مستثمرون: صراع الجهات الحكومية وراء تأخر «الاستثمار الموحد»

في الوقت الذي اعلن فيه مستثمرون ورجال اعمال تاييد اصدار قانون استثمار جديد، خاصه بعد موافقه الحكومه علي تضمين تعديلات رجال الأعمال علي القانون الجديد، اعلن المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنه التشريعات الاقتصاديه المنبثقه من لجنه الاصلاح التشريعي، احتماليه اجراء تعديلات علي قانون الاستثمار الحالي دون اصدار قانون جديد. وشهدت الفتره الماضيه مناقشات عديده بين وزاره الاستثمار ومنظمات الاعمال لاعداد قانون موحد، اسفرت عن اعداد 11 مسوده، ارسلت الاخيره منها للجنه الاصلاح التشريعي لمناقشتها مع الوزارات والهيئات المختلفه، لكنها لم تحظَ بقبول عدد منها، بسبب النص علي توحيد جهه ترخيص الاراضي فيما عرف بـ«الشباك الواحد»، ومنح حوافز واعفاءات لتشجيع الاستثمار، ما يؤخر اصدار القانون قبل القمه الاقتصاديه.

وقال ابوالعلا ابوالنجا، امين اتحاد جمعيات المستثمرين، ان عدم اقرار القانون بتعديلات المستثمرين مع وزير الاستثمار اشرف سالمان انتكاسه وخطوه للوراء تقضي «بتطفيش» الاستثمارات، مرجعاً سبب عدم اصدار القانون الي صراع الوزارات علي عائدات المستثمرين من اصدارات التراخيص، مضيفاً: كل وزاره تريد الاستفاده من كعكه المستثمرين بغض النظر عن الصالح العام للبلد، مؤكداً رفضه القانون الحالي شكلاً وموضوعاً، لانه خلق فجوه كبيره بين العامل وصاحب العمل وجعل المستثمر تحت رحمه صغار الموظفين ولم يوضح في بنوده الولايه الحقيقيه للاراضي الصناعيه التي تنوعت بين المحافظه ووزاره الاسكان وهيئه المجتمعات وهيئه الاستثمار، كما لم يوفر حصانه للمستثمر ضد الحبس في قضايا الغش التجاري، وتوقع ان يتسبب تاجيل القانون في فشل «قمه مارس».

في المقابل، شجع علاء السقطي، رئيس جمعيه مستثمري بدر، علي الابقاء علي القانون الحالي للاستثمار مع تبسيط اجراءاته التي تصل الي 60 اجراء وتطبيق الشباك الواحد بمفهومه الصحيح، خاصه ان وزير الاستثمار اشرف سالمان صرح بان قانون الاستثمار الجديد سيصدر قبل قمه مارس، في حين ان ميكنه الاجراءات وتطبيقه سيستغرق نحو 18 شهراً، وهو ما ليس له معني. واضاف «السقطي» ان ما يتردد حول القانون يعكس ارتباك الحكومه قبل المؤتمر الاقتصادي، فليس من المعقول ان تسير الحكومه في كل الاتجاهات دون ان تلتقط انفاسها. وقال معتصم راشد، الخبير الاقتصادي، ان سبب التردد ان القانون المقترح لم يحظَ بموافقه اغلبيه اصحاب المصالح حيث اهدر ما بذلته هيئه الاستثمار من جهد في اعداده بعد الاستماع لكل وجهات النظر والوصول للنسخه رقم 10 من مشروع القانون، مؤكداً ان مشروع القانون الجديد يشوبه بعض المواد غير الدستوريه.

واوضح «راشد» ان اهم مطالب المستثمرين في القانون المقترح هو تطبيق الشباك الواحد وهو ما لم يتحقق، واضاف لعدم دستوريه القانون بدعه تسمي «الانابه القانونيه» بمعني ان تنوب الهيئة العامة للاستثمار عن المستثمر في التعامل مع جميع الجهات الحكوميه.