أسئلة مصيرية حول سيادة القانون في تركيا

في اعقاب اعتقال ممثلي وسائل الاعلام ودعاوي قضائيه ضد معارضي الحكومه هذا الاسبوع، تتزايد المخاوف من تقويض سيادة القانون في تركيا، وصيانه الحريات العامه.

يا لها من مصادفه! عام واحد فقط عقب اتهامات الفساد ضد الحكومة التركيه في 17 كانون الاول / ديسمبر 2013، يجد منتقدو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انفسهم مجددا في قاعه المحكمه. اذ عرض يوم الثلاثاء (16 ديسمبر/ كانون الاول 2014) نحو 35 من مشجعي نادي بيشكتاش لكره القدم امام المحكمه، بتهمه ضلوعهم بمحاوله انقلاب مزعومه. ما دفع المدعي العام للمطالبه بعقوبه السجن مدى الحياة للمتهمين، وذلك لدورهم بالاحتجاجات التي حصلت العام الماضي ضد الحكومه، والتي اشتهرت اعلاميا باسم احتجاجات جيزي.

وفي سلسله ثانيه من الاجراءات اتهم المدعي العام اربعه من الصحفيين في اسطنبول بتهمه "افشاء اسرار الدوله". والتي تصل عقوبتها للسجن لعشر سنوات. الصحفيون ابراهيم يلدز وايكوت كوكايا من صحيفه "جمهوريت"، ومصطفي ايلكر يوجل ومراد سيمسك من صحيفه "ايدنليك". كلتا الصحيفتين تحدت في اوائل العام حظرا للنشر عن اخبار تتعلق بمحتويات اجتماع سري لاعضاء بارزين بالدوله، حيث كان محور الاجتماع احتمال تدخل عسكري تركي في سوريا.

تركيا: احتجاجات ضد الحكومه في عام 2013

في نهايه الاسبوع اعتقلت الشرطه التركيه اكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفه "زمان" المقربه من الداعيه الاسلامي فتح الله كولن، واعتقلت عددا اخر من الاشخاص، وذلك بعد يومين من بدء الرئيس رجب طيب اردوغان حمله جديده علي انصار كولن، والذين يعدون من اعداء الرئيس التركي.

دومانلي والاخرون الذين تم اعتقالهم من مشجعي فريق بيشكتاش، المنضوين في مجموعه تشجيع تعرف بـ"كارسي"، والصحفيون الاربعه، لديهم جميعا ما يجمعهم وهو انهم جميعا اغضبوا حكومه الرئيس التركي اردوغان، ورئيس الوزراء احمد داوود اوغلو، وذلك في قضيه نشر المعلومات، ودعاوي الفساد المقدمه ضد الحكومه. وهو ما تم اعتباره محاوله لاضعاف او لاسقاط الحكومه. ما يحدث الان من احداث ما هو الا ترجمه هذا الغضب بصوره دعاوي قضائيه عقابيه قدمتها النيابة العامة بحق المتهمين، وفق اقوال ممثله منظمه هيومان رايتس ووتش المدافعه عن حقوق الانسان، ايما سينكلير ويب، في حديث مع DW.

سينكلير ويب تؤكد انه "خاصه الدعوي المرفوعه علي "كارسي" ما هي الا تشويه ومضيعه للوقت". فالاتهام جاء استنادا الي جمله امور وبيانات من ضمنها اعتراض لمحادثات هاتفيه خاصه بالمتهمين. وهي "ادله ضعيفه وليس لها سند قوي ويجب ان يتم رفض هذه المزاعم من الجلسه الاولي".

التضييق علي الصحفيين ووسائل الاعلام

الاجراءات المتبعه ضد الصحفيين الاربعه بررها المدعي العام بانها جاءت بسبب نشر المتهمين لحديث خاص لمجلس الوزراء، وهو امر يخرج عن نطاق الحمايه التي يكفلها قانون حريه للصحافه اوتابع لحريه نشر المعلومات. بينما يري الدفاع بان مضمون الاجتماع تم نشره علي الانترنت، واصبح متاحا للجميع وبان نشره من قبل الصحف لا يعد نشرا لامر خاص وسري.

عضو مجلس نقابه الصحفيين (CGD) تشان غوليرزولو اتهم الحكومه التركيه بممارسه ضغط علي الصحفيين. واوضح في حديث لـDW بان منع النشر اصبح امرا متزايدا وخاصه في اي موضوع لا ترغب الحكومه بنشره. وهو ما يطرح تساؤل ما اذا كانت تركيا دوله قانون فعلا، تصان فيها الحريات العامة.