الموانئ السعودية تستقبل أكثر من 13 مليون حاوية سنويا

اوضح وزير النقل السعودي ان الموانئ السعوديه تستقبل اكثر من 13 مليون حاويه سنويا، من خلال 214 رصيفا، طاقتها الاستيعابيه الاجماليه تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسه العامه للموانئ، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات المؤتمر السعودي البحري الاول والمعرض المصاحب له الذي تنظمه وزارة النقل والمؤسسه العامه للموانئ.

واضاف الدكتور الصريصري في كلمه له ان السعوديه تشهد نهضه تنمويه شامله ومتنوعه العناصر، وان قطاعات الطرق والنقل والموانئ تحظي بعنايه خاصه من الدوله، وان اهتمام الدوله بهذه القطاعات ياتي ايمانا منها باهميتها وانعكاساتها الاقتصاديه والاجتماعيه ومردودها الايجابي علي الوطن والمواطن، مشيرا الي ان المتابع للشان السعودي يلحظ كم المشروعات التي تنفذ في هذا الجانب، «حيث نجحت في مجال الطرق وفي تنفيذ شبكه متميزه من الطرق المفرده والمزدوجه والسريعه، التي بلغت اطوالها اكثر من 64 الف كيلومتر، وطرق اخري في طور التنفيذ»، لافتا الي ان هناك مشاريع طموحه لتطوير شبكة النقل العام في المملكه، وتوسعه شبكه الخطوط الحديديه التي ستساهم في رفع كفاءه الحركه والتجاره بين مدن المملكه، وبينها وبين العالم.

وفي ما يخص مشروعات تطوير وتوسعه الموانئ البحريه، اكد وزير النقل، ان هناك مشروعات دائمه ومستمره، «فالموانئ السعوديه تعد مراكز اقتصاديه مهمه تعني في المقام الاول بتوفير متطلبات التنميه، كما ان دورها فعال ومؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك لما تمتلكه من امكانات وتجهيزات ومرافق، وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشات؛ اذ تعد بحق شريانا للاقتصاد السعودي وداعمه لمسيرته التنمويه، حيث زادت اعداد الموانئ السعوديه، وارتفعت امكاناتها، وارتقت اساليب التشغيل فيها».

وبين وزير النقل ان منظومه الموانئ في المملكه تتكون من 10 موانئ؛ منها 7 موانئ تجاريه، و3 موانئ صناعيه، اضافه الي الموانئ المخصصه لتصدير البترول، واوضح ان القطاع الخاص يشارك في اعمال الاداره والتشغيل في هذه المواني، وقد نجح في هذا المجال، وانه نشات شركات سعودية ومختلطه متخصصه في النشاطات المختلفه ذات صله بقطاع النقل البحري المواني، وانها تستخدم افضل التقنيات العالميه في جميع اعمالها.

ونوه بان العالم يمر بمرحله من النمو المتزايد في حركه التجاريه الدوليه، وان هناك جهودا تبذل، واجراءات تتخذ، وانظمه وتشريعات تسن، لتنظيم العلاقات التجاريه بين الدول، بهدف وصول المنتج الي المستهلك في كل بقعه من بقاع العالم باسعار مناسبه، الا انه مع كل نمو في حجم التجاريه الدوليه، تستثمر خطوط الملاحه العالميه في تطوير اساطيلها، وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحريه والجافه لمواكبه هذا النمو وتلبيه متطلبات خطوط الشحن، وبين ان هذه التكاليف الاستثماريه وعلي اهميتها يجب الا يتحمل تبعاتها المستهلك.

وراي وزير النقل انه قد ان الاوان لكي تبحث الخطوط الملاحيه عن افضل الوسائل والاليات التي تسهم في تقليل تكلفه الشحن، واستغلال افضل للحمولات، «كما ان علي الموانئ استخدام الاساليب المتقدمه والتكنولوجيا المتطوره لتسهيل الاجراءات وتخفيض النفقات التشغيليه مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظه علي البيئه من المخاطر وتطوير العنصر البشري»، مؤكدا علي انها «فرصه ان تجتمع هذه النخبه المتميزه من الخبراء والمتخصصين من الدول والشركات وبيوت الخبره والمنظمات في مكان واحد، حيث يعقد هذا المؤتمر في المملكه، وهو فرصه للاستفاده من المعرض المصاحب للتواصل وعرض الانشطه والخدمات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، حيث يجمع 33 شركه محليه وعالميه متخصصه في المجال البحري».

من جانبه، اوضح المهندس عبد العزيز التويجري، رئيس المؤسسه العامه للموانئ رئيس اللجنه المنظمه للمؤتمر، في كلمته الافتتاحيه، ان اكثر من 90 في المائه من تجاره العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحريه، و«لذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات كثيره وتطورات متلاحقه، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغير انماط النقل البحري، وتوسع في انشطه الحاويات، وزياده في احجام السفن العابره للقارات وضخامه حمولتها».

وقال انه لمواجهه هذه التغيرات والتطورات المتلاحقه، جاء تنظيم المؤتمر لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف علي مجالات تطوير العمل في قطاع النقل البحري والموانئ، مؤكدا ان «الموانئ السعوديه حظيت باهتمام القياده الرشيده، وشهدت نقله في منشاتها وتجهيزاتها، وفي اليات التشغيل فيها، واصبحت من الموانئ المهمه في المنطقه، ومقصدا لكثير من خطوط الملاحه العالميه، وتعددت الخدمات التي تقدمها واحتضنت الكثير من النشاطات؛ مثل المصانع، ومناطق الايداع، واعاده التصدير، ومجمعات لاصلاح وصيانه السفن، ومواقع لعمليات النقل، والخدمات المسانده».