السيسي في أسبوع: جولة أوروبية.. و3 قرارات جمهورية (صور) | المصري اليوم

تركز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاسبوع الماضي، سواء في لقاءاته الداخليه او الخارجيه، علي بحث سبل دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات والسياحه وعرض المشروعات الجديده التي تعتزم مصر تنفيذها قريبا، مع التنويه بجهود الحكومه في تحسين مناخ الاستثمار، ومواصله العمل في مشروع تنميه منطقه قناة السويس، كما تركزت جولته الاوروبيه علي الترويج للمشروعات الاستثماريه الاي تعتزم مصر تنفيذها في مختلف المجالات.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منج جيانتشو، المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وعضو المكتب السياسي ورئيس اللجنه القانونيه والامنيه للجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني، والذي قام بزياره مصر علي راس وفد صيني رفيع المستوي، والذي اكد علي الاهميه التي توليها بلاده لهذه الزياره وحرص الرئيس الصيني علي توجيه كافه الجهات الصينيه المعنيه بالعمل علي انجاحها.

واشار المبعوث الصيني الي الاعلان اثناء الزياره عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الي مستوي «الشراكه الاستراتيجيه الشامله»، بما يتناسب مع تميزها وامتدادها علي مدي ستين عاماً، مؤكداً ان بلاده تشيد بكافه الاجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي علي صعيد التنمية الإقتصادية والاجتماعيه.

ومن جانبه، نوه الرئيس السيسي الي عمق العلاقات التاريخيه بين البلدين، حيث كانت مصر من اوائل دول العالم التي اعترفت بالصين، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع بكين وتاييد سياستها، فضلاً عما يجمع البلدين من مبادئ مشتركه لاداره السياسة الخارجية، من اهمها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول.

واضاف الرئيس ان زيارته المرتقبه الي الصين تعكس مدي التقدير والاحترام الذي تحظي به الصين، دوله وقياده وشعبا، من مصر وشعبها، مؤكداً ثقته في نوايا الصين الطيبه ازاء مصر وجديه تطلعها لتعزيز علاقاتها مع مصر، معربا عن اعجاب مصر بالتجربه الصينيه، وبما حققه الشعب الصيني من طفره اقتصاديه في مدي زمني قصير.

ونوه الي تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع الصين في كافه المجالات، ومؤكدا ان مواجهه الارهاب، وان كانت تتطلب تنسيقاً امنياً مشتركاً الا انها تحتاج ايضا الي التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، بما في ذلك تطوير التعليم وتوافر فرص العمل، كما نوَّه الي الدور الذي يمكن ان يقوم به الازهر الشريف عبر مبعوثيه لتصحيح المفاهيم ونقل الصوره الحقيقيه للاسلام بسماحته واعتداله.

وعلي الصعيد الاقتصادي، اشار الرئيس الي تطلع مصر لقيام الصين بزياده استثماراتها في مصر، لا سيما في ضوء العديد من المشروعات الاستثماريه الواعده التي يجري تنفيذها حالياً في مصر او التي يتم الاعداد لها، ومن بينها مشروع تنميه منطقه قناه السويس، وانشاء مدينه للتجاره الدوليه، وما يرتبط بهما من فرص استثماريه وصناعيه، الامر الذي سيساهم في ايجاد اسواق جديده لتصريف المنتجات الصينيه في اوروبا وافريقيا. كما اكد الرئيس علي اهميه تفعيل التعاون الثلاثي مع الصين لصالح القاره الافريقيه.

واستمرارا لسياسه الانفتاح علي القاره الاسيويه، استقبل الرئيس السيسي، تشونج هونجون رئيس وزراء جمهوريه كوريا الجنوبيه، الذي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيسه الكوريه للرئيس السيسي، منوهاً الي ان زيارته الي مصر تعد بمثابه دفعه جديده لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافه المجالات.

كما اشار الي تطلع بلاده لزياره الرئيس السيسي الي كوريا الجنوبيه في العام المقبل تلبيه للدعوه الموجهه اليه، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً علي اقامه العلاقات الدبلوماسيه بين مصر وكوريا الجنوبيه، واشاد رئيس وزراء كوريا الجنوبيه بالسياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس منذ توليه منصبه، مؤكداً علي مسانده بلاده ودعمها للجهود المصريه، ولا سيما في مجال مكافحه الارهاب الذي تدينه كوريا الجنوبيه بكافه اشكاله.

من جانبه، رحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء الكوري، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيسه الكوريه التي سبق ان التقاها علي هامش اجتماعات الجمعيه العامه بنيويورك في سبتمبر 2014، مشيداً بالتجربه الاقتصاديه لكوريا الجنوبيه، وكذا بمواقفها الداعمه والمؤيده لثوره الشعب المصري في الثلاثين من يونيو واحترامها لارادته الحره، معرباً عن تطلعنا لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبيه، لا سيما في ضوء توافر الكثير من الفرص الاقتصاديه والاستثماريه في مصر، ومن بينها مشروع تنميه منطقه قناه السويس، فضلاً عن العديد من المشروعات الاستثماريه الواعده التي سيتم طرحها اثناء المؤتمر الاقتصادي الذي سيُعقد في مارس المقبل، والذي نتطلع لمشاركه كوريه فعاله فيه.

واكد الرئيس اِهتمام مصر بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبيه في عدد من المجالات ابرزها مجال الطاقه، ولاسيما الطاقه المتجدده، وكذا السكك الحديديه، وبناء السفن والصناعات المتقدمه واعاده تدوير المخلفات، ولاسيما المخلفات الزراعيه مثل قش الارز، ودعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. كما نوَّه الرئيس الي اهميه تشجيع السياحه الكوريه الجنوبيه الي مصر في ضوء ما تتمتع به من مقومات هائله في مجال السياحه.

وقد شدد الرئيس علي اهتمام مصر بانشاء الجامعه الكوريه، منوهاً لما يمكن ان يكون لها من دور فاعل لتاهيل وتدريب العماله الفنيه المصريه، واكسابها المهارات اللازمه والمطلوبه في اسواق العمل. وقد اوضح رئيس الوزراء الكوري ان بلاده تبدي موافقه تامه وتشجيعاً لمشروع انشاء الجامعه الكوريه في مصر، وسوف تقوم بارسال وفد الي مصر لدراسه كافه الجوانب المتعلقه بهذا الموضوع.

وفي إطار العمل علي جذب الاستثمارات، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفداً موسعاً من ممثلي مجتمع الاعمال السعودي، برئاسه عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعوديه ورئيس الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، حيث نوه الي ارتباط مناخ الاستثمار بالاستقرار، الذي لن يتاتي سوي من خلال مكافحه الارهاب، والتصدي للافكار المغلوطه التي تسيئ الي الدين الاسلامي.

واشاد الرئيس بالدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتحقيق الاستقرار ولم شمل المنطقه العربيه، وهو الامر الذي يعكس حرصه علي الامتين العربيه والاسلاميه، فضلاً عن مواقف جلالته المشرفه ازاء مصر وشعبها، مؤكداً علي اهتمام مصر وحرصها علي امن واستقرار المملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق.

كما اكد علي تطلع مصر لنمو وازدهار الاستثمارات السعوديه في مصر، مشيرا الي الاجراءات التي يتم اتخاذها من اجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب الاستثمارات العربيه والدوليه، ومن بينها اعتزام الحكومة المصرية اصدار قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام «الشباك الواحد» لاِختصار الوقت والجهد اللازمين لاقامه الاستثمارات الجديده، فضلاً عن السعي نحو تسويه ايه مشكلات تعترض الاستثمارات السعوديه القائمه في مصر.

وذكر رئيس الوفد السعودي ان اعداد المستثمرين السعوديين في مصر في زياده مستمره، وان هناك ما يقرب من 3200 شركه سعوديه تعمل في مصر باجمالي استثمارات يتجاوز 22 مليار دولار، معرباً عن امله في تكثيف زيارات الوزراء المصريين الي المملكه للالتقاء بالشركات العملاقه وزياده حجم الاعمال والاستثمارات.

كما اشار الي ان مصر اضحت مركزاً لتصدير المنتجات السعوديه الي الدول الافريقيه، معرباً عن امله في التكامل بين السوقين المصريه والسعوديه ونمو العلاقات الاقتصاديه بين البلدين، بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسيه بينهما.

واستعرض الرئيس، خلال اللقاء، التطورات السياسيه والاقتصاديه التي شهدتها مصر علي مدار العامين الماضيين، مؤكدا علي رغبه الشعب المصري في العمل والانجاز ومواصله مسيره الوطن في مناخ من الهدوء والاستقرار، وبما يحافظ علي هويته الدينيه وطبيعتها السمحه المعتدله التي تجمع بين ابناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه في اطار من المحبه والاحترام، مؤكداً علي مدي الوعي والنضج اللذين يتحلي بهما الشعب المصري واللذين ساهما في الحفاظ علي الدوله المصريه وصون مقدراتها.

كما التقي الرئيس السيسي، بوفدٍ موسعٍ من اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجاريه ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربيه، وذلك بحضور الدكتور نبيل العربي، امين عام جامعه الدول العربيه، ووزراء الصناعه والتجاره، والتموين والتجاره الداخليه، والاستثمار.

واوضح الرئيس ان الحكومه المصريه تعكف علي اتخاذ العديد من الاجراءات التي من شانها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغه قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد علي المستثمرين، كما شدد الرئيس علي امكانيه تسويه مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجه الي اللجوء لاجراءات قضائيه طويله ومعقده.

واضاف الرئيس السيسي انه جاري العمل علي اعداد خريطه استثماريه في مصر، لايضاح اهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقه وموقعها الجغرافي.

كما استعرض الرئيس عدداً من المشروعات الاستثماريه الواعده في مصر، ومن بينها مشروع تنميه منطقه قناه السويس، وشرق التفريعه، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقه.

من جانبه، قدَّم امين عام جامعه الدول العربيه الشكر للرئيس علي اتاحه الفرصه للقاء، منوهاً الي جهود الجامعه لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربيه، والتمهيد لانشاء المنطقه العربيه للتجاره الحره ثم الاتحاد الجمركي. وقد اولي امين عام الجامعه اهتماماً للتعاون والاستثمار في مجال الطاقه المتجدده، وخاصه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح.

وقد اشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع الي زيارتهم لموقع مشروع قناه السويس الجديده، حيث تم الاعلان عن تاسيس شركه سعوديه براسمال يقدر بنحو ثلاثه مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنميه منطقه قناه السويس، ومن المتوقع ان يصل حجم استثماراتها الي ثلاثمائه مليار دولار في غضون اربع سنوات. كما اكد الحاضرون علي دور الاعلام في التعريف بالاستثمارات العربيه في مصر، وبث الثقه في الاستثمار العربي في مصر.

وطرح الحاضرون خلال اللقاء عده مقترحات لتنميه قطاع الصناعه والاقتصاد بوجه عام في الدول العربيه، فضلاً عن انشاء اليه عربيه للتحكيم في المنازعات التجاريه، وقد رحب امين عام الجامعه العربيه بهذه المقترحات، مشيراً الي استعداد الجامعه لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الاعضاء.

واوضح اشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال اللقاء، ان فلسفه قانون الاستثمار الموحد تقوم علي اساس تيسير اجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقه 78 جهه مصريه لمنح واصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعه عده تجارب دوليه في هذا الصدد، لاستقاء اكثرها نجاحاً ومن بينها التجربه الايرلنديه، حيث سيتم العمل في اطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ علي اليه لفض المنازعات التجاريه، واضاف ان هناك عده قوانين مكمله لقانون الاستثمار الموحد جاري العمل علي اصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروه المعدنيه الجديد، فضلا عن القوانين الخاصه بتخصيص الاراضي، وكذا اجراءات الافلاس والتخارج.

ومن جانبه، اوضح منير فخري عبدالنور، وزير التجاره والصناعه، ان المصالح المشتركه تعد من اكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً الي اهميه التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل علي الغاء القوائم السلبيه التي تفرض استثناءات علي بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك، كما اشار الي سعي مصر لابرام اتفاقيات للتجاره الحره مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديريه للمنتجات المصنعه في مصر، منوهاً في هذا الصدد الي المفاوضات الجاريه مع دول تجمع «الميركسور» في امريكا اللاتينيه، وكذا مع روسيا ودول وسط اسيا.

واكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه، ان مرحله التعاون الاقتصادي المقبله بين الدول العربيه يتعين ان تتخطي التبادل التجاري او الاستثمار وتصل الي مرحله التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الاعداد الحقيقي لانشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسيه للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدره التنافسيه للدول العربيه، وشدد علي ضروره ايلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستيه اهميه قصوي لزياده التبادل التجاري بين الدول العربيه، منوهاً الي ان تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً امام حركه التجاره البينيه العربيه.

ولدعم العلاقات مع جمهوريه جنوب السودان، استقبل الرئيس السيسي رئيسها سيلفا كير، واكد ان مصر تدعم الاستقرار في جنوب السودان دون اي تدخل في الشان الداخلي، كما تساند حكومه جنوب السودان في تحقيق امال وطموحات شعبها، مؤكداً استمرار مصر في تقديم مساعداتها الي اشقائها في جنوب السودان.

من جانبه، اكد الرئيس «كير» ان لقاءه بالرئيس السيسي اكد علي التوجه الايجابي الذي تنتهجه مصر ازاء جنوب السودان، موضحاً ان هذه الزياره تعد بمثابه رساله قويه تعكس عمق العلاقات بينهما، والتي ستشهد نمواً واِزدهاراً في المرحله المقبله، منوهاً الي مكانه مصر الرائده في المنطقه ومساعداتها المُقَدَره لجنوب السودان حتي قبل انفصاله عن الشمال.

واضاف انه حرص علي اصطحاب وفد موسع من مختلف الوزارات للتباحث مع نظرائهم المصريين لتفعيل الاتفاقيات الموقعه بين البلدين، ودفع التعاون بينهما قدماً من خلال توقيع اتفاقيات جديده.

واكد الرئيس علي الاهتمام الذي يوليه للتعاون في مجال الصحه، معرباً عن الاستجابه لطلب جنوب السودان ارسال مزيدٍ من الاطباء المصريين ولا سيما في تخصصيّ الاطفال والصحه الانجابيه، فضلاً عن امكانيه استيعاب المزيد من طلاب جنوب السودان للدراسه في كليات الطب بالجامعات المصرية.

وقد تحدث خلال اللقاء عددٌ من الوزراء من الجانبين، حيث تم اِستعراض العديد من اوجه التعاون المقترحه في عدد من المجالات، ولاسيما الطاقه، والموارد المائيه، والتعليم العالي، والزراعه، واشاد الوزراء من وفد جنوب السودان بالدعم الفني المصري المقدم لبلادهم، منوهين الي ان سته وزراء من الوزراء التسعه الحاضرين تخرجوا في الجامعات المصريه.

وتم خلال زياره الرئيس «كير» لمصر التوقيع علي عددٍ من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذيه، وذلك علي النحو التالي: مذكره تفاهم للاعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسيه ولمهمه والخاصه من تاشيرات الدخول، ومذكره تفاهم للتعاون في مجال الصحه، ومذكره تفاهم للتعاون في مجال الثقافه، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي، وبرنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضه، واتفاق ثنائي للتعاون في مجال الموارد المائيه، ومذكره تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء، ومذكره تفاهم لانشاء مزرعه نموذجيه مصريه في جنوب السودان.

وقد وجَّه الرئيس «كير» الدعوه للرئيس السيسي لزياره جنوب السودان، وهو ما رحب به الرئيس، متمنياً لجنوب السودان تحقيق الامن والاستقرار والتنميه المنشوده، ومؤكداً علي استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم لدوله وشعب جنوب السودان في كافه المجالات.

وفي اطار النشاط الداخلي اِستقبل الرئيس السيسي، هيئه مكتب اللجنه القوميه المستقله لجمع المعلومات والادله وتقصي الحقائق عن احداث 30 يونيو وما اعقبها، برئاسه الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون، وبحضور كل من المستشار الدكتور اسكندر غطاس، نائب رئيس اللجنه، والمستشار عمر مروان، امين عام اللجنه.

وتسلم الرئيس التقرير النهائي للجنه ووجه باحالته الي مجلس الوزراء لدراسته وارساله الي كافه الجهات المعنيه والقضائيه المختصه لاتخاذ اللازم فيما جاء بالتقرير.

واِستقبل الرئيس السيسي السفراء الجدد لسبع دول هي: اليابان، وتشاد، وكندا، والبانيا، وفرنسا، وكوبا، وبيرو، الذين قدموا اوراق اعتمادهم للرئيس بحضور سامح شكري، وزير الخارجيه، ورحب بالسفراء الجدد، متمنياً لهم مهمه موفقه في القاهره، ومؤكداً حرص مصر علي تعزيز العلاقات الثنائيه مع دولهم في كافه المجالات.

وفي جهد للحد من حوادث الطرق، اصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ١٤٢ لسنه ٢٠١٤ بتعديل بعض احكام قانون المرور.

كما اصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالموافقه علي التعديل الحادي عشر لاتفاقيه المُساعده، الموقع في القاهره بتاريخ 30/9/2014، بين حكومتي جمهورية مصر العربيه والولايات المُتحده الامريكيه بشان اداره المرافق المصريه، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

واصدر الرئيس ايضا قرارا جمهوريا بالموافقه علي اتفاقيه منحه مساعده الموقعه في القاهره بتاريخ 30/9/2014 بين حكومتي جمهوريه مصر العربيه والولايات المُتحده الامريكيه بشان التعليم الاساسي (المرحله الثانيه)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتهدف الاتفاقيه تهدف الي التركيز علي الانشطه التي تدعم التعليم الاساسي، وذلك لاتاحه قوي عامله مُتعلمه تلبي احتياجات السوق، وتحقق تحسين المهارات الرئيسيه للطلاب في مرحله التعليم الاساسي، وتحسين مهارات القراءه، والرياضيات، واللغه الانجليزيه لطلاب المرحله الابتدائيه، وتمكين طلاب المرحله الثانويه من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبه، وتحسين القراءه والمهارات الحسابيه للكبار.

وفي اطار دعم العلاقات المصريه الاوروبيه، قام الرئيس بجوله شملت كل من ايطاليا التي تتراس الاتحاد الأوروبي والفاتيكان وفرنسا، كما تهدف الي جذب الاستثمارات، واوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان زياره الرئيس السيسي لروما تعكس اهتماما بتفعيل علاقات مصر الثنائيه مع ايطاليا والاتحاد الاوروبي، حيث تتولي ايطاليا الرئاسه الدوريه للاتحاد منذ مطلع يونيو 2014، فضلاً عما توليه ايطاليا من اهتمام خاص لموضوعات منطقه حوض المتوسط.

وقال ان ايطاليا تكتسب اهميه خاصه علي الصعيد الاقتصادي بالنسبه لمصر حيث تعد الشريك التجاري الاول لها علي مستوي الاتحاد الاوروبي، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحده والصين، وبلغت قيمه التبادل التجاري بين البلدين نحو سته مليارات دولار وفقاً لاحصاءات عام 2013، كما تعد ايطاليا خامس اكبر مستثمر اوروبي في مصر بقيمه اجماليه تصل الي 2.6 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفيه ومكونات السيارات والتشييد والبناء.

واضاف السفير يوسف انه وفي هذا الاطار شهد الرئيس السيسي اجتماع مجلس الاعمال المصري- الايطالي، كرساله الي مجتمع الاعمال الايطالي لالقاء الضوء علي التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري علي الصعيدين الاجرائي والتشريعي، فضلاً عن التعريف باهم المشروعات الاستثماريه التي يجري تنفيذها او الاعداد لها.

والتقي الرئيس عقب وصوله بالرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو في جلسه مغلقه ثم عقد جلسه مباحثات موسعه بحضور وفدي البلدين، حيث رافق الرئيس السيسي في تلك الجوله وزراء الخارجيه، والتجاره والصناعه، والتموين والتجاره الداخليه، والاستثمار، واعقب ذلك عده لقاءات مع كل من بييترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي في لقاء منفرد ثم اخر موسع بحضور وفدي البلدين، ووزير الخارجيه الايطالي باولو جينتيلوني.

وتناولت المباحثات استعراض سبل تعزيز الموضوعات الثنائيه، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصاديه والاستثماريه وقطاعات النقل والطاقه والصناعه والسياحه، وتبادل وجهات النظر ازاء عدد من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك، والتي ياتي في مقدمتها مكافحه الارهاب وضروره تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الاوضاع في عدد من دول منطقه الشرق الاوسط، خاصه سوريا وليبيا، بالاضافه الي عمليه السلام الفلسطينيه الاسرائيليه، وبحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحه الفكر المتطرف والحيلوله دون انتشاره.

كما تناولت المباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ سبل تعزيز العلاقات البرلمانيه بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد، فضلاً عما يتمتع به البرلمان الايطالي من دور بارز في عمليه صنع واتخاذ القرار، لاسيما ان نظام الحكم الايطالي نظام برلماني.

كما شملت زياره الرئيس لايطاليا لقاءين مع كل من المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، والمدير العام لمنظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه «فاو»، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال توفير الغذاء والنهوض بقطاع الزراعه والتعاون الثلاثي لصالح دول القاره الافريقيه.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع ماتيو رينزي رئيس الوزراء الايطالي، اكد الرئيس السيسي التزام مصر بتوفير مناخ ملائم للاستثمار امام الشركات الايطاليه والاوروبيه، وقال انه تم الحديث عن مكافحه الارهاب والهجره غير الشرعيه واتفقنا علي التحرك بجديه للتعامل مع هذه القضايا، ولفت الي ان خريطه الارهاب في المنطقه تتسع مما يتطلب مزيدا من التعاون مع ايطاليا ومع الاوروبيين.

واشار السيسي الي ان التفاهم مع ايطاليا كان الجسر الحقيقي للعب دور هام في تعزيز العلاقات المصريه الاوروبيه وتوضيح وجهه النظر المصريه، وقال اننا نتوقع رد فعل ايجابي حقيقي ودعم اوروبي لمصر خلال المرحله القادمه.

وبالنسبه لليبيا، قال السيسي ان الناتو قام بعمل في ليبيا لم يكتمل ومصر لا تتدخل في الشان الليبي الا لمصلحه ليبيا وطبقا للحفاظ علي وحده ليبا ومنع انقسامها والا تكون قاعده للارهاب، وايضا انطلاقا من احترام اراده الشعب الليبي ودعم الشرعيه الليبيه وخيار الشعب والجيش الوطني، مؤكدا ان مصر لا تتدخل لحمايه حدودها الا من داخل حدود مصر.

واضاف السيسي ان الوضع بالنسبه لعمليه السلام اصبح اكثر صعوبه من الاول، ولكن علينا ان نعطي املا للفلسطينيين من خلال حل اقامه دولتين، وسبق ان وجهت نداء للاسرائيليين باهميه بناء السلام من خلال جهود الجميع لحل القضيه الفلسطينيه، وبالتالي خلق واقع جديد وحل ازمه كبيره في المنطقه ولم يكن احد يتصور ان يكون هناك سلام بين مصر واسرائيل وكان الوضع اكثر تعقيدا وهي تجربه يمكن ان نستلهم منها. وذكر ان الارهاب بدا نتيجه عدم وجود امل واحباط الشعب الفلسطيني.

وبالنسبه لمبادره ملك السعوديه بشان وحده الصف العربي،قال السيسي ان مصر كان لها رد فعل سريع في التلبيه تقديرا للملك ومبادرته والكره ليست في ملعب مصر، ومصر كانت منضبطه جدا في مواقفها ازاء كل الدول وستستمر ولكن الكره في ملعب الاخرين.

واكد السيسي ان الدوله المصريه ملتزمه ازاء الاتفاقات الذي تم توقيعها مع كل الشركات وايضا التزاماتها الماليه ازاء الشركات العامله في مصر ودفع مستحقاتها، لافتا الي الجهود المبذوله لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات في مصر وقانون الاستثمار الموحد وتبسيط الاجراءات وانهاء البيروقراطيه.

من جانبه، اشار رئيس الوزراء الايطالي الي ان اللقاء تناول المسائل السياسيه والدوليه واستقرار منطقه شمال المتوسط وشمال افريقيا واوروبا. واعرب عن تضامنه مع مصر ازاء الهجمات الارهابيه الاخيره، مضيفا ان ايطاليا تعمل مع مصر لصالح استقرار المنطقه ومحاربه الارهاب دون تقديم اي تنازلات، وشدد علي ان الحل الوحيد هو محاربه الارهاب، مشيدا بالاصلاحات التي يجريها السيسي بحزم واعاده اطلاق مشروعات تنميه بالغه الاهميه في مصر.

واعرب عن قلقه ازاء الوضع في لبيا وما يجري من ارهاب وتهديده لاسس التعايش الحضاري. واتفقنا مع وزيره الدفاع ووزير الداخليه لمراقبه الحدود وتبادل المعلومات علي كافه الاصعده لاداره ما يجري في ليبيا والامن في المنطقه، ولفت الي ان ايطاليا تراس حاليا الاتحاد الاوروبي ومقتنعه بانه اذا كان صحيحا ان المتوسط ليس حدود اوروبا وانما قلب اوروبا، فاننا نري في مصر شريكا استراتيجيا لمواجهه المشكلات في المنطقه.

وقال ان هناك علاقات مركزيه بين مصر والاتحاد الاوروبي، وعلينا الشراكه والتعاون المثمر مع القاهره لمواجهه تصعيد الارهاب وعلينا العمل معا.

واضاف ان ليبيا تمثل مشكله كبيره لمصر وايطاليا واوروبا ولليبيين انفسهم، وللاسف في الماضي لم تكن هناك نظره استراتيجيه لمستقبل ليبيا وتدخل علي المدي القريب دون النظر للمستقبل، ونتفق ان علينا وضع حد لخطر الارهاب الذي يمكن ان ينتشر عبر ليبيا. كما ان هناك ضروره لضمان وحده ليبيا والا تشكل خطرا ولا تهديدا، واعرب عن امله في تحسن الاوضاع في ليبيا، من خلال الحفاظ علي التواصل والعمل علي مواجهه الوضع في المنطقه بشكل موحد.

واضاف رئيس الوزراء الايطالي ان احلال السلام في المنطقه سيسهل في حل قضيه الهجره غير الشرعيه، من خلال تسويه الازمات وحل مشكله اللاجئين وطالبي اللجوء، لافتا الي ان ١٥٠ الف مهاجر جاءوا الي ايطاليا ومصر تهتم حاليا بنحو ٥ ملايين من اللاجئين وتبذل جهودا لحمايه حقوقهم، داعيا ايطاليا واوروبا والمنظمات الدوليه الاسهام في حل قضيه اللاجئين والمهاجرين.

وشدد علي ان مصر سوقا تجذب الشركات الايطاليه، وان الاصلاحات المصريه بدات تؤتي ثمارها فمصر بلد هام وسوق فيه ٩٠ مليون نسمه وسكان نسبه كبيره منهم من الشباب، ولكن نحتاج الي مناخ ملائم وتسهيلات للشركات وهو ما التزم به الرئيس السيسي. كما ان السائحين الايطاليين يجب ان يعودوا الي مصر من جديد.

ثم قام الرئيس السيسي بزياره الي الفاتيكان، حيث التقي بقداسه البابا فرنسيس، ومع رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين، وتعكس هذه الزياره تقديراً لمواقف البابا فرانسيس ازاء الانفتاح علي الحوار مع الدين الاسلامي، والجهود التي يبذلها من اجل مكافحه الفقر والدفاع عن القضايا ذات الطابع الانساني والتنموي، بالاضافه الي مساعيه لوقف التدخل العسكري في سوريا، والتي تُعد اهدافاً مشتركه تفسح المجال بشكل اوسع لتوطيد اواصر العلاقات الثنائيه علي المستويين السياسي والديني عبر تفعيل الحوار مع الازهر الشريف، فضلاً عن توطيد العلاقات مع الكنيسه المصريه الارثوذكسيه، عقب الزياره التاريخيه لقداسه البابا تواضروس في مايو 2013.

وفي ختام زياره الرئيس عبدالفتاح السيسي لايطاليا والفاتيكان التي استغرقت يومين، اصدر الجانبان المصري والايطالي بيانا مشتركا اكدا فيه علي تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون فيما بينهما وذلك ليس فقط من منطلق الروابط التاريخيه القويه التي تجمع بين مصر وايطاليا وكذا التراث الثقافي الثري الذي يتمتع به البلدان كونهما نتاجا لحضارتين انسانيتين عظيمتين، ولكن ايضا بالنظر لمصالحهما ورؤيتهما المشتركه في مواجهه التحديات التي تمر بها المنطقه الاورو- متوسطيه علي كافه الاصعده السياسيه والاقتصاديه والامنيه.

واعربت ايطاليا في البيان المشترك عن دعمها لمصر في سعيها لانجاز استحقاقات خارطه المستقبل، كما اشادت بالنصوص الوارده في الدستور المصرى الجديد فيما يتعلق بحقوق الانسان والحقوق الاجتماعيه. واعرب الجانب الايطالي عن ثقته في الاصلاحات الاقتصاديه التي اتخذتها الحكومه المصريه فضلاً عن اقدامها علي التعامل مع المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه الملحه، مؤكداً الحرص المشترك علي تعزيز التجاره والاستثمار بين البلدين، وتطلع ايطاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي في مصر يومي 14 و15 مارس المقبل.

كما رحب الجانبان باعاده تنشيط مجلس الاعمال المصري- الايطالي الذي حضر الرئيس جلسته الافتتاحيه وشارك فيه خمسون من ممثلي مجتمع الاعمال والمستثمرين من البلدين، كما اكد الجانبان اعتزامهما التعاون في مجال السكك الحديديه، حيث تعهدت ايطاليا بتقديم قرض ميسر لمصر لاجراء الدراسات والتصميمات الخاصه بخط السكك الحديديه الكهربائي السريع الذي سيصل بين القاهره والاسكندريه.

وقد اتفق الجانبان علي تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائي التي ستساهم ايطاليا في تمويلها بقيمه اجماليه تبلغ 295 مليون يورو في شكل منح وقروض ميسره وعمليات لمبادله الديون، كما سيتم تفعيل التعاون في مجال الزراعه والتنميه الريفيه من خلال برنامج للتعاون بقيمه 27 مليون يورو.

واتفق الجانبان ايضاً علي تشجيع خطوط النقل البحريه بين مصر واوروبا وفتح خط لتصدير المحاصيل البستانيه الطازجه من مصر الي اوروبا، وتعزيز التعاون المشترك في موضوعات الهجره وتنفيذ اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجرائم المنظمه العابره للحدود ومعالجه الاسباب الجذريه لتدفقات الهجره بما في ذلك بذل الجهود اللازمه لتحقيق اهداف الالفيه للتنميه. وذلك فضلاً عن التعاون في عدد من القطاعات والمجالات المختلفه وتشمل التنميه الاجتماعيه، والتعليم، وتطوير القطاعين العام والخاص، والبيئه، والتراث الثقافي.

كما اكد الجانبان اعتزامهما التنسيق معاً في اطار الامم المتحده والمحافل الدوليه لتحقيق السلم والاستقرار علي جانبي المتوسط وفي منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، واكدا ان تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي يهدف الي تحقيق المكاسب المشتركه للطرفين، ويقوم علي اساس كونهما شريكين متساويين وفي اطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للخصوصيات الوطنيه، مؤكدين علي اهميه تعزيز التعاون في اطار الاتحاد من اجل المتوسط، وكذا تفعيل التعاون بين الاتحاد الاوروبي وجامعه الدول العربيه.

واعرب الجانبان عن دعمهما القوي للشراكه الدوليه الهادفه لمكافحه انتشار «داعش» في العراق وسوريا، منوهين الي دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للامم المتحده الي سوريا. كما اكدا ان الارهاب يمثل وباء خطيراً وتهديداً للامن والسلم الدوليين، وخاصه في دول المنطقه، كما ادانا كافه اشكال الارهاب داعين كافه الدول لمكافحته ومواجهه التنظيمات الارهابيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصله، وخاصه القرارين رقمي 2174 و2178. وفي هذا الاطار، جددت ايطاليا التزامها بمساعده مصر لمكافحه الارهاب، سواء في سيناء او في ايه منطقه اخري.

وقد اعرب الجانبان عن قلقهما العميق ازاء حاله عدم الاستقرار والعنف التي تشهدها ليبيا، داعين كافه الاطراف لنبذ العنف والتخلي عن ايه اجنده عنيفه من شانها ان تدخل البلاد في مزيد من الفوضي والصراع الاهلي، والدخول في حوار سياسي؛ من اجل منح الفرصه لليبيا لتحقيق مصالحه وطنيه. وتعرب مصر وايطاليا بوصفهما دولتين جارتين لليبيا عن دعمهما للوحده الوطنيه وللمؤسسات الليبيه واحترامهما لاراده الشعب الليبي التي عبر عنها في الانتخابات البرلمانيه الاخيره، كما اكد الجانبان علي مساندتهما لجهود مبعوث الامين العام للامم المتحده لليبيا، والتي تهدف لاطلاق مبادره للحوار تقودها الامم المتحده بما يدفع قدماً ازاء التوصل الي حلٍ سلمي.

واكدا ايضا اهميه استئناف عمليه السلام في الشرق الاوسط من خلال مفاوضات مباشره بين اسرائيل وفلسطين للتوصل الي حل اقامه دولتين تعيشان جنباً الي جنب في سلام وامن، ويتم الاعتراف بهما من قبل جميع دول جوارهما، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الامن وبيانات ومبادرات الجامعه العربيه والاتحاد الاوروبي ذات الصله. ودعا الجانبان الي الوفاء بالتعهدات التي تم الاعلان عنها في مؤتمر اعاده اعمار غزه الذي استضافته القاهره في اكتوبر الماضي، وقد عوَّل الجانب الايطالي علي الدور المصري لتحقيق كافه الاهداف المشار اليها في هذا الصدد.

وتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك الي فرنسا، وذلك للبناء علي الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وقوه الدفع التي نتجت عن لقاء القمه بين الرئيسين المصري والفرنسي علي هامش اجتماعات الجمعيه العامه بنيويورك في سبتمبر 2014، فضلاً عما تضطلع به باريس من دور محوري في مؤسسات الاتحاد الاوروبي، كاحدي اهم القوي الاوروبيه سياسياً واِقتصاديا.

والتقي الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بقصر الاليزيه في جلسه مباحثات مغلقه ثم جلسه موسعه بحضور وفدي البلدين، كما التقي مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، ورئيس مجلس النواب الفرنسي كلود بترلون، وعدد من القيادات البرلمانيه الفرنسيه، وكذا وزير الخارجيه الفرنسي لوران فابيوس، ووزير الدفاع جان ايف لودريان، وذلك للتباحث بشان مختلف جوانب العلاقات الثنائيه وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الرئيس لقاء مع مجلس ارباب الاعمال الفرنسيين لتنشيط حركه التجاره البينيه وجذب الاستثمارات الفرنسيه الي مصر، لاسيما في ضوء الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، وكذا لقاء مع ممثلي كبري شركات السياحه الفرنسيه، وذلك في اطار الجهود المصريه المبذوله لتنشيط حركه السياحه الوافده الي مصر واستعادتها لسابق عهدها كمساهم اساسي في الدخل القومي المصري.

واستهل الرئيس السيسي برنامج مقابلاته لدي وصوله الي باريس قادما من روما بالاجتماع مع هنري دو كاستري رئيس مجلس اداره شركه AXA الفرنسيه التي تعد من اكبر الشركات العالميه في مجال الخدمات الماليه والتامين، حيث تدير اصول يبلغ اجمالي قيمتها 1،1 تريليون يورو وتصل ايراداتها الي 92 مليار يورو، كما ان لديها نشاطاً واسعاً في قطاع عريض من الخدمات الماليه والاستثمار في الاوراق الماليه والتامين.

واعرب دو كاستري عن اهتمام الشركه ببدء نشاطها في السوق المصريه؛ نظراً لتقديرها بوجود فرص هائله لنمو قطاع التامين في مصر، مضيفاً ان تقديرات الشركه تفيد بانها ستكون اكبر مستثمر اجنبي يدخل السوق المصريه خلال العامين الماضيين، خاصه ان هناك عده قطاعات تنمو بشكل كبير في مجال خدمات التامين، منها الصحه والسلامه المروريه والتجاره.

وقد رحب الرئيس بتطلع رئيس مجلس اداره شركه AXA للعمل في مصر، مشيراً الي ان الدوله تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار، واتخذت بالفعل مجموعه من الخطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه، من بينها الانتهاء من صياغه قانون الاستثمار الجديد، وتطوير اليه لفض المنازعات التي تنشا بين الحكومه والمستثمرين.