أحداث العام 2014: عام إزاحة المالكي.. مفارقات وتداعيات

في صيف عام 2012 تمكن رئيس الوزراء العراقي السابق والنائب الحالي لرئيس الجمهوريه، نوري المالكي من الافلات من محاوله لسحب الثقة عنه. كان قد تشكل محور مناوئ له اطلق عليه محور «اربيل - النجف» ضم كلا من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، وزعيم القائمة العراقية انذاك اياد علاوى، ورئيس البرلمان السابق اسامه النجيفي.

هذا المحور تمكن من جمع الاصوات الكافيه لسحب الثقه عن المالكي داخل البرلمان، غير ان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني هو من حال دون ذلك.

استمر المالكي في السلطه ليواجه منذ مطلع العام الحالي 2014 سلسله احداث امنيه وسياسيه، وفيما بعد حزبيه الي حد كبير حين دخلت المرجعيه الشيعيه العليا علي خط المطالبه بالتغيير. لكن بدءا من شهر فبراير (شباط) الماضي كان تنظيم داعش قد بدا يتوغل داخل المدن العراقيه لتكون الفلوجه اول مدينه عراقيه يعلن فيها التنظيم ولايه اطلق عليها اسم «ولايه الفلوجه». وفي حين بدا ان المالكي لا يزال يمسك بالسلطه، فانه ومع استمرار الاحتجاجات السنيه في المحافظات الغربيه التي استغلها تنظيم داعش لصالحه، بدا شعار التغيير في اطار السعي لازاحه المالكي يتحول من مطلب سني الي مطلب عراقي عام.

راهن المالكي علي الانتخابات التشريعيه التي جرت في 30 ابريل (نيسان) الماضي. تصدر ائتلافه دوله القانون نتائج الانتخابات، لكن شقه الخلاف بدات تتسع داخل البيت الشيعي. اعلن كل من التيار الصدري بزعامه مقتدي الصدر، والمجلس الاعلي الاسلامي بزعامه عمار الحكيم رفضهما منحه ولايه ثالثه. الكتلتان السنيه والكرديه في البرلمان العراقي اعلنتا رفضهما الكامل التمديد للمالكي الي حد الانسحاب من الحكومه وربما العمليه السياسيه.

وفي 10 يونيو (حزيران) 2014 احتل تنظيم داعش الموصل، وبعده بيوم واحد محافظه صلاح الدين وتمدد نحو اجزاء كبيره من محافظه ديالي ومن ثم باتجاه بغداد التي لم يعد يفصله عنها سوي اقل من 30 كيلومترا. ضاق الخناق علي المالكي تماما. وفي حين بقي يراهن علي قوته العدديه داخل البرلمان، فان مسار تشكيل الحكومه؛ بدءا بالرئاسات الثلاث، بدا مفارقا تماما احلام المالكي في البقاء رئيسا للوزراء لدوره ثالثه.

ودخلت المرجعيه الشيعيه العليا في النجف بقوه علي خط استبدال المالكي؛ بل ان احد المراجع الاربعه الكبار؛ ايه الله العظمي بشير النجفي، افتي بحرمه انتخاب المالكي، بينما بقي المرجع الاعلي ايه الله العظمي علي السيستاني يوجه ممثليه كل صلاه جمعه بضروره التغيير.

ووجد حزب الدعوه الذي يتزعمه المالكي نفسه محصورا في زاويه حرجه بين تماسك الحزب والائتلاف، وعدم القدره علي تجاهل رغبه المرجعيه. وارسل الحزب كتابا الي السيستاني في شهر يونيو يستفتيه في الامر، فكان الجواب الذي كان بمثابه ضربه قاضيه للمالكي. كان نص اجابه السيستاني هو: «ضروره اختيار رئيس جديد للوزراء». اذن قضي الامر الذي كان يستفتي فيه المالكي مؤيديه وخصومه معا.

وبسلاسه غير متوقعه، جري انتخاب رئيسي الجمهوريه، فؤاد معصوم، والبرلمان، سليم الجبوري. وفي اليوم التالي لاداء معصوم اليمين الدستوريه لم يعد امامه سوي اسبوعين لتكليف مرشح الكتله الاكبر لتشكيل الحكومه وامام هذا الاخير شهر.

اضطر المالكي اخيرا الي التنازل لخلفه حيدر العبادي، القيادي في «دوله القانون» وحزب الدعوه، وكلاهما بزعامه المالكي. لكن كان كل شيء يشير الي ان العبادي الذي حصد تاييدا داخليا واقليميا ودوليا منقطع النظير، كان قد حصد تاييد كل التحالف الوطني الشيعي وربما اكثر من نصف مؤيدي المالكي من «دوله القانون» وحزب الدعوه.