حيثيات براءة مبارك ورجاله تتهم الإخوان وحماس وحزب الله بقتل المتظاهرين والشرطة

- عقيده المحكمه اطمانت الي ان جميع المتهمين لم يامروا ولم يشتركوا في قتل المتظاهرين

- احكام محاكم الجمهوريه افصحت عن براءه جميع المتهمين المفترض انهم فاعلون اصليون

- طنطاوي وعنان: ما حاق بالبلاد منذ 25 يناير حلقه من مخطط امريكي يسمي «الشرق الأوسط الكبير» وكتب الله لمصر النجاه في 30 يونيو

- شهاده إبراهيم عيسى اكدت ان الداخليه لو استخدمت الاسلحه لسقط الاف القتلي

- استمعنا الي عدد من حكماء الوطن وولاه الامور مثل عمر سليمان وطنطاوي ونظيف وموافي والتهامي

- الشهادات اتسمت بالصدق واكدت تعرض مصر لمؤامره «امريكيه اسرائيليه ايرانيه تركيه قطريه» خلف ستار الديمقراطيه

- نظام مبارك اعتراه الهرم منذ 2005 وهبت ثوره شعبيه

- في 25 يناير لكن التنظيم الاخواني خطط للقفز علي الحكم

- الاخوان نسقوا مع حماس وحزب الله لاسقاط الدوله المصريه في 28 يناير واطلقت ميليشياتهم النار علي اجسام المحتجين والشرطه

- التهامي: الاخوان فرضوا ظاهره الدماء.. والشرطه لم تكن مسلحه.. وجمال الدين: اول قتيل كان من الشرطه

تنشر «الشروق» مقتطفات من حيثيات محكمه جنايات القاهره ببراءه الرئيس الاسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ونجليه ــ علاء وجمال مبارك ــ ومساعدي وزير الداخليه السته في قضايا قتل متظاهري ثوره 25 يناير، والتي جاءت في 1340 صفحه، وزعت المحكمه منها 280 صفحه كملخص اعلامي، ذكرت فيها خلاصه ما جاء من مطالعه الادله والشهادات.

جاء في الحيثيات ان جميع الشهود من ضباط شرطه وقوات مسلحه سابقين وحاليين بالاضافه للصحفي ابراهيم عيسي، والشيخ حافظ سلامه، اكدت ان الشرطه لم تكن لتعتدي علي المتظاهرين بالرصاص الحي او غيره، وانه لا مسؤوليه لقيادات الشرطه تجاه من قضوا نحبهم في الاحداث، ملقيه اللوم علي الاخوان وحركه حماس وحزب الله، الذين وصفهم بعض الشهود بانهم «الطرف الثالث».

اولا: اسباب الحكم ببراءه كل من «حبيب العادلي.. احمد رمزي.. عدلي فايد.. حسن عبد الرحمن.. اسماعيل الشاعر» عن تهمه الاشتراك بالتحريض والمساعده ما بين وزير الداخليه ومساعديه الاول للقتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه «والمعروفه اعلاميًّا بقتل المتظاهرين».

وحيث ان محكمه الاعاده وقد استبان لها من تمحيص واقعه الدعوي والاحاطه بجميع ظروفها، ومن الموازنه بين ادله الثبوت التي قام عليها الاتهام وادله النفي التي اوردها الدفاع: ان الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام علي نحو تصبح معه الادله علي مقارفه المتهمين من الاول للخامس للجريمه مقصوره عن اطمئنان المحكمه واقتناعها لاسباب حاصلها:

اولا: ان الثابت من ماديات الجنايه المنظوره علي النحو المار بيانه وما قدمته سلطه الاتهام من شهادات شهود ومستندات ومكاتبات وبيانات واشارات، وما ارتكزت عليهم في سبيل بلوغ مقصدها من صحه اسناد الاتهام الي المتهمين او اي منهم.. قد اقيم علي مجرد الافتراض؛ استلهامًا من تداعيات الاحداث وما نجم عن ذلك من قتل لاشخاص واصابه اخرين بالمحافظات العشر الوارده بامر الاحاله دون ان يوضع امام محكمه الاعاده اي دليل او قرينه يعول عليها في هذا المقام او يمكن الارتكاز عليها او حتي ما يلوح لصحه وسلامه ما تثيره في هذا الاتهام وصولا الي ما تبغيه النيابه العامه من هذه الجنايه المطروحه بمعاقبه المتهمين الخمسه، وايه هذا انه لم تكشف النيابه العامه في امر الاحاله او المرافعه الشفويه والكتابيه في المحاكمه الاولي ثم الاعاده الحاليه عن القواعد والتعليمات المنظمه لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال لتقف محكمه الاعاده علي وجه المساعده المجرم بنشاط المتهمين، ثم لتزن من خلال هذا ما يدعم او يؤيد نشوء الاشتراك باي من صورتيه من عدمه سيما ان اعتياد الشرطي علي حمل اسلحه ناريه، ومن بينها الخرطوش او المطاطي لا يعني استخدامه في غير مقتضاه لما تنظمه نصوص القوانين الوضعيه والقرارات الوزاريه المنبثقه من ذلك بمراعاه طبيعه العمل الشرطي، كل حسب التوصيف الامني لموقعه بحيث صار احراز الشرطي لسلاح غير مخصص له، او توظيفه في غير موجبات مهامه الامنيه، او ارتكب بذلك السلاح الناري او بغيره ما يعد جرمًا ــ صار مسؤولا جنائيًّا عن صنيعه ما دام نشاطه الاجرامي مبعثه سلوك ذاتي لا يشاركه في ارتكاب فعلته المؤثمه غيره، ويساند امر انتفاء الاشتراك بصورتيه التحريض والمساعده في حق المتهمين من الاول للخامس ما استبان لمحكمه الاعاده من السيره الذاتيه لكل منهم التي اظهرت انهم ظلوا في مواقعهم القياديه الامنيه بوزاره الداخليه ردحًا من الزمن وبتتبع نهجهم في الاعوام السابقه علي عام 2011 في التعامل مع التظاهرات والوقفات الاحتجاجيه والاعتصامات من خلال ما كشفت عنه الوثائق المودعه بملف الدعوي الجنائيه والمتمثله في بيان بالوقفات الاحتجاجيه التي تم تامينها بقوات الامن المركزي خلال عام 2010 في احدي عشره محافظه بانحاء الجمهوريه «القاهره حلوان الجيزه 6 اكتوبر القليوبيه الدقهليه المنوفيه الغربيه الاسكندريه الاسماعيليه اسيوط» كان لعدد 976 وقفه استعين خلالها بـ5108 ضابط + 2851 فردا + 145665 مجندا + 1405 تشكيل + 1658 مج + 131 ميك وكانت التعليمات في ذلك الوقت بحظر استخدام الاسلحه الناريه او الخرطوش وزياده القدره علي التحمل، وتكشف ذلك ايضًا من خلال تصفح المحكمه لكتاب سري وشخصي في 25/9/2010 صادر من المتهم احمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد وزير الداخليه رئيس قوات الامن المركزي، لمديري الاداره العامه لمناطق الامن المركزي بالالتزام بحظر استخدام الاسلحه الناريه او الخرطوش وزياده القدره علي التحمل في اطار الاستعداد للمهام الامنيه خلال الفتره المقبله، واذ جاءت الاوراق خاليه من اي دليل او قرينه او من خلال العلم العام لمحكمه الاعاده المتاح بمجلس القضاء انه في خلال عام 2010 قد حدثت واقعه قتل او اصابه لمواطن في خلال تلك الوقفات الاحتجاجيه بما يستنبط منه ان هؤلاء المتهمين الخمسه كانوا يعلمون ان نتاج التصدي بعنف للمتظاهرين سيترتب عليه حتمًا سقوط قتلي او مصابين مما يؤجج المشاعر ويتعذر معه السيطره علي الفكر الجمعي للغاضبين، ولا ينال من هذا اليقين المترسخ في عقيده المحكمه علي النحو المار بيانه ما شهد به بتحقيقات النيابه العامه المقدم عصام حسني عباس شوقي، بالاداره العامه لشؤون المجندين بشان اجتماع قيادات وزاره الداخليه يوم 27/1/2011 الذي حضره المتهمون واتخذوا قرارًا وافق عليه المتهم حبيب العادلي بمنع المواطنين بالقوه من التجمع يوم 28/1/2011 في الميادين العامه بالمحافظات خاصه ميدان التحرير بالقاهره ومنع تجمع اكثر من مظاهره، وذلك من اجل الايجاء بقله عدد المتظاهرين توطئه لاتهام جماعه الاخوان المسلمين بانهم وراء تحركهم وتظاهرهم، فقد جزم ذلك الشاهد امام المحكمه بهيئتها السابقه بان مبعث تلك المعلومات ما نقله اليه اللواء حسن عبد الرحمن احمد ورغم ان الاخير قد نفي ذلك النقل للضابط الشاهد، فان شهاده هذا الضابط الاخير امام النيابه العامه والمحكمه بهيئتها السابقه قد جاءت خلوًا مما يشير الي انه قد نقل له عن ذلك الاجتماع الثاني ان وزير الداخليه او مساعديه المتهمين قد قرروا التصدي للمتظاهرين بالقوه والعنف في الميادين العامه بالمحافظات المختلفه او استعمال اسلحه ناريه، بما يوقر معه في عقيده محكمه الاعاده ان الاوراق تخلو من اي دليل او قرينه علي ان المتهمين قد اجرموا.

ونوهت المحكمه بما ثبت من شهاده شاهد الاثبات الصحفي ابرهيم عيسي والتي تطمئن لها من جزمه فيها بان وزاره الداخليه لو استخدمت الاسلحه الناريه لوقع الاف القتلي، وان الشرطه خلال التظاهرات استخدمت قذائف الغاز المسيل للدموع، ولم يشاهد مع الشرطه سوي بنادق الغاز خلال فتره تواجده بميدان التحرير يوم 25/1/2011 ثم في الفتره من 28/1/2011 وحتي 11/2/2011 عدا يومي 2، 3/2/2011 لغيابه عن الميدان.

وكذلك ما ثبت من شهاده شهود الاثبات حافظ علي احمد سلامه قائد المقاومه الشعبيه بالسويس والمحاميين رجب يوسف احمد عبدالله وعادل شفيق سليمان محمد بتحقيقات النيابه العامه بعدم مشاهده اي من ضباط او افراد الشرطه وهم يطلقون الاعيره الناريه علي المتظاهرين بالميادين العامه في نطاق محافظه السويس، بل ان شهاده الاخير دارت حول امر مدير امن السويس باطلاق الاعيره الناريه علي المهاجمين لقسم الاربعين.وحيث ان الامر يستوجب علي محكمه الاعاده قبل ان تتوقف بالتمحيص في المنظور الاخير لما ورد بقوائم ادله الثبوت من شهادات ذوي القتلي والمصابين وشهودهم والتقارير الطبيه استظهارا من المحقق لتوافر الادله الكافيه علي وقوع الاشتراك بصورتي التحريض والمساعده وصحه نسبته للمتهمين من الاول للخامس ان تنوه بداءه وبعد ما اعتصرها الاسي سلفا من اجواء وصيحات مهرجي البراءه للجميع والذين اشاعوا بذلك في غاره غير مسبوقه علي الاحكام المتعاقبه بالبراءه لاساطين القضاء الجنائي علي ما اسندته سلطه الاتهام انذاك لبعض القيادات او الضباط او الافراد من جهاز الشرطه مما جري محاكمتهم عن نفس افعال الاشتراك او القتل العمد او الشروع فيه لذات فتره المحاكمه الحاليه وان كان كل بمحافظته والواردون جميعا في امر الاحاله المطروح بمحكمه الاعاده، الا انه واستجلاء للحق وحفظا من تغييب ذاكره الامن المصريه لما جري في البلاد وللعباد في تلك الحقبه الزمنيه، ومن منظور ان الوطن ازلي وينقطع فيه القضاء لفرائض العداله باعتباره ضمير الامه يحكم ولا يتحكم من خلال الدور الايجابي الذي يمارسه القضاه في الدعوي الجنائيه وفقا لمبدا حريه الاثبات والاقتناع بما يوجب عليهم ان يتحرروا الحقيقه بانفسهم، وان المحكمه لتود ان تسطر بمداد العدل ما وقر في يقينها بشان الاتهام محل المحاكمه عروجا علي الاحداث التي مرت بالوطن وسبقت وعاصرت فتره الاتهام لتقف علي صحه نسبته للمتهمين من عدمه، ولتعد في ذات الوقت لبنه للاجيال القادمه بمثابه نبراس قد يعين علي تدوين تاريخ تلك المرحله الفاصله انطلاقا مما ادركته محكمه الاده من معلومات حصلتها وهي في مجلس القضاء بعد ان استمعت تحت لواء القسم الغليظ لجمع تحسبهم من حكماء الوطن وولاه الامور لما حملوه في عقولهم من خزائن اسرار الوطن وقتئذ وسطروها في شهاداتهم بعد ان اكدوا انها ابراء للذمه امام الله وهم شاهد الاثبات اللواء اركان حرب متقاعد عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري، واحمد نظيف رئيس الوزراء، والفريق سامي حافظ عنان رئيس اركان القوات المسلحه، واللواء مراد موافي ورئيس جهاز المخابرات العامه انذاك، واللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئه الامن القومي انذاك، واللواء محمد التهامي رئيس جهاز المخابرات الحالي، واللواءات وزراء الداخليه السابقون محمود وجدي، ومنصور عيسوي، واحمد جمال الدين، واللواء اركان حرب حسن الرويني قائد المنطقه المركزيه العسكريه وعضو المجلس العسكري، واللواء اركان حرب حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه، واللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخليه رئيس قطاع الامن الوطني الحالي، واللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخليه لقطاع امن الجيزه الحالي، وشاهد الاثبات الكاتب الصحفي ابراهيم السيد ابراهيم عيسي، فالكثير منهم علي النحو المار بيانه تبواوا المناصب السياديه والقياديه في قمه اداره الدوله سواء للاجهزه الاستخباراتيه او المعلوماتيه او الامنيه او كانوا علي راس السلطه التنفيذيه، كما ان من بينهم من مازال يضخ عطاءه المثمر في موقعه او خلاصه تجربته في محافل تعد قاده للغد.

لما كانت الحقائق الناطقه بالاوراق مما اجتمعت عليه شهادات تلك النخبه والتي اتسمت بالصدق لتفرض علي محكمه الاعاده ان تجاهد في البحث الاستخلاصي او الاستنباطي في هذا المضمار استظهارا لمدي صحه ما اسندته سلطه الاتهام للمتهمين في تلك الدعوي الجنائيه وذلك بعد ان تسجل ما حصلته منهم دون تاويل لفكره او تحريف لمعني او حتي استبدال للفظ.. ويتمثل معين ذلك في نشوء المخطط الدولي الامريكي والعبري ومن شايعهم المسمي بمشروع الشرق الاوسط الكبير والمعتمد ايجازا علي تقسيم دول المنطقه العربيه لاكبر عدد من الدويلات الصغيره وصولا لمبتغاهم بان يظل الكيان الصهيوني دوما الاكبر والمهيمن علي منطقة الشرق الاوسط ليحقق احلامه العديده وينهب ثرواتها الطبيعيه التي حباها الله بها من خلال تفعيل فزاعتي تنظيم القاعده وبعض المتسترين خلف عباءه الدين، وكلاهما من المتعطشين للنفوذ والسلطه والحكم بعد ان اطعموهم فكون بعضهم امبراطوريات ماليه لا يعلم مصدرها سوي الخالق، وقد انتهج محور الشر المؤلف من امريكا واسرائيل وايران وتركيا وقطر لتنفيذ ذلك بالمنطقه العربيه امرين: اولهما الغزو العسكري بفريه اسلحه نوويه، وهو ما لمسناه بالعراق في عام 2003، وثانيهما تجنبا لتلك التكلفه العسكريه وما يستتبعها من خسائر بشريه تثير شعوبهم عليهم فقد دلفوا من باب وتخفو فيه خلف ستار اسموه ظاهريا بالبرنامج الامريكي «الديمقراطيه والحكم الرشيد» بزعم تغيير الانظمه الحاكمه المستبده بلا عنف باثاره النعرات الدينيه او الطائفيه او النزاعات العرقيه او القبليه فتتقاتل الامه الواحده فيما بينها ويغذيه اعلام ضلل وضلل فيعيد ويكرر ما ضخمه من ضجر حقيقي لابناء بعض الدول العربيه من ضغط العوز والفقر والبطاله والقمع الامني والانظمه السياسيه لحكام وهنت افكارهم، وفي ذات الوقت استجلبت منظمات اجنبيه بالخارج قله من شباب ذلك التنظيم المتستر خلف عباءه الدين او المهدر طاقاتهم في اوطانهم العربيه فجندتهم لاهداف غير نبيله اوعزت بها من خلال عقد دورات للتدريب علي الاحتجاج والاعتصام والعصيان المدني والتظاهرات لشل بلادهم وتعطيل العمل بها وذلك من خلال تمويلهم بالاموال والعطايا من بعض الدول الاجنبيه حتي ولو كانت خصما من معونات مقرره لبلادهم، وهو ما نفذته علي ارض الواقع بعض التنظيمات المتستره خلف عباءه الدين ومن ازرهم فقسموا لبنان ثم السودان لشمال وجنوب في التسعينيات، ومن بعدها اليمن واشعلوا تونس وقذفوا في رحم ليبيا تقسيمها منذ فبراير 2011 وانتقلوا لسوريا منذ مارس 2011.

بينما ادرك المخططون الدوليون وحلفاؤهم ان الوقت قد حان لتفعيل سيناريو التغيير لتفكيك الدوله المصريه لتحقيق حلم وامن اسرائيل باقامه الوطن البديل للفلسطينيين بقطاع غزه وسيناء من خلال تمكين احد تلك التنظيمات المتستره خلف عباءه الدين والمشهود له بدقه التدبير وسرعه الاحتشاد والانقضاض، والمسمي بتنظيم الاخوان، لايقاع ذلك الرجس خاصه وان الحقائق الساطعه في مصر كشفت عن ان النظام الحاكم منذ عام 2005 قد اعتراه الهرم ويتصارع داخليا علي السلطه فيقرب الاتباع ويطيح بالكوادر وغض الطرف عن الموروثات الشرطيه التي جففت الفكر الامني الخلاق، ويتقاتل علي ثروات مصر زمره من المنتفعين واصحاب المصالح والمتسلقين واهدرت الصحه واندثر التعليم وجرفت العقول المستشرفه للغد، بينما كان ضابط شرطه سابق يدعي عمر عفيفي يبث سمومه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مقر اقامته بامريكا يحث فيها المصريين علي الاحتكاك بالشرطه وكيفيه التعامل مع سياراتها وافرادها بنثر طلاء اسود اللون علي زجاج تلك الحافلات، او محاوله فتح باب قائدها وجذبه منها، او غلق فوهه الماسوره الخلفيه لعادم المركبات بمنشفه مبلله، او القاء الزجاجات الحارقه (مولوتوف) علي مصفحات الشرطه وخاصه علي برجها العلوي لتشتعل بمن فيها وتتحول لكتله نار تصهر من بها من افراد او ضباط من بني جلدته، وزامن ذلك واقعيا تدهور متلاحق لاوضاع المصريين في شتي مناحي الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه وسلطه حاكمه تيبست وتشبثت ببطء القرار.. فنفد صبر قوم من المصريين ودوت زفرات غضبهم محتجين ومطالبين (بعيش حريه عداله اجتماعيه) فتشكلت بمراد الله ثوره شعبيه في 25 يناير 2011.

ولكن قاده ذلك التنظيم الاخواني والمنظم بتوغله في دهاليز الدوله والمدعوم من قوي الشر الدوليه وبمخطط محنك وثبوا لسده الحكم بالوطن بارتقاء ثلاثه مشاهد اولها كان لنظام متغطرس يقود البلاد وفسد منه البعض يتسابقون بغير عدو للهيمنه علي مقاليد الحكم مع غشاوه الرؤيه المستقبليه للخلافه علي مقعد الرئاسه فازاحوا ذلك النظام بفرقه، بينما كان المشهد الثاني المقابل له للمصريين المخيرين الثائرين بالميادين العامه فانقضوا عليهم وبثوا في عقولهم وقلوبهم بالفتح الاسلامي المبين بعد ان كانوا قد نجحوا في المسارعه داخليا بالدفع بعناصرهم المسيره وبتجييش الغوغاء ومثيري الشغب والمسجلين جنائيا والخارجين عن القانون وخليط من المواطنين البسطاء ممن يعانون من سوء معامله الشرطه او مسحوقين بصنوف العذاب في شتي مناحي الحياه، وجذبوا هؤلاء المخيرين لما ارادوه، وفي ذات الوقت جري المشهد الثالث وتمثل في انه بمعاونه بعض بدو سيناء استقبل ذلك التنظيم الاخواني خارجيا من مساء يوم 27/1/2011 الغزاه من عناصرهم الاجنبيه والعربيه لجيش الاسلام وكتائب عز الدين القسام وحركتي حزب الله وحماس والتي تعد الاخيره احد اجنحه تنظيم الاخوان المسلمين بفلسطين التابعه للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، وهي صوره عبر عنها صدقا بمقوله اعلاميه لخالد مشعل مدير المكتب السياسي لحركه حماس من انه كنا كقلب واحد بمصر في ثوره يناير 2011، وتسللوا باسلحتهم المتطوره وبمعداتهم القتاليه الثقيله ومفرقعات والغام وذخائر كان بعضها مرسل من الشرطة المصرية كمعونات عسكريه للجانب الفلسطيني بغزه وهاجموا جميعا في ميقات متقارب وبزمن قياسي متزامن من عصر يوم 28/1/2011 لاسقاط الدوله المصريه عصفا بضربه موجهه لشرطتها فعرج فريق بعدوان شديد صوب الاقسام والمنشات الشرطيه والممتلكات العامه والخاصه ومن بينها حوانيت لتجاره الاسلحه والذخائر بالعديد من محافظات مصر تدميرا ونهبا وحرقا بما اسفر عن استيلائهم علي قرابه 15500 قطعه سلاح الي وخرطوش من جهاز الشرطه، بخلاف الذخائر المتنوعه وزادوا من معدلات اثاره الشغب بالدهس عمدا للمصريين بسيارات دبلوماسيه، بينما فريق اخر تولي اقتحام العديد من السجون المركزيه المصريه بعنف واخراج كافه المساجين والبالغين 2370 مسجونا ومن بينهم قاده ذلك التنظيم الاخواني بل تباهت العناصر العربيه للغزاه عبر الفضائيات بتحرير اسراهم من السجون المصريه بعد ان استولوا علي الاسلحه والذخائر والمعدات المتعلقه بتامين السجون واوقعوا قتلي ومصابين بالشرطه وسرقوا حافلات مدرعه للامن المركزي وخلافها ونقلوها عبر الانفاق وظهرت بعد سويعات من اشراق يوم 29/1/2011 تتجول بشوارع غزه بلوحاتها المصريه.

عاصر هذا ابواق اعلاميه تنتحب بان وزير الداخليه وقتئذ (حبيب العادلي) وقيادات الشرطه وراء هذا العمل الهمجي، كما انتشت ميليشيات ذلك التنظيم الاخواني بعناصره الداخليه والخارجيه يعربدون بالبلاد بما يحملونه من اسلحه سرقت داخليا من الشرطه وخلافها، وما جلبوه معهم من خارج البلاد ليعيثوا فسادا في الارض بزعم التغيير للديمقراطيه تباركهم تاييدات دوليه من شركائهم في محور الشر، واعلام كان له في حينه تاثيرا بالغا علي الشعب فاشعلت بعض الفضائيات الفتنه في ربوع مصر كقربان للمخطط الدولي، كما استثمر ذلك التنظيم الاخواني انعدام الخطط والمنهجيه الامنيه الخلاقه بالبلاد لسنوات مديده غاب فيها ضخ دماء جديده علي مقاعد صارت حكرا لقيادات امنيه تناست دوران عجله قانون الحياه دوما للامام، وتصرمت عزيمتهم للاستحداث، وانحصر جل اهتمامها الشرطي في حمايه ساكني قصر الرئاسه، فترسخ واقعيا ان التصدي للتظاهرات يتارجح ما بين اغلبيه من الضباط وافراد الشرطه تتعامل بالدفع المائي او قذائف الغاز المسيل للدموع انصياعا للتعليمات، وحفنه منهم طائشه من ذوي النهج الامني القعيد المفتقد للمنظور السوي وينفث هواه وشيطانه بعظيم الذات فيجري التعامل اللعين خفيه بالسلاح الناري علي ضوء رؤياه الشخصيه ومارقا عن التعليمات انجازا لماموريته بتفريق الموجات البشريه الزاحفه من المحتجين الوافدين غضبا مما ال اليه حالهم او مغضبين، فانتهزت ميليشيات ذلك التنظيم الاخواني صنيع هذه القله المنحرفه فاثاروهم وتناثروا منفذين واقعيا لمعتقدهم (عايز تولع مظاهره هات فيها دم) واطلقوا ذخائرهم من اسلحه بحوزتهم تاره علي اجسام المصريين من المحتجين وتاره اخري علي افراد الشرطه او القوات المسلحه وذلك من مسافات قريبه او زوايا متباعده او من اسطح البنايات او خلافه فقتلوا واصابوا الكثير.

وثبت من شهاده المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، ان الاحداث التي جرت بمحافظه السويس يوم 25/1/2011 هي ذاتها التي وقعت بالقاهره والمتمثله في اشتباكات مع الشرطه واعمال غير قانونيه، وصولا لتخريب مصر من خلال مخطط معد من فتره زمنيه وان تصادف وجود بعض المواطنين الذين لديهم مطالب يعرضونها، لكن انقلب الامر لمظاهر عنف شديده جدا وفي النهايه خساره مصر، واوضح انه بعد تحول المظاهرات لاشتباكات وهجوم علي اجهزه الشرطه والاقسام وصيروره البلاد بحاله سيئه فقد نزلت القوات المسلحه عصر يوم 28/1/2011 واستغرق انتشارها ما يقرب من يومين لحين استقرار الاوضاع ورصد خلالها وجود عناصر مختلفه فلسطينيه لحركات حماس وحزب الله والقسام وغيرها بالميادين متسربه من الانفاق، التي كان يتم تدمير بعضها ويتعذر في الباقي لبدئها او انتهائها داخل مساكن الاهالي بسيناء، وتلك العناصر قصدت اشعال البلاد واسقاط مصر باعتبارها قلب الدول العربيه وان قائد المنطقه المركزيه العسكريه ابلغه بعناصر الشغب التي ترتدي ملابس مدنيه وتعتلي بعض العقارات وطلبه من القائمين علي التظاهرات انزالهم، وتبين له انهم عناصر اخوانيه والمنتمون لهم من الفصائل المستتره باسم الدين التي تدعو للاعمال التخريبيه، وذكر ان الاقتحام الذي جري بعشره سجون لم يكن بفعل وزير الداخليه الاسبق وانما نفذ من خلال عناصر مخربه بمخطط خائن من الاخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم.

كما ثبت من شهاده الفريق سامي عنان من انه ابصر متظاهرين من الشباب بالميادين بمحافظات القاهره والاسكندريه والسويس يصعب تصنيفهم، ويطالبون باصلاحات مع وجود طرف ثالث يحدث اضطرابات ويستنتج من هو في هذه الايام ويمكن للجهات المنوط بها التواجد بالشوارع ان تاتي بمعلومه من هو الطرف الثالث، واوضح ان معلوماته في البدايه لم تكن كافيه عن وقائع اقتحام السجون واستمدها من الاعلام، لكن رايه الشخصي ان عناصر خارجيه من حزب الله وحماس لهم مصلحه لوجود مساجين داخل السجون، وختم شهادته علي مصادقه شهاده المشير محمد حسين طنطاوي، في ان ما حاق بالبلاد منذ 25/1/2011 حلقه من مخطط امريكي يسمي مشروع الشرق الاوسط الكبير، وان الله سبحانه وتعالي كتب النجاه لمصر وللمصريين من توابع هذا المخطط في 30/6/2013.

كما ثبت من شهاده اللواء محمد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامه الحالي، الذي اوضح انه بخبرته يري ان الشباب المشارك في تظاهرات يناير 2011 ينقسم لمجموعتين احداهما الغالبيه العظمي من الشباب المخير انطلقوا ببراءه دون عنف يوم 25/1/2011 ثم في 28/1/2011 الا انه انضمت اليهم المجموعه الثانيه من الشباب المسير من جماعه الاخوان المسلمين لجني النتيجه، وان بطء معالجه الامور ساعد الشباب المسير من الاخوان المسلمين، بقياده مسيره الشباب، وفرضوا ظاهره الدماء والموت تحقيقا لهدفهم السياسي، وجزم بانه يتعذر عمليا مع الاف المتواجدين بالميدان تحديد من قتل من؟ خصوصا ان الشرطه لم تكن مسلحه ورغم ذلك سقط متوفون ومصابون بعد الفتره من 25 وحتي 28/1/2011.

كما ثبت من شهاده اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخليه الاسبق، انه من عصر يوم 28/1/2011 تواجد شباب اخر اعدوا انفسهم بالاضافه لتيارات سياسيه والاخوان المسلمين نزلوا بحشود رهيبه فاقت كل التوقعات للاعتصام، وتحولت المظاهرات لكسر الامن بعنف مخطط وممنهج يوحي بالامر المنظم الذي يصدر تعليمات فيتم الاعتداء علي مؤسسات كثيره خاصه الامنيه، فاقتحم 12 سجنا من الخارج لبث الترويع والخوف للضباط والقيادات وكذا بعض المحاكم ومقر الحزب الوطني باسلوب واحد يبدا بقذف الحجاره، كما واجه الضباط الاعتداءات واصيب الكثير واول متوف كان جنديا من الشرطه مع الاستيلاء علي اسلحتهم للضغط عليهم مما ادي لانكسارهم وانسحاب الامن المركزي، نافيا صدور قرار بالانسحاب من وزير الداخليه الاسبق وجزم بان ما وقع كان انسحابا عشوائيا للشرطه.

كما ثبت من شهاده شاهد الاثبات الاعلامي ابراهيم عيسي، رئيس تحرير جريده التحرير، الذي ارجع اطلاق الاعيره الناريه علي المتظاهرين بميدان التحرير لوجود عناصر تسعي لاسقاط الدوله وليس النظام بعد ان اخترقت الحدود واقتحمت السجون، وارجع في تحليله الاصابات والوفيات التي وقعت بمحيط شوارع القصر العيني ومجالس الوزراء والشعب والشوري والمتحف المصري ومجمع التحرير مساء يوم 28/1/2011 الي عنف الشرطه او جهات تسعي لاحداث فوضي بالبلاد، بعد ان وضحت خطتها الامنيه التي كانت تتمثل في منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير باصطفاف القوات الشرطيه واستخدام الغاز الا ان الامر فشل لعدم قدره تلك القوات لمواجهه العدد الهائل من المتظاهرين، وقطع بان الاعتداء علي افراد الشرطه واقتحام السجون وحرق الاقسام في توقيت واحد مرجعه عصابه خائنه من الاخوان المسلمين وحركتي حماس وحزب الله بعمل مخطط ومدبر لايجاد حاله فوضي بمصر من خلال كسر جهاز الشرطه، وختم شهادته بان الاخوان المسلمين هم الطرف الثالث دوما كلاعب سياسي.

استندت المحكمه الي ما ثبت من كتاب رئيس هيئه الامن القومي للمخابرات العامه من ان التحريات والمصادر السريه والمتابعه انتهت الي ان العناصر القياديه لجماعه الاخوان المسلمين بتوجيهات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين منذ بدايه عام 2010 مع تولي محمد بديع عبدالمجيد المرشد العام لجماعه الاخوان بالبلاد، التزمت بمنهج الفكر القطبي المتشدد في تنفيذ مخططاتها السياسيه داخل البلاد بالاستيلاء علي الحكم باتخاذ طريق العنف والارهاب كاحدي الوسائل للتنفيذ تحت ساتر العطاء الديني حتي لو بالتحالف المرحلي مع اعداء الدين الاسلامي تحقيقا لاهدافهم وهو ما تطابق مع افكار العناصر الجهاديه والتكفيريه بسيناء ومصالح حركه حماس وحزب الله خارج البلاد فعقدت العناصر القياديه لجماعه الاخوان المسلمين (محمد بديع ومحمد مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتني وسعد الحسيني واحمد عبدالعاصي ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر وصفوت حجازي ومحمود عزت) لقاءات بخارج البلاد بدوله لبنان ومدينه طهران بخلاف الندوات لشباب جماعه الاخوان المسلمين بمدينه سهل البقاع اللبنانيه لتاهيل بعض العناصر لاداره الحملات الاعلاميه، بينما كانت تتلقي تلك العناصر القياديه تمويلها من الخارج بمراكزها ومقارها التابعه للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين بعقد مؤتمرات تحت شعار نصره القضيه الاسلاميه كساتر ديني لجمع الاموال كما رصدت الهيئه العديد من الاتصالات بين حركه حماس وجماعه الاخوان المسلمين، ثم بتاريخ 27/1/2011 قامت بعض العناصر الجهاديه من بدو سيناء باشاعه الفوضي في محافظه سيناء وخلق حاله انفلات امني بالهجوم علي مقار معظم الاجهزه الامنيه في شمال سيناء ومحاوله اقتحامها وحرقها والاستيلاء علي محتوياتها، بينما تحركت عناصر مسلحه بسيارات دفع رباعي بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، كما انطلقت سيارات تويوتا مثبت عليها مدفع رشاش ويرافقها اداه حفر (لودر) لاقتحام السجن المركزي بمدينه العريش تمهيدا لادخال عناصر ومجموعات مسلحه من كتائب القسام الجناح العسكري لحركه حماس وكذا عناصر من حزب الله، وفي ذات الوقت شهد قطاع غزه بفلسطين تحركات واجراءات لعناصر حركه حماس، مع قيام الفلسطيني احمد الجعبري، قائد كتائب القسام، باصدار تعليمات تتضمن امداد البدو والعناصر الجهاديه في منطقه جبل الحلال شمال مدينه العريش بالسلاح والذخائر وقذائف الار بي جي وعناصر اجنبيه مدربه وذلك لمواجهه الامن المصري ومحاوله السيطره عليه.

ثم في يوم 28/1/2011 بدات عمليات دخول وتسلل لمجموعات مسلحه من تلك العناصر عبر الانفاق وبمعاونه بعض العناصر البدويه والجهاديه بالتنسيق مع الاخوان المسلمين وتحركوا بهدف اثاره الفوضي بالبلاد واقتحام السجون المصريه وتحرير عناصرهم المسجونه بعد ان قسموا لثلاث مجموعات الاولي لتحرير عناصر مجموعه ايمن نوفل من حركه حماس باقتحام سجن المرج اما المجموعه الثانيه لتحرير العناصر التابعه لحزب الله باقتحام سجن ابوزعبل، اما المجموعه الثالثه فكانت لتحرير العناصر القياديه لجماعه الاخوان المسلمين باقتحام سجن وادي النطرون واذا كانت تحريات الامن العام والامن القومي جاءت بدورها لترسخ في عقيده محكمه الاعاده وتنقل صدقا لقطات ناصعه بما عصف بالبلاد ابان يناير 2011 ومقدار الاسلحه والذخائر مع فئات وطوائف شتي اندست بالميادين العامه او خلافه بالوطن بما يتعذر معه ختاما وعلي ضوء ما سلف من معطيات الخلود لمقوله ان بعض الضباط او افراد من الشرطه وهم من قاموا باطلاق لاعيره الناريه بالميادين العامه للمحافظات الوارده بامر الاحاله فاوقعوا القتلي والمصابين.

ثانيا: اسباب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي الجنائيه رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل بشان تهمه الاشتراك بالاتفاق ما بين رئيس الجمهوريه الاسبق ووزير داخليته للقتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه (والمعروفه اعلاميا بقتل المتظاهرين).

وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بعدم جواز نظر الدعوي الجنائيه رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل بشان اتهام المتهم بالاشتراك مع وزير داخليته الاسبق حبيب العادلي علي القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور امر ضمني بالا وجه لاقامه تلك الدعوي الجنائيه قبله تاسيسا علي ان النيابه العامه بعد ان تولت تحقيق الجنايه رقم 1227 لسنه 2011 قصر النيل بما تحويه من وقائع القتل والشروع فيه والاصابه واستمعت وطالعت ما تضمنته تلك التحقيقات من اتهامات موجهه للمتهم محمد حسني السد مبارك كالها له العديد ممن سمعت اقوالهم، حتي اكتظت بتلك الاتهامات ومع ذلك فان النيابه العامه اصدرت امرا في 23/3/2011 باحاله الجنايه سالفه الاشاره اليها لمحكمه الجنايات قبل المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخليه وكذا مساعديه الاول المتهمين من الثاني للخامس مسنده الاتهام فيها عن تلك الوقائع دون ان تدخل مبارك متهما في تلك الوقائع مما ينبئ بصدور امر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه قبله، ثم عادت النيابه العامه في 24/5/2011 وبعد اكثر من شهرين من اصدارها لامر الاحاله في الجنايه رقم 1227 لسنه 2011 قصر النيل باصدار امر اخر باحاله المتهم محمد حسني السيد مبارك للمحاكمه الجنائيه في الجنايه رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل وتضمن من بين التهم المسنده اليه الاتهام بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه وهي ذات الوقائع محل امر الاحاله.

كما ان البين من امر الاحاله وقائمه ادله الثبوت المعده في الجنايه رقم 3642 لسنه 2011 لم تشمل وقائع مستجده بالميادين العامه في نطاق الجرائم التي لا تقبل التجزئه بل جاء امر الاحاله في هذه التهمه نقلا كربونيا متطابقا لامر الاحاله للجنايه رقم 1227 لسنه 2011 قصر النيل بما فيه من القيد والوصف للقتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، وهو ذات النهج لقائمه ادله الثبوت اذ جاءت بدورها بمثابه نسخ كامل لقائمه مؤدي اقوال الشهود في الجنايه رقم 1227 وان زادت قائمه اقوال الشهود في الجنايه المطروحه الان رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل في هذا المقام باربعه قتلي ومصابين لم تتحقق اصابتهم في وقت القضيتين.

وتسطر المحكمه ختاما تعقيبا علي هذا الاتهام لرئيس الجمهوريه الاسبق محمد حسني السيد مبارك انه رغم ما وضح للمحكمه من نقاء المطالب المشروعه للمتظاهرين من الشعب المصري في الثوره الشعبيه الاولي في 25 يناير 2011 والتي نادت بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه لما اعتري النظام الحاكم من وهن في سنواته الاخيره ومثالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيئه للاستحواذ علي مقاليد الحكم وقرب الاتباع ونضوب ضخ دماء جديده علي مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دوران عجله قانون الحياه دوما للامام، وغض الطرف عن الموروثات الشرطيه التي تجاهلت الفكر الامني الخلاق وتقاتل علي ثروات مصر زمره من المنتفعين واصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الاراده الشعبيه واندثار التعليم واهدار الصحه وتجريف العقول المستشرفه للغد ــ فان ما كان يتناسب الولوج لمحاكمه جنائيه لرئيس الجمهوريه الاسبق عملا بكود قانون العقوبات واستبدال الافعال الخاطئه في نطاق المسئوليه السياسيه بالجرائم المشار اليها في منطق المشروعيه الدستوريه بعد الثوره الشعبيه الثانيه في 30 يونيو 2013 ومهما كان الراي او الحكم علي الفتره التي تسلم فيها حكم البلاد اذ قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهوريه فاصاب ولم يستصوب مثل اي سعي لبشر فالحكم له او عليه بعد ان انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ وبالاحري لقاضي القضاه الحق العدل الذي سيساله كحاكم عن رعيته.

ثالثا: اسباب الحكم بانقضاء الدعوي الجنائيه رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل بمضي المده للمتهمين حضوريا لمحمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وغيابيا لحسين كمال الدين ابراهيم سالم بشان تقديم الاخير خمس فيلات كعطيه لمحمد حسني مبارك كرئيس للجمهوريه استعمالا لنفوذه لدي محافظه جنوب سيناء وجنحه قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهم بسببها الاول (والمعروفه اعلاميا بالفيلات الخمس، وتغاير ما سمي اعلاميا بقصور الرئاسه).