ألمانيا من الدول الأوروبية القليلة التي تجرم تجديف الأديان

قامت اغلبيه الدول الاوروبيه بحذف القوانين التي تعاقب علي تجديف الاديان. ولكن بعض الدول الاوروبيه ومنها المانيا مازالت تحتفظ بالماده التي تجرم من يقوم بذلك. ويثير هذا الموضوع جدلا، رغم عدم وجود سند قانوني بهذا الشان. في المانيا باتت المحاكمات التي تصدر احكاما في القضايا المتعلقه بتجديف الاديان حدثا نادرا واستثنائيا. ولا يعود ذلك الي التطورات المجتمعيه فقط ولكن ايضا بسبب تعديل قانون العقوبات المرتبط ب"الاساءه للمعتقدات والمجتمع المتدين والعقيده" والذي تم اقرار عام 1871.

منذ تعديل ذلك القانون عام 1969 اصبح تطبيق العقوبات الخاصه بالتعدي علي المعتقدات يرتبط بشرط ان يؤدي ذلك الي "الاخلال بالسلام والأمن العام"، واذا من تبث ذلك فان المحكمه تصدر في هذه الحاله احكاما بغرامات ماليه او بالسجن لمده قد تصل الي ثلاث سنوات.

يسعي المسؤولون السياسيون في المانيا الي حذف المواضيع المتعلقه بالذات الالهيه من النقاش السياسي، واصدار العقوبات فقط ان كانت هناك عواقب وخيمه بسبب الجدف والاهانه. ويعتبر يوهانس كاسبار استاذ القانون في جامعه اوغسبورغ ان هذه الصيغه القانونيه لا قيمه لها، لان "القانون بصيغته الحاليه يسمح بجدف الاديان كيفما يشاء، عدا ان ادي ذلك الي الاخلال بالسلام العام".

في العام الماضي اثار كاسبار هذه القضيه خلال اجتماع رابطه القانونيين الالمان في مدينه هانوفر، وطالب بحذف الماده 166 من قانون العقوبات، وينطلق اعتراضه من عدم وجود دقه في النص القانوني، لان الماده 166 لا تحمي الافراد من التعرض للاهانه ولكنها فقط تتصدي للاعتداءات علي المعتقدات الدينيه. ولكن اين يقع الخط الفاصل في هذا الموضوع وكيف يجب المحاسبه، حيث يلزم القضاه وممثلو الادعاء تحديد الاحكام من خلال التفاصيل وحسب كل حاله فرديه علي حده. ويضيف كاسبار في حديث مع DWعربي: "بموجب القانون في صيغته الحاليه يمكن تفسير اعمال الكاتب الساخر او راسم الكاريكاتير علي انها جريمه مرتكبه؟. نحن لا نريد ذلك في المانيا. علي العكس، نريد تعزيز حريه الصحافه والراي"

احكام قليله في القاضايا الخاصه بالاديان

يستند عدد قليل من القضاه وممثلي الادعاء علي الماده التي تحظر الاساءه للاديان، فاحصائيات الشرطه الجنائيه توضح ان من ضمن 60 شكوي تم تقديمها للشرطهتم رفض اغلبيتها من قبل الادعاء فلم ترفع دعوي قضائيه. اما الدعاوي التي تصل الي المحكمه فهي مرتبطه في اغلب الاحوال بطلب اصدار الحكم من اجل دعم حريه الصحافه والاعلام والفن.

في صيف 2012 اراد ائتلاف من ثلاثه مساجد منع عرض رسومات للنبي محمد، بينما اصدرت المحكمه الاداريه العليا في برلين قرارا برفض المطلب بناء علي ثلاثه اسباب: اولا لان الرسومات ترتبط بقوانين حريه التعبير عن الفن، وللان عرضها خلال المظاهره فحسب، لا يمكن اعتباره تحريضا علي العنف او الكراهيه او تجديفا للدين.

قرار المحكمه في برلين لم يفاجئ المحامي والخبير في الشؤون القانونيه الخاصه بالصحافه والاعلام شتيفن بونينبيرج الذي اوضح في حديثه مع DW عربي ان اليات القانون تحمي المواطنين والصحفيين من المحاكمه بموجب الماده المثيره للجدل. اما بالنسبه للمتدينين، "فعليهم ان يتحملوا بعض مظاهر المجتمعات الحره".

عندما وصف احد المدونين عام 2011 الكنيسه الكاثوليكيه علي انها "جماعه منتهكه لاعراض الاطفال"، رفضت القاضيه المختصه في برلين قبول الدعوي المقدمه ضد هذا المدون. لذلك فليس من المفاجاه ان تسعي الاحزاب السياسيه، خاصه حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لالغاء هذا القانون.

قبل تسعه اعوام صدر حكم في مدينه مونستر يمكن اعتباره من بين الحالات القليله التي تم فيها اصدار عقوبه تستند علي الماده 166 من القانون الخاص بهذا الشان. فقد اصدرت المحكمه حكما مع ايقاف التنفيذ في حق رجل قام بطباعه ايات من القران علي الورق المستخدم في المراحيض ثم قام بتوزيعها. وقد اثار تصرفه احتجاجات قويه وصلت الي خروج اعداد كبيره من المتظاهرين في ايران. وعلي اثر ذلك اصدرت المحكمه حكما بهذا الشان، حيث اعتبرت في قرارها ان مثل ذلك التصرف يهدد السلم والامن العام.