وزير المالية: رفع "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر خطوة إيجابية لتدعيم الثقة في برنامجنا الاقتصادي

رحب هاني قدري وزير الماليه بقرار مؤسسه "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع درجه تقييم الاقتصاد المصري باعتباره خطوه ايجابيه مهمه لتدعيم الثقه في البرنامج الاقتصادي المصري، ويساند جهود الحكومه في توفير التمويل لخططها التنمويه، وخفض تكلفه التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفتره المقبله.

وتعد هذه المره الاولي التي تقوم فيها فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسله من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضيه.

وكانت مؤسسه "فيتش" الدوليه قد اعلنت مساء الجمعه عن قيامها برفع درجه التصنيف الائتماني لمصر بدرجه واحده للاقتراض طويل الاجل بكل من العملتين الاجنبيه والمحليه، ليصل كل منهما الي درجه ا، وذلك مع الابقاء علي النظره المستقبليه للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وارجعت المؤسسه هذا القرار الي قيام الحكومه بتنفيذ مجموعه من الاصلاحات الماليه والهيكليه والتي من شانها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامه الماليه، بالاضافه الي افاق النمو الكبيره للاقتصاد المصري علي المدي القصير والمتوسط، وتحسن درجه الاستقرار الامني والسياسي.

واكد وزير الماليه- في تصريحات له- علي ثقته في تحقيق مزيد من التقدم علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفتره المقبله، مشيرًا الي اهميه الاستمرار في تطبيق الاصلاحات الماليه والهيكليه لتحقيق نقله نوعيه في مستوي معيشه المواطنين.

واشار الي ان الحكومه تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا لفتح افاق النمو في الاقتصاد المصري بهدف زياده معدلات التشغيل وخفض معدلات البطاله، ومع تحقيق الضبط المالي من خلال اعاده ترتيب اولويات الانفاق وزياده موارد الدوله للحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم شبكات الحمايه الاجتماعيه، واحداث نقله في مستوي البنيه الاساسيه والخدمات العامه الاساسيه لتحقيق التنميه البشريه.

واوضح وزير الماليه ان رفع التقييم السيادي من قبل مؤسسه "فيتش" جاء مصاحبًا لاشاده من العديد من المؤسسات الماليه والتمويليه الدوليه، بالاضافه الي قيام الحكومه بانهاء اجراء مشاورات الماده الرابعه مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي والتي اشادت خلالها بعثه الصندوق بالبرنامج الاقتصادي للحكومه المصريه وقدرته علي تحقيق الاهداف المطلوبه علي المدي المتوسط.

وقال ان هذه المبادرات سوف تساهم في تحقيق افضل استفاده ممكنه للاقتصاد المصري من المؤتمر العالمي للتنميه الاقتصاديه في مصر الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر مارس المقبل.

واوضح بيان مؤسسه "فيتش" انها ارتكزت في قرارها علي عدد من التطورات الايجابيه علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبني الحكومه لاستراتيجيه واضحه لضبط المالية العامة علي المدي المتوسط والتي بدات بالفعل بتنفيذ اجراءات هيكليه مثل ترشيد دعم الطاقه وتوسيع القاعده الضريبيه، مما ادي الي تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنه العامه، حيث توقعت ان ينخفض العجز الكلي كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي الي 10.2% نزولاً من 12.8% في عام 2013 / 2014 ، بالاضافه الي وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاوده انخفاضه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي.