21 فبراير.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة سامح فهمي بتصدير الغاز لإسرائيل

حددت محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار محمد عبد الله خلف الله، جلسه 21 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في اعاده محاكمه المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق و5 متهمين اخرين من قيادات قطاع البترول، في قضيه اتهامهم باهدار المال العام والاضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضيه تصدير الغاز المصري الي اسرائيل باسعار زهيده.

وجاء قرار المحكمه بحجز الدعوي للنطق بالحكم، في ضوء الانتهاء من الاستماع الي كافه المرافعات في القضيه عن جميع المتهمين.

تاتي اعاده محاكمه سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض اواخر شهر مارس 2013، والتي قضت بنقض "الغاء" الحكم الصادر من محكمه جنايات القاهره والتي كانت قد ادانت جميع المتهمين في القضيه بعقوبات مشدده تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتي 3 سنوات، حيث الغت محكمه النقض كافه الاحكام الصادره بالادانه وامرت باعاده جميع المتهمين في القضيه امام محكمه الجنايات.

كانت محكمه الجنايات برئاسه المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها اواخر شهر يونيو 2012 ان قضت بمعاقبه سامح فهمي بالسجن المشدد لمده 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا" رجل الاعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمده 15 عاما (لم يشمله حكم النقض باعاده المحاكمه) وتضمن الحكم معاقبه محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجه وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئه المصريه العامه للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئه العامه للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمده 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالادانه معاقبه محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركه المصريه القابضه للغازات سابقا بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمه ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس اداره الهيئه المصريه العامه للبترول سابقا بالسجن المشدد لمده 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 الف دولار امريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 الف دولار امريكي.