إغلاق شوارع ببنغازي تحسبًا لمظاهرات مناهضة لقوات حفتر الخميس

اغلقت قوات رئاسه اركان الجيش الليبي المعينه من قبل البرلمان المنعقد بطبرق و موالون لها من المدنيين الشوارع المؤديه لعدد من المناطق بمدينه بنغازي بسواتر ترابيه وحواجز امنيه وذلك بالتزامن مع دعوات اطلقتها اطراف اسلاميه مناهضه لهم للخروج فيما اسمته "انتفاضه 15 يناير" في المدينه .

وتناقلت صفحات قريبه من تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شوري ثوار بنغازي (تجمع لكتائب الثوار الاسلاميه) علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات للخروج في تظاهرات غدا الخميس اطلق عليها اسم " انتفاضه 15 يناير" .

وبحسب تلك الدعوات فان التظاهره المزمع انطلاقها غدا الخميس تحمل شعارات " ضد الدمار ضد الصحوات (مسلحين مدنيين من اهالي المناطق يساندون الجيش) ضد حفتر (اللواء المتقاعد الذي ارجعه البرلمان للخدمه العسكريه و يقود عمليه عسكريه ضد كتائب اسلاميه) ضد التهجير ".

وبحسب مراسل وكاله "الاناضول" الذي تجول في المدينه فان مناطق الماجوري و بوهديمه و راس اعبيده (اكبر الناطق المؤيده لانصار الشريعه) و الكيش و شارع عشرين جميعها تم اقفال العديد من الطرق المؤديه اليها فيما تنتشر نقاط تفتيش مشتركه بين الجيش و الاهالي المسلحين في العديد من المناطق الاخري .

كما اغلق قوات تابعه للجيش جميع الطرق المؤديه الي مناطق الاشتباكات داخل بنغازي تماما وهي منطقتي الصابري وسوق الحوت المجاورتين اضافه لحي الليثي شرقي المدينه.

وياتي هذا الحراك الذي اطلقه مناصرون للثوار الاسلاميين وتنظيم انصار الشريعه علي غرار الحراك المشابه الذي اطلقه مناهضين لهم في 15اكتوبر الماضي والذي اسفر عن خساره التنظيم و الثوار سيطرتهم علي المدينه.

وفي منتصف اكتوبر الماضي اندلعت معارك عنيفه في مختلف المناطق ببنغازي بعد دخول قوات رئاسه اركان الجيش الليبي القادم بعضها من شرق ليبيا مدعومه بمسلحين مدنيين من الاحياء وذلك بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحه اطلق عليها "انتفاضه 15 اكتوبر" كانت حكومه عبدالله الثني (المنبثقه عن البرلمان) قد اعلنت دعمها لها كما دعمها اللواء حفتر مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونيه بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفه" فيما حذر مجلس شوري الثوار انه سيتصدي لهذا الحراك بكل قوه.

وفي 16مايو الماضي دشن حفتر عمليه عسكريه تسمي "الكرامه" ضد كتائب الثوار وتنظيم انصار الشريعه متهما اياهم بانهم من يقف وراء تردي الوضع الامني في المدينه وسلسه الاغتيالات التي طالت افراد الجيش والشرطه وناشطين واعلاميين بينما اعتبرت اطراف حكوميه انذاك ذلك "انقلابا علي الشرعيه كونها عمليه عسكريه انطلقت دون اذن من الدوله".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو الماضي ابدي المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقه طبرق شرق، دعما للعمليه التي يقودها حفتر وصلت الي حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا و ضمت عمليه الكرامه لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان قبل ايام.

وتعاني ليبيا ازمه سياسيه بين تيار محسوب علي الليبراليين واخر محسوب علي الاسلاميين زادت حدته مؤخراً ما افرز جناحين للسلطه في البلاد لكل منهما مؤسساته الاول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمه الدستوريه العليا، وحكومه عبد الله الثني المنبثقه عنه.