ننشر نص البيان الختامى لقمة قادة دول الخليج الداعم لمصر من قطر

اكد البيان الختامي لقمه قاده دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ35 ،الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان دول الخليج تقف صفا واحدا ضد الارهاب وتسعي لتجفيف منابعه ومصادر تمويله، و مواقف دول الخليج العربي الثابته في دعم مصر وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق، مؤكدا مسانده المجلس الكامله ووقوفه التام مع مصر حكومه وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها.

وجاء  نص البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للقمه، التالي نصه :

"تلبيه لدعوه كـــريمه من حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، امير دوله قطــــر، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الاعـلي دورته الخامسه والثلاثين في مدينه الدوحه، بتاريخ 9 ديسمبر 2014م، برئاسه حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، امير دولة قطر، رئيس الدوره الحاليه للمجلس الاعلي،وبحضور اصحاب الجلاله والسمو :

حضره صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالامارات العربيه المتحده حضره صاحب الجــلاله الملك حمـــــد بن عيسي ال خليفه ملك ممــلكه البحرين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكه العربيه السعوديه صاحب السمو السيد فهـد بن محمود ال ســـعيد نائب رئيس الـــوزراء لشئون مجــــلس الـــوزراء بسلطنه عمان حضره صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصـــــباح اميــــــــــر دولــــــه الكويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي تلي البيان الختامي والذي جاء فيه: هنا المجلس الاعـلي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، حفظه الله ورعاه، علي توليه رئاسه الدوره الحاليه للمجلس الاعلي، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحيه، وحرصه علي تفعيل مسيره التعاون بين دول المجلس في كافه المجالات .

 وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيره ، الصادقه والمخلصه، التي بذلها حضره صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، امير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقره ، خلال فتره رئاسته للدوره الرابعه والثلاثين للمجلس الاعلي، وما تحقق من خطوات وانجازات هامه .

واطلع المجلس الاعلي علي ما وصلت اليه المشاورات بشان مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ، ملك المملكه العربيه السعوديه ، حفظه الله ورعاه، بالانتقال من مرحله التعاون الي مرحله الاتحاد ، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسه الموضوع بمشاركه معالي رئيس الهيئه المتخصصه في هذا الشان ، وفق ما نص عليه قرار المجلس الاعلي بهذا الشان في دورته الثالثه والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكه البحرين ديسمبر 2012م .

وهنا المجلس الاعلي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، امير دوله الكويت، لتسميه دوله الكويت مركزاً للعمل الانساني ، وتسميه سموه قائداً للعمل الانساني ، وبهذه المناسبه قام المجلس الاعلي بتكريم سموه ، متمنياً لسموه التوفيق في مواصله دوره المرموق في خدمه الانسانيه ، ولدوله الكويت وشعبها العزيز المزيد من التقدم والرخاء.

كما هنا المجلس الاعلي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي ال خليفه ، ملك مملكه البحرين ، حفظه الله ورعاه، بنجاح الانتخابات النيابيه والبلديه التي جرت في المملكه بتاريخ 22 نوفمبر 2014م ، باعتبارها انجازاً تاريخياً شارك فيه ابناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته ، وبنسبه مشاركه عاليه ، تثبت وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمه من اجل بناء مستقبل زاهر في ظل المشروع الاصلاحي لحضره صاحب الجلاله ملك مملكه البحرين، متمنياً لمملكه البحرين وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار .

واستعرض المجلس الاعلي توصيات وتقارير المتابعه المرفوعه من المجلس الوزاري، وما تحقـق من انجازات في مسـيره العمل المشترك ، منذ الدوره الماضيه في كافه المجالات ، وعبر عن تقديره للجهود المبذوله لتعزيز مسيره التعاون المشترك، وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنه الخليجيه بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمه في مسيره المجلس المباركه ، والدفع بها الي افاق ارحب واشمل .

كما بحث تطورات القضايا السياسيه ، الاقليميه والدوليه، في ضوء ما تشهده المنطقه والعالم من احداث وتطورات متسارعه واتخذ بشانها القرارات اللازمه، وذلك علي النحو التـالي :

اعتمد المجلس الاعلي ما اتخذته لجنه التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي.

 كما اعتمد القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف الي ضمان سلامه الغذاء المتداول ، وحمايه الصحه العامه للمستهلك ، وتيسير حركه تجاره الغذاء.

 كما اعتمد استمرار العمل بكافه القواعد والمبادئ الموحده لتكامل الاسواق الماليه بدول المجلس بصفه استرشاديه، لحين الانتهاء من منظومه القواعد الموحده لتحقيق التكامل في الاسواق الماليه بدول المجلس .

 واطلع المجلس الاعلي علي تقرير بشان الربط المائي والامن المائي في دول المجلس ووجه بسرعه الانتهاء من دراسه الاستراتيجيه الشامله بعيده المدي للمياه لدول مجلس التعاون .

 كما اطلع علي تقرير بشان سير العمل في مشروع سكه حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من اهميه بالغه في تسهيل التجاره وانتقال الافراد بين دول المجلس ، ووجه باهميه انجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئه الله وبافضل المواصفات المتوفره عالمياً .

واحيط المجلس الاعلي بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون ، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجيه المشتركه لتفعيل وتعظيم استفاده مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجيه المشتركه .

واكد المجلس الاعلي علي اهميه الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتي المجالات الاقتصاديه، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشان العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقيه الاقتصاديه .

واشاد المجلس الاعلي بما تحقق في دول المجلس من تنميه شامله في مختلف المجالات ، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس .

وبارك المجلس الاعلي الجهود التي تقوم بها الامانه العامه لمتابعه تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم، مؤكدا المجلس علي اهميه استمرار الامانه العامه في تنظيم الفعاليات الشبابيه من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبيه، وبرامج التواصل الدولي للشباب، وتشجيع المبادرات الرياديه في مجال رياده الاعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل .

 واطلع المجلس الاعلي علي التقرير المقدم من الامانه العامه بشان متابعه تنفيذ قراره في دورته 32 الرياض ديسمبر 2011 حول تبني الخطه الخليجيه لمكافحه الامراض غير المعديه (2011 ـ 2020)، واعتمد الخطه الخليجيه "المحدثه" للوقايه من الامراض غير الساريه ومكافحتها (2014 ـ 2025).

 واطلع المجلس الاعلي علي قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثه عشره، ووافق علي انشاء قوه الواجب البحري الموحده 81. ووافق المجلس الاعلي علي توفير الخدمات العلاجيه للامراض المستعصيه لمنتسبي القوات المسلحه بالدول الاعضاء في المستشفيات العسكريه والمراكز التخصصيه في دول المجلس .

وعبر المجلس الاعلي عن ارتياحه وتقديره للانجازات والخطوات التي تحققت لبناء القياده العسكريه الموحده ، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات ، وما يتطلبه ذلك من اجراءات ودراسات.

صادق المجلس الاعلي علي قرارات اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليه في اجتماعهم (33) الذي عقد في دوله الكويت (نوفمبر 2014م) ، واعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في المجال الامني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطه الخليجيه من مقره في مدينه ابو ظبي بالامارات العربيه المتحده .

 جدد المجلس الاعلي التاكيد علي المواقف الثابته لدول المجلس بنبذ الارهاب والتطرف ، بكافه اشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته واياً كان مصدره ، وتجفيف مصادر تمويله ، مؤكدا التزام دول المجلس بمحاربه الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الارهابيه وتتغذي منه، باعتبار ان الاسلام بريء منه.

 كما اكد ان التسامح والتعايش بين الامم والشعوب من اسس سياسه دول المجلس الداخليه والخارجيه ، مشدداً علي وقوف دول المجلس ضد التهديدات الارهابيه التي تواجه المنطقه والعالم ، ضماناً للامن والاستقرار والسلام .

واكد المجلس الاعلي وقوفه الي جانب مملكه البحرين في كل خطواتها في محاربتها للاعمال الارهابيه ، وادانته الشديده للتفجيرات الارهابيه التي راح ضحيتها ارواح بريئه ، مما يهدد الامن والسلم الاهلي في مملكه البحرين.

واستعرض المجلس الاعلي الجهود الدوليه المبذوله علي كافه الاصعده لمواجهه الارهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقه ، واشاد بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الاقليمي بشان مكافحه الارهاب ، الذي عقد في جده (سبتمبر 2014م) ، وما اكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الارهاب بكل اشكاله للمنطقه والعالم .

ورحب المجلس الاعلي بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحه تمويل الارهاب الذي عقد في المنامه ( نوفمبر 2014م) ، مؤكداً علي ما ورد في اعلان المنامه الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعاً في تحديد السبل والطرق الكفيله للحد من ظاهره الارهاب بشكل كامل وشامل .

كما رحب المجلس الاعلي بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (اغسطس 2014م) تحت الفصل السابع ، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان من قبل المجموعات الارهابيه بما فيها المجموعات الارهابيه في العراق وسوريا ، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهه النصره ، ويفرض عقوبات علي الافراد المرتبطين بهذه المجموعات .

 انطلاقاً من ايمان دول مجلس التعاون العميق بكرامه الانسان، واحترامها لحقوقه المكفوله بموجب احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه والقوانين الوطنيه المعمول بها والتشريعات والصكوك الدوليه، اعتمد المجلس الاعلي "اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه".

وافق المجلس الاعلي علي تمديد العمل بوثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحاليه كنظام (قانون) استرشادي.

واطلع المجلس الاعلي علي ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكه الاستراتيجيه القائمه مع المملكه الاردنيه الهاشميه والمملكه المغربيه ، واطلع علي تقرير الامانه العامه بشان الحوارات الاستراتيجيه بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاخري، واعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل اليها بهذا الشان . 

 اطلع المجلس الاعلي علي مرئيات الهيئه الاستشاريه بشان الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي:

التنميه البشريه في دول المجلس.

التاشيره السياحيه الموحده لدول المجلس. 

وقرر احالتها الي اللجان الوزاريه المختصه للاستفاده منها .

كما قرر تكليف الهيئه الاستشاريه بدراسه الموضوعات التاليه:

تطوير الشراكه بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.

نمو مستوي الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم.

مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروه والطاقه في دول مجلس التعاون واهميه الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني تنموي.

 الاحتلال الايراني للجزر الثلاث التابعه للامارات العربيه المتحده: جدد المجلس الاعلي التاكيد علي مواقفه الثابته الرافضه لاستمرار احتلال جمهوريه ايران الاسلاميه للجزر الثلاث، طنب الكبري وطنب الصغري وابو موسي التابعه للامارات العربيه المتحده، والتي شددت عليها كـافه البيـانات السابقه، واكد المجلس الاعلي في هذا الخصوص علي التالي:

• دعم حق السياده للامارات العربيه المتحده علي جزرها الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وابو موسي، وعلي المياه الاقليميه والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقه الاقتصاديه الخالصه للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزا من الامارات العربيه المتحده.

• اعتبار ان ايه قرارات او ممارسات او اعمال تقوم بها ايران علي الجزر الثلاث باطله ولاغيه ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخيه والقانونيه التي تجمع علي حق سياده الامارات العربيه المتحده علي جزرها الثلاث.

 • دعوه جمهوريه ايران الاسلاميه للاستجابه لمساعي الامارات العربيه المتحده لحل القضيه عن طريق المفاوضات المباشره او اللجوء الي محكمة العدل الدولية. العلاقات مع ايران: اكد المجلس الاعلي علي اهميه علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهوريه ايران الاسلاميه علي اسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخليه، واحترام سياده دول المنطقه، والامتناع عن استخدام القوه، او التهديد بها.

 ثمن المجلس الاعلي الجهود التي تبذلها سلطنه عمان لتسهيل وصول مجموعه دول (5 + 1) وجمهوريه ايران الاسلاميه لاتفاق حول البرنامج النووي الايراني ، معرباً عن امله ان يفضي تمديد المفاوضات الي حل يضمن سلميه البرنامج النووي الايراني ، اخذا بعين الاعتبار المشاغل البيئيه لدول المجلس .

اكد المجلس الاعلي علي اهميه جعل منطقه الخليج العربي والشرق الاوسط منطقه خاليه من كافه اسلحه الدمار الشامل ، بما فيها الاسلحه النوويه، مؤكداً علي حق كافه الدول للاستخدامات السلميه للطاقه النوويه .

 اعرب المجلس الاعلي عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الاوضاع الانسانيه للشعب السوري نتيجه لامعان نظام الاسد في عمليات القتل والتدمير.

واكد علي الحل السياسي للازمه السوريه وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن امن واستقرار سوريا ، ووحده اراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، وعلي ضروره تضافر الجهود الدوليه لايصال المساعدات الانسانيه لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفه لمساعده وحمايه المهجرين واللاجئين السوريين .

اعرب المجلس الاعلي عن امله ان تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي الي سوريا ، ستيفان دي ميستورا بالتوفيق والنجاح .

الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه وتطورات النزاع العربي:

اكد المجلس الاعلي ان السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من كافه الاراضي العربيه المحتله عإم 1967م، واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القـدس الشرقيه، طبقاً لقـرارات الشــرعيه الدوليه ذات الصـله، ومبادره السلام العربيه .

وشدد المجلس الاعلي علي ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعه الدول العربيه ، علي المستوي الوزاري في دورته غير العاديه المنعقد في 29 نوفمبر 2014م ، لبحث سبل دعم القضيه الفلسطينيه وما تضمنه من موافقه علي خطه التحرك العربي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين وطرح الخطه لمشروع القرار العربي بشكل رسمي امام مجلس الامن . اشاد المجلس الاعلي بنتائج مؤتمر اعمار غزه ، الذي عقد في القاهره في اكتوبر 2014م .

 ادان المجلس الاعلي الاعتداءات الوحشيه المتكرره التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيليه والمتطرفون الاسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ، والمقدسات الدينيه واماكن العباده ، وعلي راسها الحرم القدسي الشريف ، معتبراً ذلك خرقاً لكافه القوانين والمعاهدات الدوليه ذات الصله ، محملاً سلطات الاحتلال الاسرائيليه ما نتج عن ذلك من استشراء لدائره العنف ، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينيه .

 اكد المجلس الاعلي دعمه لجهود فخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الامن والاستقرار ، وبسط سيطره الدوله في اليمن الشقيق ، وفي قياده عمليه الانتقال السلمي للسلطه ، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

حث المجلس الاعلي جميع الاطراف اليمنيه علي الالتزام بتسويه خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق اهداف سياسيه ، داعياً جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلميه ، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الاجواء الملائمه لاستكمال تنفيذ المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه لتلبيه طموحات وتطلعات كافه ابناء الشعب اليمني .