"الوطن" تنفرد بنشر التوصيات الكاملة لـ"الموسيقيين" المقدمة إلى السيسي

وضعت نقابه المهن الموسيقيه مع جمعيه المؤلفين والملحنين، وشركه "اربيان ريتس" لتحصيل حقوق الاداء العلني للشعراء والملحنين، عددًا من التوصيات لعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اجل إعادة صناعة الاغنيه المصريه لمجدها.

تنفرد "الوطن" بنشر تلك التوصيات التي خاطبوا فيها عده جهات منها وزارات الثقافه، العدل، الاستثمار، الاتصالات وعدد اخر من الجهات الحكوميه.

1- تعديل القانون ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ بالتعديلات المقترحه علي تطبيق القانون، مرفق مقترحات التعديلات وعلي راسها عدم المساس بحق الاداء العلني الذي يعتبر هو مصدر الرزق المستمر الوحيد للمبدع ومن يخلفه.

2- تعديل اللائحه التنفيذيه بشان الكتاب الثالث (حقوق المؤلف والحقوق المجاوره) وتحديد نسبه الحقوق المجاوره بحيث لا تتجاوز 10% من قيمه حق المؤلف صاحب الحق الاصيل.

3- الزام الاداره المركزيه للرقابه علي المصنفات الفنيه والاداره العامه للتراخيص الفنيه بعدم اصدار اي تراخيص بشان المصنفات الموسيقيه والغنائيه دون تقديم طالب الترخيص ما يفيد سداد حقوق المؤلف.

4- قيام اداره المصنفات الفنيه التابعه لوزارة الثقافة باعتماد نموذج موحد لتصاريح جديده للمبدعين محدده المده بحد اقصي عشر سنوات وبوسائل استغلال محدده (كل وسيله علي حده) يضمن للمبدعين حقوقهم في مواجهه اجحاف بعض المنتجين ويسري هذا التصريح علي حقوق الاستغلال للمصنفات الفنيه علي جميع الشركات المصريه والعربيه والاجنبيه ولا يعتد باي تعاقد خلاف هذا التصريح الذي يحمي المبدعين من التنازل عن حقوقهم او جزء منها، ويكون هذا النموذج المقترح للتصريح وفقًا لمواد قانون حق المؤلف رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ بعد تعديله ويحظر استخدام كلمه تنازل او بيع.

5- الزام الجهات التابعه للوزاره والتي تعتمد اساسًا في عملها علي استغلال المصنفات الموسيقيه والغنائيه بسداد حقوق الاداء العلني وهذه الجهات هي: دار الاوبرا والبيت الفني للمسرح والسيرك القومي.

1- انشاء نيابه متخصصه لتلقي بلاغات وشكاوي الاعتداء علي المصنفات السمعيه والبصريه والتحقيق فيها واحالتها الي المحكمه المختصه.

2- الزام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باعتماد الصيغه الموحده المتفق عليها للتصاريح المحدده المده التي يتم التعامل بموجبها بين المؤلفين والملحنين وشركات الانتاج او الافراد وحظر التعامل باي صيغه اخري.

1- اخطار وزاره الاستثمار بالزام الشركه المصريه للقنوات الفضائيه (نايل سات) بعدم منح شاره البث الي اي قناه او اذاعه وعدم تاجير ترددات للقنوات والاذاعات الا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات او الشركات المعنيه بتحصيل الاداء العلني ويصبح من حق هذه الجمعيات والشركات وقف اذاعه هذه الاعمال في حاله عدم السداد واللجوء للقضاء.

2- عدم موافقه هيئه الاستثمار علي قيد اي شركه غرضها انشاء قناه اذاعيه او تلفزيونيه دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المعنيه بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين.

3- غلق اي قناه تلفزيونيه او اذاعيه ثبت بحكم قضائي اعتدائها علي حق المؤلف ماليًا او ادبيًا لمده محدوده وفي حاله تكرار التعدي يتم غلق القناه نهائيًا.

وزاره الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات

1- مخاطبه وزاره الاتصالات بعمل بروتوكول تعاون مع شركات الاتصالات والمحمول والانترنت والمواقع ايضًا ليتم حصر تحميلات المستخدم ومشاهداته "اون لاين".

2- الزام شركات الاتصالات بابرام عقود عادله مع اصحاب الحقوق بعيدًا عن النسب الحاليه التي تتحصل عليها شركات الاتصالات والتي تتعدي 75% من ايرادات استغلال المصنفات الغنائيه والموسيقيه والزام هذه الشركات بسداد حقوق الاداء العلني وفي حاله الامتناع عن سداد الحقوق يصبح للجمعيات والشركات المعنيه بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين الحق في منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.

1- التزام النوادي التابعه لوزارتي الدفاع والداخليه في مصر بسداد حقوق الاداء العلني عن المصنفات الموسيقيه والغنائيه التي تُستغل في حفلات الزفاف والحفلات الاخري.

2- توجيه شرطه المصنفات بتحرير محاضر للمحلات العامه والسياحيه التي تستغل المصنفات الموسيقيه والغنائيه بالبث والاداء باي نوع من الاجهزه الصوتيه او بالاداء الحي في حاله عدم وجود تعاقد لهذه المنشات مع المؤلفين والملحنين اصحاب الحقوق.

1- الزام المحلات العامه السياحيه والفنادق التابعه لوزاره السياحه بالتعاقد مع الجهات المسؤوله عن تحصيل الحقوق والاتفاق معهم علي طرق التحصيل لما يذاع من اعمال خاصه بالمبدعين في هذه الاماكن.

2- عدم اصدار تراخيص للمحلات العامه السياحيه والفنادق دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المسؤوله عن تحصيل حقوق المؤلفين والملحنين بسداد الاداء العلني ويراعي ذلك ايضًا عند تجديد التراخيص للمحلات والفنادق القائمه.