ننشر تفاصيل أكبر تعديل وزاري في السعودية

 اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، امرا ملكيا باعاده تشكيل مجلس الوزراء برئاسته.

وقضي الامر الملكي بان يكون المجلس علي النحو التالي، الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء،

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخليه، الامير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجيه، والامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ال سعود وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء، مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.

ايضا تعيين الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني، الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرا للشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل، الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء.

المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزيرا للبترول والثروه المعدنيه، الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للماليه، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرا للمياه والكهرباء، المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل، والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا للاسكان.

وشمل القرار تعيين الدكتور بندر بن محمد بن حمزه اسعد حجار وزيرا للحج، الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط، الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعه وزيرا للتجاره والصناعه، محمد بن فيصل بن جابر ابو ساق وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشوري، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل.

وضم القرار كلا من الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرا للاتصالات وتقنيه المعلومات، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعيه، الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء، الاستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله ال الشيخ وزير دوله وعضوا بمجلس الوزراء، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر ال الشيخ وزيرا للشؤون البلديه والقرويه، احمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحه، الاستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرا للخدمه المدنيه، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافه والاعلام، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للزراعه، والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم. ​

كما اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود امرا ملكيا يقضي بدمج وزاره التعليم العالي، والتربيه والتعليم في وزاره واحده باسم "وزاره التعليم".

كذلك اصدر العاهل امرا ملكيا يقضي "اولا" بالغاء الاجهزه الاتيه: اللجنه العليا لسياسه التعليم، اللجنه العليا للتنظيم الاداري، مجلس الخدمه المدنيه، الهيئه العليا لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الاعلي للتعليم، المجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الاعلي، مجلس الامن الوطني، المجلس الاعلي لمدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، المجلس الاعلي للشؤون الاسلاميه، والمجلس الاعلي لشؤون المعوقين.

ثانيا ينشا مجلسان يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء علي النحو الاتي، مجلس الشؤون السياسيه والامنيه، ومجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويسمي رئيساهما واعضاؤهما بامر ملكي من اعضاء مجلس الوزراء، بالاضافه الي رئيس الاستخبارات العامه.

واضاف الامر الملكي، ان تتولي هيئه الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع الاجهزه المعنيه، مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر التي تتاثر بما ورد في البند، ووضع الترتيبات التنظيميه اللازمه لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنه العامه لمجلس الوزراء واجراءات سير العمل فيها، وارتباط الامانه العامه لمجلس الوزراء باللجنه العامه، وتكون هيئه الخبراء احد اجهزه الامانه العامه لمجلس الوزراء.