بقانون الإعلام الإلكتروني.. الكويت تقيد حرية التعبير

قوبل قانون الاعلام الالكتروني في الكويت المنظوره مسودته امام مجلس الوزراء برفض نيابي، لانه مقيد للحريات، ومناهض لحرية التعبير والراي، علي حد قول عدد من النواب اكدوا رفضهم التام لما تضمنه من مواد غير واضحه.

وقال النائب في البرلمان الكويتي راكان النصف: ان مشروع القانون الجديد يحتاج الي تعديلات كثيره تضمن حرية الصحافة والنشر الالكتروني، مشيرًا الي ان المسوده التي نشرت في احدي الصحف اخيرًا تمثل انتهاكًا لحريه الاعلام الالكتروني لا تنظيمًا له.

واضاف النصف، ان القانون يكرر غلطه قانونَي المطبوعات والمرئي، من خلال مواد غير واضحه، وكلمات مطاطه يمكن ان تكون مدخلاً لقمع حرية الرأي والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه الالكترونيه، معتبراً ان وزير الاعلام يصر علي التعامل بعقليه عسكريه عند التعامل مع حريه الراي والتعبير في الكويت.

واوضح ان مشروع القانون، الذي ارسل الي وزارة الإعلام، لا ينظم الاعلام الالكتروني بل يضع سكينًا علي رقبه المواقع والخدمات الاخباريه الالكترونيه، ويجعلها تحت رحمه الوزاره والحكومه، معربًا عن رفضه للقانون بصيغته الحاليه، لما يتضمنه من مساس بحريه الاعلام الالكتروني.

وذكر ان القانون يجعل مستخدم الانترنت، الذي يعبر عن رايه في اي موقع الكتروني او موقع للتواصل، معرضًا للعقوبات، مبينًا ان القانون لم يضع تعريفات واضحه للمصطلحات الوارده فيه خاصه تعريفه للموقع الالكتروني.

وبيّن النصف ان المفهوم العام للموقع الالكتروني هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات، سواء كانت خاصه او عامه، وبالتالي، فان جميع المواقع الالكترونية، حسب التعريف الوارد في القانون، تخضع له.

من جهته، قال عضو اللجنه التعليميه النائب في البرلمان الكويتي حمود الحمدان انه مع السلطه في اصدار هذا القانون لمحاسبه المتجنيين علي الاخرين والمتجاوزين ومَن يهبطون بمستوي ابداء الراي، مستدركاً: لكنني ضد تقييد حريه ابداء الراي التي تصدر في اطارها المعهود وتلتزم بادبيات الحوار.

وقال الحمدان: نحن مع القانون الالكتروني اذا كان المقصد منه التعريف بمالك الموقع، وهو امر لابد منه في حال تجاوز صاحب الوسيله الالكترونيه للقانون، مبيناً انه ضد تقييد الحريات التي تلتزم بالقانون وبالادبيات العامه وادب الاختلاف في الراي.

واعرب في الوقت نفسه عن رفضه الحريات التي يصاحبها التجني والسب والشتم تحت ستار حريه التعبير عن الراي، مضيفاً: نحن ندعو الي سماع الراي الاخر للوصول الي نتيجه تصب في المصلحه العامه في اطار الاحترام والادب.

اما النائب احمد لاري فاكد انه ضد تقييد الحريات والتعبير عن الراي وضد تشديد العقوبات علي وسائل الاعلام الالكتروني، مبيناً ان مجال الحريات بات كبيراً مع التطور الذي شهده هذا النوع من الاعلام.

وقال لاري : يجب ان يكون هناك رادع وضوابط محدده وواضحه كي لا يُساء استخدام هذه الوسائل في ايذاء الاخرين، موضحاً ان هناك من يسيء استخدامها لمصالحه، ولا احد يقبل ذلك، ولذا فنحن مع ترشيد هذا الامر ليكون ايجابياً، مع التشديد علي احترام حريه الراي.

واستمراراً للمواقف النيابيه الرافضه، حذّر النائب في البرلمان الكويتي حمدان العازمي من تمرير هذا القانون الذي قدمته الحكومه كبديل لقانون الاعلام الموحد السيئ الذكر، موجهاً انتقاداً شديداً الي وزاره الاعلام بعد احالتها مشروع القانون الذي اعتبره حقاً يراد به باطل.

واستغرب العازمي، في تصريح، تحوّل الاعلام عن دورها الاساسي في حمايه حريه التعبير الي قمع الراي والفكر، مشدداً علي ان القانون الجديد القديم تم تطويعه ليكون اداه لتصفيه الحسابات السياسيه، ومحاوله حكوميه جديده لتكميم الافواه للحد من التاثير الاعلامي في المشهد السياسي، وتحجيم دور الصحف الالكترونيه ووسائل التواصل في تبادل الحقائق ونقلها.

الاعلام الالكتروني تقيم اول معسكر تدريبي احترافي لتدريب المراسلين

الاعلام الالكتروني تقيم اول معسكر تدريبي احترافي لتدريب المراسلين

موقع بريطاني: في مصر.. الثرثره علي المقهي تهدد بالاعتقال

اذاعه امريكيه:قمع الصحفيين بمصر.. ما خفي كان اعظم

بالفيديو.. مواطن لـ"السيسي": لو مش قادر تشيل امشي

بالفيديو.. باسم يوسف: اوقفت البرنامج خوفا علي عائلتي

بالاعلام البديل.. يرسم الشباب وجهًا افضل للهند