بالمستندات.. مستشفى السلام الدولي والبنك الأهلي مصاصو دماء

لم يكن ذوو المريض محسن محمد السيد يعلمون ما تخبئ لهم الاقدار لدي قيامهم بنقل ابنهم المريض بفشل كبدي حاد لمستشفي السلام الدولي، بناء علي التعاقد بين وزاره الشئون الاجتماعيه - والتي يعمل لديها - وشركه الاهلي للمشروعات الطبيه التابعه للبنك الاهلي المصري، حيث ينص التعاقد ان يدفع المريض ما نسبته 10% من قيمه الاقامه والعلاج بالمستشفي.

فبعد ان يئس الاهل من ايجاد غرفه في العناية المركزة بالمستشفيات العامه والخاصه المعتدله نسبيًا في نفقاتها، قرروا في 12 ديسمبر 2014 نقل ابنهم لمستشفي السلام الدولي، بناء علي التعاقد المذكور، حيث قام المستشفي كما جرت العاده باخطار "الاهلي" بحاله المريض، وما ان كان رصيده يسمح بتلقي العلاج، وكان الرد بالموافقه علي الاقامه لمده 4 ايام.

انقضت الايام الاربعه في وقت دخل المريض في غيبوبه كبديه، واصيب بفشل كلوي حاد، وساءت حالته، ما استدعي تزويده بجهاز التنفس الصناعي، كان الاهل يخشون عدم تجديد "الاهلي" اقامه ابنهم، خاصه ان تكاليف الاربعه ايام تعدت الـ30 الف جنيه، لكن شركه التامين وافقت علي مد الاقامه لثلاثه ايام اخري، وصل الوضع الصحي للمريض خلالها الي اسوا حالاته، حيث اكد الاطباء انه بحاجه لمعجزه، لاسيما مع اصابته بصدمه بكتيريه نتيجه وجود مياه علي الرئه، ما ادي لاصابته بفشل في الجهاز التنفسي.

انتهت الايام الثلاثه الخميس 18 ديسمبر، وناشد ذوو المريض المستشفي اخطار شركه الاهلي لمعرفه ما ان كانت ستعمل علي تمديد الاقامه مجددًا، لكن المستشفي لاسباب غير معروفه لم تفعل، وفي يوم الجمعه اخبرت اداره "السلام الدولي" اهل المريض بالا يقلقوا، ففي هذه الحالات سوف تمد الشركه الاقامه ليوم او يومين اخرين، علي حد قولهم.

في يوم السبت الموافق 20 ديسمبر اخطرت "السلام الدولي" شركه الاهلي بحاله المريض وتكاليف العلاج، وما ان كان رصيده لديها يسمح بتمديد الاقامه، فكانت المفاجاه ان ردت الشركه الاحد بفاكس صاعق، حيث فوجئ ذوو المريض باستدعاء اداره المستشفي لهم، واخبرتهم ان ثمه مشكله، وعليهم التحلي بسعه الصدر لاستيعابها والتعامل معها.

رغم موافقاتها السابقه بالاقامه 4 ايام ثم مدها 3 ايام اخري، قضت "الاهلي للمشروعات والخدمات الطبيه" بتحمل 21 الف جنيه فقط من قيمه الفاتوره التي تعدت الـ60 الف جنيه، علي ان يتحمل المريض ما زاد علي ذلك.

كان الامر بمثابه الصاعقه لاسره المريض، الذين انتقلوا بين اروقه المستشفي ومسؤوليها في محاوله لاستيعاب ما حدث، حيث اخبرتهم اداره الحسابات وكذلك الشئون القانونيه بان "الاهلي" هي من تتحمل هذا الخطا، وان عليهم مقاضاتها،  بعد دفع ما زاد عن الـ21 الف جنيه.

سال الاهل المصدمون مسؤولي المستشفي عن رده فعلهم لو كانوا اخرجوا مريضهم من المستشفي قبل وصول الفاكس الاخير من شركه تامين الاهلي، فرد المسؤولون بانهم كانوا سيقاضون وقتها "الاهلي"، ولكن وبما ان الامر حدث وما زال المريض بالمستشفي، فان عليهم دفع المبلغ، والا فلن يتمكنوا من نقل مريضهم، وذلك رغم دفعهم السبت مبلغ 6785 جنيهًا قيمه الـ10%.

بعد ذلك حاول ذوو المريض نقل ابنهم الي مستشفي حكومي دون جدوي، وذلك لتعذر الحصول علي سرير بالعنايه المركزه في مستشفيات التامين الصحي كـ صيدناوي ومستشفي التامين بمدينه نصر، وفي نهايه الامر نجحوا الثلاثاء في نقله لمستشفي سيد جلال، حيث وافته المنيه هناك الجمعه.

لكن "السلام الدولي" التي تجردت ادارتها من كل معاني الانسانيه، لم تسمح باخراج المريض الا بعد ان دفع ذووه مبلغ 30 الف جنيه ووقع شقيقه علي ايصال امانه بمبلغ 45 الف جنيه اخري، رغم ان المبلغ المتبقي هو 30 الف جنيه فقط.

هو اذن "موت وخراب ديار"، حيث فقد الاهل مريضهم الذي لم يتجاوز عمره 40 عامًا وهو اب لطفلين، ووجدوا انفسهم ايضًا بفضل تواطؤ “الاهلي للمشروعات الطبيه” "مديونين" لمستشفي السلام الدولي، بناء علي ايصال امانه يمكن ان يزج بشقيق المتوفي في غياهب السجن.

لم يجد اسلام شقيق المتوفي بدًا سوي التوجه لمجمع شرطه دار السلام لتحرير محضر ضد "الاهلي للمشروعات" التي ارسلت موافقات وهميه علي اقامه شقيقه مده 7 ايام، ثم تخلت عنه بعد ذلك بالموافقه علي تحمل 21 الف جنيه فقط، وكذلك ضد مستشفي السلام بصفته متواطئًا مع الشركه، واجباره علي توقيع ايصال امانه يفوق قيمه المبلغ المتبقي، اضافه الي القيمه المبالغ فيها للعلاج والاقامه داخل المستشفي، وحمل المحضر رقم 8986 لسنه 2014 اداري قسم شرطه دار السلام.

وتقول رشا حامد زوجه المتوفي، انها توجهت للهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه بصفتها الجهه المتعاقده مع شركه الاهلي للمشروعات الطبيه، واخبرتهم بما حدث، لكنها لم تلق اذانًا صاغيه هناك، حيث اخبروها ان قيمه التعاقد 25 الف جنيه فقط، وان ارسال الموافقات بالاقامه التي تجاوزت هذا المبلغ تم بطريق الخطا، وانه لا يمكن للهيئه ولا شركه التامين ان تفعل اي شيء حيال ذلك.

وتضيف انها اخبرتهم ان هذا الكلام يجافي المنطق، حيث تعدت فاتوره الايام الـ4 الاولي مبلغ 30 الف جنيه، ورغم ذلك جاءت الموافقات بمد اقامته 3 ايام اخري دون ان يخبرها احد بنفاد رصيده، وان الهيئه العامه للتامينات اخبرتها ان عليها كتابه مذكره بالواقعه للنظر فيها دون ان يحرك احد بعد ذلك ساكنًا.

السقا: 75 % نسبه هروب المشتركين من مستشفيات التامين الصحي

مدير مستشفي اطفال مصر: لما دوا التامين مبيجبش نتيجه بتيجوا ليه؟

التصلب المتعدد.. اهمال الدوله "يجيب شلل"