المحتوى الرئيسى

حكم قضائي ضد الداخلية المغربية بعد منعها أنشطة جمعية حقوقية

11/25 09:52

قضت المحكمه الاداريه بان تدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره 100 الف درهم (9 الاف يورو) للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، اكبر منظمه حقوقيه في المملكه، مع ابطال قرار بمنع احد انشطتها.

وقال عبد الرحمن بن عمرو محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان امس الاثنين لفرانس برس "لقد قضت المحكمه بتغريم وزاره الداخليه 100 الف درهم لمنعها نشاطا للجمعيه كان من المفترض ان تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكه".

وكانت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان تعتزم ان تنظم في مقر المكتبه الوطنيه في الرباط ندوه فكريه حول موضوع "الاعلام والديمقراطيه" لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولايه العاصمه بدعوي "عدم احترام الجمعيه للقانون الخاص بالتجمعات العموميه".

واوضح بن عمرو ان "المحكمه قضت ايضا بالغاء قرار المنع الصادر عن الداخليه"، موضحا ان "ما يجري للجمعيه ومعها منظمات اخري مخالف للدستور ولدوله الحق والقانون وللمعاهدات الدوليه التي صادق عليها المغرب".

واردف هذا المحامي المعروف بمرافعته في اكبر الملفات السياسيه منذ استقلال المغرب "ان منطوق الدستور والقانون شيء والممارسه السياسيه علي ارض الواقع شيء مختلف، بل مناقض، فالسلطات تمنع الانشطه باستمرار وترفض تسلم تصريحات وملفات الجمعيات من اجل التاسيس".

ومن المنتظر ان تستانف الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هذا الحكم، حسب المحامي الذي طالب عند رفع الدعوي القضائيه ضد الداخليه ب200 الف درهم (18 الف يورو) كتعويض.

من ناحيته قال عبد الاله بنعبد السلام، عضو الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان لفرانس برس الاثنين "لقد منعت السلطات حتي الان 51 نشاطا، كان اخرها دوره تكوينيه داخليه في مدينه اكادير (جنوب)".

واضاف "اتصلت السلطات بمدير الفندق الذي نظمنا فيه التكوين، واخبرته بالمنع هاتفيا، لكن حينما طلبنا منه تقديم منع مكتوب، قام بقطع الكهرباء بطلب من السلطات المحليه حسبما اخبرنا".

هذا واعلنت7 جمعيات خلال ندوه صحافيه الاثنين "تاكيد مقاطعتها" للمنتدي العالمي لحقوق الانسان الذي تحتضنه مدينه مراكش (وسط)، من بين 27 و30 نوفمبر الحالي.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل