أحداث العام 2014: الرئاسات الـ3 في العراق.. التوازن الصعب

رغم ان الرؤساء الـ3 في العراق (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري) كانوا ثلاثتهم اعضاء في البرلمان العراقي للدورتين الماضيتين وتبوا كل واحد منهم موقعا متقدما فيه (معصوم رئيسا لكتله التحالف الكردستاني والعبادي رئيسا للجنه الماليه البرلمانيه والجبوري رئيسا للجنه حقوق الإنسان)، فان وصولهم الي المناصب السياديه العليا الـ3 ينظر اليه في العراق اليوم علي انه عصر التوازن الاهم في معادله شديده الاختلإل آلي حد كبير.

ولعل ابرز ما يبدو انه في صالح هذا التوازن هو ان جزءا كبيرا من المشكلات التي عاناها العراق طوال السنوات الـ8 الماضيه (دورتي حكم نوري المالكي) هو فقدان هذا العنصر. فمع تفرد المالكي بالسلطه لا سيما خلال الدوره الثانيه من ولايته فقد باتت العلاقه بين الرئاسات الـ3 (جلال طالباني رئيسا للجمهوريه قبل انتكاساته المرضيه منذ اواخر عام 2012 ونوري المالكي رئيسا للوزراء واسامه النجيفي رئيسا للبرلمان) شديده الالتباس. ومما زاد الاوضاع تعقيدا هو شغور منصب رئيس الجمهوريه بسبب وجود طالباني خارج البلاد للعلاج واختلت المعادله الي حد كبير عندما اصبح القائم باعمال رئاسة الجمهورية (خضير الخزاعي) قياديا في ائتلاف دوله القانون الذي يتزعمه المالكي. فعمليا باتت رئاستا الوزراء والجمهوريه بالاضافه الي المؤسسه الاهم (منصب القائد العام للقوات المسلحه) كلها بيد المالكي.

السياسي العراقي المعروف والقيادي السابق في ائتلاف دوله القانون، عزت الشابندر، يري في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «الذي حصل باختيار بديل للمالكي من داخل التحالف الوطني وباراده عراقيه ودون املاءات ايرانيه انما هو امر مهم بحد ذاته وهو التغيير الذي حصل علي دعم داخلي ودولي في غايه الاهميه». ويضيف الشابندر الذي كان اوائل السبعينات من القرن الماضي مسؤولا حزبيا للعبادي في حزب الدعوه ان «المالكي حاول ان يغير المعادله السياسيه بالقوه عندما حرك الاجهزه الامنيه لليله كامله ومن ثم اضطر الي اللجوء للقضاء لحسم الامر الذي قضي لغيره».

وبشان رؤيته لامكانيه نجاح العبادي في ظل هذه التوازنات الصعبه يقول الشابندر: ان «العبادي وان كان حزبيا الا انه رجل مدني وهو من عائله بغداديه وسينفتح علي الحياه المدنيه وقد بدات مؤشرات ذلك وهو ما تتطلبه الظروف في الوقت الحاضر».

الامر المهم الذي جعل الرئاسات الـ3 الان تختلف عن الدورتين الماضيتين هو انه في الوقت الذي كان يجري انتخاب الرئاسات الثلاث طبقا لسله او صفقه واحده بحيث يجري التصويت علي الرؤساء الـ3 (الجمهوريه والبرلمان والوزراء) عبر سله واحده يتفق عليها بين الزعامات السياسيه العليا بحيث تاتي «الطبخه» جاهزه امام البرلمان الذي يتعين عليه التصويت علي الـ3 معا، فان الامر اختلف هذه المره. فالكتله السنيه التي ترشح رئيس البرلمان لم تنسق مع كتلتي الشيعه والكرد بشان ذلك. بل تمت عمليه الاختيار بانتخاب داخلي وهو ما افرز سليم الجبوري (دكتوراه في القانون) ليتولي منصب رئيس البرلمان. والامر نفسه حصل لكتله التحالف الكردستاني التي اختارت عبر انتخابات داخليه فؤاد معصوم (دكتوراه في الفلسفه الاسلاميه) رئيسا للجمهوريه. اما ما حصل داخل الكتله الشيعيه فهو انقلاب جري بموجبه اختيار حيدر العبادي (دكتوراه في الهندسه المدنيه) مرشحا لرئاسة الوزراء.

الامر الاخر الذي انطوي علي اهميه بالغه ايضا هو ان اختيار هذه الرئاسات جاء ضمن المدد الدستوريه بعكس ما حصل عام 2010 حين بقيت الجلسه البرلمانيه الاولي مفتوحه لـ7 اشهر. كما ان الاختيار تم داخل كل كتله وعبر انتخابات داخليه. هذا الامر ينظر اليه الان علي انه عنصر التوازن والتناغم بين الرؤساء الـ3 (استاذ الفلسفه فؤاد معصوم 76 عاما) و(استاذ القانون سليم الجبوري 44 عاما) و(دكتوراه الهندسه حيدر العبادي 62 عاما). واذا كان ابرز ما سيواجهه رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال السنوات الـ4 المقبله هو كيفيه حفظ التوازن داخل التحالف الوطني الشيعي والكيفيه التي يمكنه من خلالها الحفاظ علي زخم التاييد الداخلي والاقليمي والدولي فضلا عن كيفيه تخطي الازمه الماليه الخانقه التي يمر بها العراق مع انخفاض اسعار النفط وتمويل إله الحرب ضد «داعش»، فان مهمه الرئيس فؤاد معصوم الاصعب تتمثل في الكيفيه التي يتمكن بها من وضع الخلافات علي السكه الدستوريه الصحيحه. وانسجاما مع منهجه في الالتزام بالحقيقه فانه قد يتمكن من تجنيب البلاد خطر الازمات الدستوريه خصوصا انه احد واضعي الدستور العراقي الحالي.