المحتوى الرئيسى

قمم "الدوحة".. خصام وغياب و"نجاد"

12/08 16:13

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، يومي الثلاثاء والأربعاء، قمة مجلس التعاون الخليجي الـ35 على أراضيها، والتي تعد الاستضافة السادسة لقطر، وذلك وفقا لدورية الانعقاد المعمول بها بين دول المجلس الست، السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعُمان.

عن أجواء القمم الخمس التي استضافتها قطر:

في الـ7 من نوفمبر/تشرين ثاني 1983، استقبلت الدوحة، أول قمة خليجية تعقد على أراضيها، كانت هي الدورة الـ4 من قمم مجلس التعاون الخليجي، والتي خرجت بإعلان مجلس التعاون الوقوف صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلطسينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما أيدت القمة الـ4، دولة لبنان في مساعيها نحو وحدة وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة اعتماد دول المجلس الخليجي على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، كما قرر قادة المجلس الخليجي توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية بين دولها.

في الـ22 ديسمبر/تشرين الأول لعام 1990، استضافت العاصمة القطرية الدوحة القمة الـ11، والتي عرفت بقمة "التضامن مع الكويت في وجه العدوان العراقي"، إذ ركز مجلس التعاون الخليجي على الوضع الخطير في المنطقة العربية، والناتج -وقتها- عن احتلال العراق لدولة الكويت، وتهديده لأمن وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون، معلنا وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها، ومساندتها المطلقة، وتضامنهم التام مع الشعب الكويتي في جهاده.

كما قررت القمة حينها، تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية، وذلك لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية التي تهدف إلى وحدة الصف العربي والدولي الرافض للعدوان، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وفي ديسمبر/تشرين الأول لعام 1996، عقدت ف الدوحة القمة الـ17 في تاريخ مجلس التعاون، وخرجت بعدة بقرارات تعزيز التعاون بين دول المجلس بعضها البعض، وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بي الدول الأعضاء، كما وافق قادة دول الخليج على رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول مجلس التعاون، وذلك لتحقيق التكامل الدفاعي بين دولها.

وفي 21 ديسمبر/تشرين الأول لعام 2002، استقبلت الدوحة القمة الـ23، والتي شهدت غياب عدد كبير من قادة دول الخليج العربي، إذ لم يحضر القمة حينها سوى أمير قطر - باعتباره رئيس القمة - وسلطان عُمان، قابوس بن سعيد، ونتج عن انعقاد القمة عدة قرارات، منها ما يتعلق بقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأول من يناير/كانون الثاني لعام 2003، لتصبح دول الخليج منطقة جمركية واحدة.

ويسهل الاتحاد الجمركي لدول الخليج، رسوم الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول التعاون، إذ تطبق تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تجاه العالم الخارجي، إذ يقوم الاتحاد الجمركي على مبدأ نقطة الدخول الواحدة، والتي يتم فيها إتمام جميع الإجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة، وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها، على أن تعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، ولا تخضع لأي إجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى داخل نطاق الخليج العربي.

شهدت العاصمة القطرية الدوحة استضافة آخر دورة لقمة مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر/تشرين الأول لعام 2007، وهي الدورة الـ28 في تاريخ قمم مجلس التعاون، والتي حضرها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، كما تقاربت قطر مع الرياض بعد خلاف دام بين البلدين لخمس سنوات.

وشهدت هذه القمة انطلاق السوق الخليجية المشتركة ذات المزايا العشر، وذلك اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني لعام 2008، إذ نصت على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تميير في كافة المجالات الاقتصادية.

وهدفت السوق الخليجية المشتركة إلى استفادة مواطني دول الخليج من الفرص المتاحة في الاقتصاد المشترك بينها، وفتح مجال أوسع للاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأجنبية، إضافة إلى تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل