تصاعد التوتر بين الخرطوم واليوناميد إثر اتهامها بعمليات اغتصاب

تصاعد التوتر فجاه، امس الثلاثاء، بين الخرطوم وبعثه الأمم المتحده والإتحاد الأفريقي يوناميد، الي دارفور بعد ان طلب منها السودان اغلاق مكتبها لشئون حقوق الانسان واتهامها بعمليات اغتصاب.

وقد تدهورت العلاقات بين البعثه والخرطوم، بعد اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون حققت فيها البعثه، وتشير الاتهامات التي ترفضها الخرطوم الي قيام الجنود باغتصاب 200 امراه وفتاه في قريه تابت في شمال دارفور اخر الشهر الماضي.

وقد اكد المكتب الاعلامي للبعثه لـ"فرانس برس" انه تلقي في 23 الشهر الحالي طلبا من حكومه السودان، لاغلاق مكتب شئون حقوق الانسان لدي البعثه في الخرطوم.

وتشير رساله السلطات الي ان المكتب جديد لكن "يوناميد" تؤكد انه كان "لديها بشكل دائم مكتبا للتنسيق يتضمن عده اقسام بينها حقوق الانسان".

واعلنت البعثه الامميه انها تحاول "توضيح" الامور للسلطات السودانيه من جهتها، اكدت وزاره الخارجيه السودانيه، انها طلبت اغلاق المكتب معتبره ان دوره لا يشكل جزءا من مهام يوناميد.

كما نفي المتحدث باسم الوزاره يوسف الكوردوفاني ان يكون هذ الطلب مرتبطا باتهام الجنود السودانيين بعمليات الاغتصاب مؤكدا تبادل رسائل بين الوزاره ويوناميد حول طلب الاغلاق قبل مساله اتهام الجنود.

بدوره، اتهم وكيل وزاره الخارحيه عبد الله الازرق يوناميد بانتهاكات واسعه لحقوق الانسان في دارفور وضمنها عمليات اغتصاب.

وقال في هذ الصدد ان "الاجهزه المختصه رصدت تجاوزات وخروقات كبيره ومقلقه علي مر السنوات حيث اصبحت معسكرات البعثه ملاذا لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدوله نتيجه للحصانه الدبلوماسيه التي تمنع تفتشيها".