"خونة".. في "نفق أردوغان"

"انهم خونه.. وسنعثر عليهم ونعرفهم اسماً اسماً». هكذا علق النائب في «حزب العداله والتنميه" شامل طيار علي "خيانه" 48 نائباً لقرار الحزب التصويت في البرلمان ضد احاله الوزراء الاربعه المتهمين بالفساد الي المحكمة العليا، والذين ضبطت في منازلهم كميات كبيره من الاموال في 17 ديسمبر 2013.

كان هؤلاء قد مروا بسلام في تصويت لجنه التحقيق التي شكلها البرلمان بفضل غالبيه اعضاء "حزب العداله والتنميه" فيها، ولكن امام البرلمان تم التصويت علي كل وزير علي حده.

حضر الجلسه 302 نائبا من "العداله والتنميه"، بغياب حوالي 15 نائباً منه، فيما حضر 197 نائباً من احزاب المعارضه.

ايراد الارقام هنا ليس لمجرد تسجيل وقائع، بل لانه يحمل دلالات كثيره عكستها نتيجه التصويت.

المفارقه الاولي ان الوزير الذي تمرّد علي الرئيس رجب طيب إردوغان، ووجه اليه انتقادات، بعد ظهور فضيحه الفساد حينها، وهو اردوغان بيرقدار، نال اكبر عدد من الاصوات المعارضه لارساله الي المحكمه العليا، وهو 288 مقابل 219 ايدوا ارساله اليها. يعني انه لو افترضنا ان كل المعارضه صوتت مع قرار احالته الي المحاكمه (اي 197 صوتا) فهذا يعني ان 22 صوتا علي الاقل من "حزب العداله والتنميه" قد صوتوا مع قرار الاحاله.

وفي حاله الوزير ظفر تشاغليان صوت مع قرار الاحاله 242، اي ان الذين صوتوا من "العداله والتنميه" ضده بلغ عددهم 45 نائبا.

وفي حاله الوزير معمر غولير ايد قرار الاحاله 241، اي ان 44 نائبا من الحزب ايدوا القرار. لكن المفاجاه الكبيره كانت مع الوزير ايغيمين باغيش، اذ صوت مع قرار الاحاله 245  نائباً، اي وفق الاحصاء الافتراضي فان 48 نائباً من "العداله والتنميه".

طبعا قرار الاحاله كان يحتاج الي 276 نائباً، لكن تصويت هذا العدد الكبير من نواب "العداله والتنميه" الي جانب قرارات الاحاله الي المحاكمه لوزراء ونواب في الحزب كان مفاجاه لجهه حجمه.

هذا لا شك يعكس ما كان مستشار رئيس الحكومه الجديد اتيان محجوبيان، الارمني الاصل، قد اشار اليه في تصريحات سابقه من ان هناك داخل "العداله والتنميه" مناخا يقول بوجوب القبول بوجود فساد. وقد اثار هذا التصريح انتقادات داخل الحزب، علما ان محجوبيين ليس عضوا في الحزب، بل حتي كان منتقداً له، وربما لم يكن تعيين رئيس الحكومه احمد داود اوغلو له مستشاراً سوي محاوله استباقيه في عام الذكري المئويه للاباده الارمنيه في العام 1915.

الدلاله الثانيه للتصويت ان جانبا من نواب "العداله والتنميه" قد اظهروا اعتراضهم علي زعامه احمد داود اوغلو للحزب، وانتظروا هذه المناسبه للتعبير عن موقفهم.

والدلاله الثالثه ان الاعتراض علي داود اوغلو هو اعتراض علي اختيار اردوغان له، اي انه ايضا اعتراض علي طريقه اداره اردوغان لـ"حزب العداله والتنميه" من القصر الرئاسي.

هل هذا يعني ان "العداله والتنميه" مهدد بالتراجع او بالتفسخ، عشيه الانتخابات النيابيه في يونيو المقبل؟

لا يمكن الجزم بالجواب بالنفي. فقياسا الي التجارب السابقه، فقد نجح اردوغان دائما في التخلص من المعترضين علي سياساته داخل الحزب. وكانت الانتخابات النيابيه مربط خيله لتصفيتهم من خلال عدم ترشيحهم مجددا ليكونوا نواباً. وورقه القوه هذه موجوده في كل الاحزاب التركيه، حيث القرار بيد زعيم الحزب. كما ان انقسام المعارضه المزمن الذي لا حل له، يجعل من فوز "العداله والتنميه" وبمفرده امراً قائماً علي الدوام.

رئيس «حزب المركز»، الصغير جدا، عبد الرحمن قارصلي كان له راي اخر، وهو ان نتيجه التصويت في البرلمان اظهرت ان «العداله والتنميه» حزب مرشح للتفسخ. وقال ان الناخبين سيردون بهدوء علي تهرب «حزب العداله والتنميه» من المحاسبه امام القضاء.

اما النائب السابق دينغير مير محمد فرات، احد مؤسسي «العداله والتنميه» الذي خرج من الحزب بعدما كان احد ابرز رموزه، فقد قال ان نواب الحزب الذين صوتوا مع احاله الوزراء الي المحكمه العليا قد تحركوا بوحي من ضميرهم لا بامر من الزعيم. واضاف ان «الحصانه التشريعيه لن تفيدهم (النواب الموالين لاردوغان) في الاخره، لانها غير موجوده هناك».

وكان لافتا ان احد نواب المعارضه قد رفع لافته كبيره كتب عليها قولا منسوبا للرسول محمد: «من يسرق حتي لو كان ابنتي فاطمه فساعاقبه». ومن مظاهر التوتر لدي الوزراء الاربعه ما فعله ايغيمين باغيش عندما لم يضع ورقه صوته في الصندوق المخصص بصوره طبيعيه، بل قام بتطيير الورقه تجاه الصندوق المخصص للتصويت.

ولم يفوت النائب في «حزب الشعب الجمهوري» عن اسطنبول محمود طانال المناسبه للتذكير بقضيه الفساد، عندما رمي في صندوقه الاقتراع ورقه ماليه من فئه الخمسين ليره بدلا من ورقه التصويت. ولم ينتبه احد اليها الا عند فرز الاوراق.

لكن غياب ظاهره التمرد علي قرار الحزب منذ فتره طويله، وربما من العام 2003، وظهورها من جديد في التصويت الثلاثاء الماضي يطرحان تحديات كبيره امام داود اوغلو، كونه رئيسا للحزب، ومدي امساكه بالحزب في ظل الحضور المباشر لرجب طيب اردوغان. واذا كان لـ «حزب العداله والتنميه» ان يحافظ علي اصواته في الانتخابات المقبله، اي من 45 الي 50 في المئه، فانما بفضل استمرار طيف اردوغان حتي ذلك الحين.

ولقد وجه اردوغان رساله شديده وقويه لنواب الحزب واعضائه، مفادها انه «راجع» ولم يغب، حين تراس اجتماعا للحكومه في القصر الجمهوري، في سابقه لم تحدث علي امتداد الـ 15 عاماً الماضيه. صحيح انه باستطاعه رئيس الجمهوريه ترؤس اجتماعات الحكومه عند الضروره، التي يحددها الدستور بالكوارث او الحروب او ما شابه، لكن ترؤس اردوغان لاجتماع الحكومه لم يكن له اي مبرر طارئ او حدث استثنائي. جل ما في الامر ان اردوغان اعلن، حتي قبل ان ينتخب رئيساً، انه سيمارس هذا الحق الدستوري.

رغبه اردوغان في ذلك كونه يراها خطوه اولي في الانتقال الي نظام رئاسي، يجعله من جديد، دستورياً، مركز الثقل في السلطه التنفيذيه. وهذا الامر ربما لن يطول اكثر من فتره ما بعد الانتخابات النيابيه المقبله. ففي حال فوز الحزب باصوات ثلثي اعضاء البرلمان، فان تعديل الدستور يصبح حتمياً لانشاء نظام رئاسي، يعود بعده اردوغان رئيسا للحزب وللجمهوريه، ليصبح داود اوغلو طي التاريخ تماماً كما فعل اردوغان مع رفيق دربه الرئيس السابق عبد الله غول حين «تامر» عليه واخرجه من المعادله الحزبيه، بل السياسيه ايضا.