أعلى محكمة بسويسرا تحدد مصير الحجاب بالمدارس

رحب مجلس الشوري الاسلامي السويسري، اليوم السبت، بقرار اللجنه التعليميه لمقاطعه سان غالن الاحتكام الي المحكمة الاتحادية العليا للبت في قانونيه السماح بالحجاب في المدارس.

وقال نيكولاس بلانشو، رئيس المجلس في تصريح لـ"الاناضول"، ان هذا القرار سيضع الملف الان بين يدي اعلي سلطة قضائية في البلاد بعد ان رفضت اداره مدينه سانت مارغاريتن التعليميه التابعه لمقاطعه سان غالن، تنفيذ قرار المحكمه الاداريه للمقاطعه باحقيه المحجبات في متابعه الدراسه بحجابهن، ولم يتحدد موعد النظر في القضيه.

وتاسس مجلس الشوري الاسلامي السويسري عام 2009 علي يد مجموعه من المثقفين السويسريين من معتنقي الاسلام لتمثيل اهتماماتهم امام السلطات، ويتخذ من العاصمه السويسريه برن (وسط) مقرا له.

وكانت الإدارة التعليمية للمقاطعه ايدت في وقت سابق قرار اداره مدينه سانت مارغاريتن التعليميه، وحظرت علي فتاه محجبه دخول المدرسه الا سافره بزعم "ان الحجاب رمز لتفسير اصولي للاسلام وعائق امام الاندماج المجتمعي".

الا ان المحكمه الاداريه رات "ان رفض الحجاب لا يتناسب مع ضمانات الدستور في الحريه الدينيه ومن ثم فلا يمكن فرض حظره".

 يذكر ان المحكمه الاتحاديه العليا في سويسرا هي اعلي سلطه قضائيه في البلاد، واحكامها واجبه النفاذ وغير قابله للنقض الا امام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت تلك المحكمه رفضت في عام 2013 النظر في قضيه تقدمت بها المحكمه الاداريه في مقاطعه تورغاو(شمال) لتاكيد حكم بعدم السماح للمحجبات بالدراسه، لعدم وجود قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس ومن ثم تنتفي قانونيه قرار المحكمه الاداريه.

وقالت المحكمه في قرارها هذا الصادر بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2013 "ان الحجاب يعد بالنسبه لبعض المسلمات اساس ديني يجب التمسك به"، ولم تجد المحكمه اي اساس للنظر في الطلب واغلقت الملف.

وفيما يري بعض القانونيين، ان قرار عام 2013 دليل واضح علي رفض المحكمه فرض حظر علي الحجاب في المدارس، بحسب ما ادلوا به من اراء لـ"الاناضول"، يشير فريق اخر منهم الي ان قرار المحكمه الان من المفترض ان يكون حاسما لقطع الشك باليقين وعدم اساءه بعض المسؤوليين السويسريين استعمال سلطاتهم.

يذكر ان الدستور السويسري يحظر القمع والتمييز العنصري علي اساس ديني او عرقي، كما يضمن في بنده الخامس عشر حريه اعتناق الاديان وتطبيقها.

كما ان سويسرا ملزمه بتطبيق معايير العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والذي يشدد علي احترام الخصوصيات الدينيه للاقليات علي وجه التحديد.