«السادات»: أتوقع استمرار محلب وثلث الوزراء فى مناصبهم بعد الانتخابات

قائمه «الجنزوري» ستنجح في الانتخابات المقبله اذا حصلت علي الدعم باعتبارها قائمة الدوله

هناك شريحه كبيره من المجتمع حالياً لديها «مظالم».. وتريد ان «يسمعها» احد

النسبه التي سيحصل عليها «الاسلاميون» بمن فيهم «الاخوان» لن تزيد علي 15% من عدد مقاعد البرلمان

وجود 100 حزب تجربه «فاشله».. ولا بد من تقليل العدد لتكون 4 او 5 احزاب علي الاكثر

اندماجنا مع حزب «مصرنا» لم يكتمل.. والتحالف المنفرد لن يحصل علي 40٪ من مقاعد «النواب»

قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب «الاصلاح والتنميه»، والقيادي في تحالف «الوفد المصري»، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول ان «يجري» لكي يحقق للناس ما يريدون من العدل والمعيشه الكريمه، لكن «السيسي» يواجه تحديات كبيره ومشاكل اكبر، حسب تعبيره، معتبراً ان هناك شريحه كبيره من المجتمع المصري في الوقت الراهن لديها «مظالم» وتريد ان يسمعها احد. وراي «السادات» في حوار لـ«الوطن» ان وجود 100 حزب في مصر تجربه «فاشله»، علي حد قوله، وانه لا بد من تقليل العدد حتي تكون هناك 4 او 5 احزاب علي الاكثر، متوقعاً نجاح قائمه الدكتور كمال الجنزوري في الانتخابات المقبله لو حصلت علي الدعم الذي «يخشاه» باعتبارها «قائمه الدوله».. والي نص الحوار:

■ ما رؤيتك للمشهد السياسي الراهن؟

- الوضع السياسي الراهن، بالذات فيما يخص الانتخابات البرلمانيه المقبله تحديداً لانها الشغل الشاغل لاغلب القوي السياسيه، ما زال مبهماً، فنتيجه التحالفات لم تتضح بعد حتي هذه اللحظه.

ونحن نتمني ان تُجري الانتخابات في موعدها، وانا من جانبي اتوقع ان يفتح باب الترشح في النصف الاول من يناير المقبل، وان يحدد فيه البرنامج الزمني علي 3 مراحل.

اما بالنسبه للمشهد السياسي بشكل عام، فنحن نري ان الحكومه تعمل، وهذا لا شك فيه، لكن لا يوجد اي نوع من المراقبه علي الاداء، كما لا توجد محاسبه للحكومه فيما تفعله، او تتفق عليه، او ما تنفذه علي ارض الواقع. وفي نفس الوقت، هناك شريحه كبيره من المجتمع المصري حالياً لديها «مظالم»، وتريد ان يسمعها احد.

■ ما ابرز القوانين التي صدرت في غيبه البرلمان وكان لديكم اعتراض عليها؟

- كثير من القوانين، منذ ايام الرئيس عدلي منصور، مثل قانون التظاهر، وقانون تحصين العقود الحكوميه، والقوانين المتعلقه بالارهاب، وتعديلات اخري تتعلق بتغيير بعض المواد في قانون العقوبات والاجراءات الجنائيه، ونحن نتحدث الان عن اكثر من 200 قانون صدر منذ الرئيس «منصور» حتي الان، كما ان هناك 70 قانوناً صدر في عهد الرئيس «السيسي»، والقانون من الممكن ان يشمل فقط تغييراً في ماده واحده، وما زالت لجنه الاصلاح التشريعي تعد قوانين اخري كثيره، في سبيلها لان تعرض علي الرئيس، او يتم اعدادها وتجهيزها لحين انعقاد البرلمان الجديد.

في الشارع.. و«يحرك» معه كل الوزراء والمحافظين

■ وما اهم القوانين التي تعدها لجنه الاصلاح التشريعي الان؟

- قوانين كثيره جداً، ابرزها قانون التامين الصحي، وقانون الكيانات الارهابيه، وبيان القوانين ليس امامي الان، ولكن المطلوب ان يكون للبرلمان مشاركه في اعدادها واصدارها، ولا يمكن ان تظل متروكه للرئيس فقط، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نطالب بالاسراع في اجراء الانتخابات البرلمانيه لان هناك حسب الدستور قوانين لا بد ان يتم اصدارها بمعرفه البرلمان، جاءت في متن الدستور، وهناك قوانين اخري لا بد ان تعرض خلال 15 يوماً علي نواب الشعب للموافقه عليها، صدرت اثناء حكم الرئيس «مرسي»، والمجلس العسكري، والرئيسين «منصور» و«السيسي»، ثم قوانين اخري لا بد ان يعدها المجلس الجديد ويصدرها قبل انتهاء الفصل التشريعي، هي بمثابه «غابه» من القوانين ستحدث خللاً ومشاكل بعد انعقاد البرلمان، لذلك نحضر اوراقنا حالياً مع مجموعه من الباحثين، ونعد تصورنا لاقتراحات حول بعض هذه القوانين، حتي نكون جاهزين للتعامل معها، سواء تلك التي ستطرحها الحكومه، او التي سنقترحها نحن علي المجلس المقبل.

■ هل 15 يوماً كافيه حسب الدستور لمراجعه كل هذه القوانين وابداء رايكم فيها؟

- بالتاكيد لا، والذين اعدوا الدستور لم يكونوا يتصورون انه سيكون هناك هذا الكم من القوانين، وقد اعدوا هذه الماده علي اساس انه سيكون هناك 4 قوانين علي الاكثر، لكننا الان نتحدث عن 200 قانون صدرت اثناء عهد الرئيسين السابقين والرئيس الحالي.

وانا لا اعرف الاليه التي سيتعامل بها المجلس مع تلك القوانين، لانها اما ان تُقبل او تُرفض. واذا رُفضت فستكون هناك اثار ستترتب علي صدور هذه القوانين، وهذه المساله ليست واضحه حتي الان.

■ ما عدد القوانين التي راجعتها لجنه الباحثين المشكله من تحالف «الوفد المصري» التي ستطرحها خلال الـ15 يوماً الاولي من انعقاد البرلمان؟

- اعددنا قائمه بـ18 قانوناً، لكن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج الي مراجعه وان يكون لنا فيها راي، والامر ليس سهلاً، لذلك لا بد ان يكون النواب المقبلون علي قدر من المسئوليه والوطنيه، والمساله جاده جداً، فالمجلس لم يعد به مزايا، ولن يكون به اناس تحتكر سلعاً معينه، فهذا الكلام انتهي، والبلد لم يعد به ما يعطيه لاحد، فلا يوجد غير العمل.

■ من الذي يعطي الضوء الاخضر للدكتور كمال الجنزوري للتحرك في اطار الانتخابات البرلمانيه؟

- «الجنزوري» يقول انه لم يُكلف من قبل احد، وانه يعمل من منطلق وطني، لحرصه علي الحاله التي نعيشها، والظروف الاستثنائيه والخوف علي البلد، والرئيس السيسي كذلك يقول انه لم يكلف احداً.

وبطبيعه الامور، فان «الجنزوري» رجل دوله وله احترامه، لكنه في النهايه ما زال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصاديه، ويجلس في مقر الهيئه العامه للاستثمار، ويستقبل ضيوفه هناك، وهي هيئه حكوميه، والجميع يقول ان مؤسسه الرئاسه لا علاقه لها بقائمه «الجنزوري»، لكن لا يُستبعد ان يكون هناك «تخديم» عليها اعلامياً، وعن طريق بعض المصالح الحكوميه او الاجهزه، ويقال انها قائمه الدوله، او قائمه «السيسي»، ومعني ذلك انه سيكون هناك نوع من التعاطف والقبول والدعم لها، لان الرئيس ما زال يحوز علي ثقه الناس، وله مصداقيه، لذلك ستكون فرصتها احسن من اي قائمه اخري.

■ هل لديكم علم بخلفيه الشخصيات المنضمه لقائمه الجنزوري؟

- اغلبهم شخصيات كانت تنتمي لحكومات الحزب «الوطني»، وزراء ومحافظون سابقون، وبعض الشخصيات المحسوبه علي النظام دائماً، فهذه هي دائره معارفه، والناس الذين تعامل معهم علي مدار سنوات طويله.

-احمد زكي بدر، احمد زكي عابدين، اسامه هيكل، اللواء عبدالسلام محجوب، اللواء سامح سيف اليزل، اسماء من قبيل هؤلاء، والاحزاب الموجوده معه حتي الان هي «المصريين الاحرار» و«الحركه الوطنيه»، وربما ياخذ شخصيه او اثنتين من «تيار الاستقلال»، واغلب الشخصيات التي ضمها من الاقباط.

■ وهل تتوقع نجاح هذه القائمه؟

- اتوقع نجاحها لو حصلت علي الدعم الذي نخشاه باعتبار انها قائمه الدوله، او قائمه الرئيس السيسي، كما اسلفت.

■ كيف تري فرصه «الاخوان» في البرلمان المقبل؟

- ضعيفه جداً، لكن ربما يتسلل البعض منهم، ولكن تحت مسميات اخري، وسيكون عدداً قليلاً جداً لا تاثير له، واكبر نسبه سيحصل عليها «الاخوان» لو حدث ذلك ستكون 5%، فمعظم كوادرهم غير موجوده، وحشدهم في الانتخابات والتنظيم ليس موجوداً.

■ وفقاً لذلك، ما اكبر نسبه يمكن ان يحصدها «الاسلاميون» بوجه عام في البرلمان المقبل؟

- في اعظم حالاتهم، لن تزيد النسبه التي ستشملهم جميعاً من «السلفيين» الي حزب «النور» و«الاخوان» علي 15%، وهذه النسبه لن يكون لها اي تاثير في البرلمان الجديد، وانما من الممكن ان يظهر «صوتهم» فقط.

■ ماذا عن قائمه الدكتور عبدالجليل مصطفي التي يعدها بالتنسيق مع عمرو موسي؟

- قائمه الدكتور «عبدالجليل» يعدها مجموعه من المثقفين والشخصيات العامه والنخبه، وهم يحاولون ان يعدوا قائمه من المستقلين المشهود لهم بالنزاهه والكفاءه، وانا اري انها قائمه من الصعب ان تتحقق، وفي النهايه نحن نتحدث اليهم، ونتبادل الرؤي وربما نستطيع ان ننسق بين بعض هذه الشخصيات ونستطيع ان نضمها الي قائمتنا في تحالف «الوفد المصري»، ليكون بها بعض من هذه الشخصيات التي تحظي باحترام الجميع.

■ ما نصيب حزب «الاصلاح والتنميه» والاحزاب الاخري الموجوده في تحالف «الوفد المصري» من المقاعد؟

- «الاصلاح والتنميه» نصيبه من 10 الي 15% في القوائم، وايضاً في المقاعد الفرديه، و«الوفد» من 40% الي 50%، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«المحافظين» 15% -20%، لكل منهما علي حده، وكتله الدكتور عمرو الشوبكي ربما 5%، و«الاصلاح والنهضه» 5%، وربما يضاف لهم عدد من المقاعد الشبابيه، وهذه النسب ليست نهائيه، فهذا اتفاق بشكل مبدئي، وسنجلس معاً خلال الاسبوع المقبل لنري افضل الاسماء للقوائم، وافضلها للفردي، وسنختار بناء علي قوه وشعبيه المرشحين لكل حزب في الدوائر، وهناك مرونه من الجميع، والاهم ان لدينا هدفاً، فنحن نريد ان تنجح قوائمنا، ونحصد اغلبيه البرلمان في المقاعد الفرديه.

■ علي اي المقاعد ستخوض الانتخابات المقبله؟

- فردي، نظراً لارتباطي بدائرتي، وانا اعتمد علي الله، ثم علي ثقه الناس.

■ من المعلوم انك من اصدقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. فما رايك في اداء الحكومه؟

- تربطني مع المهندس «محلب» علاقه ود ومحبه واحترام، والرجل يقوم بجهد كبير، ويحظي باحترام واتفاق الجميع، وانا اري انه خلق حاله من الامل لدي الناس من خلال الوجود في الشارع، والزيارات الميدانيه، وهو يحرك معه كل الاجهزه والوزراء والمحافظين، لذلك خلق حاله اعطت الناس املاً، وان الدنيا تتحرك الي الاحسن.

وفي نفس الوقت، هناك انجازات لا يمكن انكارها، لكن مع كل ما يحدث، ومع احترامنا للجميع، لا بد ان يكون هناك اناس تقوم بعمليه المتابعه والمراقبه والمحاسبه للاداء الحكومي.

■ هل «المراقبه» التي تقصدها هي مراقبه البرلمان ام جهات اخري؟

- طبعاً، المراقبه حق للبرلمان، وهي مؤجله لحين انعقاد مجلس النواب المقبل.

■ كيف تتوقع ان يكون شكل حكومه ما بعد البرلمان؟

- ثلث اعضاء الحكومه الحاليه باقون في مناصبهم، لان بعضهم وزراء اكفاء، واثبتوا انهم ناجحون، والكلمه الاولي في الحكومه المقبله بعد الانتخابات ستكون لرئيس الجمهوريه، بالاتفاق مع البرلمان، لكن ستكون له الكلمه الاولي.

■ كيف ذلك.. ومن المفترض ان البرلمان له الكلمه الاولي في تشكيل الحكومه؟

- اؤكد لك ان ثلث اعضاء الحكومه الحاليه فرصتهم كبيره في الاستمرار، ورئيس الجمهوريه سيكون له تاثير كبير في تشكيل الحكومه الجديده، بصرف النظر عن ما ستسفر عنه الانتخابات، وعن النسبه التي ستحصل عليها الاحزاب والتحالفات سواء كانت ستحصد الاغلبيه ام لا، فتشكيل الحكومه سيكون بالتشاور بين رئيس الجمهوريه في المقام الاول والاحزاب.

■ ما نسبه تاثير رئيس الجمهوريه في تشكيل حكومه ما بعد البرلمان؟

- 70% لرئيس الجمهوريه، مقابل 30% للبرلمان، حيث لن تكون هناك اكثريه.

■ ما اقصي نسبه تتوقع ان تحصل عليها الاحزاب في البرلمان المقبل؟

- اتصور انه لن يكون هناك اي تحالف بمفرده سيحقق 40% من عدد المقاعد.

■ معني ذلك ان تحالف «الوفد المصري» لن تكون له الاكثريه؟

- لا، لو نجح وحقق الثلث سيكون شيئاً عظيماً جداً.

■ وهل سيكون له نسبه في تشكيل الحكومه؟

- بالتاكيد، لكن رئيس الجمهوريه في النهايه هو الذي سيكون فيصلاً في استمرار بعض الوزراء باعتبارهم الافضل، واعتقد ان الاحزاب التي ستتشاور معه ستقدر ذلك.

■ هل تري ان «محلب» سيكون الانسب لرئاسه حكومه ما بعد البرلمان؟

- علمت ان هناك اتجاهاً كبيراً لاستمراره عامين بعد البرلمان، فالكثيرون يرون انه خلق «موجه صحيان»، ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك، وهناك فرصه كبيره لاعاده تكليفه، من اجل استكمال المسيره.

■ والانتخابات البرلمانيه.. هل تاخرت في تقديركم؟

- نعم، تاخرت، ولكنه تاخير مقبول، وليست هناك مشكله في ان تتاخر، ومن الافضل الا تاتي ابداً.

- كان من الممكن ان تؤجل لفتره، فقد كانت هناك دعوات للتاجيل من بعض السياسيين، وهذا شيء ادهشنا جميعاً، حيث طالبت بعض القوي السياسيه بتاجيل الانتخابات عاماً اخر حتي يستقر الوضع الامني، ولان الاحزاب ما زالت ضعيفه، وهذه الدعوات ينادي بها اناس مختلفون، سياسيون وغيرهم.

■ ما حجم الاموال التي يشارك بها حزب «الاصلاح والتنميه» في تمويل تحالف «الوفد المصري»؟

- ليست هناك مبالغ محدده، فكل المرشحين علي مقاعد «الفردي» سيغطون انفسهم بانفسهم، وكل مرشح سيغطي نفسه، ونفس الشيء بالنسبه للقوائم، اذا اُعدت حمله اعلاميه واعلانيه تليفزيونيه واعلانات طرق مثلاً، سيكون لها ميزانيه، والكل سيشارك حسب نسبه المقاعد التي ستخصص له، وربما تصل الميزانيه المخصصه للدعايه الي 70 مليون جنيه، حيث يتحمل كل حزب النفقات وفقاً لنسبه تمثيله، ومشاركته، وعدد مرشحيه، وهكذا.

■ اتحد «الاصلاح والتنميه» مع حزب «مصرنا» وقررا الاندماج في 2011، ما تطورات ذلك.. وما الجديد عن رامي لكح؟

- حدث ذلك الاندماج في الانتخابات البرلمانيه الماضيه في 2012، ولكن «لكح» اعتزل الحياه السياسيه مؤقتاً، وعلي المستوي الشخصي تربطني به علاقات ود، اما علي المستوي الحزبي فان هذا الاندماج لم يكتمل، و«لكح» انفصل بحزب «مصرنا» بعد انتخابات البرلمان الماضي في 2012.