الأردن عبور صعب إلى 2015

عبدالله الثاني .. نظره الي الامام وتحديات دائمه

رؤساء كنائس الاردن يزورون عائله الطيار معاذ الكساسبه

الاردن: لتحري الدقه في اخبار الطيار الكساسبه

واشنطن: نعمل مع عمان لضمان عوده الطيار الكساسبه

لم يكن عبور الاردن من العام 2014 الي 2015 سهلًا، حيث القت الحرب علي الارهاب ظلالها القاتمه علي المشهد خصوصًا بعد اسر طيار اسقطت طائرته من جانب تنظيم (داعش) فوق منطقة الرقة السوريه مع نهايات العام 2014.

نصر المجالي: لم تكن حادثه اسقاط الطائره المقاتله، التي اثارت تساؤلات عديده حول استمرار الاردن في مشاركته للتحالف الدولي في مواجهه تنظيم (الدولة الاسلامية) في العراق وسوريا، هي الوحيده في العام الفائت.

ففي شهر نيسان (ابريل) 2014 وجد الاردن نفسه امام ازمه خطف السفير في ليبيا فواز العيطان، التي انتهت بعد اتصالات حثيثه بصفقه اطلاقه مقابل تسليم السجين الليبي لدي الاردن محمد سعيد الدارسي، الذي تم فعلًا تسليمه لميليشيات (قوات درع ليبيا) بوساطه شاركت فيها اطراف عربيه.

وامام اسر الطيار الملازم اول معاذ الكساسبه، فان الاردن وجد نفسه امام خيارات عديده ترافقها ضغوطات من الداخل بين العمل علي تحرير الطيار بعمليه عسكريه خاصه او التفاوض علي تحريره في صفقه تم الحديث عنها، تقضي بتسليم الاردن سجينين يطالب بهما تنظيم (داعش) وهما ساجده الريشاوي التي كان حكم عليها بالاعدام بسبب تورطها في تفجيرات الفنادق العام 2005 وزياد كربولي المتورط في قتل سائق اردني في العراق والمحكوم بالاعدام ايضًا.

ومن بين الضغوطات التي يواجهها الاردن، هي بعض تلك المطالب بوقف استمرار دور الاردن في التحالف الدولي الذي تم تشكيله في اب (اغسطس) 2014 لمواجهه تنظيم (داعش)، حيث قام الاردن بدور فاعل منذ ذلك الحين في الضربات الجويه لقواعد التنظيم في سوريا، فضلًا عن استضافته لطائرات مقاتله فرنسيه واميركيه علي اراضيه، اضافه الي الدور الاستخباري المفصلي الذي يقوم به لدعم تلك الحرب.

لم يكن التحدي الارهابي وحده امام الاردن في العام 2014، بل هناك تحديات داخليه اخري وجدت طريقها بدون حسم علي جسر العبور نحو العام 2015.

علي الرغم مـن كل التحديات الاقليميه والداخليه، فان القناعه باتت راسخه لدي القياده الاردنيه بان الاردن لم يسمح ولن يسمح ان تكون الصعوبات والاضطرابات الاقليميه حجه او ذريعه للتردد في مواصله مسيرته الاصلاحيه الشامله.

فالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي دشّن منذ تفجر انتفاضات ما يسمي (الربيع العربي) مرحله جديده من الاصلاحات علي طريق طويل بداها بتعديل الدستور وانشاء المحكمه الدستوريه واجراء انتخابات برلمانيه يؤكد وفي كل محطات المراحل التي مرت علي القول "اننا لا نري الاصلاح رد فعل لواقع صعب، بل هو خيار وطني نابع من الداخل، يعزز الوحده الوطنيه والتعدديه والاعتدال، ويوسّع المشاركه، ويعمّق الديموقراطيه، ويرسّخ نهج الحكومات البرلمانيه".

زياده علي ذلك، كانت هناك قرارات لتمكين المواطن الاردني من المساهمه في اعداد تصور مستقبلي لاقتصاد المملكه للسنوات العشر المقبله، "بما يحقق الحياه الكريمه والمستقبل المشرق لابناء وبنات الاردن".

وكان خطاب العرش الذي افتتح به الملك عبدالله الثاني الدوره العاديه لمجلس الامه السادس عشر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 تحدث عن الجهود المستمره للحدّ من مشكلتي الفقر والبطاله، مشيرًا الي انه تم اقرار الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل لتوفير فرص العمل للشباب، كما تم انشاء صندوق تنميه المحافظات، الذي يحتاج زياده المخصصات حتي يوسع اعماله في دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه والمشاريع الانتاجيه. وتم ايضًا تعزيز شبكه الامان الاجتماعي التي تحمي فئه ذوي الدخل المحدود من خلال توجيه الدعم الي مستحقيه.

اما في الجانب الاقتصادي، حيث يشهد الاردن ازمه اقتصاديه عاتيه لا يمكن حلها بقرارات عاجله او خطط هامشيه، فقد اشار خطاب العرش الي انه تم انجاز عدد من المشاريع الحيويه الكبري، ومن ابرزها: جرّ مياه الديسي، وتطوير مطار الملكة علياء الدولي، وتطوير ميناء الحاويات، اضافه الي المشاريع التي يجري تنفيذها كموانئ البضائع العامه والنفط والغاز المُسال، ومشاريع الطاقه، وخاصه المتجدده والبديله، والعمل علي تطوير قطاع السكك الحديديه، وقطاع النقل العام بما يحدث نقله نوعيه فيه، وغيرها.

وفي الاصلاح الاقتصادي، كانت الدعوه ملحّه الي ضروره الاسراع في اقرار التشريعات الاقتصاديه، وخصوصًا المتعلقه بالطاقه، والاستثمار، وانجاز قانون ضريبه الدخل (تم انجازه) بما يعكس اعلي درجات الشعور بالمسؤوليه، بشكل يطور بيئه الاعمال، ويرتكز علي مخرجات التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني.

ومن ابرز الانجازات التي شهدها الاردن، خطوات ترسيخ مبادئ النزاهه والشفافيه، ومحاربه جميع اشكال الفساد، وتعزيز ثقه المواطن بالدوله ومؤسساتها. حيث كانت اللجنه الملكيه لتعزيز النزاهه الوطنيه وضعت ميثاقًا وطنيًا لارساء قيم العداله والمساواه وتكافؤ الفرص والمساءله. ولضمان ترجمه مخرجات هذه اللجنه علي ارض الواقع.

كما تم تكليف لجنه ملكيه لتقويم العمل ومتابعه الانجاز، كما قدَّمت لجنه تقويم التخاصيه تقريرها للاستفاده منه في رسم السياسات الاقتصاديه المستقبليه وتنفيذ مخرجات هذه اللجان، "وهذا يرسخ افضل الممارسات في اداره الثروات الوطنيه".

وفي مجال الاصلاح السياسي، بدات الحكومة الأردنية في وضع تصور تفصيلي ومتدرج لتفعيل دور وزاره الدفاع للنهوض بالمهام السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه واللوجستيه للدفاع الوطني، وهذا يتضمن تفعيل دور المركز الوطني للامن واداره الازمات.

كما اقر مجلس الامه التعديل الدستوري الذي يُمكِّن الهيئه المستقله للانتخاب من اداره الانتخابات البلديه واي انتخابات عامه اخري، فضلًا عن الانتخابات النيابيه، وهذا يستدعي عددًا مـن التعديلات التشريعيه لتتوافق مع الدستور.

كما ان مسار الاصلاح السياسي تطلب ايضًا ترسيخ نهج الحكم المحلي عبر انجاز قانون البلديات واللامركزيه اولاً، ومن ثم الانتقال الي قانون الانتخاب، اضافه الي استمرار تطوير اليات عمل مجلس النواب، ومن ضمنها: النظام الداخلي، واقرار مدونه السلوك، وتكريس عمل الكتل النيابيه علي اساسٍ برامجي وحزبي، وذلك كله جاء بالتوازي مع تنفيذ مخرجات الخطه الوطنيه لحقوق الانسان، "فلا اصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات"، كما يؤكد علي ذلك العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني.

وعلي اعتاب العام 2015، فان الاردن يعتزم تدشين خطوات فـي مجال الاصلاح الاداري، تستند الي وضع الياتٍ قابله للتطبيق، اذ يري انه لا فائده من وجود برامج لاصلاح القطاع العام، بما فيها مشروع الحكومه الالكترونيه، ما لم يلمس المواطن تحسنًا نوعيًا في الخدمات المقدمه اليه.

وكان خطاب العرش واضحًا في هذا الاتجاه، حيث اكد علي ضروره التزام جميع مؤسسات الدوله بتعزيز ثقافه التميز والشفافيه والمساءله وتطبيق الميثاق الوطني للنزاهه ووضع التنظيم المؤسسي لتعزيز منظومه النزاهه، وفق التوصيات التي ستقدمها اللجنه الملكيه لتقويم العمل ومتابعه الانجاز. وفي مجال الخدمات التعليميه والصحيه، فلا بد من احداث نقله نوعيه واصلاح جذري في هذه القطاعات يرتكز علي حوار وطني تشارك فيه جميع المؤسسات الوطنيه المعنيه، للحفاظ علي مكانه الاردن الرياديه في هذه المجالات الحيويه المهمه.

ومع وداع عام واستقبال اخر، فان الاردن يري ان عليه تحمل مسؤولياته الاخلاقيه والانسانيه تجاه القضايا التي تهدد الامن الاقليمي والدولي، وسيستمر في توظيف مكانته وكونه عضوًا في مجلس الامن الدولي لخدمه قضايا امته العربيه والاسلاميه.

فالقضيه الفلسطينيه، بالنسبه الي الاردن هي قضيته الاولي، وهي مصلحه وطنيه عليا، والقدس التي روت دماءُ شهدائنا ترابَها هي امانه في عمق ضميرنا، وسيستمر الاردن بالتصدي بشتي الوسائل للممارسات والسياسات الاسرائيليه الاحاديه في القدس الشريف، والحفاظ علي مقدساتها الاسلاميه والمسيحيه، حتي يعود السلام الي ارض السلام.

كما ان الاردن اعلن التزامه بضروره العمل مع الاطراف المعنيه من اجل العوده الي اطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي، والوصول الي السلام الدائم علي اساس حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدوليه ومبادره السلام العربيه، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من اقامه دولته المستقله علي ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقيه.

وسواء بسواء، فان الاردن معني ايضًا، بما يجري في الجاره الشماليه سوريا، ولذلك، فان الخطاب الرسمي الاردني واضح في هذا الشان، اذ في ما يتعلق بالأزمة السورية، فان الاردن متمسك بالتاكيد علي ان الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل، بمشاركه جميع مكونات الشعب السوري، والذي يضمن وحده سوريا واستقرارها.