الأمن المغربي يفرق مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون مكافحة العنف الجامعي

فرقت قوات الامن المغربيه بالقوه، مساء امس، تظاهره دعا اليها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجماعه العدل والإحسان الاسلاميه شبه المحظوره، احتجاجا علي مقترحات الاغلبيه الحكوميه لتعديل قانون حول مكافحه العنف في الجامعات المغربيه.

وحاول عدد من الطلاب المنتمين لاتحاد طلبه المغرب وجماعه العدل والاحسان، التجمع امام البرلمان المغربي، مساء امس، لكن قوات الامن حاصرت كل الطرق المؤديه الي مكان الاحتجاج وفرقت الطلبه بالقوه ولاحقتهم حتي مشارف المدينة العتيقة للرباط واعتقلت عشره منهم، حسب ما وفق ما افاد مراسل "فرانس برس".

واقترحت الاغلبيه الحكوميه في مجلس النواب (الغرفه الاولي للبرلمان)، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربه العنف في الجامعات والمؤسسات التعليميه والاحياء الجامعيه.

ومن بين هذه التعديلات معاقبه ممارسي العنف في الجامعات المغربيه بالحبس من سنه الي خمس سنوات، اضافه الي غرامات ماليه تتراوح بين الفي درهم (180 يورو) و50 الف درهم (4500 يورو) لكل من شارك في اعمال العنف او التظاهرات في الجامعات او الاحياء الجامعيه او المؤسسات التعليميه.

وجاءت مقترحات التعديلات هذه علي خلفيه مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنه) متاثرًا بجراحه في 25 ابريل الماضي، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري واسلامي)، داخل الحرم الجامعي "ظهر المهراز" في مدينه فاس وسط المغرب، خلفت ايضا 10 جرحي والكثير من الاعتقالات.

وعبرت "منظمه التجديد الطلابي" المحسوبه علي الاسلاميين، والتي ينتمي اليها الطالب المتوفي في مواجهه مع اليساريين الراديكاليين، في بيان لها بدايه نوفمبر عن رفضها الشديدلاي محاوله للخلط بين محاربه وتجريم العنف، وبين النشاط الطلابي وممارسه حريه العمل النقابي والثقافي داخل الجامعه.

وعلي اثر وفاه الطالب الحسناوي في فاس، صدر قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الداخليه، يسمح للسلطات المحليه بالدخول الي الجامعات والاحياء الجامعيه اذا كان هناك تهديد للامن او للنظام العام، وهو ما اعتبره البعض انتهاكا لحرمه الجامعه.

واشار الوزير الي ان مدينه اكادير شهدت منذ بدايه السنه الدراسيه شهدت اكثر من عشرين حادثه عنف علي صعيد الجامعات، اسفرت عن اصابه عشره افراد من القوات العموميه، واعتقال 57 طالبا مازال 11 منهم معتقلين في انتظار محاكمتهم.

واعربت "الفدراليه الدوليه لحقوق الانسان"، امس، في تقرير لها قدمته في المغرب بمناسبه احتضانه للمنتدي العالمي لحقوق الانسان، عن "قلقها" حيال "القمع ضد اولئك الذين يحتجون علنا وبشكل سلمي ضد سياسات معينه تنتهجها السلطات".