إجماع خليجي في الدوحة على دعم خريطة السيسي

لم تغب مصر عن البيان الختامي لقمه الخليج التي انعقدت في العاصمه القطريه الدوحه امس، حيث جدد المجلس الأعلى موقفه الثابت من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خريطه الطريق، مؤكدا مسانده المجلس الكامله ووقوفه التام مع مصر حكومه وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مبينا اهميه دور مصر العربي والاقليمي لما فيه خير الامتين العربيه والاسلاميه.

واطلع المجلس الاعلي علي ما وصلت اليه المشاورات بشان مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالانتقال من مرحله التعاون الي مرحله الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسه الموضوع بمشاركه رئيس الهيئه المتخصصه في هذا الشان، وفق ما نص عليه قرار المجلس الاعلي بهذا الشان في دورته الثالثه والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكه البحرين ديسمبر (كانون الاول) 2012م.

واكد علي اهميه علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهوريه ايران الاسلاميه علي اسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخليه، واحترام سياده دول المنطقه، والامتناع عن استخدام القوه، او التهديد بها، وثمنوا الجهود التي تبذلها سلطنه عمان لتسهيل وصول مجموعه دول «5+1» وجمهوريه ايران الاسلاميه لاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، معربا عن امله في ان يفضي تمديد المفاوضات الي حل يضمن سلميه البرنامج النووي الايراني، اخذا بعين الاعتبار الشواغل البيئيه لدول المجلس.

واعرب المجلس الاعلي عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الاوضاع الانسانيه للشعب السوري نتيجه لامعان نظام الاسد في عمليات القتل والتدمير. واكد علي الحل السياسي للازمه السوريه وفقا لبيان «جنيف1» (يونيو «حزيران» 2012م)، وبما يضمن امن واستقرار سوريا، ووحده اراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلي ضروره تضافر الجهود الدوليه لايصال المساعدات الانسانيه لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفه لمساعده وحمايه المهجرين واللاجئين السوريين، املا ان تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي الي سوريا، ستيفان دي ميستورا بالنجاح.

وفي ما يخص الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، اكد المجلس الاعلي ان السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من كل الاراضي العربيه المحتله عام 1967م، واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه، طبقا لقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله، ومبادره السلام العربيه. وشدد المجلس الاعلي علي ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، علي المستوي الوزاري في دورته غير العاديه المنعقد في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لبحث سبل دعم القضيه الفلسطينيه وما تضمنه من موافقه علي خطه التحرك العربي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دوله فلسطين وطرح الخطه لمشروع القرار العربي بشكل رسمي امام مجلس الامن، مشيدا بنتائج مؤتمر اعمار غزه، الذي عقد في القاهره في اكتوبر (تشرين الاول) 2014م، وادان في ذات الوقت الاعتداءات الوحشيه المتكرره التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيليه والمتطرفون الاسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل، والمقدسات الدينيه واماكن العباده، وعلي راسها الحرم القدسي الشريف، معتبرا ذلك خرقا لكل القوانين والمعاهدات الدوليه ذات الصله، محملا سلطات الاحتلال الاسرائيليه ما نتج عن ذلك من استشراء لدائره العنف، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينيه.

واكد مجلس التعاون دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الامن والاستقرار، وبسط سيطره الدوله في اليمن الشقيق، وفي قياده عمليه الانتقال السلمي للسلطه، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحث جميع الاطراف اليمنيه علي الالتزام بتسويه خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق اهداف سياسيه، داعيا جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلميه، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الاجواء الملائمه لاستكمال تنفيذ المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه لتلبيه طموحات وتطلعات كل ابناء الشعب اليمني.

واستذكر المجلس الاعلي البيان الرئاسي الصادر من مجلس الامن بتاريخ 29 اغسطس (اب) 2014م، وادان اعمال العنف التي قامت بها جماعه الحوثيين في صنعاء وعمران والحديده وغيرها، والاستيلاء علي مؤسسات الدوله المدنيه والعسكريه، ونهب وتخريب محتوياتها، واعتبر ذلك خروجا علي الاراده الوطنيه اليمنيه، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني، وتعطيلا للعمليه السياسيه الانتقاليه في الجمهوريه اليمنيه الشقيقه.

وطالب بالانسحاب الفوري للميليشيات الحوثيه من جميع المناطق التي احتلتها، واعاده جميع مؤسسات الدوله المدنيه والعسكريه لسلطه الدوله، وتسليم ما استولت عليه من اسلحه ومعدات، مؤكدا وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهه خطر الارهاب ايا كان مصدره، وادان استمرار الهجمات ضد قوات الامن والقوات المسلحه اليمنيه، وما يقوم به تنظيم القاعده في شبه الجزيرة العربية من اعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد امن المنطقه.

ورحب المجلس الاعلي بالتوجهات الجديده للحكومه العراقيه، داعيا الي تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكه الوطنيه بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يسهم في تحقيق امن العراق واستقراره وسيادته ووحده اراضيه، ويساعد علي تعزيز الثقه وبناء جسور التعاون في منطقه الخليج العربي، ويمكنه من التصدي للارهاب باعتباره خطرا مشتركا علي الجميع، مجددا دعمه لقرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013، الذي قرر بالاجماع احاله ملف الاسري والمفقودين واعاده الممتلكات الكويتيه الي بعثه الامم المتحده (UNAMI) لمتابعه هذا الملف، املا مواصله الحكومه العراقيه جهودها وتعاونها مع دوله الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشان.

وفي الشان الليبي، ادان زعماء الخليج تحكم الميليشيات وسيطرتها علي الساحه الليبيه، مؤكدا علي اهميه امن ليبيا واستقرارها ووحده اراضيها، مطالبا بوقف فوري لاعمال العنف، واجراء مصالحه وطنيه. ودعا كل الاطراف الليبيه لدعم الشرعيه المتمثله في مجلس النواب المنتخب، متطلعا الي ان يقوم مجلس النواب والحكومه الليبيه المؤقته بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم، وتحقق الامن والرخاء.

واشاد المجلس بنجاح الانتخابات النيابيه والبلديه التي جرت في مملكه البحرين مؤخرا، باعتبارها انجازا تاريخيا شارك فيه ابناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته، وبنسبه مشاركه عاليه، تثبت وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمه من اجل بناء مستقبل زاهر في ظل المشروع الاصلاحي الذي يحقق المزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض المجلس الاعلي توصيات وتقارير المتابعه المرفوعه من المجلس الوزاري، وما تحقق من انجازات في مسيره العمل المشترك، منذ الدوره الماضيه في كل المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذوله لتعزيز مسيره التعاون المشترك، وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنه الخليجيه بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمه في مسيره المجلس المباركه، والدفع بها الي افاق ارحب واشمل. كما بحث تطورات القضايا السياسيه، الاقليميه والدوليه، في ضوء ما تشهده المنطقه والعالم من احداث وتطورات متسارعه واتخذ بشانها القرارات اللازمه.

واعتمد المجلس الاعلي ما اتخذته لجنه التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول الي الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه بشقيه النباتي والتصنيعي، الذي يهدف الي ضمان سلامه الغذاء المتداول، وحمايه الصحه العامه للمستهلك، وتيسير حركه تجاره الغذاء. كما اعتمد استمرار العمل بكل القواعد والمبادئ الموحده لتكامل الاسواق الماليه بدول المجلس بصفه استرشاديه، لحين الانتهاء من منظومه القواعد الموحده لتحقيق التكامل في الاسواق الماليه بدول المجلس.

واطلع المجلس الاعلي علي تقرير بشان الربط والامن المائي في دول المجلس ووجه بسرعه الانتهاء من دراسه الاستراتيجيه الشامله بعيده المدي للمياه لدول مجلس التعاون. كما اطلع علي تقرير بشان سير العمل في مشروع سكه حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من اهميه بالغه في تسهيل التجاره وانتقال الافراد بين دول المجلس، ووجه باهميه انجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م وبافضل المواصفات المتوفره عالميا.

واحيط المجلس الاعلي بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجيه المشتركه لتفعيل وتعظيم استفاده مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجيه المشتركه، مؤكدا اهميه الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتي المجالات الاقتصاديه، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشان العمل المشترك في ما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقيه الاقتصاديه.

وثمن المجلس الاعلي الجهود التي تقوم بها الامانه العامه لمتابعه تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم، واكد علي اهميه استمرار الامانه العامه في تنظيم الفعاليات الشبابيه من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبيه، وبرامج التواصل الدولي للشباب، وتشجيع المبادرات الرياديه في مجال رياده الاعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل.

وناقش المجلس الاعلي قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثه عشره، ووافق علي انشاء قوه الواجب البحري الموحده (81)، كما وافق علي توفير الخدمات العلاجيه للامراض المستعصيه لمنتسبي القوات المسلحه بالدول الاعضاء في المستشفيات العسكريه والمراكز التخصصيه في دول المجلس، وعبر عن ارتياحه وتقديره للانجازات والخطوات التي تحققت لبناء القياده العسكريه الموحده، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من اجراءات ودراسات.

وصادق قاده الخليج علي قرارات وتوصيات وزراء الداخليه في اجتماعهم (33) الذي عقد في دوله الكويت (نوفمبر 2014م)، واعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في المجال الامني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطه الخليجيه من مقره في مدينه ابوظبي بالامارات العربية المتحدة، مؤكدا علي المواقف الثابته لدول المجلس بنبذ الارهاب والتطرف، بكل اشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وايا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، ومحاربه الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الارهابيه وتتغذي منه، باعتبار ان الاسلام بريء منه، مع الوقوف ضد التهديدات الارهابيه التي تواجه المنطقه والعالم، ضمانا للامن والاستقرار والسلام، وشددوا علي ان التسامح والتعايش بين الامم والشعوب من اسس سياسه دول المجلس الداخليه والخارجيه.

واعلنوا في ذات السياق عن وقوفهم الي جانب مملكه البحرين في كل خطواتها في محاربتها للاعمال الارهابيه، وادانتهم الشديده للتفجيرات الارهابيه التي راح ضحيتها ارواح بريئه، مما يهدد الامن والسلم الاهلي في مملكه البحرين. وتطرقوا الي الجهود الدوليه المبذوله علي كل الاصعده لمواجهه الارهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقه، واشادوا بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الاقليمي بشان مكافحه الارهاب، الذي عقد في جده (سبتمبر «ايلول» 2014م)، وما اكد عليه من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الارهاب بكل اشكاله للمنطقه والعالم. كما رحب المجلس الاعلي بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحه تمويل الارهاب الذي عقد في المنامه (نوفمبر 2014م)، مؤكدا علي ما ورد في اعلان المنامه الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيله للحد من ظاهره الارهاب بشكل كامل وشامل.

ورحب المجلس الاعلي بقرار مجلس الامن الدولي 2170 (اغسطس 2014م) تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان من قبل المجموعات الارهابيه بما فيها المجموعات الارهابيه في العراق وسوريا، وخصوصا تنظيمي «داعش» و«جبهه النصره»، وفرض عقوبات علي الافراد المرتبطين بهذه المجموعات.

وانطلاقا من ايمان دول مجلس التعاون العميق بكرامه الانسان، واحترامها لحقوقه المكفوله بموجب احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه والقوانين الوطنيه المعمول بها والتشريعات والصكوك الدوليه، اعتمد المجلس الاعلي «اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه».

ووافق المجلس الاعلي علي تمديد العمل بوثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحاليه كنظام (قانون) استرشادي.

وراجع المجلس ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكه الاستراتيجيه القائمه مع المملكه الاردنيه الهاشميه والمملكه المغربيه، واطلع علي تقرير الامانه العامه بشان الحوارات الاستراتيجيه بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاخري، واعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل اليها بهذا الشان.

وقرر المجلس احاله ملفي التنميه البشريه في دول المجلس والتاشيره السياحيه الموحده الي اللجان الوزاريه المختصه للاستفاده منها. كما قرر تكليف الهيئه الاستشاريه بدراسه تطوير الشراكه بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، ونمو مستوي الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروه والطاقه في دول مجلس التعاون واهميه الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني تنموي.