ملخص تقرير تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو

كتب- نشات علي ومحمد حمدي: 

حصل "دوت مصر" علي ملخص التقرير النهائي للجنه تقصي حقائق حول في أحداث 30 يونيو وما بعدها، وجاء تقرير اللجنه يتضمن الاتي:

خلفيه تاريخيه: الطريق الي 30 يونيو 2013

القسم الاول: التجمعات في الطرق والميادين العامه.

• الفصل الاول: تجمع ميدان رابعة العدوية

• الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضه.

• الفصل الثالث: تجمع الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم ومسيره المنصه بطريق النصر.

• الفصل الرابع: توصيات ورؤيه حول قانون التظاهر.

القسم الثاني: الاعتداء علي الافراد والمنشات:

•الفصل الاول: حرق الكنائس والاعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم.

• الفصل الثاني: اعمال العنف والارهاب.

• الفصل الرابع: العنف في الجامعات .

• الفصل الخامس: العنف ضد النساء والاطفال.

• الفصل السادس: معامله المحبوسين والسجناء.

شهدت مصر منذ يوم 30 يونيو 2013، وما اعقبه من احداث جسام وتداعيات عنيفه، راح ضحيتها مئات من القتلي والاف من الجرحي من المواطنين وقوات الامن وقوات الجيش. وانطلقت في سياقها موجه من الاعمال الارهابيه لا تزال البلاد تعاني من اعراضها، وردود افعالها في عدد من المحافظات، رغم مرور اكثر من عام علي اندلاعها.

واكتنفت هذه الاحداث التباسات عديده بدا بعضها عشوائيا، وبعضها ممنهجاً علي المستويين الوطني والدولي اتصالا بالرؤي السياسيه للقوي التي خاضت غمارها، ومصالحها وتحالفاتها، كما امتدت اصداؤها الي المجتمع الدولي.

وفي ضوء هذه الظروف، وما يكتنفها من غموض وتضارب في سرد الاحداث وما ترتب عليها من نتائج، اصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه القرار رقم 698 لسنه 2013 في 21 ديسمبر 2013 بتشكيل "لجنه قوميه مستقله لجمع المعلومات والادله وتقصي الحقائق التي واكبت ثوره 30 يونيو 2013 وما اعقبها من احداث، وتوثيقها وتاريخها". برئاسه الاستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون. وعضويه نخبه من اعلام القانون البارزين، اُدخل عليها تعديلات محدوده لشغل اماكن شغرت، او تعزيز قدراتها بضم اعضاء من تخصصات اخري.

تولي السيد المستشار د. اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي منصب نائب رئيس اللجنه واوكل اليه مسئوليه التنسيق والمتابعه مع الجهات والاجهزه المختصه، كما اوكل اليه الاشراف علي اعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنه توطئه لاصداره. كما ينوب عن رئيس اللجنه في حاله غيابه.

وشملت عضويه اللجنه الساده: الاستاذ الدكتور حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعه عين شمس، والاستاذ الدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعه القاهره، والدكتوره فاطمه خفاجي رئيس مكتب الشكاوي (الامبودزمان) بالمجلس القومي للمراه، والاستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

واتاح القرار الجمهوري للجنه الاستعانه بامانه فنيه واداريه تختارها اللجنه وتحدد مهامها وما تكلفها به من اعمال، وعين السيد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل امينا عاما للجنه وله حضور اجتماعاتها دون ان يكون له الحق في التصويت، وضمت الامانه الفنيه عدداً من الساده المستشارين من اعضاء الجهات والهيئات القضائيه:

1. هشام احمد 2. خالد عثمان. 3. ايهاب المنباوي.

4. محمد السيد. 5. نرمين اسمر. 6. حسن السركي.

7. اشرف لبيب. 8. محمد عجاج. 9. احمد ابو العزم.

10. ايمان القمري. 11. علا راضي. 12. وليد محمود.

13. ايهاب سرور. 14. مصطفي سامي. 15. حسن يوسف.

16. محمد ابو شادي. 17. محمد احمد.

وعززت اللجنه تشكيلها بعدد من المستشارين المرموقين هم: الاستاذ الدكتور احمد زكريا الشلق استاذ التاريخ بكليه الاداب جامعه عين شمس، والاستاذه الدكتوره سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، والاستاذ الدكتور حسن سند استاذ القانون الدولي العام بجامعه المنيا.

اوكل القرار الجمهوري للجنه مهمه تجميع وتوثيق المعلومات والادله ذات الصله بشان الوقائع المشار اليها في قرار تشكيلها وعلي الاخص:

• وضع اطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها.

• عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات واجراء المناقشات التي تراها لازمه.

• تحليل الاحداث وتوصيفها والكشف عن كيفيه حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من اثار.

• الاطلاع علي ما تم من تحقيقات.

•بيان الوقائع والمعلومات والادله المتعلقه بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.

ورخص القرار للجنه في سبيل اداء مهامها ان تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، وان تطلب تزويدها بكافه الاجهزه والادوات والاليات من كافه الوزرات والجهات الحكوميه لتيسير اداءها .. ، كما نص علي تدبير الاعتمادات الماليه اللازمه للجنه لمواجهه نفقاتها وانشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنه ووزير الماليه، واتاح لها استخدام مجلس الشوري كمقر مؤقت لمباشره اعمالها.

واوجب القرار علي اجهزه الدوله والجهات المختصه التعاون مع اللجنه وتزويدها بكافه المعلومات والبيانات والمستندات والادله ذات الصله التي تطلبها عن المهام المنوطه بها.

ونص القرار علي ان تقدم اللجنه تقريرها النهائي، وما انتهت اليه من توصيات الي رئيس الجمهوريه خلال فتره لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لكن تم تمديد هذه المهله لمده ثلاثه اشهر اضافيه بناء علي طلب اللجنه، ثم شهرين اخرين حيث تنتهي فتره عمل اللجنه في 21 نوفمبر 2014.

بدات اللجنه اعمالها في 25/12/ 2013 وعقدت سلسله من الاجتماعات التحضيريه العامه، حددت فيها اطارها التنظيمي ونطاق عملها ومنهجيته ونظام الاتصال والتوثيق. وعقدت اجتماعات اسبوعيه بلغت 47 اجتماعاً عاماً حتي تاريخ اعداد هذا التقرير بخلاف الاجتماعات الفرعيه واللقاءات والزيارات الخارجيه. واعدت اللجنه قوائم اوليه بالشخصيات الرئيسيه التي ساهمت في التاثير في مسار الاحداث للحصول علي شهاداتها، وقائمه اوليه اخري بالزيارات الميدانيه التي كانت مسرحًا لمواقع الاحداث الرئيسه لمعاينتها، واخري بالوقائع الرئيسيه التي شهدت مواجهات عنيفه. وحددت اللجنه احتياجات التحقيق فيها من قضاه واداريين، كما حددت اطار عملها الزمني من بدايه الاحداث يوم 30/6/2013 وانتهاء بانتخاب رئيس الجمهوريه وهو ما تحقق عمليا في 3/6/2014.

وحرصت اللجنه علي الاعلان عن نفسها ومهامها في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه، واتاحت وسائل الاتصال بها من خلال الشبكه الدوليه علي الموقع والبريد الالكتروني، وايضاً من خلال الهواتف والفاكس، ودعت الكافه من المواطنين والمنظمات الدوليه والاهليه لموافاتها بما لديها من معلومات تفيد التحقيق، مع كفاله "حمايه الشهود" من خلال اخفاء بياناتهم عن التداول العلني لمن يرغب في ذلك، كما خاطبت السلطات المعنيه بالدوله لموافاتها بما لديها من تقارير او معلومات تتعلق بمهمه اللجنه.

وتواصلت اللجنه مع المجتمع من خلال بيانات صحفيه تصدرها علي الاقل كل اسبوع وايضاً بالحوارات واللقاءات في وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه .

وتلقت اللجنه عشرات من التقارير والدراسات والافادات والشكاوي كما اطلعت علي العديد من الكتب والمقالات التي تناولت وقائع هذه المرحله. وحرصت اللجنه علي فحص وتسجيل كافه البلاغات والمواد الوارده اليها بدقه وموضوعيه، كما وضعت في اعتبارها جميع التقارير والافادات التي تلقتها من جميع المصادر.

في اطار التوثيق: اجرت اللجنه مسحاً الكترونيا للمواقع الاعلاميه المعنيه، ومواقع منظمات حقوق الانسان الوطنيه والدوليه. والتقت من المنظمات غير الحكوميه العامله في مجال حقوق الانسان الوطنيه والدوليه وفوداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي كما اطلعت علي البيانات الصادره عن المنظمات الدوليه الحكوميه ومن بينها بيانات الاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، ووثقت هذه الافادات والمواد الوارده من هذه الجهات.

وقد اعطت اللجنه اهتماما خاصا لتوثيق نوعيه اخري من الوثائق، وهي القضايا التي احيلت الي القضاء، والاحكام الصادره فيها، وما اتيح من وثائق النيابه العامه ووثائق الطب الشرعي، وتقارير الامن العام والامن الوطني والمخابرات العامه.

وقام ممثلون عن اللجنه بزيارات لبعض السجون ومؤسسات الرعايه الاجتماعيه للتحقيق في شكاوي تعذيب او معامله قاسيه او مهينه، فضلا عن استقصاء مدي ونوعيه تطبيق الحقوق القانونيه للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.

شملت الزيارات الميدانيه التي قام بها ممثلو اللجنه مواقع الاحداث والكنائس والمؤسسات التي تعرضت لاعتداء عليها في كافه المحافظات التي شهدت هذه الاحداث لمعاينتها وتوثيق شهادات الشهود حول مسار هذه الاحداث والجرائم التي رافقتها.

كما شملت الزيارات محافظه شمال سيناء، والاستماع الي شهود يمثلون مختلف المناطق التي يعاني فيها مواطنو سيناء جراء الارهاب ومكافحته.

وشملت ايضاً الزيارات الميدانيه زياره الجامعات والمدن الجامعيه، واستمع المحققون لعدد من الطلاب ومسئولي هذه الجامعات والاجراءات التي اتخدوها لمواجهه اعمال العنف واحتوائها وحمايه الطلاب والاساتذه والاداريين ومرافق هذه الجامعات.

واستانست اللجنه بشهادات من جميع الاطياف من قيادات سياسيه ودينيه وتنفيذيه وفكريه وامنيه، سواء للتعرف علي خلفيات بعض القرارات، ومسار الاحداث، او الحلول المطروحه لمعالجه بعض انماط المشاكل المزمنه التي اسهمت في تفجر العنف.

تضمنت المواد التي تلقتها اللجنه ادعاءات بجرائم جسيمه مثل جرائم قتل والشروع في القتل، والخطف والتعذيب والاغتصاب والتحرش، والاحتجاز غير القانوني، والسرقه والنهب وحرق وتخريب المرافق العامه والخاصه، والاعتداء علي مقار الشرطه ومعسكرات الجيش والكمائن و المنشات الحكوميه ودور العباده، وانتهاك الحريات العامه والتحريض عليها، وحرصت اللجنه علي التحقق منها وما اتخذ في شانها من اجراءات، ومدي اتساقها مع القانون المصري والمعايير الدوليه الراسخه بموجب المواثيق والاتفاقيات التي انضمت اليها الدوله المصريه.

وفي تفاعلها مع الوقائع حددت اللجنه الابرز منها ورات انها تمثل المجري الرئيسي للاحداث او كانت تمثل سببا او نتيجه لهذه الاحداث او كليهما، او تمثل ذروه لمراحل تطور الاحداث وهي: الاحداث التي ادت الي 30 يونيو، احداث دار الحرس الجمهوري وما تلاها من حادث المنصه، واحداث تجمعي رابعه العدويه والنهضه وفضهما، واحداث العنف والارهاب، واحداث سيناء، واحداث العنف ضد النساء والاطفال، ومعامله المحبوسين والسجناء في الوقائع ذات الصله، و احداث حرق الكنائس والاعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم فضلاً عن القاء نظره تحليليه علي قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلميه رقم 107 لسنه 2013 والمعروف اعلامياً باسم "قانون التظاهر".

وشكلت اللجنه امانه فنيه من اعضاء بالجهات والهيئات القضائيه، يعاونهم امانه اداريه تحت اشراف الامين العام للجنه. وقسمت اللجنه العمل علي اعضاء الامانه الفنيه، وتولي متابعه كل ملف اكثر من عضو من اعضائها، وانتقلت اللجنه وكذلك اعضاء الامانه الفنيه الي عدد من المحافظات التي شهدت ابرز الاحداث (القاهره ـ الجيزه ـ القليوبيه ـ الدقهليه ـ الشرقيه ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ اسيوط ـ سوهاج ـ الاقصر ـ قنا ـ اسوان )، والتقت المواطنين والمسئولين وعاينت الاماكن والمنشات وجمعت ما تيسر من الوثائق والتسجيلات، ودعت كل من لديه معلومات من مختلف التوجهات الي التعاون مع اللجنه وتقديم معلوماته اليها، وكررت هذه الدعوه في جميع وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه حتي اخر وقت ممكن.

لم يكن سير هذه الاحداث وتحليل سياقها ونتائجها وكشف حقائقها، وجمع الادله الخاصه بها هو غايه جهد هذه اللجنه، بل ربما يكون الاهم من ذلك هو الوصول الي فهم معمق لما حدث حتي لا يتكرر، والحيلوله دون افلات الجناه من العقاب، واستخلاص دروس المرحله من اجل بناء علاقات سليمه بين السلطه والمجتمع، وبين فئات المجتمع المختلفه، تقوي مناعته، وتطلق طاقاته نحو التقدم، وهو ما سعت اليه استخلاصات وتوصيات هذه اللجنه. وتم تناول هذه الاحداث سعياً للاجابه علي ما يثور من تساؤلات كتحديد زمان ومكان الحدث، والاطراف الفاعله فيه والطرف البادئ بالاعتداء، والنتائج المترتبه عليه ، ولم تجد اللجنه غضاضه في تسجيل قصور المعلومات لديها في اي ملف، لا يمكنها من الرد علي سؤال او اكثر مما سبق.

التحديات التي واجهت اللجنه في اداء مهمتها:

اجتهدت اللجنه قدر المستطاع في جمع المعلومات وتوثيقها لرسم صوره تعكس الاحداث علي حقيقتها، وذلك رغم عدد من الصعاب التي واجهتها، ولكن تغلبت اللجنه علي الكثير منها، ويمكن اجمال اهم هذه الصعاب في الاتي:

• تضارب المعلومات والبيانات والتفسيرات حول الاحداث، وهو مشهد ساهمت فيه اطراف سياسيه عديده وليس فقط الاخوان وحلفائهم،ولم تقتصر هذه السمه علي تفسير الوقائع فحسب بل ايضاً باختلاقها احياناً، ولكن اللجنه اعتمدت علي المعلومات والبيانات الموثقه بتسجيلات او مستندات او ايه وسيله اخري او ما تواترت عليه اقوال الشهود.

• عزوف بعض الاطراف المباشره مثل جماعه الاخوان ومناصريها من التيار الاسلامي عن التعاون مع اللجنه، سواء في سياق موقفهم المبدئي من الاحداث، الذي ينبثق من رؤيتهم لاحداث 30 يونيو، باعتبارها مجرد انقلاب عسكري علي الشرعيه، اوعدم تقديمهم ما يثبت اقوالهم المتعلقه باعداد الضحايا التي يسوقونها من خلال اعلامهم الالكتروني، وعدد من وسائل الاعلام الدوليه المتعاطفه معهم. وقد وجهت اللجنه دعوات كثيره لهم للتعاون معها من خلال كافه وسائل الاعلام المسموعه والمقروءه والمرئيه وعلي شبكه المعلومات الدوليه، واسفر ذلك عن تعاون محدود من نفر قليل منهم، اعقبه اعلان القيادي الاخواني الدكتور / محمد علي بشر عن حضوره للجنه والالتقاء بها، وتحدد له يوم 15/8/2014 الا انه اعتذر في اليوم السابق علي الموعد، وساق اسبابه ولم يكن فيها جديد يدعوه الي تغيير موقفه، ورفضت قيادات الجماعه وعلي راسها خيرت الشاطر مقابله اللجنه. واستطاعت اللجنه الحصول علي افادات عدد من المحبوسين من انصار جماعه الاخوان، كما اطلعت اللجنه علي تقارير بعض المنظمات الحقوقيه المعنيه في هذا الشان والتي تعكس وجهه نظر هذه الجماعه.

• ودعت اللجنه ايضاً الاستاذ الدكتور / محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق للادلاء بمعلوماته عن الاحداث فاعتذر كتابه عن عدم الحضور.

• تخوف كثير من المواطنين في بدايه عمل اللجنه من التعاون معها بسبب الادعاءات بملاحقتهم، او تهديدهم من اي طرف، وبمرور الوقت خف هذا الاثر شيئاً فشيئاً، مع اصرار اللجنه علي الحصول علي افادات المواطنين.

• وكذا الاعتبارات الامنيه التي حالت دون التنقل والاستماع لاكبر عدد ممكن من ابناء سيناء رغم انها تمثل عنصراً اساسياً في تقصي حقائق هذه الفتره واحداثها.

• وكان للبيانات والمعلومات غير الموثقه وتكرار نشرها من مروجيها اثر لدي البعض الذي تعامل مع غيره علي انها حقيقه، ولكن بالتواصل مع مصادر هذه البيانات والمعلومات سواء كانوا افراداً او منظمات في داخل البلاد او خارجها، لم نتلق رداً موثقاً، وانما ذكر لارقام خاليه من الدليل، وستعتد اللجنه فقط بكل ما هو موثق اياً كان مصدره.

ومن الانصاف القول ان المعلومات والادله والقرائن التي توصلت اليها اللجنه لم تكن نتيجه جهدها فقط بل عاونها في ذلك عدد كبير مــن المواطنين والجهات والمؤسسات، وكان مــن ابــرز المتعاونين مـع اللجنه الساده رؤساء الكنائس الثلاثه ورؤساء جامعات القاهره وعين شمس والازهر ووزاره الداخليه، وايضاً محكمه استئناف القاهره ومحكمه استئناف اسيوط، والهيئه العامه للمساحه،ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور / هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحه الطب الشرعي والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والقنوات الفضائيه، " اون تي في وسي بي سي" والمحور، وصحف الاهرام واليوم السابع وفيتو، وغيرهم ممن فضل عدم الافصاح عنه.

خلفيه تاريخيه: الطريق الي 30 يونيو 2013

تقدم هذه الخلفيه عرضا تاريخياً للاحداث التي ادت الي 30 يونيو 2013، وتطرقت الي دور الاخوان في ثوره 25 يناير 2011 ، واعلانهم في البدايه عدم المشاركه كجماعه وتركوا لعناصرهم حريه المشاركه فيها ، و لم تبدا المشاركه كجماعه في الاحداث الا يوم 28 يناير 2011 ، كما اوضح التقرير دورهم في المرحله الانتقاليه حتي جاء الرئيس الاسبق/محمد مرسي الي الحكم في 30 يونيو 2012 .

وعدد التقرير ابرز الاحداث في فتره حكم الرئيس الاسبق / محمد مرسي:

• بدات برفضه اداء اليمين الدستوريه امام المحكمه الدستوريه العليا ثم اضطراره الي ادائها امامها.

• دعوته مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم صدور حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه قانون مجلس الشعب الذي تم انتخاب اعضائه علي اساسه مما رتب حل المجلس.

• اصدار الاعلان الدستوري في 12 اغسطس 2012 و اعطي لنفسه كل الصلاحيات التشريعيه بجانب التنفيذيه ، ثم اصدر الاعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر 2012 و حصن كل قراراته من مراقبه القضاء ، وما لبث ان الغاه بالاعلان الدستوري الثالث الصادر في 8 ديسمبر 2012 دون ان يلغي ما ترتب عليه من اثار.

• وكانت هناك تداعيات للاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها وقوع احداث قصر الاتحاديه في ايام 4 ، 5 ، 6 ديسمبر 2012 راح ضحيتها عدد من المواطنين ما بين قتيل ومصاب .

• تشكيل الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور من اعضاء غالبيتهم ينتمون الي جماعه الاخوان المسلمين و انصارهم ، مما اثار حفيظه التيارات المدنيه السياسيه .

• حصار المؤسسات القضائيه والاعلاميه و الدينيه ، فجري حصار المحكمه الدستوريه العليا و دار القضاء العالي و مدينه الانتاج الاعلامي ، ثم الاعتداء علي مشيخه الازهر الشريف و مبني الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه .

• تزايد معارضه المواطنين لسياسات الرئيس الاسبق / محمد مرسي ، ونشوء حركه تمرد التي جسدت هذه المعارضه في صوره استمارات يوقع عليها المواطنون، واستطاعت تجميع ملايين الاستمارات، و دعت مع غيرها من القوي السياسيه المدنيه للنزول الي الشارع يوم 30 يونيو 2013 و هو يوم تـولي الرئيس الاسبق / محمد مرسي للسلطه للتعبير عن رفضهم لسياساته ، و نزلت الملايين في جميع انحاء البلاد معلنه رفض سياساته.

• في 23 يونيو 2013 اعلن وزير الدفاع انذاك عن امهال القوي السياسيه اسبوعا للوصول الي حل حتي لا ينفجر الموقف .

• في 1 يوليو 2013 اعلنت القياده العامه للقوات المسلحه بيانها الذي امهلت فيه الاطراف 48 ساعه اخري لتلبيه مطالب الشعب .

• في 3 يوليو 2013 انتهت المهله دون اتفاق علي حل لتحقيق مطالب الشعب و اهمها اجراء انتحابات رئاسيه مبكره ، و دعت القياده العامه للقوات المسلحه الي عقد اجتماع طارئ للقوي السياسيه والرموز الدينيه واعلن الحضور عن خارطه الطريق للمستقبل .

• كانت اول خطوه بعد عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي هي تولي الرئيس السابق /عدلي منصور – رئيس المحكمه الدستوريه العليا – رئاسه البلاد بصفه مؤقته ابتداء من 4 يوليو 2013 اعمالاً لما اجمع عليه الحضور في اجتماع 3 يوليو 2013 المشار اليه.

القسم الاول : التجمعات في الطرق والميادين العامه

الفصل الاول : تجمع ميدان رابعه.

دعت جماعه الاخوان الي التظاهر بميدان رابعه العدويه منذ يوم 21 يونيه 2013 وذلك استباقا لليوم الذي دعت اليه القوي الشعبيه و السياسيه بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس الاسبق / محمد مرسي .

وفي 28 يونيو ظهرت الدعوه لتحويل المظاهرات الي تجمع ، وقد بدات احداث العنف منذ اليوم الاول للتجمع بعضها مسجل في محاضر رسميه و اخري لم تسجل، ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحرره بشانها وايضاً محاضر عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولا الي يوم الفض 14 اغسطس 2013، وبلغت هذه المحاضر 108 محضراً.

ووضعت وزاره الداخليه خطه الفض لتنفيذ قرار النيابه العامه الصادر في 31/7/2013 وايضا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالاجماع بضروره تنفيذ قرار النيابه العامه .

وحددت وزاره الداخليه يوم 14 اغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابه العامه بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعه والنهضه وغيرهما، و سربت وزاره الداخليه الخبر لاعطاء فرصه لمن يرغب في مغادره التجمع، والتقي وزير الداخليه مع مجموعه من الاعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الانسان عشيه الفض ودعاهم الي مصاحبه القوات المخوله بالفض.وضم التجمع عناصر مسلحه بانواع مختلفه من السلاح الناري و الابيض و المفرقعات والمواد الكمياويه وغير ذلك.

وعندما طوقت قوات الشرطه مكان التجمع في السادسه صباحا تقريبا ، واعلنت عن ضروره الاخلاء و الخروج من الممر الامن في طريق النصر باتجاه المنصه و الممرات الفرعيه الاخري، والتاكيد علي عدم ملاحقه الخارجين من هذه الممرات ، قابلها المسلحون بالتجمع باطلاق النار والملوتوف والحجاره، وذلك في الساعه السادسه وخمسه واربعين دقيقه واصيب النقيب / محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه الايسر اثناء وجوده في شارع الطيران.

وكان اول قتيل ايضاً في الاحداث من قوات الشرطه حيث اصيب الملازم اول / محمد جوده بطلق ناري في الوجه الساعه السابعه وخمس دقائق جراء اطلاق النار عليه من شارعي الطيران وانور المفتي، ثم توفي في الساعه السابعه وخمس واربعين دقيقه حسبما اثبتت ذلك الاخطارات الرسميه ومستندات مصلحه الطب الشرعي .

والمستفاد من اقوال الشهود والتسجيلات ان الشرطه تدرجت في استخدام القوه بدء من الانذار و استخدام سياره الطنين و المياه و الغاز، ولم تلجا الي استخدام الرصاص الحي الا بعد وقوع اكثر من قتيل و مصاب بين صفوفها ، فاستدعت المجموعات القتاليه في منتصف النهار للرد علي مصادر اطلاق النار عليها ، وجري تبادل اطلاق النار بين قوات الشرطه و المسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشريه، و تنقلوا بينهم فاصابتهم نيران الطرفين ( الشرطه والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلي و الجرحي، وتمكنت القوات من الوصول الي قلب ميدان رابعه في حوالي الثالثه عصراً، واحكمت سيطرتها واخلت المسجد في السادسه مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنه مساء.

ثبت من الخطط المضبوطه لدي اعضاء جماعه الاخوان في الجنايه رقم 2210 /2014 قسم العجوزه انها تنوعت ما بين خطط لمواجهه الدوله بالمقاطعه الاقتصاديه و الاجتماعيه ، وتعطيل اجهزتها وانشاء حكومه موازيه ،و ارهاق الامن و كسر وزاره الداخليه لاسقاط النظام ، وتشكيل قوه الدفاع الشعبي للقبض علي عدد من رجال القضاء ورجال النيابه و القيادات الامنيه و محاكمتهم علنا و كذلك خطه لتقطيع اوصال الدوله بقطع الطرق ووسائل المواصلات ، وخطه اعلاميه تتبني استيراتيجيه الالحاح في تكرار الخبر او المعلومات حتي تصبح حقيقه يصعب نفيها، و التواجد بكل وسائل الاعلام للنفي الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للاعلام، كمابثوا صورا ومواد فيلميه لاحداث وقعت بالخارج علي انها حدثت في مصر، واشخاص يدعون الاصابه و علي ملابسهم الخارجيه ما يشبه الدماء و بكشف الملابس الداخليه يتبين خلوها من ايه اثار لدماء او جروح .

خلفت عمليه الفض النتائج التاليه :

•8 قتلي ، 156 مصاب في جانب الشرطه .

• 607 قتلي بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع،كما هو مسجل بالمحضر رقم 15899/2013، اداري قسم اول مدينه نصر بتاريخ 14/8/2013 وحاله اخري مسجله بالمحضر رقم 57 لسنه 2013 احوال قسم اول مدينه نصر، وكشفت مصلحه الطب الشرعي عن نقل عدد من الجثث من اماكن وفاتها ( المرج، السلام، النهضه، الدقي، النزهه) الي منطقه رابعه فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها علي مكان وفاتها فقط، ورصدت ايضاً مصلحه الطب الشرعي تكرار في بعض الاسماء للمتوفين في منطقه رابعه وجري حذف المتكرر، وهذا يفسر سبب انخفاض اعداد القتلي عما ذكر من قبل. اما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً وذلك بخلاف الذين اثروا العلاج خارج المستشفيات الحكوميه.

•ما تم تشريحه من جثث بمعرفه مصلحه الطب الشرعي 363 حاله ، وباقي العدد صمم المتجمعون علي دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح ، و صدرت تصاريح الدفن و لم يثبت في اي منها انها حاله انتحار حسبما سبق الادعاء بذلك ، و يترتب علي اصدار تصريح الدفن اثار قانونيه كاتخاذ اجراءات تحديد الورثه وصرف المستحقات الماليه...، ومن ثم كان هناك عقاب جنائي علي الدفن بدون تصريح.

•هذا وقد كان اتجاه الطلقات التي اصابت الحالات التي جري تشريحها كالتالي :

ـ 29 حاله من اعلي الي اسفل .

ـ 87 حاله من الامام الي الخلف .

ـ 89 حاله من الخلف الي الامام .

ـ 145 حاله من اليمين لليسار .

ـ 95 حاله من اليسار لليمين .

ومن بين الحالات السالفه 82 حاله بها اكثر من اصابه من اتجاهات مختلفه .

•تم ضبط 51 سلاح ناري مختلف العيارات، وعـدد من الطلقـات التي تستخدم عليها بالاضافه الي نبال وكريات حديديه وغيرها من الادوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.

•ثبت من تقرير المعمل الجنائي ان الحرائق اشتعلت في مختلف الاماكن و الخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحده الي اخري مما يشير الي تعدد الفاعلين .

•التجمع وان بدا في مظهر سلمي الا انه لم يكن سلميا قبل او اثناء الفض.

•توافرت المسوغات القانونيه للشرطه لفض التجمع بالقوه بعد ان فشلت مساعي اخلائه اراديا.

•تم الاعلان عن عزم الحكومه فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقي علي المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، وجري تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التي ارسلت مراسليها لتغطيته، بالاضافه الي الانذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الامن، ودعوه المتجمعين للخروج الامن منه، و لكن كثيرا منهم رفضوا الخروج او اجبروا علي ذلك.

• ثبت ان هدف قوات الشرطه منذ البدايه اخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير انها اضطرت الي الرد علي مصادر النيران التي اطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، و الدليل علي ذلك:

ـ اخطرت الشرطه وسائل الاعلام بموعد الفض، وناشدت المتجمعين الخروج قبل و اثناء الفض.

ـ تدرجت الشرطه في استخدام القوه، و لم تستدع المجموعات القتاليه الا بعد وقوع قتلي واصابات في صفوفها.

ـ عند ضبط المتهمين باطلاق النار علي الشرطه من " عماره المنايفه " لم تتم تصفيتهم بل جري القبض عليهم وتسليمهم الي المختصين.

ـ كانت خطه الفض واحده في تجمعي رابعه و النهضه ، و عندما اعلن المتجمعون في كليه الهندسه جامعه القاهره رغبتهم في الخروج الامن، وطلبوا وساطه السيد / محافظ الجيزه، وافقت الشرطه علي ذلك ، ولو كانت الشرطه تنفذ خطه للقتل لاستمرت في حصارهم وقتالهم داخل الكليه.

وتري اللجنه ان المسئوليه عن اعداد الضحايا في فض ميدان رابعه تقع علي:

التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطه:

• قاده التجمع الذين سلحوا بعضا من افراده، و لم يقبلوا مناشده اجهزه الدوله والمساعي الداخليه والخارجيه لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بداوا اطلاق النار علي الشرطه من بين المتجمعين ، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلي والمصابين من جميع الاطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.

• قوات الشرطه وان كانت اضطرت الي الرد علي اطلاق النار، الا انها اخفقت في التركيز علي مصادر اطلاق النار المتحركه بين المتجمعين مما زاد من اعداد الضحايا.

• بعض المتجمعين يتحملون نصيباً من المسؤليه لاصرارهم علي التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشريه اثناء اطلاق النار علي الشرطه، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الامن قبل و اثناء الفض.

كما ان الاداره المصريه جانبها ايضاً الصواب في الاتي:

•السماح بزياده التجمع عددا ومساحه، ونقل مجموعات الافراد والمعدات و المواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك.

•تردد الحكومه بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات ، وبين فضه بكلفه اقل ومده اطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومه للخيار الاول حفاظا علي وجود الدوله، وكان امامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حمله اعلاميه واسعه لاعلان عزمها علي الفض، واشراك المواطنين معها لارجاع ابنائهم عن الانخراط في هذا التجمع غير السلمي.

الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضه

بدا هذا التجمع بالتزامن مع تجمع ميدان رابعه العدويه في موعد متقارب، و بدات فاعلياته في 1يوليو2013، وتسجل يوميات هذا التجمع احداث عنف كثيره بين اعضائه و بين اهالي المناطق المحيطه به و الشرطه، ونتج عنها قتلي و جرحي مسجله في محاضر رسميه، و قد تسرب خبر الفض الي المتجمعين، فتحركت مجموعات الي داخل كليه الهندسه بجامعه القاهره قامت بفك لمبات الكهرباء، وجمع بعض الاخشاب، وكميات من الرمال، وعلقوا تعليمات بالاجراءات اللازم اتباعها في حاله الفض.

وبدا الفض يوم 14 اغسطس2013 تنفيذا لقرار النيابه العامه الذي لبته الحكومه، وصلت القوات الي الميدان قبيل الساعه السادسه صباحا، واعلنت عن الدعوه للاخلاء، وحددت الممر الامن من شارع الجامعه باتجاه ميدان الجيزة، فوقف عدد من المتجمعين امام سيارات الشرطه رفضا لدعوتها، واطلقت احدي السيارات طنينا، و استجاب عدد من المتجمعين للدعوه، وخرجوا من الممر الامن، ثم بدا المسلحون في اطلاق النار علي الشرطه، واشعال النار في الخيام لوقف تقدمهم، وتمركز عدد من المتجمعين المسلحين بمبني كليه الهندسه، واطلقوا النار علي الشرطه، فبادلتهم اطلاق النار، و فر عدد من المتجمعين الي الشوارع والاماكن المحيطه. وطلب المتجمعون بداخل كليه الهندسه وساطه السيد/ محافظ الجيزه لاخراجهم، وتم قبول ذلك من جانب الشرطه، وفي نحو السابعه والنصف مساء خرجوا الي الممر الامن، وعقب ذلك شبت النيران بالطابق الثاني من كليه الهندسه.

ترتب علي عمليه الفض: 88 قتيلا و 366 مصابا بالتفصيل الاتي:

•ميدان النهضه : في الشرطه كان عدد القتلي 2 وعدد المصابين 14 مصابا. والمتجمعون جاء عدد القتلي 23 قتيلاً وعدد المصابين 38 مصابا.

•مناطق محيطه بالميدان: 63 من القتلي و314 من المصابين، حيث دارت الاشتباكات بين المتجمعين الخارجين من الفض ومناصريهم من جانب وبين اهالي تلك المناطق والشرطه من جانب اخر، وكان قد سبق وقوع احداث عنف بين المتجمعين وعدد من اهالي المناطق المحيطه بالتجمع اثناء فاعلياته اسفرت عن العديد من القتلي والمصابين.

•التجمع وان بدا في مظهر سلمي الا انه لم يكن سلميا قبل واثناء الفض ، و توافرت للشرطه المسوغات القانونيه لفضه .

• كان هدف الشرطه اخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين ويرجع في بيان ذلك لما سبق ذكره في فض رابعه.

•تم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار والاف من الذخائر التي تستخدم عليها، واثبت تقرير المعمل الجنائي ان اشتعال النار في كليه الهندسه تم بفعل فاعل قام باشعال النار في اماكن متفرقه في وقت متزامن .

•كان لطلب المتجمعين بكليه الهندسه وساطه السيد محافظ الجيزه لانهاء المواجهه مع الشرطه والخروج من محيط التجمع، وقبول الشرطه لتلك الوساطه اثراً كبيراً في تقليل عدد الضحايا وتحجيم الخسائر مما يدل علي ان هدف الشرطه لم يكن ابتداء قتل المتجمعين.

بدا التجمع يوم 5 يوليو و حتي فجر 8 يوليو حيث توجه حشد من المتجمعين برابعه الي منشاه عسكريه تضم معسكرات وقياده ودار الحرس الجمهوري لاقتحامها ، و اخراج الرئيس الاسبق محمد مرسي منها .

حذرت قوات تامين المنشاه العسكريه هؤلاء المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشاه، واخبرتهم ان الرئيس الاسبق غير موجود بداخلها، و لكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم الي السلك الشائك لمحاوله الاقتحام ،فتعاملت معهم القوات، و سقط 5 قتلي و اصيب عدد اخر.

افترش المتجمعون شارع صلاح سالم امام المنشاه العسكريه، وقطعوا الطريق و اغلقوا المباني الحكوميه، ومنعوا الموظفين من الدخول، واعترضوا اهالي المنطقه المقيمين والعاملين فيها. وفي فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاه في الشارع، بدا الطرق علي اعمده الكهرباء ـ وهي اشاره للحشد ـ، فتجمع عدد كبير منهم، وعاودوا التوجه الي المنشاه العسكريه في محاوله اخري لاقتحامها، واطلقوا النار علي قوات التامين كما القوها بالزجاجات الحارقه من اعلي اسطح بعض المباني المجاوره، فردت عليهم القوات باطلاق النار.

اسفرت الاشتباكات عن وفاه 2 من قوات الامن و اصابه 42 اخرين ، وتوفي من المتجمعين 59 فردا و اصيب 435 شخصا .

تم ضبط عدد من الاسلحه الناريه مختلفه العيار منها طبنجه مبلغ بسرقتها من مديريه امن السويس وكذلك اعداد من الذخيره و الادوات الاخري التي تستخدم في الاشتباكات.

ومن المعلوم للكافه انه لا يجوز الاقتراب من المنشات العسكريه، ومن ثم كانت محاوله اقتحام احدي هذه المنشات الهامه، وتكرار ذلك باستخدام الاسلحه خلال ايام قليله، يشكل اعتداء خطيراً، يوفر لقوات التامين المسوغ القانوني للدفاع عنها، اخذاً في الاعتبار ان الاعتداء وقع علي منشاه عسكريه داخل العاصمه.

•بدات المسيره في الساعه العاشره من مساء يوم 26 يوليو 2013 حيث توجه حشد من المتجمعين في رابعه بمسيره نحو مطلع كوبري 6 اكتوبر باتجاه المنصه (النصب التذكاري) لتوسعه تجمع رابعه، وعند اقتراب المسيره من مساكن امتداد رمسيس، حدثت اشتباكات بين المسلحين من افراد المسيره وبين اهالي المنطقه الذين انضم لها عدد من اهالي منشاه ناصر للحيلوله من التوسعه حتي لا تتكرر التجاوزات التي وقعت في منطقه رابعه ) ، و تدخلت قوات الامن للفصل بين الطرفين ، وتطورت الاحداث بعد الاعتداء علي قوات الشرطه وقتل احد الضباط واصابه غيره، فردت الشرطه باطلاق النار وانتهت هذه الاشتباكات في السابعه تقريبا من صباح اليوم التالي 27 يوليو 2013 .

•نتج عن الاشتباكات وفاه ضابط شرطه واصابه 3 من رجال الشرطه، وايضاً وفاه 95 من المدنيين واصابه 120 شخصا .

•المعلومات المتوفره لدي اللجنه تفيد ان الاشتباكات بدات بين مسلحي التجمع واهالي منطقه امتداد رمسيس ثم وقع الاعتداء المسلح علي رجال الشرطه فردوا باطلاق النار حسب افادات الشهود، غير ان هذه المعلومات لا تسمح بتحديد المسئول عن كافه الوفيات والاصابات نظراً لوجود ثلاثه اطراف (افراد المسيره من جانب و بعض اهالي مساكن امتداد رمسيس و منشاه ناصر من جانب اخر و الشرطه من جانب ثالث)، وجاري التحقيق في هذه الواقعه من جانب القضاء في المحضر رقم 4393/2013 جنح مدينه نصر ثان.

1. تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجه الاشتباكات المسلحه ممن لم يثبت تورطهم في اعمال عنف او التحريض عليها، وينبني هذا التعوض علي اساس مسئوليه الدوله عن نتائج احداث الشغب، فلقد كان علي الدوله واجب الحفاظ علي النظام العام بعناصره المعروفه وهي الامن العام والصحه العامه والسكينه العامه وان لم تتمكن الدوله من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقه.

2. الحيلوله دون التاثير علي المواطنين البسطاء بافكار متطرفه من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادي والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤيه متكامله يشارك في وضعها كافه المتخصصين والباحثين المعنيين.

3. ترشيد العمل الدعوي والفصل بينه وبين العمل الحزبي او السياسي او النقابي. وتفعيل عدم قيام الاحزاب السياسيه علي اساس ديني حفاظاً علي وحده المجتمع وتماسك النسيج الوطني.

4. التاكيد علي حريه التعبير عن الراي طالما ان ذلك لا يحمل تحريضاً او يدعو الي استخدام العنف.

1. تطوير مهارات الشرطه من خلال وضع برامج تدريبيه تستهدف بناء القدرات، خاصه ما يتعلق باساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيريه بالطرق السلميه فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الوديه، والاطلاع الدوري علي المعايير الدوليه ذات الصله بفض التجمعات بالقوه ووسائل الفض بغيه الوقوف علي المستحدثات وتقليل الخسائر والاصابات البشريه الي ادني حد ممكن.

2. تفعيل استخدام اجهزه التصوير والتسجيل في الاقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبه اعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدد معينه بموجب قانون او لائحه ومعاقبه من يعمد الي تعطيل او عدم استخدام هذه الوسائل.

3. اعاده النظر في استخدام طلقات الخرطوش وذلك لكثره الاصابات التي تحدثها اذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمه لاستخدام هذا النوع من التسليح ويمكن الاستعاضه عنه بوسائل اخري مبتكره لدي كليات العلوم لا تؤدي اصابات.

4. حسن التعامل مع الجمهور واحترام كافه حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقرره بكليات الشرطه التي تبلور وتعظم من شان حقوق الانسان.

بالنسبه للمؤسسات الثقافيه والتعليميه والدينيه:

1. ترسيخ مبادئ الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان لكونهما دعامتين اساسيتين لبناء المجتمعات الحديثه، فهذه قيم اصيله ونبيله، وقد تهتز هذه القيم احياناً في صراعات الحياه المعاصره، ولكنها سرعان ما تعود الي الاستقرار.

2. ضروره نشر وتدعيم ثقافه التظاهر السلمي في النظام السياسي المصري، وذلك بتربيه المواطن علي قواعد الديمقراطيه، وارساء مبدا ان التظاهر هو وسيله سلميه للتعبير عن الراي، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعي السياسات العامه نحو مصالح تهم الفئات المختلفه في المجتمع تراها بعض الجماهير ضروره لها، مع الاخذ في الاعتبار ان الانظمه القانونيه المعاصره تجمع علي حق سلطات الامن في فض المظاهره في حالات محدده خاصه اذا كانت غير سلميه.

3. تفعيل دورالازهر كمناره للاسلام الوسطي في مواجهه دعوات التطرف الديني من خلال نشر قوافله في المناطق التي تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لاعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطيه الاسلام.

4. مراجعه وتغيير ومراقبه دور التعليم في انماء فكره المواطنه وخاصه في المناهج التلعيميه.

5. دراسه وتحليل اسباب اللجوء الي العنف ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهه العنف بالحل الامني فقط.

1. تعديل قانون التظاهر علي ضوء الرؤيه المرفقه حول الجدل الدائر علي ذلك القانون.

2. سرعه اصدار قانون حمايه الشهود والمرسل مشروعه من وزاره العدل الي مجلس الوزراء منذ اكثر من عام.

1. سرعه الكشف عن نتائج التحقيقات في الاحداث الهامه درءاً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجيه بتشكيل لجان تحقيق دوليه، وايضاً الاعلان عما تم من اجراءات في البلاغات المقدمه من جانب بعض المتجمعين او ذويهم حتي لا يفسر ذلك علي انه تعمد لاهدار حقوقهم.

2. استكمال التحقيقات في احداث المنصه لبيان الفاعل في حالات القتل الناجمه عنها.

3. استكمال التحقيقات في احداث فض رابعه العدويه لبيان ان كان جميع القتلي من المتجمعين ام بينهم من غير المتجمعين، وايضاً ان كانت بعض الجثث منقوله من مناطق اخري ام قتلت في منطقه رابعه، وذلك علي ضوء ما تبين للجنه في هذا الشان.

1. تقديم البرامج من خلال اعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنيه.

2. وقف الحملات الاعلاميه المؤججه للكراهيه والمحرضه علي العنف والاقصاء، وذلك لما تمثله من خطوره بالغه علي استقرار وامن البلاد وما تحمله من انتهاكات لحقوق الانسان.

3. الاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيله بتوضيح الحقائق وكشف الاكاذيب بطرق موضوعيه وليس بالعبارات الانشائيه والسباب وتحقير الاخر.

4. دعم دور الاسره في توعيه ابنائها، وامدادها بالطرق والمعلومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور لحمايه الابناء من الوقوع في براثن التطرف او التعاطف مع المخربين.

الجدل الدائر حول قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامه

والمواكب والتظاهرات السلميه رقم 107 لسنه 2013 :

حرصت لجنه تقصي الحقائق (يشار اليها فيما بعد بعباره اللجنه) ان تتوقف امام الجدل المجتمعي المحتدم في تلك الاونه حول هذا القانون المعروف اعلامياً "بقانون التظاهر"، اذ ترتب علي تطبيقه حبس عدد من الناشطيين السياسيين لمدد تراوحت بين عام وثلاثه اعوام، ومن ثم، اهتمت اللجنه بتضمين تقريرها مذكره موجزه عن هذا القانون حتي تعبد الطريق لادخال التعديلات اللازمه عليه ليصير اكثر ملاءمه للواقع المصري الجديد ومتفقاً مع المعايير الدوليه في هذا الشان.

يهدف القانون المشار اليه الي وضع حد لاجواء الفوضي والانفلات التي تلت ثوره 25 يناير 2011 واثرت سلباً علي الاقتصاد والامن والسياحه وانتهكت العديد من الحقوق كالحق في الحياه والسلامه الجسديه والامن والخصوصيه والحقوق الماليه وحريه الاعتقاد وحريه ممارسه الشعائر الدينيه وما شاكل ذلك. الامر الذي اوجب ضروره اصدار تشريع يضبط السلوك في الشارع، واصبح هذا المطلب اكثر الحاحاً بعد احداث 30 يوليو 2013 وما تلاها من اضرابات واعتصامات واحتجاجات كان اشهرها تجمع رابعه العدويه، وتجمع النهضه امام جامعه القاهره، ثم وصل الامر الي ذورته يوم 14/8/2013 عقب فض هذين التجمعين، حيث شهدت تلك الفتره العدوان علي مرافق عامه حيويه كالمحاكم ومجالس المدن والمتاحف ومراكز الشرطه ودور العباده الخاصه بالمسيحيين وبعض المحلات والممتلكات الخاصه والمنازل والجامعات والاعتداء علي الارواح وترويع الامنين.