تاريخ عريض من التعاون الاقتصادي والعسكري بين مصر وفرنسا

تمتاز العلاقات المصريه الفرنسيه المشتركه، بتاريخ كبير من التعاون المشترك علي كافه الاصعده الدبلوماسيه والاقتصاديه والعسكريه، لتمثل واحده من اكبر العلاقات بين مصر وبين احد اهم دول الاتحاد الأوروبي.

ويعد تعميق العلاقات الاقتصاديه والاستثماريه والعسكريه، ضمن ابرز اهداف زياره الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له لفرنسا، حيث من المقرر ان يلتقي الرئيس ضمن جدول اعماله، عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين، لبحث سبل التنميه الاستثماريه في السوق المصري.

واتضح ذلك حينما استهل الرئيس زيارته بلقاء مسؤولي شركه AXA الفرنسيه، احد اكبر شركات التامين والاوراق الماليه في العالم، مرحبا بتطلع الشركه للاستثمار في السوق المحلي المصري، فيما يتوقع ان تكون اكبر مستثمر اجنبي يدخل السوق المصري منذ اكثر من عامين، وفقا لتصريحات السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه.

ووفقا لاخر تقارير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره في نوفمبر الحالي، فان حجم الاستثمارات الفرنسيه في مصر بلغ 1.339 مليار دولار، في الفتره ما بين 1\1\1970 حتي 30/10/2014، باجمالي 650 شركه.

وبدا تاريخ التعاون الاستثماري لفرنسا في مصر في سبتمبر عام 1970، بتعاقد الرئيس الراحل انور السادات مع بيت الخبره الفرنسي الحكومي "سوفريتو" لانشاء خط مترو الانفاق، وتم التصديق علي انشاءه في 1973، وبدايه تشغيله في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك في 1987، وهو ما استكملته الاداره المصريه بتوقيع الاتفاق الخاص بتمويل الشق الاجنبي من المرحله الثالثه للخط الثالث لمترو الانفاق باجمالي 940 مليون يورو، في اغسطس 2008.

ووقعت مصر في 1974 بروتوكولا للتعاون المالي، تقدم الخزانه الفرنسيه بموجبه قروضا ميسره لصالح المشروعات التنمويه والاجتماعيه في مصر، الا ان العمل بهذا البروتوكول توقف بدءا من عام 2000، وحاليا يتم ابرام بروتوكول لكل مشروع علي حده.

وفي ابريل 1998 اطلقت مصر اول اقمارها الصناعيه نايل سات 101، من القاعده الفرنسيه "جويانا" بعد ان تم تصنيعه بواسطه شركه ماترا ماركوني الفضائيه، وهي شركه بريطانيه - فرنسيه مشتركه.

وفي اطار زياده حجم الاستثمارات الفرنسيه في مجالي البيئه والانشطه الاجتماعيه، تم توقيع اتفاق مشترك في ابريل 2006، لتحويل 45.7 مليون يورو من الديون الفرنسيه المستحقه لدي مصر، الي استثمارات "فيما عرف باتفاق مبادله الديون"، والذي جاء تزامنا مع انشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي.

واسهم المجلس منذ انشائه في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع نقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعيه المتوفره لدي الجانب الفرنسي الي كافه الجهات المصريه المعنيه، والتي كان ابرزها توقيع عقد مع شركه "الكاتل" الفرنسيه لتقديم خدمات لشركه مصر للاتصالات، وتوقيع مذكره تفاهم بين هيئة البريد المصريه، وهيئه بريد فرنسا، واتفاق التوامه بين وزارتي النقل في مجال اصلاح قواعد واجراءات وممارسات امن وسلامه السكك الحديديه، وتوقيع مذكره تفاهم بين الشركه الفرنسيه Orange France Telecom وكل من هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، وهيئه صناعه تكنولوجيا المعلومات.

وبدات وكاله التنميه الفرنسيه نشاطها في مصر منذ عام 2006، وافتتحت مكتبا لها بالقاهره في فبراير 2007، واسهمت في مجال مكافحه التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الصادره من المنشـات الصناعيه، وتمويل مشروع تاهيل شبكه الري بمنطقه غرب الدلتا، وكذلك مشروع تطوير خدمه نقل الركاب بين الصالات المختلفه لمطار القاهره بعد توسيعه.

وتعد مشروعات اعاده تاهيل مصنع اسمنت السويس، ومعمل تكرير البترول بالاسكندريه، وانشاء محطه مياه شرب بالفيوم ومعالجه مياه الشرب بالعاشر من رمضان، وانشاء المحطه الجويه الثالثه بالقاهره ورادار مطار القاهره، ومعالجه صرف الجبل الاصفر، واقامه محطه كهرباء طنطا، والمساهمه في انشاء مكتبه الاسكندريه، وانشاء محطتين حراريتين في شمال السويس وشرق بورسعيد، والمساهمه في مشروع الغاز الطبيعي وتسييل الغاز، من ابرز المساهمات الفرنسيه في الحقل المصري، فيما توقفت الحكومه الفرنسيه عن ارسال معونه الغذائيه لمصر من القمح، في عام 2003.

وعلي صعيد التعاون العسكري، فقد بدا حينما استعان محمد علي باشا بجنود فرنسيين في اثناء تاسيسه للجيش المصري، وفي عهد السادات تم فتح بعثه عسكريه بسفاره فرنسا بالقاهره في 1971.

وقام المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الاسبق، في يونيو 2005، بتوقيع اتفاق التعاون العسكري والفني مع وزيره الدفاع الفرنسيه السابقه في اثناء زيارتها للقاهره.