حكم قضائي بإدانة مدير عام السينما والمسرح أبو رغيف!

ازاد اسكندر: ما تبقَّي من قصيده ممزَّقه

اهم عشره كتب في تاريخ البشريه من بينها كتاب داروين ونقيضه الكتاب المقدس

اضاءه علي اشهر اعمال توفه جانسون في الذكري المئويه لولادتها

النساء يسيطرن علي جوائز مهرجان دبي في دورته 11

بغداد: اصدرت محكمة استئناف الرصافه قراراً بتغريم المدير العام لدائره السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، مبلغاً قدره مليون دينار علي خلفيه شكوي مقدمه ضده من قبل المخرج السينمائي محمد الدراجي.

  في حكم يعد الاول من نوعه علي مسؤول في وزارة الثقافة العراقيه، حكمت محكمه استئناف الرصافه علي المدير العام لدائره السينما والمسرح بغرامه ماليه قدرها مليون دينار عراقي (نحو 800 دولار) او الحبس البسيط لسته اشهر .

   وبحسب نص القرار  فان المحكمه "حكمت علي المدان نوفل هلال عبد المطلب بغرامه ماليه مقدارها مليون دينار استناداً الي الماده 331 / عقوبات".

وياتي القرار علي خلفيه الشكوي المقدمه ضده من قبل المخرج السينمائي محمد الدراجي بسبب مطالبته بنسبه10 بالمائه من القيمه الكليه لفيلم (تحت رمال بابل) الذي انتجه عطيه الدراجي ، والذي كانت وزاره الثقافه قد اشترت حقوقه، وتسبب ابو رغيف في ايقاف مستحقاته المشروطه بالاستقطاع المذكور من دون اي سند قانوني.

 واوضحت المحكمه، انه "في حال عدم تسديد مبلغ الغرامه يحبس المدان حبساً بسيطاً 6 اشهر".

وقالت المحكمه في قرارها ان "للمشتكي حق اقامه دعوي مدنيه للتعويض".

ويعد الحكم في القضيه، هو الاول من نوعه ضد مسؤول بوزاره الثقافه التي كثيرا ما تثار ضدها شبهات فساد.

 وبلغت ميزانيه الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائه من الميزانيه، اي ما يساوي 150 مليون دينار.

وتنص الماده 331 في قانون العقوبات العراقي، علي ان "يعاقب بالحبس وبالغرامه او باحدي هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمه عامه ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحه احد الافراد او بقصد منفعه شخص علي حساب اخر او علي حساب الدوله".

 يشار الي ان ابو رغيف ينتمي الي المجلس الاسلامي العراقي بزعامه السيد عمار الحكيم، وكان يرافقه في مفاوضات تشكيل الحكومه الحاليه بعيد الانتخابات التشريعيه الاخيره.

 وكانت محكمة التمييز قد صادقت علي الحكم الذي اصدرته محكمه النزاهه في وقت سابق بحق ابو رغيف والقاضي بادانته واطلاق سراحه بكفاله ماليه قدرها 10 ملايين دينار، مع ابقائه علي ذمه التحقيق.