اليابان مصر.. اليابان إسرائيل.. من يسعى إلى الآخر اقتصاديا؟

شهدت الساعات الماضيه، ختام زياره رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، جولته الي منطقة الشرق الاوسط، التي استمرت 6 ايام، بدات بزياره الي مصر والاردن ثم اسرائيل وفلسطين، في اطار تجديد العلاقات الثنائيه بين اليابان وبلدان المنطقه، لاسيما الاقتصاديه، فيما وضعت الزياره مصر واسرائيل علي قائمه دول المنطقه لما لهما من مكانه اقتصاديه لدي حكومه طوكيو.

وفي حيت تسعي العديد من دول العالم لتكوين شراكات مع دوله اليابان، ثالث اكبر اقتصاد علي مستوي العالم، لما تمتلكه من امكانيات كبيره، بالرغم من الركود التي تعانيه، تمثل الاستثمارات اليابانيه في مصر حوالي 1% من اجمالي الاستثمار الاجنبي، بقيمه 257 مليون دولار، من خلال حوالي 60 شركه.

بينما بلغت قيمه الصادرات الاسرائيليه لليابان نحو 720 مليون دولار في العام الماضي، وتمثل الصادرات لليابان الان حوالي 1.3% من اجمالي الصادرات التجاريه الاسرائيليه، لذلك في المقابل تسعي كل من مصر واسرائيل لتعزيز العلاقات الاقتصاديه مع اليابان في المجال الاقتصادي.

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2012، بنسبه بلغت 34%، ليصل الي نحو 3 مليارات دولار، مقارنه بنحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2011، وارتفع اجمالي الصادرات المصريه الي السوق اليابانيه خلال عام 2012، بنسبه ما يقرب من 40% لتصل الي نحو 1.2 مليار دولار مقارنه بنحو 873.2 مليون دولار خلال عام 2011 .

وتتمثل الصادرات المصريه الي اليابان من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروليه والقطن والسجاد واغطيه الارضيات والنباتات والخضر والملابس ومنتجات غذائيه ونباتات طبيه وعطريه وسيراميك، بينما تمثلت اهم بنود الواردات المصريه من السوق اليابانيه في السيارات والجرارات والمراجل والالات والاجهزه الكهربائيه والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضويه.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تخطي خلال عام 2008، حاجز الـ3.4 مليار دولار، لاول مره في تاريخ العلاقات بينهما ليصل الي 3.459 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات المصريه خلال عام 2008 حوالي 1.599 مليون دولار، مقارنه بملبغ 834.7 مليون دولار خلال عام 2007، وذلك بنسبه زياده قدرها 91.6%، وترجع هذه الزياده الي الزياده الكبيره في قيمه الصادرات المصريه من الغاز الطبيعي والبترول ومنتجاته.

وعن الاستثمارات اليابانيه في مصر، تراجع ترتيب اليابان في قائمه الدول المستثمره في مصر، ووصل الي المركز الـ31 خلال عام 2008، وذلك بسبب عدم تناسب الاستثمارات اليابانيه المتدفقه علي مصر، مع تلك المتدفقه علي مصر من مختلف الدول الاخري، اذ بلغت قيمه مساهمات اليابان في المشروعات الاستثماريه بنهايه عام 2008، حوالي 743 مليون جنيه، موزعه علي 40 مشروعا مقارنه باستثمارات بقيمه 694 مليون جنيه، موزعه علي 36 مشروعا بنهايه عام 2007.

اما عن الاستثمارات المصريه في اليابان، هناك استثمارات مصريه بالسوق اليابانيه تتمثل في مشروع استثماري مشترك لشركه "سيراميكا كليوباترا"، ومشروع استثماري لشركه النيل الدولية لانتاج المدخلات الخاصه بالصناعات الغذائيه.

وكان قد قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره، الدكتور حسن فهمي، ان الاستثمارات اليابانيه في مصر تمثل حوالي 1% من اجمالي الاستثمار الاجنبي، بقيمه  257 مليون دولار، من خلال حوالي 60 شركه.

ومن جهه السياحه اليابانيه في مصر، فتشهد تراجع كبير، لعل يرجع السبب في ذلك لتوقف خط رحلات مصر للطيران بين القاهره وطوكيو منذ ثوره يناير، بحجه قله الاقبال عليه وكذلك عدم وجود تمثيل لمصر في المعارض السياحيه اليابانيه والمهرجانات الفنيه باليابان مثل مهرجان طوكيو للسينما "السجاده الخضراء" ومعرض "ايجاتا" للسياحه اللذين لم تشارك فيهما مصر منذ عام 2009.

ونادي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات اليابانيه بحضور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل، املا في عوده السياحه اليابانيه الي مصر، كما قال خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، ان مصر لم تنس مساهمه اليابان في انشاء دار الاوبرا وكوبري السلام، مضيفا ان الجامعه اليابانيه دليل علي التعاون الناجح بين البلدين.

انخفضت الصادرات الاسرائيليه لليابان في السنوات الاخيره، وبلغت قيمتها حوالي 720 مليون دولار في العام الماضي، وتمثل الصادرات لليابان الان حوالي 1.3 % من اجمالي الصادرات التجاريه الاسرائيليه.

وتسعي الحكومة الإسرائيلية لتعزيز العلاقات الاقتصاديه مع اليابان، وسط جهود لتعزيز الصادرات الاسرائيليه للاسواق الاسيويه، فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لديه خطه تقوم علي "استثمار عشرات الملايين من الشيكل علي مدار 3 اعوام"،  وتهدف الحكومه لمضاعفه صادرات السلع الاسرائيليه الي اليابان بحلول 2020، ليبلغ حجم الصادرات حوالي 1.1 مليار دولار امريكي كل عام.

وتضم خطه نتنياهو فتح مكتب تجاري في "اوساكا"، بالاضافه الي اخر في "طوكيو"، وتعد "اوساكا" اكبر مدينه في "كانساي"، وهي منطقه تقع فيها العديد من كبريات الشركات اليابانيه ويبلغ اجمالي الناتج المحلي لها حوالي تريليون دولار، وتعمل وزارة الاقتصاد بنشاط كبير في اليابان لمساعده شركات التكنولوجيا الفائقه الاسرائيليه في دخول السوق اليابانيه، بالتركيز علي شركات صغيره ومتوسطه الحجم.

وتسعي اسرائيل لاستثمار الطلب الياباني المتزايد علي التكنولوجيا والمعرفه الاسرائيليه، لا سيما في مجال الصيدله والمعدات الطبيه والامن الالكتروني والمعلوماتي.

وكان قد ذكر نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، "يجب ان تغير اسرائيل الاسواق التي تنشط فيها"، مضيفا "اجتمعت خلال العامين الماضيين مع قاده الصين واليابان والهند في اطار سياسه شامله للتحرك نحو الاسواق الرئيسيه، منها امريكا اللاتينيه وافريقيا"، وتاتي الخطوه في وقت تتعرض فيه اليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم لركود.