المحتوى الرئيسى

"مصراوي" ينشر النص الكامل لتقرير تقصي حقائق 30 يونيو النهائي

11/26 11:55

حصل "مصراوي" علي التقرير النهائي للجنه تقصي حقائق احداث ما بعد 30 يونيو، قبل الاعلان الرسمي عنه المقرر في مؤتمر صحفي عالمي، اليوم الأربعاء، من مبني مجلس الشوري.

والذي اعدته اللجنه بعد عملها طوال ما يقترب من العام، برئاسه المستشار فؤاد عبد المنعم، وتسلمه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم اﻷحد الماضي قبل ان يغادر البلاد في جوله اوروبيه.

 شهدت مصر منذ يوم 30 يونيو 2013، وما اعقبه من احداث جسام وتداعيات عنيفه، راح ضحيتها مئات من القتلي والاف من الجرحي من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش. وانطلقت في سياقها موجه من الاعمال الارهابيه لا تزال البلاد تعاني من اعراضها، وردود افعالها في عدد من المحافظات، رغم مرور اكثر من عام علي اندلاعها.

واكتنفت هذه الاحداث التباسات عديده بدا بعضها عشوائيا، وبعضها ممنهجاً علي المستويين الوطني والدولي اتصالا بالرؤي السياسيه للقوي التي خاضت غمارها، ومصالحها وتحالفاتها، كما امتدت اصداؤها الي المجتمع الدولي .

وفي ضوء هذه الظروف، وما يكتنفها من غموض وتضارب في سرد الاحداث وما ترتب عليها من نتائج، اصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه القرار رقم 698 لسنه 2013 في 21 ديسمبر 2013 بتشكيل "لجنه قوميه مستقله لجمع المعلومات والادله وتقصي الحقائق التي واكبت ثوره 30 يونيو 2013 وما اعقبها من احداث، وتوثيقها وتاريخها". برئاسه الاستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون. وعضويه نخبه من اعلام القانون البارزين، اُدخل عليها تعديلات محدوده لشغل اماكن شغرت، او تعزيز قدراتها بضم اعضاء من تخصصات اخري.

تولي السيد المستشار د. اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي منصب نائب رئيس اللجنه واوكل اليه مسئوليه التنسيق والمتابعه مع الجهات والاجهزه المختصه، كما اوكل اليه الاشراف علي اعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنه توطئه لاصداره. كما ينوب عن رئيس  اللجنه في حاله غيابه.

وشملت عضويه اللجنه الساده:  الاستاذ الدكتور حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعه عين شمس، والاستاذ الدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعه القاهره، والدكتوره فاطمه خفاجي رئيس مكتب الشكاوي (الامبودزمان) بالمجلس القومي للمراه، والاستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

واتاح القرار الجمهوري للجنه الاستعانه بامانه فنيه واداريه تختارها اللجنه وتحدد مهامها وما تكلفها به من اعمال، وعين السيد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل امينا عاما للجنه وله حضور اجتماعاتها دون ان يكون له الحق في التصويت، وضمت الامانه الفنيه عدداً من الساده المستشارين من اعضاء الجهات والهيئات القضائيه:

وعززت اللجنه تشكيلها بعدد من المستشارين المرموقين هم: الاستاذ الدكتور احمد زكريا الشلق استاذ التاريخ بكليه الاداب جامعه عين شمس، والاستاذه الدكتوره سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، والاستاذ الدكتور حسن سند استاذ القانون الدولي العام بجامعه المنيا.

اوكل القرار الجمهوري للجنه مهمه تجميع وتوثيق المعلومات والادله ذات الصله بشان الوقائع المشار اليها في قرار تشكيلها وعلي الاخص:

ورخص القرار للجنه في سبيل اداء مهامها ان تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، وان تطلب تزويدها بكافه الاجهزه والادوات والاليات من كافه الوزرات والجهات الحكوميه لتيسير اداءها .. ، كما نص علي تدبير الاعتمادات الماليه اللازمه للجنه لمواجهه نفقاتها وانشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنه ووزير الماليه، واتاح لها استخدام مجلس الشوري كمقر مؤقت لمباشره اعمالها.

واوجب القرار علي اجهزه الدوله والجهات المختصه التعاون مع اللجنه وتزويدها بكافه المعلومات والبيانات والمستندات والادله ذات الصله التي تطلبها عن المهام المنوطه بها.

ونص القرار علي ان تقدم اللجنه تقريرها النهائي، وما انتهت اليه من توصيات الي رئيس الجمهوريه خلال فتره لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لكن تم تمديد هذه المهله لمده ثلاثه اشهر اضافيه بناء علي طلب اللجنه، ثم شهرين اخرين حيث تنتهي فتره عمل اللجنه في 21 نوفمبر 2014.

بدات اللجنه اعمالها  في 25/12/ 2013 وعقدت سلسله من الاجتماعات التحضيريه العامه، حددت فيها اطارها التنظيمي ونطاق عملها ومنهجيته ونظام الاتصال والتوثيق. وعقدت اجتماعات اسبوعيه بلغت 47 اجتماعاً عاماً حتي تاريخ اعداد هذا التقرير بخلاف الاجتماعات الفرعيه واللقاءات والزيارات الخارجيه. واعدت اللجنه قوائم اوليه بالشخصيات الرئيسيه التي ساهمت في التاثير في مسار الاحداث للحصول علي شهاداتها، وقائمه اوليه اخري بالزيارات الميدانيه التي كانت مسرحًا لمواقع الاحداث الرئيسه لمعاينتها، واخري بالوقائع الرئيسيه التي شهدت مواجهات عنيفه. وحددت اللجنه احتياجات التحقيق فيها من قضاه واداريين، كما حددت اطار عملها الزمني من بدايه الاحداث يوم 30/6/2013 وانتهاء بانتخاب رئيس الجمهوريه وهو ما تحقق عمليا في 3/6/2014.

وحرصت اللجنه علي الاعلان عن نفسها ومهامها في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه، واتاحت وسائل الاتصال بها من خلال الشبكه الدوليه علي الموقع والبريد الالكتروني، وايضاً من خلال الهواتف والفاكس، ودعت الكافه من المواطنين والمنظمات الدوليه والاهليه لموافاتها بما لديها من معلومات تفيد التحقيق، مع كفاله "حمايه الشهود" من خلال اخفاء بياناتهم عن التداول العلني لمن يرغب في ذلك، كما خاطبت السلطات المعنيه بالدوله لموافاتها بما لديها من تقارير او معلومات تتعلق بمهمه اللجنه.

وتواصلت اللجنه مع المجتمع من خلال بيانات صحفيه تصدرها علي الاقل كل اسبوع وايضاً بالحوارات واللقاءات في وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه .

وتلقت اللجنه عشرات من التقارير والدراسات والافادات والشكاوي كما اطلعت علي العديد من الكتب والمقالات التي تناولت  وقائع هذه المرحله.

وحرصت اللجنه علي فحص وتسجيل كافه البلاغات والمواد الوارده اليها بدقه وموضوعيه، كما وضعت في اعتبارها جميع التقارير والافادات التي تلقتها من جميع المصادر.

في اطار التوثيق: اجرت اللجنه مسحاً الكترونيا للمواقع الاعلاميه المعنيه، ومواقع منظمات حقوق الانسان الوطنيه والدوليه. والتقت من المنظمات غير الحكوميه العامله في مجال حقوق الانسان الوطنيه والدوليه وفوداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي كما اطلعت علي البيانات الصادره عن المنظمات الدوليه الحكوميه ومن بينها بيانات الاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، ووثقت هذه الافادات والمواد الوارده من هذه الجهات.

وقد اعطت اللجنه اهتماما خاصا لتوثيق نوعيه اخري من الوثائق، وهي القضايا التي احيلت الي القضاء، والاحكام الصادره فيها، وما اتيح من وثائق النيابة العامة ووثائق الطب الشرعي، وتقارير الأمن العام والامن الوطني والمخابرات العامه.

وقام ممثلون عن اللجنه بزيارات لبعض السجون ومؤسسات الرعايه الاجتماعيه للتحقيق في شكاوي تعذيب او معامله قاسيه او مهينه، فضلا عن استقصاء مدي ونوعيه تطبيق الحقوق القانونيه للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.

شملت الزيارات الميدانيه التي قام بها ممثلو اللجنه مواقع الاحداث والكنائس والمؤسسات التي تعرضت لاعتداء عليها في كافه المحافظات التي شهدت هذه الاحداث لمعاينتها وتوثيق شهادات الشهود حول مسار هذه الاحداث والجرائم التي رافقتها.

كما شملت الزيارات محافظه شمال سيناء، والاستماع الي شهود يمثلون مختلف المناطق التي يعاني فيها مواطنو سيناء جراء الارهاب ومكافحته.

وشملت ايضاً الزيارات الميدانيه زياره الجامعات والمدن الجامعيه، واستمع المحققون لعدد من الطلاب ومسئولي هذه الجامعات والاجراءات التي اتخدوها لمواجهه اعمال العنف واحتوائها وحمايه الطلاب والاساتذه والاداريين ومرافق هذه الجامعات.

واستانست اللجنه بشهادات من جميع الاطياف من قيادات سياسيه ودينيه وتنفيذيه وفكريه وامنيه، سواء للتعرف علي خلفيات بعض القرارات، ومسار الاحداث، او الحلول المطروحه لمعالجه بعض انماط المشاكل المزمنه التي اسهمت في تفجر العنف..

تضمنت المواد التي تلقتها اللجنه ادعاءات بجرائم جسيمه مثل جرائم قتل والشروع في القتل، والخطف والتعذيب والاغتصاب والتحرش، والاحتجاز غير القانوني، والسرقه والنهب وحرق وتخريب المرافق العامه والخاصه، والاعتداء علي مقار الشرطه ومعسكرات الجيش والكمائن و المنشات الحكوميه ودور العباده، وانتهاك الحريات العامة والتحريض عليها، وحرصت اللجنه علي التحقق منها وما اتخذ في شانها من اجراءات، ومدي اتساقها مع القانون المصري والمعايير الدوليه الراسخه بموجب المواثيق والاتفاقيات التي انضمت اليها الدوله المصريه.

وفي تفاعلها مع الوقائع حددت اللجنه الابرز منها ورات انها تمثل المجري الرئيسي للاحداث او كانت تمثل سببا او نتيجه لهذه الاحداث او كليهما، او تمثل ذروه لمراحل تطور الاحداث وهي: الاحداث التي ادت الي 30 يونيو، احداث دار الحرس الجمهوري وما تلاها من حادث المنصه، واحداث تجمعي رابعه العدويه  والنهضه وفضهما، واحداث العنف والارهاب، واحداث سيناء، واحداث العنف ضد النساء والاطفال، ومعامله المحبوسين والسجناء في الوقائع ذات الصله، و احداث حرق الكنائس والاعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم فضلاً عن القاء نظره تحليليه علي قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلميه رقم 107 لسنه 2013 والمعروف اعلامياً باسم "قانون التظاهر".

وشكلت اللجنه امانه فنيه من اعضاء بالجهات والهيئات القضائيه، يعاونهم امانه اداريه تحت اشراف الأمين العام للجنه.  وقسمت اللجنه العمل علي اعضاء الامانه الفنيه، وتولي متابعه كل ملف اكثر من عضو من اعضائها، وانتقلت اللجنه وكذلك اعضاء الامانه الفنيه الي عدد من المحافظات التي شهدت ابرز الاحداث (القاهره ـ الجيزه ـ القليوبيه ـ الدقهليه ـ الشرقيه ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ اسيوط ـ  سوهاج ـ الاقصر ـ قنا ـ اسوان )، والتقت المواطنين والمسئولين وعاينت الاماكن والمنشات وجمعت ما تيسر من الوثائق والتسجيلات، ودعت كل من لديه معلومات من مختلف التوجهات الي التعاون مع اللجنه وتقديم معلوماته اليها، وكررت هذه الدعوه في جميع وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه حتي اخر وقت ممكن.

لم يكن سير هذه الاحداث وتحليل سياقها ونتائجها وكشف حقائقها، وجمع الادله الخاصه  بها هو غايه جهد هذه اللجنه، بل ربما يكون الاهم من ذلك هو الوصول الي فهم معمق لما حدث حتي لا يتكرر، والحيلوله دون افلات الجناه من العقاب، واستخلاص دروس المرحله من اجل بناء علاقات سليمه بين السلطه والمجتمع، وبين فئات المجتمع المختلفه، تقوي مناعته، وتطلق طاقاته نحو التقدم، وهو ما سعت اليه استخلاصات وتوصيات هذه اللجنه. وتم تناول هذه الاحداث سعياً للاجابه علي ما يثور من تساؤلات كتحديد زمان ومكان الحدث، والاطراف الفاعله فيه والطرف البادئ بالاعتداء، والنتائج المترتبه عليه ، ولم تجد اللجنه غضاضه في تسجيل قصور المعلومات لديها في اي ملف، لا يمكنها من الرد علي سؤال او اكثر مما سبق.

التحديات التي واجهت اللجنه في اداء مهمتها:

اجتهدت اللجنه قدر المستطاع في جمع المعلومات وتوثيقها لرسم صوره تعكس الاحداث علي حقيقتها، وذلك رغم عدد من الصعاب التي واجهتها، ولكن تغلبت اللجنه علي الكثير منها، ويمكن اجمال اهم هذه الصعاب في الاتي:

ومن الانصاف القول ان المعلومات والادله والقرائن التي توصلت اليها اللجنه لم تكن نتيجه جهدها فقط بل عاونها في ذلك عدد كبير مــن المواطنين والجهات والمؤسسات، وكان مــن ابــرز المتعاونين مـع اللجنه الساده رؤساء الكنائس الثلاثه ورؤساء جامعات القاهره وعين شمس والازهر ووزاره الداخليه، وايضاً محكمه استئناف القاهره ومحكمه استئناف اسيوط، والهيئه العامه للمساحه،ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور / هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحه الطب الشرعي والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والقنوات الفضائيه، " اون تي في وسي بي سي" والمحور، وصحف الاهرام واليوم السابع وفيتو، وغيرهم ممن فضل عدم الافصاح عنه.

خلفيه تاريخيه:  الطريق الي 30 يونيو 2013

تقدم هذه الخلفيه عرضا تاريخياً للاحداث التي ادت الي 30 يونيو 2013، وتطرقت الي دور الاخوان في ثوره 25 يناير 2011 ، واعلانهم في البدايه عدم المشاركه كجماعه وتركوا لعناصرهم حريه المشاركه فيها ، و لم تبدا المشاركه كجماعه في الاحداث الا يوم 28 يناير 2011 ، كما اوضح التقرير دورهم في المرحله الانتقاليه حتي جاء الرئيس الاسبق/محمد مرسي الي الحكم في 30 يونيو 2012 .

وعدد التقرير ابرز الاحداث  في فتره  حكم الرئيس الاسبق / محمد مرسي :

القسم الاول : التجمعات في الطرق والميادين العامه 

الفصل الاول : تجمع ميدان رابعه .

دعت جماعه الاخوان الي التظاهر بميدان رابعه العدويه منذ يوم 21 يونيه 2013 وذلك استباقا لليوم الذي دعت اليه القوي الشعبيه و السياسيه بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس الاسبق / محمد مرسي .

        وفي 28 يونيو ظهرت الدعوه لتحويل المظاهرات الي تجمع ، وقد بدات احداث العنف منذ اليوم الاول للتجمع بعضها مسجل في محاضر رسميه و اخري لم تسجل، ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحرره بشانها وايضاً محاضر عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولا الي يوم الفض 14 اغسطس 2013، وبلغت هذه المحاضر 108 محضراً.

        ووضعت وزاره الداخليه خطه الفض لتنفيذ قرار النيابه العامه الصادر في 31/7/2013 وايضا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالاجماع بضروره تنفيذ قرار النيابه العامه .

        وحددت وزاره الداخليه يوم 14 اغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابه العامه بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعه والنهضه وغيرهما، و سربت وزاره الداخليه الخبر لاعطاء فرصه لمن يرغب في مغادره التجمع، والتقي وزير الداخليه مع مجموعه من الاعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الانسان عشيه الفض ودعاهم الي مصاحبه القوات المخوله بالفض.

        وضم التجمع عناصر مسلحه بانواع مختلفه من السلاح الناري و الابيض و المفرقعات والمواد الكمياويه وغير ذلك.

        وعندما طوقت قوات الشرطه مكان التجمع في السادسه صباحا تقريبا ، واعلنت عن ضروره الاخلاء و الخروج من الممر الامن في طريق النصر باتجاه المنصه و الممرات الفرعيه الاخري، والتاكيد علي عدم ملاحقه الخارجين من هذه الممرات ، قابلها المسلحون بالتجمع باطلاق النار والملوتوف والحجاره، وذلك في الساعه السادسه وخمسه واربعين دقيقه واصيب النقيب / محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه الايسر اثناء وجوده في شارع الطيران.

        وكان اول قتيل ايضاً في الاحداث من قوات الشرطه  حيث اصيب الملازم اول / محمد جوده بطلق ناري في الوجه الساعه السابعه وخمس دقائق جراء اطلاق النار عليه من شارعي الطيران وانور المفتي، ثم توفي في الساعه السابعه وخمس واربعين دقيقه  حسبما اثبتت ذلك الاخطارات الرسميه ومستندات مصلحه الطب الشرعي .

        والمستفاد من اقوال الشهود والتسجيلات ان الشرطه تدرجت في استخدام القوه بدء من الانذار و استخدام سياره الطنين و المياه و الغاز، ولم تلجا الي استخدام الرصاص الحي الا بعد وقوع اكثر من قتيل و مصاب بين صفوفها ، فاستدعت المجموعات القتاليه في منتصف النهار للرد علي مصادر اطلاق النار عليها ، وجري تبادل اطلاق النار بين قوات الشرطه و المسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشريه، و تنقلوا بينهم فاصابتهم نيران الطرفين ( الشرطه والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلي و الجرحي، وتمكنت القوات من الوصول الي قلب ميدان رابعه في حوالي الثالثه عصراً، واحكمت سيطرتها واخلت المسجد في السادسه مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنه مساء.

        ثبت من الخطط المضبوطه لدي اعضاء جماعه الاخوان في الجنايه رقم 2210 /2014 قسم العجوزه انها تنوعت ما بين خطط لمواجهه الدوله بالمقاطعه الاقتصاديه و الاجتماعيه ، وتعطيل اجهزتها وانشاء حكومه موازيه ،و ارهاق الامن و كسر وزاره الداخليه لاسقاط النظام ، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض علي عدد من رجال القضاء ورجال النيابه و القيادات الامنيه و محاكمتهم علنا و كذلك خطه لتقطيع اوصال الدوله بقطع الطرق ووسائل المواصلات ، وخطه اعلاميه تتبني استيراتيجيه الالحاح في تكرار الخبر او المعلومات حتي تصبح حقيقه يصعب نفيها، و التواجد بكل وسائل الاعلام للنفي الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للاعلام، كمابثوا صورا ومواد فيلميه لاحداث وقعت بالخارج علي انها حدثت في مصر، واشخاص يدعون الاصابه و علي ملابسهم الخارجيه ما يشبه الدماء و بكشف الملابس الداخليه يتبين خلوها من ايه اثار لدماء او جروح .

خلفت عمليه الفض النتائج التاليه :

ـ 29 حاله من اعلي الي اسفل .

ـ 87 حاله من الامام الي الخلف .

ـ 89 حاله من الخلف الي الامام .

ـ 145 حاله من اليمين لليسار .

ـ 95 حاله من اليسار لليمين .

ومن بين الحالات  السالفه 82 حاله بها اكثر من اصابه من اتجاهات مختلفه .

 ·توافرت المسوغات القانونيه للشرطه لفض التجمع بالقوه بعد ان فشلت مساعي اخلائه اراديا.

 ·تم الاعلان عن عزم الحكومه فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقي علي المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، وجري تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التي ارسلت مراسليها لتغطيته، بالاضافه الي الانذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الامن، ودعوه المتجمعين للخروج الامن منه، و لكن كثيرا منهم رفضوا الخروج او اجبروا علي ذلك.

وتري اللجنه ان المسئوليه عن اعداد الضحايا في فض ميدان رابعه تقع علي:

التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطه: 

كما ان الاداره المصريه جانبها ايضاً الصواب في الاتي:

الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضه

بدا هذا التجمع بالتزامن مع تجمع ميدان رابعه العدويه في موعد متقارب، و بدات فاعلياته في 1يوليو2013، وتسجل يوميات هذا التجمع احداث عنف كثيره بين اعضائه و بين اهالي المناطق المحيطه به و الشرطه، ونتج عنها قتلي و جرحي مسجله في محاضر رسميه، و قد تسرب خبر الفض الي المتجمعين، فتحركت مجموعات الي داخل كليه الهندسه بجامعه القاهره قامت بفك لمبات الكهرباء، وجمع بعض الاخشاب، وكميات من الرمال، وعلقوا تعليمات بالاجراءات اللازم اتباعها في حاله الفض.

وبدا الفض يوم 14 اغسطس2013 تنفيذا لقرار النيابه العامه الذي لبته الحكومه، وصلت القوات الي الميدان قبيل الساعه السادسه صباحا، واعلنت عن الدعوه للاخلاء، وحددت الممر الامن من شارع الجامعه باتجاه ميدان الجيزه، فوقف عدد من المتجمعين امام سيارات الشرطه رفضا لدعوتها، واطلقت احدي السيارات طنينا، و استجاب عدد من المتجمعين للدعوه، وخرجوا من الممر الامن، ثم بدا المسلحون في اطلاق النار علي الشرطه، واشعال النار في الخيام لوقف تقدمهم، وتمركز عدد من المتجمعين المسلحين بمبني كليه الهندسه، واطلقوا النار علي الشرطه، فبادلتهم اطلاق النار، و فر عدد من المتجمعين الي الشوارع والاماكن المحيطه. وطلب المتجمعون بداخل كليه الهندسه وساطه السيد/ محافظ الجيزه لاخراجهم، وتم قبول ذلك من جانب الشرطه، وفي نحو السابعه والنصف مساء  خرجوا الي الممر الامن، وعقب ذلك شبت النيران بالطابق الثاني من كليه الهندسه.

ترتب علي عمليه الفض: 88 قتيلا و 366 مصابا بالتفصيل الاتي:

بدا التجمع يوم 5 يوليو و حتي فجر 8 يوليو حيث توجه حشد من المتجمعين برابعه الي منشاه عسكريه تضم معسكرات وقياده ودار الحرس الجمهوري لاقتحامها ، و اخراج الرئيس الاسبق محمد مرسي منها .

حذرت قوات تامين المنشاه العسكريه هؤلاء المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشاه، واخبرتهم ان الرئيس الاسبق غير موجود بداخلها، و لكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم الي السلك الشائك لمحاوله الاقتحام ،فتعاملت معهم القوات، و سقط 5 قتلي و اصيب عدد اخر.

افترش المتجمعون شارع صلاح سالم امام المنشاه العسكريه، وقطعوا الطريق و اغلقوا المباني الحكوميه، ومنعوا الموظفين من الدخول، واعترضوا اهالي المنطقه المقيمين والعاملين فيها. وفي فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاه في الشارع، بدا الطرق علي اعمده الكهرباء ـ وهي اشاره للحشد ـ، فتجمع عدد كبير منهم، وعاودوا التوجه الي المنشاه العسكريه في محاوله اخري لاقتحامها، واطلقوا النار علي قوات التامين كما القوها بالزجاجات الحارقه من اعلي اسطح بعض المباني المجاوره، فردت عليهم القوات باطلاق النار.

اسفرت الاشتباكات عن وفاه 2 من قوات الامن و اصابه 42 اخرين ، وتوفي من المتجمعين 59 فردا و اصيب 435 شخصا .

تم ضبط عدد من الاسلحه الناريه مختلفه العيار منها طبنجه مبلغ بسرقتها من مديريه امن السويس وكذلك اعداد من الذخيره و الادوات الاخري التي تستخدم في الاشتباكات.

ومن المعلوم للكافه انه لا يجوز الاقتراب من المنشات العسكريه، ومن ثم كانت محاوله اقتحام احدي هذه المنشات الهامه، وتكرار ذلك باستخدام الاسلحه خلال ايام قليله، يشكل اعتداء خطيراً، يوفر لقوات التامين المسوغ القانوني للدفاع عنها، اخذاً في الاعتبار ان الاعتداء وقع علي منشاه عسكريه داخل العاصمه.

ثانيا : مسيره المنصه :

1.   تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجه الاشتباكات المسلحه ممن لم يثبت تورطهم في اعمال عنف او التحريض عليها، وينبني هذا التعوض علي اساس مسئوليه الدوله عن نتائج احداث الشغب، فلقد كان علي الدوله واجب الحفاظ علي النظام العام بعناصره المعروفه وهي الامن العام والصحة العامة والسكينه العامه وان لم تتمكن الدوله من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقه.

2.   الحيلوله دون التاثير علي المواطنين البسطاء بافكار متطرفه من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادي والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤيه متكامله يشارك في وضعها كافه المتخصصين والباحثين المعنيين.

3.   ترشيد العمل الدعوي والفصل بينه وبين العمل الحزبي او السياسي او النقابي. وتفعيل عدم قيام الاحزاب السياسيه علي اساس ديني حفاظاً علي وحده المجتمع وتماسك النسيج الوطني.

4.   التاكيد علي حريه التعبير عن الراي طالما ان ذلك لا يحمل تحريضاً او يدعو الي استخدام العنف.

1.  تطوير مهارات الشرطه من خلال وضع برامج تدريبيه تستهدف بناء القدرات، خاصه ما يتعلق باساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيريه بالطرق السلميه فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الوديه، والاطلاع الدوري علي المعايير الدوليه ذات الصله بفض التجمعات بالقوه ووسائل الفض بغيه الوقوف علي المستحدثات وتقليل الخسائر والاصابات البشريه الي ادني حد ممكن.

2.   تفعيل استخدام اجهزه التصوير والتسجيل في الاقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبه اعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدد معينه بموجب قانون او لائحه ومعاقبه من يعمد الي تعطيل او عدم استخدام هذه الوسائل.

3.   اعاده النظر في استخدام طلقات الخرطوش وذلك لكثره الاصابات التي تحدثها اذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمه لاستخدام هذا النوع من التسليح ويمكن الاستعاضه عنه بوسائل اخري مبتكره لدي كليات العلوم لا تؤدي اصابات.

4.   حسن التعامل مع الجمهور واحترام كافه حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقرره بكليات الشرطه التي تبلور وتعظم من شان حقوق الانسان.

v       بالنسبه للمؤسسات الثقافيه والتعليميه والدينيه:

1.    ترسيخ مبادئ الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان لكونهما دعامتين اساسيتين لبناء المجتمعات الحديثه، فهذه قيم اصيله ونبيله، وقد تهتز هذه القيم احياناً في صراعات الحياه المعاصره، ولكنها سرعان ما تعود الي الاستقرار.

2.    ضروره نشر وتدعيم ثقافه التظاهر السلمي في النظام السياسي المصري، وذلك بتربيه المواطن علي قواعد الديمقراطيه، وارساء مبدا ان التظاهر هو وسيله سلميه للتعبير عن الراي، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعي السياسات العامة نحو مصالح تهم الفئات المختلفه في المجتمع تراها بعض الجماهير ضروره لها، مع الاخذ في الاعتبار ان الانظمه القانونيه المعاصره تجمع علي حق سلطات الامن في فض المظاهره في حالات محدده خاصه اذا كانت غير سلميه.

3.    تفعيل دورالازهر كمناره للاسلام الوسطي في مواجهه دعوات التطرف الديني من خلال نشر قوافله في المناطق التي تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لاعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطيه الاسلام.

4.    مراجعه وتغيير ومراقبه دور التعليم في انماء فكره المواطنه وخاصه في المناهج التلعيميه.

5.    دراسه وتحليل اسباب اللجوء الي العنف ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهه العنف بالحل الامني فقط.

1.   تعديل قانون التظاهر علي ضوء الرؤيه المرفقه حول الجدل الدائر علي ذلك القانون.

2.   سرعه اصدار قانون حمايه الشهود والمرسل مشروعه من وزاره العدل الي مجلس الوزراء منذ اكثر من عام.

1.    سرعه الكشف عن نتائج التحقيقات في الاحداث الهامه درءاً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجيه بتشكيل لجان تحقيق دوليه، وايضاً الاعلان عما تم من اجراءات في البلاغات المقدمه من جانب بعض المتجمعين او ذويهم حتي لا يفسر ذلك علي انه تعمد لاهدار حقوقهم.

2.    استكمال التحقيقات في احداث المنصه لبيان الفاعل في حالات القتل الناجمه عنها.

3.    استكمال التحقيقات في احداث فض رابعه العدويه لبيان ان كان جميع القتلي من المتجمعين ام بينهم من غير المتجمعين، وايضاً ان كانت بعض الجثث منقوله من مناطق اخري ام قتلت في منطقه رابعه، وذلك علي ضوء ما تبين للجنه في هذا الشان.

1.    تقديم البرامج من خلال اعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنيه.

2.    وقف الحملات الاعلاميه المؤججه للكراهيه والمحرضه علي العنف والاقصاء، وذلك لما تمثله من خطوره بالغه علي استقرار وامن البلاد وما تحمله من انتهاكات لحقوق الانسان.

3.    الاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيله بتوضيح الحقائق وكشف الاكاذيب بطرق موضوعيه وليس بالعبارات الانشائيه والسباب وتحقير الاخر.

4.    دعم دور الاسره في توعيه ابنائها، وامدادها بالطرق والمعلومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور لحمايه الابناء من الوقوع في براثن التطرف او التعاطف مع المخربين.

الجدل الدائر حول قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامه

 والمواكب والتظاهرات السلميه رقم 107 لسنه 2013 :

حرصت لجنه تقصي الحقائق (يشار اليها فيما بعد بعباره اللجنه) ان تتوقف امام الجدل المجتمعي المحتدم في تلك الاونه حول هذا القانون المعروف اعلامياً "بقانون التظاهر"، اذ ترتب علي تطبيقه حبس عدد من الناشطيين السياسيين لمدد تراوحت بين عام وثلاثه اعوام، ومن ثم، اهتمت اللجنه بتضمين تقريرها مذكره موجزه عن هذا القانون حتي تعبد الطريق لادخال التعديلات اللازمه عليه ليصير اكثر ملاءمه للواقع المصري الجديد ومتفقاً مع المعايير الدوليه في هذا الشان.

يهدف القانون المشار اليه الي وضع حد لاجواء الفوضي والانفلات التي تلت ثوره 25 يناير 2011 واثرت سلباً علي الاقتصاد والامن والسياحه وانتهكت العديد من الحقوق كالحق في الحياه والسلامه الجسديه والامن والخصوصيه والحقوق الماليه وحريه الاعتقاد وحريه ممارسه الشعائر الدينيه وما شاكل ذلك. الامر الذي اوجب ضروره اصدار تشريع  يضبط السلوك في الشارع، واصبح هذا المطلب اكثر الحاحاً بعد احداث 30 يوليو 2013 وما تلاها من اضرابات واعتصامات واحتجاجات كان اشهرها تجمع رابعه العدويه، وتجمع النهضه امام جامعه القاهره، ثم وصل الامر الي ذورته يوم 14/8/2013 عقب فض هذين التجمعين، حيث شهدت تلك الفتره العدوان علي مرافق عامه حيويه كالمحاكم ومجالس المدن والمتاحف ومراكز الشرطه ودور العباده الخاصه بالمسيحيين وبعض المحلات والممتلكات الخاصه والمنازل والجامعات والاعتداء علي الارواح وترويع الامنين.

        وعليه ثارت اهميه اصدار قانون التظاهر ولا سيما انه قد مرت مائه عام علي صدور قانون التجمهر رقم 10 لسنه 1914 وتسعون عاماً علي قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنه 1923. ولذلك استهدف هذا القانون تخفيف اجواء الاحتقان التي اكتنفت اصداره في تلك الظروف غير الطبيعيه التي تمر بها مصر، فكانت اهم مزاياه ما يلي .

1- تاكيد حق المواطن المصري في التظاهر وحقه في عقد الاجتماعات العامه 0.

2- حظر الاجتماعات لاغراض سياسيه في دور العباده .

3- حظر حمل الاسلحه والمفرقعات في هذه الاثناء .

4- وضع حد للفوضي التي اثرت علي الطاقه الانتاجيه للبلاد كاغلاق المصانع وضرب قطاع السياحه وقطع الطرق واقتحام المؤسسات والهيئات واحتجاز الاشخاص واغلاق المرافق العامه وتعطيل المرور اضافه الي الاشتباكات الجماعيه بين الاهالي والمتظاهرين او المعتصمين .

        انه علي الرغم من الادراك العميق للظروف الحرجه التي تمر بها مصر، الا ان الموضوعيه تقتضي الاقرار بان هذا القانون تشوبه العديد من المثالب سواء علي المستوي النظري او العملي وذلك علي النحو الاتي :

        تري لجنه تقصي الحقائق ان هناك حاجه لتشكيل لجنه من الخبراء لاعاده النظر في قانون الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات رقم 107 لسنه 2013 بغيه مواءمته مع مقتضيات عمليه التحول الديمقراطي الجاريه في البلاد بموجب دستور 2014 والمعايير الدوليه في هذا الشان، دون ان يخل ذلك بضروره حمايه المجتمع من الارهاب والعنف والبلطجه، وتحرص اللجنه ان تستانس في هذا السياق بحكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر في 4 مارس سنه 2012 الذي اكد علي الحق في التجمع السلمي نص علي:

        "....ان الحق في التجمع سواء كان حقاً اصيلاً ام تابعاً، اكثر ما يكون اتصالاً بحريه عرض الاراء وتداولها، وكلما اقام اشخاص يؤيدون موقفاً او اتجاهاً معيناً، تجمعاً منظماً يحتويهم، يوظفون فيه خبراتهم، ويطرحون امالهم، يعد ذلك شكلاً من اشكال التفكير الجماعي".

القسم الثاني : الاعتداء علي الافراد والمنشات

الفصل الاول : حرق الكنائس والاعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم

في واحده من اسوا الاحداث التي شهدتها البلاد في اعقاب فض تجمعي رابعه و النهضه تلك الهجمات التي شنتها جماعه الاخوان المسلمين و مؤازريها علي المواطنين المسيحيين و كنائسهم وممتلكاتهم، وامتدت الي احدي وعشرين محافظه وذلك في ضوء الخطاب التحريضي ضد الاقباط، وقد طالت تلك الاعتداءات الكنائس الثلاثه الارثوذكسيه و الكاثوليكيه والانجيليه.

حرق 52 كنيسه و منشاه كنسيه كليا و جزئيا ، والاعتداء علي 12 كنيسه ومنشاه اخري وسلب و نهب محتوياتها ، بالاضافه الي وقوع حالات من الخطف والاختفاء القسري معظمها بغرض الحصول علي فديه ، (وفي بعض الحالات كان الخاطف والمخطوف من المسيحيين ) واشارت وزاره الداخليه ان حالات الغياب والاختطاف تزايدت بعد ثوره 25 يناير 2011 في مختلف المحافظات، واجمالي الحالات الخاصه بالمسيحيين 140 حاله غياب وخطف، عاد منهم 96 حاله، وبلغت حالات الاعتداء علي ممتلكات المسيحيين (402) حاله موزعه علي المحافظات المختلفه ، واشدها يقع في محافظه المنيا(281 حاله ) ، ووثقت اللجنه( 29)حاله قتل في سياق العنف الطائفي .

ان خطوره هذه الجرائم لاتكمن في حجم ما طالته من ضحايا وما خربته من ممتلكات فحسب، ولكن تكمن ايضاً في مستهدفاتها وهي اشعال الفتنه الطائفيه، وتقويض الوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي، كما تكمن الخطوره في نمط ارتكاب هذه الجرائم الذي بلغ حد التمثيل بالجثث، ومن ثم كانت هناك ضروره ملحه لنبذ خطاب التحريض والكراهيه والتاكيد علي المواطنه ومنع التمييز.

افادات القيادات الكنسيه وبعض الشخصيات العامه:

1.   اصدار تشريع لبناء الكنائس امتثالا لدستور 2014 .

2.    الالتزام بتطبيق مبدا تكافؤ الفرص، ومنع التمييز بكل اشكاله .

3.  تطوير منظومه الوعي التي تشمل الاعلام و التعليم و الثقافه العامه فضلاً عن الخطاب الديني وذلك لنبذ خطاب الكراهيه والتعصب.

4.  اعاده النظر في نظام المجالس العرفيه الحاليه  ـ التي لا تخل فقط بسياده القانون وسلطه القضاء فحسب بل بسياده الدوله ذاتها ـ  وحظر اي قرار ينطوي علي عقاب جماعي.

5.    التصدي للحيل القانونيه بالتحول الصوري عن الديانه.

6.  مناشده القضاء سرعه البت في القضايا الطائفيه ، ومطالبه الجهات الامنيه بمواجهه زياده حالات الخطف في بعض المراكز طلباً للفديه.

يستعرض التقرير في هذا الفصل جانباً نظرياً عن كيفيه التجنيد والتخطيط والتدريب والتسليح والتمويل للجرائم الارهابيه وتوفير الملاذ لمرتكبيها، وجانباً تطبيقياً يتناول اهم الجرائم التي وقعت وتعتبر تطبيقاً جلياً لما جاء في الجانب النظري، وقبل ذلك حدد التقرير الاطار القانوني علي المستوين المحلي والدولي لمواجهه الارهاب.

وفي الجانب النظري، سرد التقرير انماط العنف والارهاب الذي تعرضت له البلاد وكان النمط الاول باستهداف رجال الشرطه كمحاوله اغتيال السيد وزير الداخليـه / محمد ابراهيم واغتيـال المقدم / محمد مبروك واللواء / محمد السعيد والضابط / محمد ابو شقره  وادت هذه العمليات الي وفاه نحو (317) من رجال الشرطه، والنمط الاخر وهو استهداف المنشات الشرطيه كتفجير مديريه امن الدقهليه ومديريه امن القاهره ومديريه امن شمال سيناء ومديريه امن جنوب سيناء، اما النمط الثالث فكان استهداف ضباط وجنود القوات المسلحة،  والنمط الرابع استهداف المرافق الحيويه في الدوله كشبكات الربط الكهربائي ووسائل النقل العام ومحاوله تعطيل العمليه التعليميه، والنمط الخامس محاوله اثاره الفتنه الطائفيه بالاعتداء علي المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، والنمط السادس تسيير مظاهرات غير سلميه في اماكن عده لاثبات الوجود ونتج عنها عديد من القتلي والمصابين وتخريب الممتلكات العامه والخاصه، اما النمط السابع والاخير فكان زرع العبوات الناسفه في اماكن ماهوله بالسكان، سقط نتيجتها العديد من القتلي والمصابين في الشرطه والمواطنين، واشاعت هذه العبوات الذعر، والقت الرعب بين افراد المجتمع، وعرضت سلامتهم وامنهم للخطر.

وتناول التقرير بيان العلاقه بين جماعه الاخوان واللجوء للعنف، وتاسيس التنظيم الدولي للاخوان، ووسائل ترويج الجماعه لعقائدها، ومسئوليتها عن ارتكاب بعض الجرائم الارهابيه، ومصادر تمويل الجماعه، وكيفيه تجنيد عناصرها، وتدريب هذه العناصر، وتوفير السلاح لها، وعلاقه الجماعه بحركه حماس، وبتنظيم

القاعده، وبجماعه انصار بيت المقدس، واخيرا مواجهه الجماعه لمؤسسات الدوله، وذلك كله بهدف تحقيق مشروعهم بالقوه والانتقام من النظام الحالي.

وعن الجانب التطبيقي استند التقرير الي تصرفات النيابه العامه في عدد من القضايا التي من شانها التاكيد علي ما جاء في الجانب النظري المشار اليه من قبل:

1. القضيه رقم 423/2014 حصر امن دوله عليا ( تنظيم بيت المقدس ) واقر عدد كبير من المتهمين بانتمائهم لهذا التنظيم وتشكيل خلايا عنقوديه في عده محافظات وتدريبهم عسكرياً وتسليحهم علي يد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركه حماس الفلسطينيه، وتصنيع المتفجرات، والحصول علي صواريخ من الحدود مع السودان واقروا باستهداف المجري الملاحي لقناه السويس، وانهم استهدفوا ايضاً رجال الشرطه والقوات المسلحه والمسيحيين ومقارهم انتقاماً لاحداث 30 يونيه 2013 وفض تجمعي رابعه والنهضه، واشاروا الي وصول تحويلات ماليه لهم من بعض الافراد غير المصريين، وان سيناء كانت الملاذ لايواء عناصر التنظيم وعقد دورات التدريب العسكريه.

2. القضيه رقم 375/2013 حصر امن دوله عليا ( تنظيم الجهاد ): اقر عدد من المتهمين بانتمائهم لهذا التنظيم ومسئوليته عن قتل اللواء / نبيل فراج لاستهدافهم رجال الشرطه والقوات المسلحه لمساندتهم نظام لا يطبق الشريعه الاسلاميه علي حسب تعبيرهم.

3. القضيه رقم 26/2014 امن دوله عليا: اقر عدد من المتهمين بانضمامهم الي جماعه الاخوان المسلمين واحراز الاسلحه الناريه والذخائر والتدريب عليها، واشتراكهم في التجمع والاحتشاد لتاييد الرئيس الاسبق / محمد مرسي، واعتراض المناهضين لهم، واشترك بعضهم في جريمه قتل احد رجال الشرطه ( الرقيب ع.ع. م) ، وكانت جماعه الاخوان تتولي تدبير الاموال لهم.

1. تجمع المباديء القانونيه الراسخه محلياً ودولياً علي ان الارهاب يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الانسان اذ يهدد الحق في الحياه والسلامه البدنيه، كما يهدد الامن القومي والنظام العام وسلامه المجتمع والدوله، وتلزم هذه المبادئ ذاتها الدوله بمحاربه الارهاب لحمايه مواطنيها، وتتيح لها اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائيه مثل اعلان حاله الطوارئ، بيد انها تقيد صلاحيات الدوله في هذا الشان بمبداي الضروره والتناسب، وعدم المساس بحقوق معينه ابرزها التحرر من التعذيب وحريه الدين والعقيده.

2. وبينما تدين اللجنه القوميه المستقله لتقصي الحقائق بشده الارهاب بكل اشكاله وابعاده، وتعرب عن تقديرها البالغ للتضحيات التي تقدمها القوات المسلحه والشرطه في مكافحه الارهاب ومساندتها الكامله لاسر ضحايا الارهاب، فانها تهيب بالدوله التمسك بالمبادئ السابق الاشاره اليها وان تضع معيار حقوق الانسان في صميم استراتيجيتها لمكافحه الارهاب والقضاء عليه. ولا ينطلق التشديد علي هذا المبدا من الحرص علي سياده حكم القانون فحسب، بل وبالقدر نفسه من مفهوم ان الدول التي تضحي بحقوق الانسان تساعد الارهابيين من حيث الواقع.

3. وتدرك اللجنه ان الاجراءات الامنيه لمكافحه الارهاب امر ضروري، غير انها لا تكفي وحدها لمكافحه الارهاب ومن المهم ان يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي، يحاصر اسباب الظاهره من تطرف وتعصب فئات من المجتمع.

4. وعلي الصعيد الاجتماعي ينبغي ان يكون من اولويات الدوله جبر الضرر لضحايا الارهاب، وفق معايير موحده تحقق الانصاف بين الضحايا دون تمييز.

5.   تجريم الاستغلال السياسي للدين وما يرتبط به من خطابات تحريضيه وتمييزيه، وتفعيل حظر انشاء الاحزاب السياسيه علي اساس ديني.

6. العمل علي تغليب الانتماء الوطني علي الانتماءات الاخري، وترسيخه في فكر وسلوك المواطنين للحيلوله دون وقوعهم فريسه للافكار المتطرفه والهدامه.

7. وضع اليات لاستيعاب الانتماءات والتوجهات السياسيه المختلفه في اطار من التعدديه بما يسمح بوجود افق واضح للعمل السياسي السلمي، وممارسه فعليه للحريات المختلفه ومن ضمنها التجمع والتعبير عن الراي.

8. ربط السياسات التنمويه بجهود مكافحه الارهاب، والاستجابه لاحتياجات الشباب من خلال تحسين جوده التعليم والارتقاء بخدمات الرعايه الصحيه، وتعزيز الانشطه الاقتصاديه الساعيه لخلق فرص عمل جديده في المناطق الاكثر تهميشاً مثل سيناء والصعيد وغيرها، وتشجيع الانشطه الثقافيه الهادفه للارتقاء بالوعي واثراء وجدان النشء والشباب. 

9. تكثيف الدعم لجهود الازهر الشريف في تطوير الخطاب الديني للائمه والدعاه لمواكبه روح العصر والانفتاح علي المتغيرات الجديده، مع توفير بيئه اجتماعيه واقتصاديه داعمه لهذا الخطاب ودعم دور الكنيسه في استيعاب التوجهات المتطرفه لدي ابنائها والتي قد تنشا احياناً كرد فعل لتعامل التوجهات الاسلاميه المتطرفه مع اصحاب الديانات المختلفه.

10.تجفيف منابع التمويل للافراد والتنظيمات الارهابيه المتستره بواجهات الجمعيات الخيريه والشركات التجاريه، مع تفعيل دور الدوله في الرقابه علي انشطه تلك الهيئات.

11.ضروره مساعده المواطنين للشرطه والجيش مساعده فعليه في حمايه المجتمع من شرور الارهاب وبراثن التطرف اعمالاً للمسئوليه المجتمعيه في مواجهه الاخطار التي تهدد الدوله، كان يتولي ضابط في كل قسم التواصل مع عناصر فاعله من سكان هذا القسم علي مدار اليوم عبر هاتف ـ او وسيله اخري يتفق عليها ـ للابلاغ عن ايه شواهد غريبه علي وجه السرعه، وذلك حتي تتولي الاجهزه المعنيه اعمالها في وقت مناسب، مما يساعد علي كشف الجرائم او ضبط المجرمين او التقليل من الاضرار او منع الجريمه قبل وقوعها، الي ان تستقر الامور وتعود الاحوال الي طبيعتها المعتاده.

تنفرد سيناء بخصوصيه عن غيرها من المحافظات نظراً لاهميتها القصوي وتركيبتها السكانيه و ظهور الارهاب فيها ، ووقوع عمليات قتل و شروع في قتل لافراد الجيش و الشرطه ، و استهداف المنشات  والاليات الخاصه بهما والمتعاونين معهما ، فضلا عن استهداف المصالح الاقتصاديه .

وقد عانت سيناء من عزله وتهميش جراء الاحتلال والاجراءات الامنيه التي تواجه الارهاب في الاصل، مما اثر علي اجراء ايه تنميه فيها رغم الترتيبات المتعدده لاطلاق خطط طموحه لتنميه هذا الاقليم الهام والعزيز في نفس كل مصري.

وتختلف المصادر حول عدد المنظمات الارهابيه في سيناء و تتراوح بين اربع كحد ادني او ثمان منظمات كحد اقصي، وقد تبنت الكثير من الجرائم الكبري من تفجيرات واغتيالات ، زادت وتيرتها بعد أحداث 30 يونيو2013، وظهر جليا التطور في الياتها واسلحتها و تدريبها ، و هذا يعكس حجم التدفقات الماليه التي ترد اليها .

وترتب علي تلك العمليات الارهابية ومواجهتها عدد من التداعيات علي اهالي سيناء يمكن ايجازها في الاتي: حالات الوفاه والاصابه التي تطال المدنيين، وقله الامكانيات لدي مستشفيات رفح والعريش العام، وقطع الاتصالات،  وتجريف بعض المزارع للاغراض الامنيه، وتوسيع دائره الاشتباه، اغلاق كوبري السلام وما يترتب عليه من زياده فتره الانتظار و العبور للجهه الاخري.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل