تقصى الحقائق تطالب سرعة الانتهاء من التحقيقات في 'قضايا الأطفال'

اكد تقرير تقصي حقائق 30 يونيو علي زياده حالات العنف ضد الأطفال بعد ثوره 25 يناير 2011 اثناء حكم الرئيس الاسبق محمد مرسي واضاف في التقرير الذي اصدرته: " كانت هناك محاولات لتخفيض سن الزواج والغاء تجريم خفاض الاناث، كما جري استغلال الأطفال سياسياً في المظاهرات والتجمعات من جانب تيار الاسلام السياسي.

واضاف التقرير:"زارت اللجنه مؤسسه الاحداث بالمرج، ولاحظت اختلاط المحبوسين احتياطياً والمسجونين، وان كانت الخدمه المقدمه لهم جيده.

وانتهي التقرير الي عدد من التوصيات اهمها منها الالتزام بتطبيق قانون الطفل والاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل،والتعامل مع الاطفال المقبوض عليهم في المظاهرات علي انهم ضحايا قبل ان يكونوا جناه،وتشديد رقابه وزاره التضامن الاجتماعي علي دور رعايه الايتام واطفال الشوارع.،و فصل المحبوسين احتياطياً عن المسجونين من الاطفال،وسرعه الانتهاء من التحقيقات والمحاكمات في القضايا المتهم بها اطفال،واعاده التاهيل النفسي للطفل بعد انحراف سلوكه.