غدا.. استكمال محاكمة "مرسى" في قضية"الاتحادية"

تسلمت محكمه جنايات القاهره قرار من مجلس القضاء الأعلى بتجديد ندب المستشار احمد صبري يوسف رئيس استئناف بني سويف للعمل في قضيه"الاتحاديه" لمده 6 اشهر حتي الفصل في القضيه.

جاء ذلك اثناء نظر محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الاخوان في قضيه احداث اشتباكات الاتحاديه، التي دارت في الاربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين اعضاء جماعة الاخوان المسلمين" المحظوره" والمتظاهرين، مما اسفر عن مصرع 10 اشخاص علي راسهم الشهيد الصحفي الحسيني ابو ضيف بالاضافه الي اصابه العشرات.

وقررت المحكمه التاجيل لجلسه 30 ديسمبر الجاري لمرافعه دفاع المتهم الثاني عشر محمد مرسي مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسه المستشار احمد صبري يوسف وعضويه المستشارين حسين قنديل واحمد ابوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته.

بدات وقائع الجلسه بقيام المحكمه باثبات حضور المتهمين، واوضح القاضي انه ورد للمحكمه قرار وزير العدل رقم 10 798 لسنه 2014 بموافقه مجلس القضاء الاعلي تجديد ندب المستشار احمد صبري يوسف رئيس استئناف بني سويف للعمل في قضيه الاتحاديه لمده 6 اشهر او الانتهاء من الفصل فيها ايهما اقرب وصدر القرار بتاريخ 27ديسمبر2014.

وطلب المحامي السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي المنتدب من نقابه المحاميين من المحكمه ان تسمح له بلقاء موكله قبل ابداء مرافعته للوقوف معه علي بعض النقاط القانونيه ووافق القاضي.

واستمعت المحكمه الي مرافعه دفاع المتهم احمد عبد العاطي والذي وصف الاتهامات بانها ماهي الا ظلمات والادله سراب، والتمس البراءه لموكله؛ تاسيسا علي مجموعه من الدفوع القانونيه وهي الدفع ببطلان امر الاحاله لتناقضه والخطا في الاسناد، ومخالفته للثابت بالاوراق، وبطلان شهادات شهود الاثبات جميعًا من ضباط الشرطه ورجال الحرس الجمهوري لمخالفتها للواقع، توافر شرط اباحه القبض علي المجني عليهم لتسليمهم لرجال الشرطه لضبطهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، وانتفاء اركان جريمه استعراض القوه والتلويح بالعنف علي المجني عليهم لان الواقعه كانت تظاهر سلمي كفله الدستور، وانتفاء صله المتهم بجريمه قتل المجني عليهم الثلاثه لعدم وجوده علي مسرح الاحداث وفقا للاستعلام الخاص بهاتفه المحمول والذي ورد للمحكمه، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل، وخلو الاوراق من دليل فني او تقارير فنيه، ودفع بالتناقض بين الدليل الفني والقولي للمصابين، وانتفاء جريمه القبض والاحتجاز لسيطره الشرطه علي المكان،ودفع ببطلان تحريات الامن الوطن والمباحث الجنائيه والمخابرات العامه، ودفع بقصور تحقيقات النيابه العامه.

كما دفع ببطلان امر الاحاله لتناقضه والخطا في الاسناد ومخالفته للثابت بالاوراق،موضحا بان المجني عليهم الثلاثه قتلوا باسلحه فرديه وثبت ان المتهمين لم يحملوا اي اسلحه فرديه مما ينفي معه الاتهام، وان النيابه العامه اخطات في وصف الدعوي حيث اثبتت ان التظاهر يوم 4-12 كان سلميا، علي الرغم من وجود تعدي علي 3 من لواءات الشرطه واحداث اصابتهم التي ذيلت بتقارير طبيه وبلاغات وان احدهم وصفها بانها تعديات بالغه وصلت الي اصابته بازمه قلبيه مما اضطره للاحتماء بنقطه شرطه رئاسه الجمهوريه، وخرج خالعا ملابسه الرسميه حتي لا يقوم المتظاهرين باحراق نقطه الشرطه، وتم نقله بسياره الاسعاف واثناء نقله قام المتظاهرون بضربه وركله اثناء نقله لاسعافه.

واضاف الدفاع ان المتظاهرين قاموا بالاعتداء علي ركاب رئيس الجمهورية وقاموا باتلاف 14 سياره من سيارات ركاب رئيس الجمهوريه، وتساءل كم عددهم وماهي اسلحتهم، وهل يمكن ان يتم وصفهم بالمتظاهرين، فهذه السيارات مملوكه للشعب المصري كله وليس رئيس الجمهوريه.

كما قاموا بالاعتداء علي 9 من ضباط الشرطه، و52 مجند شرطه وتم تحرير مذكرات ومحاضر بذلك، واتلاف 9 سيارات مملوكه لجهاز الشرطه، وايضا لم يسلم المواطنين العاديين وممتلكاتهم من الاعتداء، والتي بلغ مجموع تلك البلاغات 74 محضرا.

واتهم الدفاع المتظاهرين بحيازه الخمور والمواد المخدره والمنشطات الجنسيه والاسلحه الناريه وظهر ذلك جليا من خلال اقوال الشهود، وتسائل ما العلاقه بين حيازه هذه الاشياء بالتظاهر السلمي.

كما اتهم الدفاع النيابه العامه بالتحامل علي موكله ووصفه بانه نزل الي موقع الاحداث وقام بالقبض علي احد المجني عليهم، واحتجزه وعذبه بناء علي شهاده المقدم ياسر حسن عويضه ممسكا احد الاشخاص ويتوجه به الي باب رقم 4 وعضض اقواله الشاهد المقدم سيد رشوان رضوان، واكد ان هذه الشهاده تخالف الواقع لانه لا يتصور ان يقوم رئيس ديوان الجمهوريه بالخروج والامساك بمواطن وتعذيبه علاوه علي انه ثبت بدليل فني ان احمد عبد العاطي كان موجود في مكان اخر وثبت ذلك من خلال الاستعلام عن النطاق الجغرافي لهاتف المتهم من شركه الاتصالات تبين انه، كان موجودا بالقاهره الجديده بالمجاوره الخامسه محل سكتنه، وانه استقبل مكالمات كثيره ورسائل نصيه كثيره ولم يعود الي قصر الإتحادية الا يوم 6ديسمبر2012 الساعه الواحده مساء.

واشار الي ان الضابطين التبس عليهما شكل المتهم خاصه في ظل الضوء الخافت والظلمه التي سيطرت علي مسرح الاحداث طبقا لشهاده العميد سيف الدين سعد زغلول مامور قسم مصر الجديده والذي شهد بانه كان موجود طوال وقت الاحداث ولم يره، واستشهد بالتسجيل المصور لأحداث الاتحادية من خلال كاميرات الاتحاديه الفيديو والمراقبه والتي تصور علي مدار 24 ساعه دون توقف وقامت النيابه بتفريغها ولم تجد النيابه العامه وجود للمتهم أحمد محمد عبد العاطي.

واكد ان احداث قصر الاتحاديه لم تاتي من فراغ علي الارض ولكن كانت علي مسمع ومراي من القنوات الفضائيه ووسائل الاعلام واحمد عبد العاطي رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه وهو شخص معروف للمصريين والاجانب ولم تنقل اي وسيله اعلاميه وجوده بين الحشود، فهو لايمشي الا بصحبه رجال من الحرس الجمهوري وانه لا يتصور ان يقوم رئيس ديوان الجمهوريه بالنزول لموقع الاحداث دون وجود حرس مصاحب له خاصه انه شخص قوته الجسمانيه ضعيفه وهو نحيف وضعيف البنيه وزنه 60 كيلو جرام وليس مصارعا ليتمكن من الامساك باحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه.

ودفع المحامي ببطلان شهاده اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخليه الاسبق لتناقضها للواقع ودفع ببطلان شهاده العميد سيف الدين سعد زغلول كما دفع باباحه القبض علي المجني عليهم لقيامهم بالتعدي علي المتظاهرين بالمولوتوف والحجاره علي مؤيدي مرسي علاوه علي ان مؤيدي مرسي قبضوا عليهم بقصد تسليمهم للشرطه، ونفي جريمه التلويح بالعنف والاستعراض بالقوه الموجهه للمتهمين بناءا علي اقوال الشهود والذين اكدوا بان مؤيدي مرسي لم يحملون اي اسلحه ناريه سوي جركن بويه لدي قدومهم عصر يوم 4-12، مؤكدا بانه لا يوجد دليل علي حملهم ايه اسلحه، موضحا بان وجود النساء والاطفال وسط مؤيدي مرسي يعد دليل علي السلميه واشار الدفاع بان معارضي مرسي انصرفوا طوعيه عندما راوا مؤيدي مرسي.

اكد الدفاع ان التقارير الفنيه اوضحت ان"الحسيني" قتل نتيجه اصابته بطلقه مدمدمه تتفتت داخل الجسم والمحرمه دوليا، مشيرا بانه لا يمكن معرفه السلاح المستخدم من هذا النوع، وهناك اثنان اخران توفيا نتيجه تلك الطلقات، وفسر ذلك بوجود طرف ثالث يقصد احداث الفتنه بين التيار الذي ينتمي اليه الحسيني ابو ضيف المدني الشيعي والتيار الاسلامي.