قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يثير الجدل لتجاهل ''المعلقين''..(تحقيق)

طوال 9 سنوات ظل يطرد شبح الموت المفاجئ عن باله، ليس تمسكا بمتاع الحياه، لكن فكره انتقال امواله التي تعب في جمعها الي ملكيه السيده التي يحاول الانفصال عنها بعد زيجه قصيره لم تتجاوز العام كان نتاجها طفلا لم يره سوي مرات قليله، هو السبب وراء معانته، ليتعرض للنصب ثم يتمكن من تغيير طائفته الدينيه والحصول علي حكم من المحكمه بالطلاق.

امير، وهو اسم مستعار، لصاحب المشكله الذي كره رباط الزواج بسبب ما تعرض له من مشاكل، اوضح لمصراوي انه انفق ما يزيد عن 75 الف جنيها، منها 15 الف ضاعت بعد تعرضه للنصب، حتي افلحت محاولته الاخيره بدفع مبلغ 50 الف جنيها مقابل تغيير المله، وهو ما قبلته المحكمه، وفقا للماده ٣ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ التي تقضي بتطبيق الشريعة الاسلامية علي المسيحيين في حاله اختلاف المله او الطائفه.

ليرتاح امير بعد سنوات ظل خلالها محاصرا بعباره واحده ''لا طلاق الا لعله الزنا''، ويتساءل ''كيف يمكنه اثبات الزنا اليس النفور سببا كافيا لوقوع الطلاق''، ليبقي امير منتظرا الموافقه علي التصريح الكنسي بالزواج الثاني، وهو الامر الذي لم يعد راغبا فيه لصعوبته.

امير قبل حصوله علي حكم الطلاق قبل شهور كان واحدا من الاف المسيحيين الذين ينتظرون الحكم الفاصل لانهاء حياتهم الزوجيه، والذي لا يوجد احصاء رسمي لاعدادهم، لان الكنيسه لا تعترف بهذا الطلاق.

في بدايه شهر نوفمبر الماضي وضعت وزاره العداله الانتقاليه مسوده لمشروع قانون للاحوال الشخصيه لغير المسلمين ليكون نقطه الوصل بين الكنيسه والمحكمه، في تنظيم كل ما يتعلق بالطلاق والحضانه والنفقه، اضافه الي الزواج المدني الذي ظل محل اختلاف بين الكنائس، لترفضه بشده كلا من الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليكيه، وسط تمسك بالابقاء عليه من الكنيسه الانجيليه، والتي رضخت في النهايه لاستبعاد الزواج المدني من مشروع القانون.

يجري حاليا التوافق بين الكنائس علي بنود القانون تمهيدا لارساله الي لجنه الاصلاح التشريعي، بناء علي طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعه اصدار القانون، الذي ظل حبيسا في ادراج الحكومه منذ عام 1979، وذلك استجابه لطلب الكنيسه الارثوذكسيه.

بالرغم من ان البروتستانت ينقسمون الي طوائف عده في البلاد الغربيه، الا انهم يعتبرون في مصر طائفه واحده وهي طائفه الانجيليين الوطنيين فلم يوجد في مصر سوي مجلس ملي واحد هو مجلس طائفه الانجيليين الوطنيين.

''مصراوي'' يستعرض تدرج القوانين المنظمه للاحوال الشخصيه لغير المسلمين، في 3 مارس سنه 1883 اصدر الخديوي محمد توفيق قرارا بتشكيل المجلس الملي الذي صدرت لائحته التنفيذيه من مجلس الوزراء برئاسه شريف باشا في 14 مايو سنه 1883 . وبناء عليه تم تاسيس المجلس الاكريليكي الذي يختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصيه لابناء المله الواحده.

توقف العمل بهذه اللائحه في شهر نوفمبر عام 1977، بعد جلوس البابا شنوده الثالث علي الكرسي البابوي حيث قام البابا شنوده بالغاء العمل بلائحه 1938 لانها مخالفه لتعاليم الانجيل وان من وضعها هم ''العلمانيون''، وقصر البابا شنوده التصريح بالزواج الثاني لعلتي الزني او تغيير الديانه فقط، علي ان يمنح الطرف المتضرر في حاله الزني تصريح الزواج ويحرم منه الطرف الاخر.

وفقا للقانون رقم 1 لسنه 2000 المعروف باسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تنص الماده الثالثه فيما يتعلق بغير المسلمين :'' تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفه والمله الذين كانت لهم جهات قضائيه مليه منظمه حتي 31 ديسمبر سنه 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام''.

في عام 2008 اصدر المجلس الملي برئاسه البابا شنوده تعديلا جديدا لهذه اللائحه يقضي بقصر اسباب الطلاق علي سبب واحد هو عله الزنا، في حين ظلت طائفه الروم الارثوذكس تطبق لائحه 1938، وهي طائفه لها تابعين في مصر واثيوبيا وليبيا ودول افريقيه اخري ويتبعها 26 بطريركيه وكنيسه.

في عام2010 اجتمعت الكنائس لوضع مسوده لقانون لتنظيم الاحوال الشخصيه لغير المسلمين قدم الي وزاره العدل، وضم 122 ماده تناولت الماده 111 انحلال الزواج وذلك في حالتين الاولي وفاه احد الطرفين، وجاء في نص المسوده: ''الزواج الصحيح المكتمل بالمخالطه الجسديه الذي تعقده الكنيسه الكاثوليكيه لا ينحل الا بالموت، اما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل فيجوز انحلاله بناء علي طلب الطرفين او احدهما بعد مواقفه الرئاسه الدينيه الكاثوليكيه اذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله''.

واجازت الماده 112 من مسوده قانون 2010 التطليق بسبب واحد وهو عله الزنا، وهو ما يتفق مع ما جاء لائحه 2008.

في شهر نوفمبر الماضي اعلن عن مسوده القانون الحاليه، والتي اثارت الجدل منذ الاعلان عنها، اعترضت طائفه الادفنست السبتيون، لتوصيف القانون لها علي انها طائفه غير مسيحيه، واصدرت بيانا بذلك، وهم طائفه بروتستانتيه ظهرت في الولايات المتحده الامريكيه في القرن التاسع عشر، تؤمن بقرب المجيء الثاني للمسيح، وتعتبر يوم السبت مقدسا.

وجاء ذكر طائفه الادفنست السبتيون في الفقره الخاصه بموانع الزواج:'' لا يجوز زواج من طلاقه لعله الزنا، والزواج بمن تنتمي الي دين اخر او مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون. او اذا كان هناك مانع طبيعي لدي احد الطرفين، او احدهما مجنون او مصاب بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياه''.

كما اثار النص المتعلق بالطلاق الكثير من الجدل، او كما جاء في مسوده القانون حالات انحلال عقد الزواج، نظرا لوجود مشكله المعلقين، وزياده اعدادهم، وهم طالبي الطلاق لاسباب لا تتعلق بالزنا، والراغبين في الزواج مره اخري، ما يتطلب الحصول علي تصريح كنسي.

نصت الماده 136 من مسوده القانون الحاليه علي :'' ينحل الزواج المدني غير الكنسي في حاله موت احد الزوجين او التطليق في حاله توفرت الاسباب الممثله في خروج احد الزوجين عن الدين المسيحي، او غياب احد الزوجين 5 سنوات متتاليه بحيث لا يعرف مقره، والحكم علي احد الزوجين بعقوبه السجن المشدد لمده 7 سنوات فاكثر، او اصابه احد الزوجين بجنون مطبق او مرض معد يخشي منه علي سلامه الاخر، او اصابه الزوج بالعنه او اتفاق الطرفين علي انهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والاداب العامه''.

ويضم القانون الجديد 7 ابواب، الاول يتحدث عن الخطبه واركان الزواج وشروطه، وموانع الزواج، واجراءات عقد الزواج، وبطلان عقد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما.

فيما يختص الباب الثاني بالاحكام العامه، والنفقه بين الزوجين، والنفقه بين الاباء والابناء ونفقه الاقارب، وتناول الباب الثالث ما يجب علي الولد لوالديه وما يجب له لكليهما، والسلطه الابويه، والحضانه.

ويتناول الباب الرابع ثبوت النسب من حيث ثبوت نسب الاولاد المولودين حال قيام الزوجيه، وثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين، وتصحيح النسب، والاقرار بالنسب والادعاء به، ويتناول الباب الخامس انحلال الزواج، والتفريق بين الزوجين.

اما الباب السادس فحمل عنوان ''الجهاز والزواج المدني غير الكنسي ولجان تسويه المنازعات الاسريه المسيحيه''، حيث تناول الفصل الاول الجهاز، والفصل الثاني تناول الزواج المدني غير الكنسي.

وناقش القانون قضيه بطلان الزواج، واوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 علي ان الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاء صحيحا، او وقع احد الزوجين في غش او غلط ، ولكن لا تقبل الدعوي الا اذا رفعت خلال سته اشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش او الغلط، وايضا اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر نفسه ولا تقبل دعوي البطلان من الولي اذا كان قد اقر الزواج صراحه او ضمنا او مضي شهر علي علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوي من الزوجين بعد مضي شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

من داخل محكمة الأسرة في مصر الجديده استمع مصراوي لمشاكل المعلقين، المتقدمين بدعاوي للحصول علي احكام بالطلاق لم يتم الفصل فيها.

بعد ثلاث سنوات تاكد فرانسيس، ''اسم مستعار''، من استحاله العشره مع زوجته، التي يحمد الله انه لم ينجب منها، ليبدا مشقه الانفصال عنها وهو اجراء بدا فيه منذ 9 سنوات، ويتفاءل بقرب الحصول علي الطلاق لانه انتقل بشكل رسمي الي طائفه دينيه غير طائفته يداوم علي الذهاب للكنيسه لانه متمسك بدينه ويرفض تركه حتي لو كان في ذلك سبيلا لانهاء رباط الزواج.

اوضح فرانسيس ان كهنه الكنيسه يلجاون الي المسكنات المؤقته لحل المشاكل الشخصيه وهو ما يعتبره غير مجديا.

معاناه تريز، ''اسم مستعار''، لها عده جوانب، لان زوجها الذي لم ينفق عليها منذ اربع سنوات ويكتفي باعطائها مصروفات ابنتهم، اصيب بالعنه بعد فتره بسيطه من انجابها لابنتها، وهو ما يصعب اثباته، ويرفض كهنه الكنيسه التحدث عن الامر، لكن الزوج يزيد الامر سوءا باسلوب معاملته لها وتطاوله عليها بالسب والضرب.

اكثر ما يزيد من معاناه تريز هو الوجه الهادئ الذي يظهر به زوجها امام كاهن الكنيسه عند تدخله لحل ما بينهما من مشاكل، مقابل الوجه الحقيقي الذي يظهره لها في المنزل، ما تعتبره مؤكدا لاستحاله العشره بينهما.

في ليله الزفاف اكتشفت ريموندا، ''اسم مستعار''، ادمان زوجها للمخدرات، ما يعطله عن عمله ويدفعه لصرف الكثير من الاموال، وعلمت ايضا فشله في العلاج، وهروبه من مصحات العلاج اكثر من مره، وهو ما لا تراه الكنيسه سببا للحصول علي الطلاق، وينهي حياه الفتاه العشرينيه، التي حسدها المحيطين بها عند زواجها برجل ثري، لم يكن معروفا الجانب الاخر له.

هل يمكن ان تتفق الطوائف المسيحيه علي اصدار قانون موحد يجمعها، سؤال طرحه مصراوي علي القس دكتور اكرام لمعي، استاذ مقارنه الاديان، والذي قال:'' اري انه لا يمكن وضع قانون موحد للطوائف وخاصه في مسائل الاحوال الشخصيه، نظرا لوجود طوائف كبيره العدد وطوائف اخري صغيره، واجتماعهم مع بعض يفرز قانون مشوه، نظرا لحاله الشد والجذب ومحاوله فرض الاراء والسيطره، والتي يعانيها نفس ابناء الطائفه الواحده التي يوجد بداخلها اراء كثيره''.

حول مدي التوافق بين نصوص القانون ومواد الدستور، اوضح دكتور اكرام لمعي، ان وجود قانون ينظم الاحوال الشخصيه لغير المسلمين يتعارض مع الماده الاولي من الدستور التي تقول ان مصر دوله مدنيه، لذلك من المفترض ان يكون لدينا قانون مدني يطبق علي الجميع، كما اشار الي ان تشريع القانون يتعارض مع الماده الثانيه للدستور التي تنص علي ان الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع، ثم تاتي الماده الثالثه للتحدث عن ان غير المسلمين يحتكمون الي شرائعهم الخاصه وهو ما يعتبره دكتور اكرام لمعي متناقضا مع بعضه البعض.

كما اشار الي التعارض بين البنود الخاصه بالنفقه ورعايه الاطفال في مسوده القانون ونصوص القانون الوضعي المعمول بها حاليا، وهو ما يسهل الحصول علي حكم بعدم دستوريه القانون.

رابطه شباب كريستيان للاقباط الارثوذكس ، وهي رابطه تضم مجموعه من شباب الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هدفهم تسليط الضوء علي جميع القضايا و الاحداث و المشاكل لدي الاقباط، اوضح نادر صبحي سليمان، المتحدث باسم الحركه اهميه التاكيد علي مطالبه البابا تواضروس الالتزام بما جاء في حديثه يوم 8 يونيو 2011 حين وعد بحل الازمه لتشمل اسباب الطليق الهجر و الايذاء الجسدي، معربا عن امله بتحقق ذلك، مشيرا الي ان المعاناه بسبب الاحوال الشخصيه كبيره، وهو ما رصده من خلال صفحه الحركه التي يعاني ما يقارب من 3 الاف متابع لها.

ويتساءل حول المتحدث باسم حركه شباب كريستيان حول اسباب الاهتمام بصياغه قانون موحد للطوائف المسيحيه والتي تختلف فيما بينها في الكثير من التفاصيل حتي في المتعلقه باسرار الكنيسه السبعه، والتي لا يؤمن بها الانجليين علي سبيل المثال.

واعرب نادر صبحي سليمان عن موافقه حركه شباب مريستيان علي نصوص اللائحه الجديده والتي يري انها فتحت باب النجاه والامل امام اكثر من 350 الف حاله احوال شخصيه، لانها اشمل من لائحه 1938، لافتا الي تطبيقها باثر رجعي.

التوسع في اسباب الطلاق، هو اهم ما جاء في مسوده القانون وفقا لرؤيه المتحدث باسم حركه شباب كريستيان، لانها شملت اسباب جديده للطلاق ابرزها الموت والشذوذ والزني والهجر،اضافه الي السماح بزواج من طلق لعله الزني.

كما اشار الي ان اللائحه الجديده تتصدي لما يعرف ب''مافيا تغيير المله'' والذين يلجا اليهم الراغبين في الحصول علي حكم بالطلاق، ويضطرون الي دفع مبالغ تصل الي 35 الف جنيها، وذلك باتفاق الطوائف الثلاثه علي ان تغيير المله لا يعطي الحق في الحصول علي الطلاق ما بين الطوائف الاربعه المعترف بها، لكن يجوز طلب الطلاق اذا ترك احد الزوجين المسيحيه الي الالحاد او الي اي دين او مذهب لا تعترف به الكنائس.

وفقا لدراسه قامت بها مؤسسه قضايا المراه المصريه، عام 2000، حول حالات الطلاق واسبابها في مختلف المناطق وجد ان في محافظه اسيوط وقعت 1057 قضيه طلاق في ظل تغيير المله، وفي نفس الفتره بسوهاج صدرت احكام قضائيه بالطلاق في 185 قضيه طلاق بسب الهجر، وفي القاهره 9441 قضيه طلاق، و129 قضيه خلع، اما في الاقصر (350) طلاق للنفور، وفي الجيزه كان هناك 333 قضيه طلاق و32 قضيه خلع.

ورصدت الدراسه ان مشاكل الاحوال الشخصيه تعتبر سببا لعدد من الاصطدامات الطائفيه نتيجه هروب احد الزوجين واشهار اسلامه، هذا بخلاف حوادث القتل والعنف الاسري.

''مسوده القانون الجديد نصوصها تؤدي الي فاشيه دينيه ولا تصلح حتي لمجتمع جاهلي، ويتضح منها ان الكنيسه تريد فرض سطوتها و سيطرتها وخاصه الكنيسه الارثوذكسيه''، هذه هي رؤيه هاني عزت، المتحدث باسم رابطه منكوبي الاحوال الشخصيه.

واشار عزت الي ان الكنيسه الارثوذوكسيه هي الكنيسه الوحيده في مصر الرافضه للتوسع في اسباب الطلاق، مشيرا الي ان بقيه دول العالم تعمل بنظام الزواج المدني وبالتالي الطلاق المدني، مضيفا ان المستفيدون من تغيير المله هم سبب بقاء الزواج تحت سلطه الكنيسه، وبالتالي تزداد مشاكل المعلقين.

عقب الاعلان عن وضع قانون ينظم الاحوال الشخصيه لغير المسلمين تضم في عضويتها الانبا بولا اول السواح، تاكد هاني عزت من ضياع حقوق المعلقين، نظرا لموقفه الدائم من رفض الطلاق لاسباب لا تتعلق بالزنا، ويطالب المتحدث باسم رابطه منكوبي الاحوال الشخصيه البابا تواضروس التدخل بفرض توجهاته المعتدله ووضع قانون مدني وليس كنسي.

اعرب كمال زاخر، الكاتب والباحث ومنسق التيار العلماني عن ترحيبه بما جاء في مسوده القانون، الذي يعتبره الاكثر توازنا لجمعه بين الاصاله والمعاصره، لانه يركز علي القواعد المستقره للزواج الكنسي من جانب، ويضع مخارج لحل الكثير من المشاكل مثل بطلان عقد الزواج وانحلال الزواج، كما انه فتح نوع من التوافق بين الطوائف وبعضها باعتراف كل كنيسه بزواج الكنيسه الاخري.

كما اشار زاخر الي ان القانون اضاف فكره الانفصال لمن لا يريد الاستمرار في الزواج دون ان يعقبه طلاق.

''القانون لا يزيد من المعلقين لان القانون تلتزم به المحاكم والمشكله انها كانت بتاخذ باسباب لا توافق عليها الكنيسه وطالما ان الطلاق تم بناء علي ما جاء في هذا القانون لن يكون هناك مشكله في الزواج الثاني''،يقول منسق التيار العلماني، مضيفا انه تم انتقاد القانون بناء علي العناوين بدون قراءه جيده لمضمون المواد.

في المقابل لرؤيه كمال زاخر لبنود القانون تحدث اسحق فرانسيس، المتحدث الرسمي باسم اقباط 38 ، وهي رابطه تشكلت للمطالبه بتطبيق لائحه 1938 التي تحدد 9 اسباب للطلاق، وقال فرانسيس لمصراوي ان الرابطه ترفض القانون شكلا وموضوعا لان به الكثير من المواد المحاطه بشبهه عدم الدستوريه، وهي المواد الخاصه بالحضانه والنفقه والطاعه، والتي يفترض خضوعها للماده التانيه من الدستور، لان الشريعه المسيحيه في هذا الشان بها مسائل غير قاطعه الدلاله لذلك يطبق القرار العام وهو الماده الثانيه من الدستور وهي قاعده امره.

مضيفا ان اي تشريع الهدف منه اما حل مشكله قائمه او منع حدوث مشكله مستقبليه، وهو ما لا يتوفر في نص القانون فيما يتعلق باحكام الزواج والطلاق، متسائلا اذا كانت تعديلات 2008 هي المعمول بها في المحاكم ما الداعي لوضع قانون جديد لن يحدث فارقا.

كما تساءل ايضا:''اذا كانت الطوائف نفسها مختلفه في العقيده وفي اسباب الطلاق وبعضها لا يقبل الزواج من بعض، كيف لها التوحد لوضع قانون مشترك''.