في ذكرى «25 يناير».. رحلة مبارك ونجليه من السجن إلى القصر

قبل ثلاثه ايام من الاحتفال بالذكري الرابعه لثوره 25 يناير، التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسنى مبارك ونظامه من السلطه، اصدرت محكمه الجنايات قرارًا باخلاء سبيل نجلي مبارك (جمال وعلاء) علي ذمه اخر قضيه لهما امام منصه القضاء وهي القصور الرئاسيه.

"الشروق" رصدت التسلسل الزمني لسقوط مبارك مرورًا لحبس نجليه احتياطيًا، ثم صدور احكام ادانه ضدهما، ونهايه ببرائتهم وعودتهما لقصرهما ثانيه.

في 25 يناير 2011، خرج متظاهرون الي ميدان التحرير والميادين المختلفه في انحاء الجمهوريه، تنديدًا بالسياسيات "القمعيه" لوزاره الداخليه، والتي سرعان ما تحولت الي المناداه باسقاط نظام مبارك.

بحلول السادسه مساء الجمعه 11 فبراير 2011، اعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب، اذاعه التلفزيون المصري، تخلي مبارك عن منصبه، واسناد مهام البلاد للمجلس العسكري، ليخرج مبارك من السلطه بعد 30 عامًا في الحكم، علي خلفيه اعتصامٍ دام 18 يومًا من المظاهرات بميدان التحرير وسط العاصمه القاهره، وفي محافظات اخري، للمطالبه باسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حريه.. عداله اجتماعيه".

يوم 13 ابريل 2011، اعلن المتحدث الرسمي باسم النيابه العامه ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود (انذاك)، امر بحبس الرئيس الاسبق مبارك 15 يومًا علي ذمه التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتحريض علي قتل المتظاهرين، اثناء الثوره المصريه، وبعد ذلك التاريخ جاء قرار حبس نجلي مبارك في العديد من القضايا.

المؤبد لمبارك و4 سنوات لنجيله

في 2 يونيو 2012، اصدرت محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار احمد رفعت، حكما علي مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عامًا، فيما برات مساعدي العادلي السته.

الجنايات كانت سبقت حكم المؤبد علي مبارك، بحكم في 21 مايو من العام نفسه، بمعاقبه مبارك بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لاربع سنوات في قضيه مرتبطه بالاستيلاء علي جانب من اموال عامه خصصت للقصور الرئاسيه اثناء توليه الحكم.

بعد عامين.. براءه مبارك ونجليه

29 نوفمبر 2014 صدر حكما بتبرئه مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه من قتل المتظاهرين، وبرات محكمه الجنايات برئاسه المستشار محمود الرشيدي، المجموعه السابقه، بالاضافه الي رجل الاعمال الهارب حسين سالم من تهم قتل المتظاهرين اثناء ثوره 25 يناير 2011 والفساد المالي.

في 13 يناير الجاري، قضت محكمه النقض بالغاء الاحكام الصادره ضد مبارك ونجليه في قضيه القصور الرئاسيه، وقررت اعاده محاكمتهما ثانيه وعلي اثرها تم اخلاء سبيل الرئيس الاسبق حسني مبارك.