المحتوى الرئيسى

شكوك حول قوة رقابة « الاحتياطى الفيدرالى» على البنوك الأمريكية الكبرى - جريدة البورصة

12/02 13:54

مراجعة شاملة لممارسات الرقابة والإشراف.. والبنك ينفى اتهامات التراخي

أطلق مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، مراجعة شاملة عن كيفية إشرافه على البنوك الكبرى، وسط انتقادات متزايدة له تفيد بأن رقابته على بنوك «الوول ستريت» فى نيويورك ليست فعالة وتخنق المعارضة الداخلية.

وقال «الفيدرالي» إن المراجعة تركز على ما إذا كان كبار الموظفين يحصلون على المعلومات الكافية عند اتخاذ القرار المؤثر على الشركات المالية الكبرى، التى تشمل إمكانية وجود قنوات لمتخذى القرار ليكون على بينة من وجهات النظر المختلفة.

ويعتزم فريق من موظفى «الفيدرالي» النظر فى هذه المسألة على حدة، وبعيدا عن المفتش العام للاحتياطى – وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وشنت انتقادات على الرقابة الخاصة بالبنك الاحتياطى الفيدرالى فى أعقاب أزمة 2008، وتزايدت فى الأسابيع الأخيرة.

وفى سبتمبر الماضى، أعربت الفاحصة السابقة فى البنك الفيدرالى عن أن رغبتها فى إحكام القبضة على «جولدمان ساكس» تم قمعها بواسطة المشرفين عليها.

وفى أكتوبر قال المفتش العام لمجلس الاحتياطى، إن المنظم غابت عنه فرصة اكتشاف التداول المحفوف بالخطر، التى أدت بـ«جى بى مورجان تشيس» وشركائه فى لندن، إلى كارثة التداول فى عام 2012، والتى تعد من الصفقات الفاشلة وكلفت البنك 6 مليارات دولار.

ونفى مجلس الاحتياطى الاتحادى، الاتهامات بتراخى الرقابة.

وأشار إلى نجاحاته المختلفة، منها على سبيل المثال المتطلبات الجديدة للبنوك التى ترغب فى دفع أرباح الأسهم، وفرض مليارات الدولارات فى التسويات، تأتى لسوء سلوك البنوك.

ولكن التقارير المضادة لـ«الفيدرالي»، وجهت الكونجرس إلى التحقق من براعة رقابة الاحتياطى الفيدرالى التنظيمية.

ونفى وليام دادلى، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، وغيره من المسئولين تراخى البنك عن رقابته، مؤكدا أنهم ملتزمون بتحسين إشرافهم.

وقال «ادلي»: «نحن لسنا مثاليين وأحيانا نخطئ»، مشيراً إلى أن الفيدرالى ليس قادرا على التقاط أو تصحيح جميع الأخطاء من قبل المؤسسات المالية.

وأضاف أنه من وجهة نظره، فإن المقياس الجيد لمدى فعالية الإشراف، يتمثل فى تحسين قوة البنوك واستقرارها عقب الأزمة المالية.

وأشار مسئولو الاحتياطى، إلى أن الشركات المالية الكبرى والبنوك تمول نفسها بعيدا عن الاقتراض مقارنة بما قبل الأزمة.. الأمر الذى أدى بالشركات والنظام المالى بشكل عام إلى حالة أكثر استقرارا.

وبدأ البنك المركزى فى معاقبة البنوك التى تفتقر إلى الضوابط الداخلية القوية، ما عرض مجموعة «سيتى» لاختبار الضغط السنوى مؤخرا هذا العام، ومنع البنك من زيادة رأسماله من مساهميه.

وانضم «الاحتياطى الفيدرالي» أيضا فى وزارة العدل والجهات التنظيمية الأخرى، فى فرض مليارات الدولارات فى الغرامات والتسويات على بنوك «الوول ستريت»،على الأخطاء التى تتراوح بين انتهاكات العقوبات والتهرب الضريبى إلى بيع السندات المدعومة بالرهن العقارى الرديئة.

وأعلنت وزارة العدل، أن مطاردات واشنطن لـ«الوول ستريت» ساعدت فى جمع ما لا يقل عن 33 مليار دولار، من العقوبات والمصادرات فى عام 2014، وهو مبلغ يفوق الميزانية السنوية للقطاع البالغة 27 مليار دولار.

واتخذ البنك الفيدرالى، عقب مساندة شركات «الوول ستريت» خلال الأزمة فى عامى 2008 و2009، عدة تغييرات فى النظام الرقابى المصممة للمساعدة فى الكشف عن المخاطر بشكل أفضل، وبشكل استباقى قبل حدوثها، بالإضافة إلى إثارة بعض المتطلبات حول حجم امتصاص الخسائر التى يجب أن يحافظ البنك عليها، وخلق «اختبارات الضغط» لفحص قدرة البنوك لإدارة المخاطر ومواجهة الركود.

وتُتخذ القرارات بإجراء اختبارات بجانب القرارات الكبيرة الأخرى حول تصنيفات الامتثال للبنوك، والأولويات لدراسة أكبر الشركات فى الوقت الحالى من قبل لجنة بقيادة كبار مسئولى مجلس الاحتياطى فى واشنطن، وليس من قبل المسئولين فى الفروع الإقليمية للبنك الفيدرالى.

ولكن هذه الجهود لم تؤثرعلى تغيير فكرة النقاد فى أن المنظم قريب لـ«الوول ستريت»، وقامت الفاحصة بنيويورك السابقة فى الاحتياطى الاتحادى، بتسجيل اجتماعات المجلس الداخلية التى أظهرت عدم رغبة الزعماء السابقين الوقوف من أجل «جولدمان ساكس».

ونشرت « إليزابيث وارن» الخبيرة الأمريكية السياسية  والسيناتور «جو مانشين»، مقالة فى صحيفة «وول ستريت جورنال»، قائلة إن البيت الأبيض يحتاج إلى سد فجوة هامة فى مجلس الاحتياطى بواشنطن بمشرفين أقوياء لـ«الوول ستريت»، معربين عن قلق «الاحتياطي» بشأن حماية «الوول ستريت».

وقال المستشار العام «سكوت ألفاريز»، ورئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى لشعبة الرقابة المصرفية والتنظيم «مايك جيبسون، إن متخذ القرار يجب أن يستكمل المعلومات والآراء من أعضاء فريق الفحص من أجل الوصول الى القرارات المناسبة والاستنتاجات الرقابية بشأن فحص المؤسسات المالية الكبيرة.

وقال «الاحتياطى الفيدرالي» فى نيويورك فى بيان له مؤخرا، إنه بمجرد علمه أن «جولدمان ساكس» اشتبه فى أحد موظفيه بقيامه بالحصول على معلومات غير دقيقة رقابيا، قام بالفور بتنبيه سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف أنه تم العمل مع سلطات إنفاذ القانون منذ ذلك الوقت، خاصة أن أى تصريح حول التحقيق يمكن أن يكون ضارا بقضية جنائية محتملة فى المستقبل، رافضا التعليق على وقائع هى قيد التحقيق.

وقال «جولدمان» إنه يساعد فى التحقيقات، فى حين رفض محامى البنك التعليق.

«الفيدرالى» يضرب البنوك الأمريكية الكبرى بتكلفة رأسمالية جديدة

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل