العالم يترقب الحكم علي مبارك غداً

تصدر غداً محكمه جنايات القاهره المنعقده باكادميه الشرطه حكمها علي الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه حسين سالم رجل الاعمال الهارب، ووزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين «المخلي سبيلهم» وهم اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الاسبق، واللواء عدلي فايد مساعد اول الوزير للامن ومدير مصلحه الأمن العام الاسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير مدير

جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير مدير امن القاهره الاسبق،‏‏ واللواء اسامه المراسي مدير امن الجيزه الاسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير امن‏ 6‏ اكتوبر السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثوره 25 يناير، والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل. يصدر الحكم برئاسه المستشار محمود كامل الرشيدي وعضويه المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبدالمنعم وسكرتاريه محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.

اكد المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمه، التي ستصدر حكمها في القضيه انه ستيم النطق بالحكم في القضيه بمشيئه الله صباح غد، ولن يتم التاجيل او مد اجل النطق بالحكم مره اخري. واشار «الرشيدي» الي انه لهذا السبب تم استدعاء طبيب فرنسي لتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال مركز علاج العمود الفقري التابع للقوات المسلحه بالعجوزه، والذي اوصي بضروره وضع اوراق القضيه بزاويه محدده لقراءتها حتي لا تؤثر حركته علي العمود الفقري ، وذلك بدلاً من سفره للخارج حتي لا يتم مد اجل النطق بالحكم في القضيه لمره ثانيه.

وانتهت وزاره الداخليه من وضع خطه لتامين المحكمه وتامين القضاه والمتهمين وجميع الطرق المؤديه الي المحكمه ونشر قوات من الامن المركزي خارج المحكمه وداخلها بالاضافه الي الاستنفار الامني بجميع ميادين ومحافظات مصر تحسباً لاي اعمال شغب تصدر من مؤيدي مبارك او الحركات التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه.

رصدت «الوفد» سيناريوهات المحاكمه التي تنحصر في البراءه او الادانه او اعاده المحاكمه مره اخري، وجميعها سيناريوهات مطروحه، وفقًا للمعطيات السياسيه واوراق الدعوي.

قال المستشار بهاء الدين ابو شقه المحامي بالنقض، وسكرتير عام حزب الوفد: «اذا قضي بالبراءه فمن حق النيابه العامه وفقاً للقانون ان تطعن علي الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، في مذكره توضح فيها العوار الذي شابه الحكم من وجهه نظرها، وكذلك الحال بالنسبه للمحكوم عليه في حاله صدور حكم بالادانه ولم يرتضه ، فمن حقه ايضاً الطعن خلال 60 يوماً امام محكمه النقض.

واضاف «ابو شقه» انه في هذه الحاله يكون الطعن للمره الثانيه، فاذا قبلت محكمه النقض الطعن للمره الثانيه ففي هذا الحاله تحدد جلسه لنظر الموضوع امامها ، وتكون محكمه النقض وهي تنظر الدعوي موضوعاً كمحكمه جنايات ويتبع امامها كافه الاجراءات التي تتبع امام محكمه الجنايات، ويكون للدفاع كافه الضمانات والحقوق المكفوله له امام محكمه الجنايات فله ان يقدم ادله جديده او ان يستمع الي شهود وخلافه.

واكد سكرتير عام حزب الوفد انه في هذه الحاله عندما يصدر الحكم من محكمه النقض يصبح باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه باي طريقه اخري من طرق الطعن العاديه، اي يكون قد استنفد كافه طرق الطعن القانونيه.

واوضح «ابوشقه» ان محكمه الاعاده تملك القضاء للعقوبه السابقه او تخفيفها او البراءه. واشار سكرتير عام حزب الوفد الي ان المبادئ العامه ان المحكمه تقضي بعقوبه منفرده في كل واقعه الا اذا كانت الوقائع بينها ارتباطاً، بمعني انه اذا نظرت المحكمه عده اتهامات مرتبطه ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه  لمتهم واحد  تقضي بعقوبه الجريمه الاشد وفقاً للماده 32 من قانون العقوبات، اما ما هو خلاف ذلك تقضي بعقوبه مستقله لكل جريمه او يجوز ان تقضي بالبراءه عن تهمه وتدينه لاخري. واكد «ابوشقه» ان الماده 486من قانون الاجراءات الجنائيه نصت علي ان «المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه مصاب بمرض يهدد بحياته جاز ايقاف التنفيذ وذلك بقرار بالافراج الصحي ،بعد عرض المحكوم عليه علي لجنه طبيه وهي التي تقرر  ذلك ، والعله منها ان العقوبه وتنفيذها بتفقد غايتها وهي الزجر والردع ، كما انه من المبادئ المستقره ان العقوبه ليست وسيله انتقام من المتهم.

وقال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، واحد المدعين بالحق المدني في القضيه : «رغم كرهي الشديد لمبارك ونظامه وامنيتي ان يصدر ضده حكم في قضيه قتل الثوار، حيث انني ترافعت ضده في هذه القضيه وقدمت مذكراتي بصفتي محامياً للعديد من اسر الشهداء وللمصابين ولكن الامانه القانونيه تقتضي ان يكون تصوري صادقاً معبراً عن الواقع» .

واضاف «صبري» انه من الثابت ان سقوط نظام محمد مرسي وتقديمه هو واعضاء الجماعه الارهابيه للمحاكمه الجنائيه في العديد من الوقائع اولها الهروب من سجن وادي النطرون وكيفيه اقتحام سجن وادي النطرون من مجموعات وتنظيمات حمساويه ارهابيه وعناصر من حزب الله. وينسحب هذا علي ما حدث من حرق الاقسام في وقت واحد ولحظه واحده واقتحام مقار امن الدوله علي مستوي الجمهوريه في وقت واحد ولحظه واحده كذلك قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بمعرفه عناصر اخوانيه ارهابيه وبمشاركه عناصر حمساويه كانت تعلو اسطح هذه العمارات، كل ذلك اثبته حكم نهائي بات من محكمه جنح مستانف الاسماعيليه وباعتبار القاعده القانونيه ان الاحكام عنوان الحقيقه فان سوء موقف المتخابر محمد مرسي وبطانته حسن موقف حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه ولا يعقل ان يصدر حكم بالادانه واحد ضد مبارك وضد المتخابر محمد مرسي حيث ان الادله الثابته والقاطعه التي اثبتها الحكم سابق التبيان في حيثياته تقطع بادانه مرسي وتبرئه مبارك وحفاظاً علي حقوق موكليني من الشهداء والمصابين سوف الاحق من يصدر حكم بادانته في جريمه قتل واصابه متظاهري 25 يناير.

قال يسري عبدالرازق رئيس هيئه المتطوعين للدفاع عن مبارك ان الرئيس يتقبل اي حكم يصدر له، وانه علي ثقه بنزاهه وعداله القضاء المصري الشامخ . واكد يسري ان الرئيس واثق من براءته لانه مؤمن ان دم المصري علي المصري حرام ، وهو رجل من رجال اكتوبر يعي شرف العسكريه ولا يمكن ان يصدر اوامر بقتل المتظاهرين حتي اذا كانوا غير سلميين.

واوضح يسري ان جلسه الحكم تاتي متلاحقه بعد اليوم التي دعت اليه الجماعه الارهابيه والتي كان لها دور كبير في احداث يناير من اثاره الفوضي واسقاط الدوله ، واوضح ان الجماعه الارهابيه تحاول تقرار السيناريو  مره اخري لاشاعه الفوضي في البلاد بهدف الاستيلاء علي الحكم وتفرقه ابناء البلاد . مشيرا الي ان الاخوان كانوا يستترون وراء شعائر كاذبه ضحكوا بها علي البسطاء وضعاف النفوس، ولكن الاوضاع تغيرت الان بعد ان رات الناس بنفسها المؤامره الكبري التي كانت علي مصر ومازالت مستمره .

اكد عصام بطاوي المحامي ان القاضي امامه 4 سيناريوهات في قضيه «محاكمه القرن»، الاول ان يصدر براءه للبعض وادانه للبعض الاخر وفي تلك الحاله يقوم المدان بتقديم نقض علي الحكم الصادر ضده خلال60 يوما  من تاريخ اصدار الحكم ، والنيابه تقدم طعناً ضد من صدرت له احكام بالبراءه ، والسيناريو الثاني ان يصدر احكام بالبراءه للجميع  فتقوم النيابه العامه بتقديم  طعن علي الحكم ضد جميع المتهمين ، والسيناريو الثالث عكس الثاني وهو صدور احكام بادانه جميع المتهمين بينما السيناريو الاخير هو فتح باب المرافعه من جديد لضم تقارير ومستندات جديده من بينها تقرير لجنه تقصي الحقائق لثوره 30 يونيه.

وتوقع البطاوي  صدور احكام بالبراءه لجميع المتهمين مع احاله القضيه للنيابه العامه مره اخري للكشف عن المتهمين الحقيقيين ، خاصه بعد ان ظهرت الحقائق بعد حكم الجماعه لمصر وتبين من الفاعل الحقيقي  للجريمه . مشيرا الي ان الايام كشفت عن جرائم الاخوان بالاشتراك مع حماس وعناصر اجنبيه . واوضح بطاوي ان الاجواء السياسيه تؤثر علي فكر القاضي ولكن ليس علي يقين المحكمه لانها تكون ملتزمه باوراق القضيه .

بينما اكد  الدكتور مهدي علام، استاذ القانون بجامعه المنصوره، بانه اذا تدخلت السياسيه، فانه قد يتم الحكم عليها باقل العقوبات، والتي تتراوح بالسجن من سنه لـ3 اعوام مع ايقاف التنفيذ، لتجنب سخط الراي العام، وهو مستبعد حالياً بسبب حاله الرضا عن المتهمين حالياً.

 بينما توقع علام  تبرئه المتهمين وفقًا لما حوته اوراق القضيه، والمرافعات، حيث انهم لم يطلقوا النار علي المتظاهرين، مشيرا الي ان المظاهرات بتلك الاعداد لم يتوقعها احد، ومن ثم لم يستطيعوا التعامل معها بالاضافه الي ثبوت اقتحام السجون من قبل الاخوان، وثبوت ان الشرطه في حد ذاتها كانت مستهدفه فكل هذه الادله تبرئ المتهمين.

وفي سياق اخر قال المحامي مجدي الرشيدي  المرشح السابق لنقابه المحامين، ان الحكم الذي سيصدر في محاكمه القرن سيكون عنوان الحقيقه . واستبعد مجدي ان يتاثر الحكم بالاجواء السياسيه ، مشيرا الي ان الاحكام ستكون نتيجه للجهد والبحث والفحص والدراسه المتعمقه وعلي الجميع  ان يتقبل الحكم  ايا كان .

بينما قال ياسر سيد احمد  محامي اسر الشهداء، انه من حق  المستشار كامل الرشيدي ان يصدر قرار بمد اجل مره اخري في القضيه دون ابداء اي اسباب ، لافتا ان هذا من حقه القانوني حيث كفل له القانون حريه مد اجل الحكم  لاكثر من مره دون التقيد بفتره معينه . وقد يرجع ذلك لاسباب تتعلق بالامن القومي للبلاد، او في حاله استكمال الحيثيات .