هل ينتصر الائتلاف السوري المعارض على مشاكله؟

يري خبراء ومراقبون ان اجتماع الائتلاف الوطني السوري المعارض الاخير كان يمكن ان يكون من اهم الاجتماعات التي ينجح فيها الائتلاف للوصول الي نتائج مفصليه، لانه طرح علي جدول اعماله عده قضايا جوهريه، الا ان كتل الائتلاف ما زالت لم تحسم امورها بعد في الوصول الي نتائج حاسمه ونهائيه، وما زالت الخلافات عالقه تنتظر مبادره منصفه توافق عليها جميع الكتل داخل الائتلاف، وتلبي مطالب السوريين في رؤيه معارضه موحده وائتلاف قوي.

اجتمع الائتلافيون مطلع الاسبوع الجاري، وفي جدول اعمالهم اقرار اسماء وزراء الحكومه الموقته التي تم تكليف احمد طعمه بتشكيلها، ومناقشه خطه المبعوث الاممي، ستيفان دي ميستورا، واقرار وتعديل النظام الداخلي للائتلاف واقرار العلاقه الناظمه بين الحكومه والائتلاف واعاده هيكله هيئه الاركان وصولاً الي تشكيل الجيش الوطني والنظر في اعاده تسميه المجلس الاعلي العسكري وتسميه اعضاء كتله الاركان في الائتلاف الـ15 واقرار نظام للمحاسبه الماليه.

اجتماع الائتلاف كان مقررًا الجمعه 21 نوفمبر، لكنه تاخر يومين بسبب عدم دخول عشرات الاعضاء الي قاعه الاجتماعات.

وقال قاسم الخطيب عضو الائتلاف الوطني السوري (الكتلة الديمقراطية) في تصريحات خاصه لـ"ايلاف": ان "الخلاف يدور حول ما يمكن ان نسميه اعاده هيكله للائتلاف".

واضاف: "لا تتوقف الامور عند طريقه ونتائج انتخاب الحكومه الموقته، بل لا بد من تطبيق الماده 31 من النظام الاساسي للائتلاف وتشكيل القياده العسكريه العليا، وعليه تسميه كتله جديده للاركان".

واصر الخطيب علي وجوب هيكله "وحده الدعم وجعلها مؤسسه تنسيق فقط، وسحب الملفات التنفيذيه والحاقها بالحكومه او احدي وزاراتها".

وشدد علي ان "تكون الخارجيه مع الائتلاف وان تكون هيئه وليست وزاره"، وقال: "ان من مطالبهم المطروحه وهم مجموعه من عده كتل اقرار النظام الاساسي، وحل كل اللجان السابقه بما فيها لجنه العضويه واللجنه القانونيه"، مطالبًا ان تكون الحكومه حكومه وطنيه من التكنوقراط دون محاصصات، حكومه موقته مبنيه علي الكفاءات.

اي ان طعمه ومن يدعمه من الائتلاف ايضًا مصممون علي تسميه وزير للخارجيه، ويقولون بانه لا يعقل بان لا يكون هناك وزير للخارجيه يرافق رئيس الحكومة في جولاته ويكون مسؤولاً عن سفارات الائتلاف في الدول المختلفه، بينما رفض رئيس الائتلاف هادي البحره واعضاء في الائتلاف هذا ربما لانهم اعتبروا هذه الخطوه بمثابه تمهيد لسحب البساط من الائتلاف وخاصه باتجاه التمثيل السياسي، لان الائتلاف يعتبر هو وزاره الخارجيه للمعارضه، كما ان الاتفاق القديم بين الائتلاف والحكومه يقضي بالا يشكل طعمه وزاره للخارجيه، بحيث تبقي تلك المهام من عمل الائتلاف.

هادي البحره رئيس الائتلاف حاول ان يحسم الامور في اكثر من قرار، وكان اخر قرار له الاربعاء اذ وجه كتابًا الي احمد طعمه طالبه باعاده حكومة تسيير الأعمال اي الحكومه السابقه، مما يعني تجميد الوزراء الجدد موضع الخلاف.

نصر الحريري المحسوب علي الجبهه الاخري يحاول درء الانقسام في هذا الاجتماع، ولكن المشكله ان الخلاف يدور بذات الفكره السابقه في الاجتماعات الماضيه، اي بين الكتل بعد توازنات جديده ومتغيره ادت الي اعاده تكليف احمد طعمه الخضر بتشكيل الحكومه الموقته رغم حجب الثقه عنه قبل شهرين.

ويعيب البعض علي احمد طعمه انه قدم اسماء حكومته الجديده من رحم الحكومه المسحوب منها الثقه مع تعديلات بسيطه:

وليد الزعبي للبنيه التحتيه، وهو وزير في الوزاره القديمه والوزاره الجديده، وكذلك الياس ورده، وياسين النجار، وابراهيم ميرو، مرشح المجلس الوطني الكردي للماليه، وتغريد الحجلي، اي خمسه وزراء مكررين.

واضاف طعمه اللواء سليم ادريس، وهو رئيس الاركان السابق، كوزير للدفاع، وهو مرشح المجلس الاعلي العسكري. 

كما اضاف العميد عوض العلي كوزير للداخليه كمرشح للمجلس الاعلي العسكري: "شغل منصب رئيس الامن الجنائي في دمشق قبل انشقاقه، "وهما منصبان شاغران في الحكومه السابقه.

واعطي طعمه تسميه وزير الاداره المحليه ونائب رئيس الوزراء لاحدي الكتل التي اختارت غسان هيتو كنائب لرئيس الحكومه وحسين بكر كوزير الاداره المحليه..

اي ان التعديلات طالت نائب رئيس الحكومه وهو هيتو، بديلاً لاياد القدسي الذي كان نائبًا لرئيس الحكومه، ولم يكن مدعومًا من ايه كتله، باعتبار ان حقيبه الداخليه والدفاع كانتا فارغتين، وباعتبار ان وزير الاداره المحليه محال للتحقيق اصلاً.

اما وزير الصحه، فهو من حصه التركمان بموجب التوزيع، ورشح التركمان الوزير احمد وجيه جمعه مدير الصحه بحلب المنشق.