"الشيوخ" الكونغولي يصوت لنسخة معدّلة من القانون الانتخابي

اعتمد مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطيه، اليوم الجمعة، نسخه معدله لقانون الانتخابات، تحترم انعقاد انتخابات 2016 في اجالها، كما طالبت المعارضه، بغرض "تهدئه الوضع في البلاد"، بحسب شهادات اعضاء بالمجلس لـ"الاناضول".

وسجّلت في اوساط المعارضه حاله من الارتياح، شملت ايضا الطلبه الذين تظاهروا، خلال الايام الماضيه، مطالبين بهذا التعديل.

وفي تصريح للاناضول، وصف السيناتور "هيبوليت موساما" من حزب "حركه تحرير الكونغو" المعارض، هذا التعديل بـ "الخبر السار"، مضيفا "نحن راضون للغايه، فلقد كان الاجماع بالكامل داخل المجلس، والجميع صوّت بـ "نعم" حتي صلب الاغلبيه.. لقد كانت "نعم" بالاجماع".

واعتمد مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطيه، اليوم، نسخه معدّله، تمّ بموجبها حذف الفقره المتعلّقه بربط انتخابات 2016 باجراء تعداد سكاني عام، قد يتطلّب حيّزا زمنيا يمتدّ لـ"سنوات"، حسب المعارضه الكونغوليه.

ويلبّي هذا التعديل الذي اقرّه مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه الاغلبيه الرئاسيه، مطالب المعارضه المتشبّثه بتنظيم الانتخابات في موعدها اي في 2016. غير انّ القرار النهائي بشان هذا التعديل، اي الموافقه النهائيه قبل اعتماده، يبقي من مهام الجمعيه الوطنيه (الغرفه التشريعيه ذات الاغلبيه الرئاسيه).

وفي هذا السياق، قال السيناتور "جوزيه ماسكيني" من الاغلبيه الرئاسيه للاناضول، في نهايه التصويت، "لقد صوّت لصالح هذا التعديل لانه ينبغي علينا احترام الدستور و تهدئه الوضع في البلاد"

واضاف "لقد ادينا عملنا، والشعب شاهد علي ذلك، كما انه من المنتظر ان تجتمع، يوم غد (السبت) غرفتا البرلمان (الجمعيه الوطنيه ومجلس الشيوخ)، وفي حاله لم توافق الجمعيه الوطنيه علي قرارنا، فانّ القانون واضح بهذا الخصوص، حيث يعود القرار الاخير الي الغرفه السفلي (الجمعيه الوطنيه)، غير اننا نامل ان يكون النواب علي قدر من الحكمه لمساندتنا".

من جانبه، قال المتحدذث باسم الحكومه الكونغوليه "لامبارت ماندي"، في تصريح لـ"الاناضول": "هكذا تكون الديمقراطيه ! كلّ ما حدث كان في مجلس الشيوخ وليس في الشارع.. هل سنقوم باعتقال اعضاء مجلس الشيوخ لانّهم اقرّوا التعديل؟".

وفي اتصال اجرته معه مراسله الاناضول، رحّب "جوناس تشيومبيلا" منسّق "المجتمع المدني الكونغولي الجديد"، بـ "شجاعه مجلس الشيوخ لانخراط اعضائه ضمن الراي العام في البلاد"

واضاف تشيومبيلا: "غير اننا لا نزال قلقين لانّ اصوات الجمعيه الوطنيه هي التي ستكون المحدّد النهائي لهذا الموضوع. نامل ان تبذل جهدها من اجل استعاده السلام في البلاد".

وكانت مظاهرات داميه اندلعت، منذ الاثنين الماضي، واستمرت الي غايه يوم امس الخميس، بمدن كنشاسا و"غوما" (شرق)، احتجاجا علي مشروع قانون انتخابي تقضي الماده 8 منه بربط الانتخابات المقبله باجراء تعداد سكاني عام قد يستغرق "سنوات"، بما يسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في منصبه رغم انتهاء مدته الرئاسيه، بحسب المعارضه. اجراء رات فيه الحكومه، في المقابل، انّه يضمن تنظيم انتخابات "حره وشامله وشفافه".