قانون التنمية الزراعية الجديد يستهدف خدمة الفلاحين

اكد عطيه سالم، رئيس مجلس اداره البنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعي، ان البنك ارض خصبه للتنميه الزراعيه ومساعده 50 مليون مزارع، مشيراً الي ان وقف الاجراءات القانونيه ضد 59 الف متعثر لا تعني التنازل عن حقوق البنك واموإل ألمودعين.

قال «سالم» في حواره مع «الوفد»: ان القانون يؤكد هويه البنك الزراعيه ودوره في خدمه المزارع والتنمية الإقتصادية، مشيراً الي ان البنك يسعي الي توفير كل الخدمات المصرفيه التي يحتاجها المزارع سواء المتعلقه بالزراعه او غير الزراعه.

ونفي وجود اي نيه لخصخصه البنك، مؤكداً ان  ما يتم من اجراءات واعاده الهيكله واصلاح هدفه تقويه البنك لخدمه المزارعين، بالاضافه الي تحسين المستوي المالي والوظيفي للعاملين بالبنك.

والمح الي ان الدوله جاده في اعاده هيكله البنك، وان هناك دعماً من الرئيس والحكومه والمركزي ووزارة الزراعة لمساعدته في عمليه اعاده الهيكله، مشيراً الي ان البنك الدولي مستعد لتمويل اعاده الهيكله بتمويل 500 مليون دولار، لكن هذا متوقف علي صدور القانون.

ونوه بان البنك يسعي لتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات من خلال زياده راسمال البنك والحصول علي قرض مساند 4 مليارات جنيه، واعاده هيكله اصوله، مشيراً الي ان 1210 فروع و22 الف موظف يعد نقاط قوه للبنك.

واشار الي ان البنك قلص خسائره خلال العام المالي المنتهي في يونيه 2014 الي 257 مليون جنيه بدلاً من المستهدف 900 مليون جنيه، مشيراً الي وجود خسائر مرحله تصل الي 4 مليارات جنيه.

< بعد مرور 10 اشهر.. فيما كنت تفكر عندما عرض عليك رئاسه البنك.. ورغم ما كتب عن الفساد والتعثر بالبنك؟

- هو تحدٍ خاصه ان لي تجربه في البنك الاهلي عندما كنت مسئولاً عن التطوير خلال الفتره من 2005 الي 2008، وزاد من التحدي تشجيع ودعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعه لعمليه اعاده هيكله البنك وتطويره بما يخدم التنميه الزراعيه.

< البعض يفسر اعاده الهيكله علي انه خصخصه؟

- لا يوجد اي نيه للتفكير في خصخصه البنك، فهو بنك مهم لتنفيذ سياسات الدوله نحو التنميه الزراعيه، وعمليه هيكله البنك تعني تقويه البنك بحيث يصبح لديه القدره علي توفير جميع الاحتياجات التمويليه والمصرفيه التي يتطلبها المزارع، وبالتالي يصب في عمليه التنميه الزراعيه التي هي اسإس إلتنميه الاقتصاديه.

< البنك يتعامل مع شريحه تحتاج الي تغيير الثقافه لتصبح مصرفيه.. كيف يتم ذلك؟

- نعم نحتاج الي تغيير ثقافه المزارع نحو البنك الزراعي فيما يخص عمليه التمويل، فاموال البنك هي اموال المودعين وليست الحكومه، لهذا لابد من قيام المزارعين بسداد هذه الاموال، ولابد ان يقوم المزارع بالتعرف علي واجباته وحقوقه نحو البنك الزراعي.

< ما عناصر القوه والضعف في البنك الزراعي؟

- عناصر القوه انه يخدم شريحه واسعه تصل الي نحو 50 مليون مزارع، ولديه اصول تقترب من 7 مليارات جنيه، وشبكه فروع تصل الي 1210 فروع منتشره في القري والنجوع ونحو 22 الف موظف، وعدد عملاء البنك يقترب من 2 مليون عميل، ولديه محفظه ودائع تصل الي 31 مليار جنيه وقروض تصل الي 21 مليار جنيه، اما عناصر الضعف فتتمثل في الديون المتعثره، وتغيير ثقافه العاملين والعملاء، وتطوير شبكه تكنولوجيا المعلومات بالبنك، وقله راسماله، وعدم سداد التزامات الحكومه.

< هل الحكومه جاده في اعاده هيكله هذا البنك؟

- الحكومه جاده في اعاده هيكله البنك، وهذا ما اكده المهندس ابراهيم محلب لممثلي البنك الدولي، وقام رئيس الحكومه بتشكيل لجنه برئاسه محافظ البنك المركزي وعضويه البنك ووزارتي الماليه والزراعه، لبحث مشروع قانون البنك الجديد، والنظر في مديونيات البنك لدي وزاره الماليه، وبحث اليه المدفوعات بين وزاره الماليه والبنك، وانتهت اللجنه من عملها وتم رفع التقرير لرئيس الوزراء وتتم مناقشته في اللجنه الاقتصاديه.

< والي ماذا انتهت اللجنه؟

- اللجنه انتهت من عملها وخلصت الي توصيات من اهمها زياده راسمال البنك الي 5 مليارات جنيه، والحصول علي قرض مساند بنحو 4 مليارات جنيه والاستفاده من الاصول غير المستغله وادارتها باحتراف لتحقيق عائد للبنك، الانتهاء من ملف المتعثرين، وتعديل السياسه الائتمانيه للبنك لتتخلص من البيروقراطيه في التمويل، والتوسع في القروض الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر والمراه المعيله، والتوسع في النشاط الاسلامي، والاهتمام بالعنصر البشري.

< البعض يري 22 الف موظف مصدر ضعف للبنك؟

- نحن نري انهم مصدر قوه خاصه، اذا ما تم تدريبهم وتغيير ثقافتهم الي الثقافه المصرفيه، وقد تم ربط الحافز بالمستهدف، فمن يعمل ويحقق المستهدف في كل قطاعات البنك حتي فروع القريه يحصل علي الحافز، ومن لا يعمل ليس له مكان، وذلك حتي نرفع من مرتبات العاملين بالبنك، التي تعد الادني بين البنوك، بالاضافه الي تحسين نظام العلاج، وصندوق الزماله بالبنك، ويتم التعاون مع المعهد المصرفي لتدريب العاملين، فموظف البنك علي راسي واعمل علي حل مشاكله وتغيير دخله ولكن لابد من القيام بالعمل.

< مشروع القانون الجديد نتحدث عنه منذ سنوات طويله فما اهم ملامحه؟

- قانون به عوار كبير حيث يقسم البنك الي بنك قبلي وبنك بحري ويخضعان للقانون 159 «قانون شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده»، ولكل بنك مجلس اداره، والبنك الثالث هو البنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعي ويخضع للقانون 117 «لسنه 1976 لتحويله لهيئه اقتصاديه» ورئيس مجلس اداره البنك الرئيسي يراس البنكين، وهذا غير منطقي وواقعي، وتتمثل ملامح مشروع القانون في التاكيد علي هويه البنك بانه بنك زراعي ويخدم التنميه الزراعيه لا نقاش في هذا، وموجود لخدمه المزارع.

< هذا يعني ان البنك سيظل تحت مظله وزاره الزراعه؟

- المهم هو اخضاع البنك للمنظومه المصرفيه ورقابه البنك المركزي، وقواعد الحوكمه تفصل بين الملكيه والاداره، وهناك بنوك تابعه لوزارات ولكنها تعمل وفقاً للنظم المصرفيه، التي تتمثل في تعليمات الاشراف والرقابه للبنك المركزي، خاصه ان المسئول عن الودائع هو البنك المركزي ومقررات بازل، والمسئول عن الودائع هو البنك المركزي، فالبنك زراعي يمول القطاع الزراعي، ويساعد في انجاز خطط الدوله نحو التنميه الزراعيه من خلال دفع دعم القطن والارز وناخذ القمح، وغيره.

< علاج هذا القصور هل يمكن البنك من الحصول علي تمويل البنك الدولي؟

- نعم مع صدور القانون سوف يؤكد للبنك الدولي ان الحكومه جاده في عمليه اعاده هيكله البنك، ليس من البنك الدولي فقط وانما من مؤسسات دوليه اخري، وتقوم سحر نصر، المدير الاقليمي ببذل جهد كبير من اجل اعاده هيكله البنك، لخدمه السياسة الزراعية لمصر، وقابلت رئيس الحكومه ومحافظ البنك المركزي واكدا لممثلي البنك الدولي انهم جادون في عمليه التطوير واعاده الهيكله.

< هل كنت تتوقع هذا الدعم من الحكومه والمركزي؟

- بصراحه لم اتوقع، فهناك دعم بلا حدود من رئيس الحكومه ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعه، لاعاده هيكله البنك، وقبل كل ذلك دعم اكبر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اكد اهميه تطوير البنك الزراعي واعاده هيكلته.

< كم حجم الفائده المدعمه للقروض الزراعيه؟

- الحكومه تقوم بدعم القروض الزراعيه بنحو 7% وتمنح للعملاء بفائده 5%، ويصل اجمالي الدعم المقدم نحو 316 مليون جنيه عام 2013 ونحو 350 مليون جنيه عام 2014، تسددها وزاره الماليه، ويصل اجمالي القروض الزراعيه نحو 7 مليارات جنيه، والاستثماريه نحو 14 مليار جنيه، وحجم ودائع البنك 31 مليار جنيه.

< ما التغييرات التي حدثت في البنك خلال الشهور الماضيه؟

- تم تحديث لوائح العمل بالكامل من خلال تطوير السياسه الائتمانيه ونعمل علي تغيير ثقافه الموظف والعميل، واداره الاصول، والانتهاء من مشكله الديون المتعثره خلال عامين وتطوير انظمه الحاسب الالي والميكنه، واعاده هيكله الشركات التي يمتلكها البنك، وتوفير جميع الخدمات المصرفيه التي يحتاجها المزارع سواء كانت متعلقه بالزراعه او غير زراعيه مثل تمويل شراء السيارات، والتمويل العقاري، والتمويل الشخصي لشراء الاجهزه المنزليه او زواج ابنائه وغيرها، وتمت المساهمه مع الانتاج الحربي في تمويل دخول الغاز للمزارعين عن طريق التقسيط.

< ملف الديون غير المنتظمه كيف تتعاملون معه؟.. وهل سيتم مد فتره السماح بعدم اتخاذ الاجراءات الجنائيه خلال عام 2015؟

- نناقش مع الجهات المسئوله ماذا سيكون الوضع عام 2015، والمزارع لابد ان يعرف ان من حصل علي قرض يجب ان يقوم بسداده، ووقف الاجراءات القانونيه لا تعني التنازل عن اموال المودعين، ولابد ان يساعدنا العملاء في سداد هذه الاموال، وحقوق البنك لابد من ردها، والمزارع علي راسي من فوق ونحتاج التعاون المتبادل والبنك موجود لخدمه المزارع، ونسعي لتنقيه هذا الملف من العملاء الذين عليهم مديونيات بسيطه خاصه ان 30 الف متعثر اجمالي مديونياتهم يصل الي 5 ملايين جنيه، ومنهم عدد كبير بسبب انه لا يعلم ان عليه مديونيه بسبب فتحه حساباً وتركه، ولقد تم تحويل نحو مائه الف عميل من غير منتظم الي منتظم في مجال القروض الزراعيه البالغه 7 مليارات جنيه، وتم وقف الاجراءات القانونيه لنحو 59 الف قضيه، وطرحنا مبادره تتمثل في ان كل عميل يقوم بسداد اصل الدين سوف يتم التنازل علي ما بين 50 و90% من الفوائد، نعمل علي تقديم ائتمان جيد منتظم، وكان هناك 17 عميلاً مسجوناً خرجوا ما عدا 4 عملاء عليهم قضايا اخري.

< هل تم اعدام ديون رديئه؟

- لم يتم اعدام ديون.

< هل يوجد جديه من العملاء للسداد؟

- لا يوجد جديه من العملاء في سداد اموال البنك، ولدينا مبدا عدم حبس اي عميل، ولكن مع ضروره سداد اموال المودعين، واتمني عدم اتخاذ اي اجراءات قانونيه ضد اي عميل في المستقبل.

< ماذا عن تكوين المخصصات.. والديون الحكوميه؟

- تم تكوين مخصصات للديون غير المنتظمه، وبما فيها الديون الحكوميه، رغم انه من المتعارف ان الديون الحكوميه لا يتم وضع مخصصات لها لانها مضمونه، لهذا نسعي من خلال الجمعيه القادمه للبنك، وضع ذلك في الاعتبار وهو ما يؤدي الي الافراج عن 1.1 مليار جنيه مخصصات، والحكومه جاده في سداد المديونيات التي عليها خلاف والبالغه 1.6 مليار جنيه.

< كيف تري مستقبل البنك في ظل الخلل بين المصروفات والايرادات؟

- نسعي لزياده راسمال البنك من 1.5 مليار جنيه الي 5 مليارات جنيه، والحصول علي قرض مسانده 4 مليارات جنيه، ومساعده البنك المركزي فيما يخص الاحتياطي القانوني، وسداد مديونيات الحكومه، اداره محترفه لاصول البنك سوف نحقق ما بين 9 و15 مليار جنيه سيوله، هذه السيوله من الممكن ان تحقق عائداً 1.5 مليار جنيه، مع العائد الذي يحقق الان وقدره 1.6 مليار جنيه سوف يغطي المصروفات التي تصل حالياً الي 2 مليار جنيه، فالبنك غني بشبكه فروعه وموظفيه واصوله التي تقترب من 7 مليارات جنيه.

< هل هناك خطه لاعاده هيكله شركات البنك؟

- البنك لديه ما يقرب من 13 شركه منها المحقق لربح او الخاسر ويوجد في البنك المستشار حمدي زينهم الذي قام بانشاء 140 شركه في البنك الاهلي مع محمود عبدالعزيز، ويعمل دون مقابل، للعمل علي تطوير واعاده هيكله هذه الشركات، خاصه ان البنك لديه شركه تعمل في مجال التنميه الزراعيه وراسمالها 1.8 مليار جنيه، وتمثل الذراع الاستثماريه للبنك، وتستطيع تنفيذ استراتيجيه وزاره الزراعه 20/30 ويتم حالياً تغيير مجلس الإدارة واضافه انشطه جديده لها.

< ما استراتيجيه البنك الدولي لتطوير البنك الزراعي؟

- تعتمد استراتيجيه البنك الدولي علي اربعه محاور اعاده هيكله وتطوير الموارد البشريه وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المصرفيه وتطوير شبكه المعلومات.

< ماذا ينتظر للحصول علي 500 مليون دولار من البنك الدولي؟

- البنك الدولي يتطلب تعديل قانون البنك واصداره، واعداد دراسه تشخيصيه للبنك، والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتحديد الفتره الزمنيه لاعاده الهيكله والتكلفه، وقد تم تكليف مكتب حازم حسن باعداد دراسه عن الموارد البشريه، وتشخيص منظومه قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطويره، واعداد مشروع لتطوير الشكل العام لفروع البنك والتعاقد مع المعهد المصرفي لاعداد الدورات التدريبيه.

< هل التطوير متوقف لحين صدور القانون والحصول علي قرض البنك الدولي؟

- لا ننتظر حتي ياتي الدعم او القروض ولكن نركز علي نقاط الضعف ونحاول تقويتها ويتم تدريب العاملين من خلال المعهد المصرفي، ويوجد مجموعه شباب متميزين في اداره المخاطر يتم تدريبهم، وكان هناك خلط بين المنح والمخاطر والمتابعه والتسويات واصبحت قطاعات منفصله، وتم عمل تعديل للوائح وانظمه العمل مثل لائحه شئون العاملين ولائحه التاديب والجزاءات والماليه والمناقصات والمزايدات واسعار الخدمات المصرفيه ودليل السياسه الائتمانيه والخزينه والودائع وحمايه الاموال والاعتمادات المستنديه والمخازن وغيرها وتم الاتفاق مع شركه لتطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تشغيل جديده واجهزه وشبكه اتصال تعمل بكفاءه، خاصه ان هذا القطاع يمثل العمود الفقري للبنك، خاصه مع شبكه الفروع الكبيره للبنك، وسوف يتكلف هذا التطوير نحو 170 مليون جنيه والبنك الدولي يساعدنا في موضوع التكنولوجيا، يدعمنا للحصول علي دعم من مؤسسات وبنوك اخري مثل بنك رابو «الهولندي» والبنك الاسلامي، تقوم بعثه من بنك رابو حالياً بتجديد الدراسه السابقه، وسوف يكون هناك عقد كبير ليعمل البنك في مجال تحويل الاموال وتلقي اموال المصريين بالخارج والاستفاده من شبكه فروع البنك، لهذا نعمل علي الاسراع بتطوير قطاع التكنولوجيا، وقد تم الحصول علي موافقه المركزي فيما يخص تحويل الاموال، وقبل الدخول في اي شيء نحصل علي موافقه البنك المركزي.

< يعاني المزارع من تسويق منتجاته فهل سيدخل البنك هذا المجال؟

- يدرس البنك تسويق المحاصيل الزراعيه للمزارعين، حتي يركز في مجال الزراعه ويقوم البنك بعمليه التمويل والتسويق.

< هل هناك مقاومه لاعاده الهيكله؟

- توجد مقاومه ولكن مستمرون في عمليه اعاده الهيكله حتي يصبح بنكاً قوياً وقادراً علي تمويل المزارعين، وتحقيق التنميه الزراعيه للدوله، ونعمل علي ربط الحافز بالانتاج، فكل رئيس قطاع او مدير فرع له مستهدف، واذا لم يصل اليه يستاذن وهذه هي سياسه البنك الجديده فمن لا يحول وحدته من خاسره الي رابحه لن يحصل علي حافز وسيترك مكانه، واي موظف يحقق ارباحاً او ائتماناً جديداً منتظماً او تحصيل ديون متعثره او غيرها سوف يحصل علي الحافز.

< ماذا عن حجم الخسائر هذا العام.. والخسائر المرحله؟

- الخسائر المرحله منذ عام 2010 تقترب من 4 مليارات جنيه، وذلك بسبب الاوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضيه، وكان مستهدفاً تحقيق خسائر بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيه 2014، وتم تقليص هذه الخسائر الي 257 مليون جنيه، ونسعي الي الافراج عن مخصص ديون الحكومه بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الجمعيه العموميه القادمه.

- البنك يمتلك 356 شونه، وتم التعاقد مع القوات المسلحه لتطوير 164 شونه، لانشاء مراكز للهناجر وتم تسليم 72 شونه لانشاء 84 هنجراً لحفظ القمح.