قانون الاستثمار.. رهان الحكومة في القمة الاقتصادية

تحسم لجنه التشريعات الاقتصاديه المنبثقه عن اللجنه العليا للاصلاح التشريعي غدًا الاربعاء الجدل حول قانون الاستثمار الموحد.

تعقد اللجنه اجتماعًا في حضور رئيس الوزراء ابراهيم مَحلب، ووزير الاستثمار، وعدد من قيادات الاعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.

وتناقش الجنه اخر المقترحات المقدمه من جانب الجامعات المصرية واتحاد الصناعات ومن المقرَّر ان يتم الموافقه علي القانون تمهيدًا للموافقه عليه من مجلس الوزراء واحالته لقسم التشريع بمجلس الدوله.

ياتي ذلك وسط جدل كبير حول القانون وما اذا كان سيكون ورقه رابحه - كما ترغب الحكومه - في جذب الاستثمارات الاجنبيه والعربيه خلال مؤتمر القمه الاقتصاديه المقرره في منتصف مارس المقبل ام انه مجرد فقاعه الهدف منها نيل رضا العالم الخارجي وتسهيل استيلاء رجال الاعمال علي الاراضي ومقدرات الدوله علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل الذين تدعي الحكومه انها تعمل من اجلهم.

وتراهن الحكومه علي القانون، حيث يتم الترويج له اعلاميًا علي انه الحل السحري للقضاء علي البيروقراطيه والفساد في اصدار التراخيص والموافقات وتخصيص الاراضي، وكذلك فض المنازعات الاستثماريه وتقديم حوافز وضمانات كبيره تجعل مصر قبله للمستثمرين.

وحسبما اعلن المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العداله الانتقاليه والامين العام للجنه العليا للاصلاح التشريعي، فان القانون سيتم اعتماده والموافقه عليه غدًا الاربعاء.

وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنه التشريعات الاقتصاديه في تصريحات خاصه، ان القانون به العديد من المحاور الجيده وتقوم فلسفته علي التسهيل والتبسيط في اجراءات بدء النشاط الاستثماري، وكذلك جذب الاستثمارات بحزمه من المزايا والضمانات التي لا تخل بالحفاظ علي اراضي الدوله والاعتبارات المرتبطه بالسياده والامن القومي.

واضاف انَّ اللجنه تلقت خلال الايام الماضيه مقترحات من جهات عده حول مواد القانون، منها الهيئات الاستثماريه والاقتصاديه والجامعات واتحاد الصناعات وتم طرح كل هذه المقترحات للنقاش.

وتركزت التعديلات المقدمه من اتحاد الصناعات علي نقاط رئيسيه، وهي تشكيل مجلس اعلي للاستثمار برئاسه رئيس الجمهوريه، وان تتبع هيئه الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء مباشره وان تكون صلاحيات رئيسها مستمده من رئيس الوزراء.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنه الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، ان المقترحات تضمنت ان يكون اعضاء مجلس اداره الهيئه 11 عضوًا نصفهم علي الاقل من ممثلي النشاط الصناعي والاستثماري.

واقترح اتحاد الصناعات ان تكون الاعفاءات الضريبيه لمده 5 سنوات للمشروعات التي تعاني من نقص مثل الطاقه المتجدده والمشروعات كثيفه العماله.

وطالب الاتحاد بان يتم خفض الرسوم الجمركيه علي السلع الراسماليه من 5% الي 2%، كما ادخل عده تعديلات في صياغه المواد، اهمها ما جاء في الماده الاولي من باب الاحكام العامه وخصوصًا الفقره التي تقول "المستثمر الاجنبي هو الشخص الطبيعي حسن النيه"، حيث اقترح الاتحاد حذف عباره " حسن النيه " واستبدالها بعباره "الا يتعارض مع نظام لدوله وقانونها بصفه عامه ".

واعترف الدكتور اشرف سالمان، وزير الاستثمار، بوجود اتجاه معارض داخل الحكومه للقانون، خصوصا من وزارات التنميه المحليه والزراعه والاسكان، كون القانون يحرم هذه الجهات من الولايه علي اراضيها التي تخصص بغرض الاستثمار، مع نظام توحيد جهات التخصيص للاراضي ومنح التراخيص في شباك واحد يتبع هيئه الاستثمار.

وقال سالمان في تصريح خاص انه من الطبيعي وجود معارضه للقانون، كونه ينسف قواعد ومفاهيم قديمه، ولكن ليس هناك خيار اخر سوي اصداره لحل العديد من المشاكل المتراكمه.

وتساءل عدد من المستثمرين عما اذا كانت فلسفه القانون تقوم علي اساس جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتفضيله علي الاستثمار المحلي، خصوصا ان الاستثمار الاجنبي لا يخدم اغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعيه سواء بتوجهه لقطاعات ليست كثيفه العماله، او مناطق جغرافيه ليست فقيره.

وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين، ان الاتحاد تلقي نسخه من مسوده القانون للادلاء برايه قبل الاتجاه لاصداره في صورته النهائيه قبل انعقاد القمه.

واضاف في تصريح لـ "مصر العربية" ان القانون يحمل عددًا من السلبيات، لكنه في مجمله "جيد"، وسيعود بالنفع علي المناخ الاستثماري، بسبب توحيد جهه الاصدار وتخصيص الاراضي.

وتابع انَّ القانون رغم توحيده الجهات الحكوميه، الا انه اقترح فصل هيئه الاستثمار الي نصفين، الاول للترويج ويتبع رئاسة الوزراء، والثاني للاجراءات، وبالتالي سيتعامل المستثمر مع جهه واحده مرتين، عند الاطلاع علي الفرص الاستثماريه وعند استخلاص الاجراءات.

الحكومه تسلق القوانين الاقتصاديه خوفا من البرلمان

سالمان: قانون الاستثمار يواجه تحديات ولن نتنازل عنه لمواجهه الفساد

3 وزارات تعترض علي قانون الاستثمار الموحد بسبب سبوبه الاراضي والتراخيص

"التشريعات الاقتصاديه": محاور مهمه في قانون الاستثمار الموحد

"الاستثمار الموحد" يلزم الجهات بتطبيق الشباك الواحد

سالمان: قانونا الاستثمار الموحد وتخصيص الاراضي بالامر المباشر في مارس

الحكومه تدرس تطبيق سياسه "الشباك الواحد"

الحكومه تتراجع عن قانون الاستثمار الموحد

الحكومه تستبعد سيناء من قانون الاستثمار الموحد

تصاعد المواجهه بين الحكومه ورجال الاعمال بسبب قانون الاستثمار

"الوزراء" تعجز عن فض اشتباك حكومي علي اﻷراضي والتراخيص

قانون الاستثمار الموحد.. شباك واحد وحوافز واعفاءات لخدمه الاهداف السياسيه

"سبوبه" الاراضي والتراخيص تشعل معركه بين "سالمان" والمحافظين

محلب: اقرار قانون الاستثمار قبل مؤتمر دعم مصر