المحتوى الرئيسى

جراح مصرى فى ألمانيا يقدم لـ«السيسى» مشروعاً لحل جميع مشكلات «الصحة»

11/24 10:00

تقدَّم الجراح المصري العالمي عارف السويفي، استشاري جراحه المسالك البولية، بمشروع لحل ازمه الصحه، الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل عنوان «مستقبل صحه مصر»، وارسل «السويفي» مشروعه الي الرئاسه، فابدي الرئيس اهتمامه به، ما دفع السفير المصري بالمانيا الي طلب مقابلته للتحدث حول تفاصيل المشروع. كان «السويفي» قد هاجر الي المانيا عام 1985، وصار واحداً من اكبر الاطباء بها، وتولي التدريس في عدد من الجامعات الاوروبيه والامريكيه، وحضر مؤخراً الي مصر، لمده يومين، حاول فيهما لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترك مشروعه عن «الصحه في مصر» مع احد المقربين من الرئيس ليوصله اليه، وعقب عودته الي المانيا تلقي اتصالاً من مكتب السفير المصري في المانيا، يؤكد له ان رسالته وصلت، وان الرئيس مهتم بالطرح الذي اورده في دراسته، وسيحدد لقاء قريباً لمناقشته بشانه. وضع «السويفي» يده علي الداء العضال لازمات النظام الصحي في مصر، وكتب روشته العلاج مستنداً الي النظريه العامه لمشروعه، وهي ان النظام الصحي يصل لمستواه الامثل عند تحريره سياسياً وتقنياً من العناصر المسيطره عليه، وارساء نظام تعليمي وتدريبي نوعي، واعاده تحديد ادوار الاجهزه السياديه، وتاهيل منشات الخدمات، وانشاء قاعده صناعيه وطنيه.

بدا «السويفي» مشروعه بتحليل مشكله النظام الصحي المصري، مؤكداً انها تنبع من: فلسفه الخدمات الصحيه المجانيه دون النظر لامكانيه ومصادر تمويلها، وعدم فهم ان النظام الصحي هو نظام اقتصادي منتج، وسيطره البعض علي المنظومه الصحيه، وغياب منظومه تعليميه منتجه نوعياً، وعدم ضم راس المال الوطني في منظومه متكامله، واهمال الصناعه الطبيه، وتدخل وزارة الصحة في الخدمات الطبيه، وعدم قيام نقابه الاطباء بدورها الصحيح الرقابي في النظام الصحي، وغياب التعاون البنَّاء بين اجهزه الدوله فيما يتعلق بالصحه، وعدم وجود مرونه متاحه لمن له رغبه في الاصلاح.

كما طرح «السويفي» مشكلات التأمين الصحي، مصحوبه بالحلول علي النحو التالي:

المشكله الاولي: الحكومات السابقه، متمثله في وزاره الصحه، تعهدت باداره ما يسمي مستشفيات وزاره الصحه ووحدات خدماتها المختلفه، ما نشا عنه المستشفيات الموجوده حالياً، رغم ان العمل الرئيسي للوزاره هو التنظيم والتقنين وليس اداره المستشفيات وتشغيلها، كما يجب علي الوزاره وضع قواعد لامداد الخدمات الصحيه للمحتاجين. لكن جهاز وزاره الصحه «الروتيني البالي» لا يسمح بالاداره والمتابعه او اتخاذ قرارات صحيحه في الوقت المناسب.

الحل المقترح: تقييم المستشفيات وتطويرها، وانشاء شركه لادارتها بطريقه اقتصاديه تشارك بها وزاره الصحه، بنسبه لا تتعدي 30% تكون هي مصدر التمويل الكافي للعلاج المجاني، وتتكون الشركه من شركاء مصريين من القطاع الخاص والشركات الاجنبيه للاستفاده من خبراتهم.

المشكله الثانيه: تتناثر المستشفيات الحكوميه صغيرها وكبيرها في اماكن متفرقه دون هيكله متطوره او تجهيزات منظوميه تتيح لها تقديم خدمه متكامله كما هو متعارَف عليه عالمياً. وتتلون الصوره بالمستشفيات الفئويه ومستشفيات التامين الصحي في تشكيل متباين يصارع بعضه البعض في تنافر شديد غير مُجدٍ، ينتج عنه تمييز في نوعيه الخدمات للمواطنين كل حسب مكان عمله او انتمائه المهني من عدمه، وهذا يعتبر تفتيتاً للنظام الصحي نوعياً وادارياً.

الحل المقترح: وضع فلسفه مفادها ان الخدمه الصحيه لا بد ان تكون واحده وبنفس المستوي لمن يدفع ثمنها؛ لذلك لا بد من دمج جميع المستشفيات، واعتبارها متساويه في تقديم الخدمه، وتقسيم بعض المستشفيات لمؤسسات تخصصيه، وتعاقد الجهات المختلفه مع هذه المستشفيات لتقديم خدماتها ذات التوحيد القياسي للمواطنين (المرضي بغض النظر عن فئاتهم)، واستكمال وتكوين وتجهيز المستشفيات بما يتناسب مع المستوي الطبي العادي (العالمي)، وامداد مختلف الفئات بالخدمات بسعر محدد، والغاء المستشفيات الفئويه.

المشكله الثالثه: تقف المستشفيات المصريه العامه والفئويه غير مجهزه بالمعدات والاطباء بشكل يتيح تقديم خدمات مرضيه، كما انها تتوقف عن العمل فعلياً منتصف اليوم الا فيما يتعلق بقسم الطوارئ او المناوبات غير المنتظمه. والمستشفي استثمار ثقيل يكلف مبالغ طائله، ويجب تشغيله بشكل اقتصادي لكي يرجع الاستثمار ويدر ربحاً يُستغل في استمراريه المستشفي والصرف علي علاج ذوي الحاجه به بصفه ذاتيه. ان التشغيل الاقتصادي الامثل يقوم بتوفير فرص عمل وتدريب للعاملين كما يوفر لهم دخلاً مادياً اكبر ويساعد كذلك علي تنظيم الشارع المصري بطريقه كبيره.

الحل المقترح: تشغيل المستشفيات لدوامَي عمل بفريقين من الاطباء والممرضين والمهن الفنيه والاداريه المساعده. والسماح للاستشاريين والاخصائيين بفتح عياداتهم مساء في العيادات الخارجيه وغيرها باسعار معقوله تضمن ربحاً ايجارياً وادارياً ودخلاً اضافياً للتمريض والمهن المساعده. وعدم السماح بازدواجيه العيادات لمن له عيادات، والاستخدام الامثل لغرف العمليات بتغذيتها من العيادات بطريقه منتظمه، ما يؤدي لاستغلالها اقتصادياً.

المشكله الرابعه: تدريب الاطباء في مصر ذاتي وضعيف وخطير لا تتوافر له المناهج او المدربون او الاجهزه. والمشكله الرئيسيه هنا تقع علي عاتق نقابه الاطباء ثم النظام الحيازي الحصري الذي يكبل به اساتذه الجامعه النظام الصحي المصري. ويجب ان يكون هدف التدريب نوعياً وليس كمياً.

الحل المقترح: تعيين اطباء التدريب فقط في اماكن شاغره وعدم تعيين عده اطباء في نفس مكان التدريب. واطاله مده التدريب. ووضع خطه تدريب مماثله لتمرين الاطباء بالخارج (المانيا علي سبيل المثال) وتفعيلها. وتعيين مدربين من الاستشاريين لا يُشترط كونهم اساتذه جامعات للتمرين، كما هو متبع في كل انحاء العالم المتحضر. ويمكن لاساتذه الجامعات التدريب في مستشفياتهم فقط. وتضع نقابه الاطباء شروطاً لمن هو مؤهل للتدريب، كما تضع نقابه الاطباء طرق مراقبه صارمه علي التدريب ونظم عقاب واضحه للمدربين، والغاء نقابه الاطباء للشهادات فارغه المحتوي والدبلومات ودورات التدريب الواهيه، والاستعانه بالمدربين الاستشاريين الاجانب مثل منظمه خدمه الخبراء المتقاعدين في شتي المستويات.

المشكله الخامسه: يتشعب اساتذه الطب المصريون ويحتلون عده مناصب في نفس الوقت، ما يعطل كل الاعمال، كما انهم يسيطرون علي العمليه التدريبيه، وليست الدراسيه فقط، ما يجعل النظام الصحي موقوفاً عليهم، بل والعمليه التدريبيه موقوفه ومهمشه، وتفاصيل هذه الممارسه معروفه وواضحه تماماً.

الحل المقترح: تعميق فكره ان لقب الاستاذ لقب علمي غير مرتبط بمكان ما؛ لذلك يمكن لحامله ان يتراس قسماً في مستشفي غير جامعي، وينشئ مدرسه تدريبيه تتيح المنافسه والانتاج النوعي. وبذلك يمكن التغلب علي التكدس في اقسام الجامعات التي اصبحت الرئاسه بها علي طريقه الكراسي الموسيقيه. كما يجب تفرغ الاساتذه بالجامعه للدراسه، والحد من نشاطهم التدريبي. ووضع مناهج تدريبيه لتمرين الاطباء في كل انحاء الدوله بطريقه نوعيه طويله الامد يقوم بها استشاريون معتمدون للتدريب. ووضع رقابه صارمه علي التدريب سواء علي المدرِّب او المدرَّب. ومنع اساتذه الجامعات وغيرهم من تقلد عده مناصب في وقت واحد. واتاحه الفرصه لاساتذه الجامعه بفتح عياداتهم بالمستشفي الجامعي اسوه بالمستشفيات الاخري.

المشكله السادسه: الالتزام الخاطئ بتعيين الاطباء الجدد في وظائف حكوميه تستغل كقاعده اساسيه من الاطباء يسعون بجانبها للعمل الاضافي لتحسين احوالهم الماديه، ما يؤدي للاهمال.

الحل المقترح: تعيين الاطباء بعقود عمل مرتبطه بالمده التدريبيه، وربط الاستمراريه في التدريب بمدي التقدم المكتسب في المده الزمنيه المحدده، واعطاء راتب لائق للمتدرب يتيح له الاهتمام بالتدريب الجيد.

المشكله السابعه: تتهاوي الخدمات الطبيه المصريه ليس فقط لاهمال اغلب الاطباء في تقديم رعايه متكامله لا تقف عند التشخيص ووصف الادويه او اجراء عملية جراحية، بل ان احد الاسباب الرئيسيه تردي التمريض ونوعيته. وتتفاقم المشكله في مصر للاسباب الاتيه: تعدد انواع الممرضات ذوات التعليم العالي او المتوسط. وتعالي ممرضات التعليم العالي عن القيام بواجبات الممرضه والاهتمام بالشئون الاداريه والاشرافيه. وانحدار كل من: مستوي التعليم والمناهج التمريضيه ومستوي التقدير المادي للممرضه ونظره الطبيب والمجتمع والاعلام للممرضه، ما يؤدي لاحجام الكثيرات عن دراسه التمريض، وعدم اعطاء الدوله تقديراً خاصاً لمهنه التمريض.

الحل المقترح: اعطاء تقدير خاص للممرضات من الدوله والاطباء والمجتمع، وتدريس التمريض في معاهد علميه ذات مستوي، ووضع قواعد جزائيه للتعدي علي الممرضه وتكريمها مادياً ومعنوياً ووضع قواعد تعليميه عمليه للممرضه ومنع استيراد الممرضات من الخارج.

المشكله الثامنه: ان الخبرات المكتسبه في الطب تتنوع؛ لذا يجب نقلها سريعاً بطريقه سهله تتيح الاستفاده منها واعطاءها لمختلف الاطباء، وهذا ليس متاحاً في المستشفيات المصريه.

الحل المقترح: ربط المستشفيات بوسائل نقل الخبرات والتشاور عن بعد. وتحويل الاداره والعمل بالمستشفيات للاعتماد الكامل علي الكمبيوتر.

المشكله التاسعه: تحتاج الفلسفه الوقائيه لاعاده تفكير شامل، فالوقايه لا تمثل الطب والخدمات الصحيه. بل هي جزء منه، تتراوح اهميته حسب اهميه المشكله ومدي اتساعها. ومن المتعين ليس فقط حل المشكلات المتفاقمه بل العمل علي ايقاف حدوثها بنظره مستقبليه تضع في عين الاعتبار ان المصاريف الوقائيه دائماً اقل من مصاريف علاج الاوبئه. ونخص بالذكر هنا التهاب الكبد الوبائي، ومرض ضعف المناعه المكتسبه، والتلوث البكتيري بالمستشفيات، والاورام الخبيثه الناتجه عن الاغذيه الملوثه.

الحل المقترح: تعميق فلسفه جراحه اليوم الواحد، واستخدام الادوات الجراحيه وحيده الاستخدام، والتوعيه الصحيه.

المشكله العاشره: ان الاهدار العام من اخطر عوامل الاعاقه والابطاء، وعدم توافر مرتبات وحوافز ماديه تحفز الاطباء علي اتخاذ قرارات غير صحيحه، خاصه فيما يتعلق بالعمليات الجراحيه كسباً للمال، وهذا يسبب مضاعفات تؤدي لاهدار وقت العمل لتغيب المريض عن عمله، واهداراً للاضطرار لعلاج المضاعفات اياً كانت.

الحل المقترح: تثقيف المريض بطريقه تتيح له التعرف علي ماهيه المرض ومضاعفاته، والزام الاطباء بالتعامل في القرارات الجراحيه بوثائق الموافقه علي التدخل الجراحي، علي ان يحتفظ المريض بهذه الوثيقه. وبذلك يمكن للمريض ان يستطيع اتخاذ القرار بطريقه صحيحه. ويحجم الطبيب غير المدرب عن اي جراء طبي هو غير مدرب عليه. ويمكن الحفاظ علي حقوق المريض جنائياً، والاقلال من التدخل الطبي غير الضروري.

المشكله الحاديه عشره: رغم ان هناك مجهودات في اتجاه الوقايه الغذائيه، لكنها لا تخرج عن اطار التوعيه المحدوده التي لا تؤدي للنتائج المرجوه، نظراً لعدم وجود خطه شامله تتعاون فيها جهات متخصصه. ان الغذاء الصحيح والرياضه والثقافه الفكريه السليمه تقي من السمنه وما يتبعها من امراض تؤدي لزياده المصرف الصحي وتعطل العجله الاقتصاديه نتيجه فقدان العمل وبالتالي الدخل القومي والضرائب.

الحل المقترح: وضع خطه للتوعيه الغذائيه تشمل ثقافه التغذيه والرياضه في المدارس، تكون لها علاقه بالدرجات الاساسيه. واعطاء حوافز للطلبه والموظفين والمواطنين ذوي الوزن المثالي والرياضيين منهم. وانشاء صناعه غذائيه جديده تقوم علي النوعيه الغذائيه العلميه، مع وضع ما تحتويه من سعرات واضحاً بطريقه لافته. والتحكم في الشركات المصريه والاجنبيه الموجوده بطريقه قانونيه سياديه تجبرها علي انتاج غذاء صحي مدروس ومراقب من عده جهات رقابيه وصحيه، ومنع دخول المواد الصحيه المباشره وغير المباشره لمصر، والرقابه علي مياه الشرب.

المشكله الثانيه عشره: تحتاج مصر لاجهزه طبيه جيده، ليست بالضروره جديده، لتفعيل الخدمات الصحيه. وصدر قرار او قانون مؤسس علي حاله انيه بمنع استيراد الاجهزه الطبيه المستعمله خلافاً لما هو عليه الحال في جميع انحاء العالم، ما ادي الي خلل وقصور ملحوظ.

الحل المقترح: الغاء هذا القانون، ووضع مقاييس لدخول الاجهزه المستعمله للبلاد بما يتوافق مع معايير الامان.

المشكله الثالثه عشره: تستورد مصر 80% من احتياجاتها الطبيه، ما جعل المستشفيات سوقاً للمنتجات الرديئه، واستشري فيها فساد اداري ومالي واضح المعالم. وبالطبع فان هذا يفوت الكثير من فرص العمل وتوظيف راس المال الوطني ويزيد اعباء العملات الاجنبيه.

الحل المقترح: حصر احتياجات مصر وتصنيفها، وعمل اولويات لبدء التصنيع الوطني، وربط التصنيع باجود المصنعين في العالم للحصول علي خبره تصنيع جيده، وانشاء مدينه للصناعات الطبيه، وطرح المشاريع، مع الوضع في الاعتبار الاحتياج الفعلي والتمويل القومي متلاحماً مع فائده المصنع الاجنبي الشريك، وتنويع مصادر التصنيع، وانشاء معرض دولي لجذب المستهلكين المحليين والسوقين الافريقيه والعربيه، وحمايه المنتج القومي. ووضع قوانين ملزمه لاستهلاك المنتجات القوميه.

المشكله الرابعه عشره: تحتل مشكله الدواء حيزاً كبيراً ويتداول كثيراً الحديث عن عدم جدوي بعض المستحضرات الطبيه الوطنيه، وهو امر لا بد من وضع ضوابط له، والتاكد مما يشاع حوله.

الحل المقترح: وضع رقابه من عده جهات متخصصه محايده، وتفعيل عقوبات صارمه علي المخالفين.

المشكله الخامسه عشره: تتميز مصر باراضٍ خصبه تنتج اعشاباً طبيه جيده، لكنها تزرع وتنتج بواسطه مجموعه من الشركات الاجنبيه، رغم انه يجب ان تتوجه مصر لبيع الخلاصه النهائيه لهذه الاعشاب كماده خام في الاسواق العالميه والشركات الاجنبيه.

الحل المقترح: اعاده التوجه الوطني لانتاج الاعشاب الطبيه، ومراجعه عقود استغلال وملكيه الاراضي.. والتخطيط لزراعه الاعشاب الطبيه وتشجيعها علي الصعيد القومي. والسماح ببيع المستخلصات فقط كمنتج نهائي.

المشكله القانونيه: من العبث البدء في دراسه هذه الملفات وتفعيل الحلول دون التغلب علي القوانين التي تعوق التطبيق والتحرك، لذا لا بد من التعامل الثوري البناء وبشكل قاطع لايجاد تنظيمات خاصه استثنائيه تمكن من العمل والتقدم.

الحل المقترح: التغيير الثوري السريع للقوانين.

المشكله الاداريه: ان مبدا ان المسئول عن العمليه الطبيه او وزير الصحة ومن يتولون العمليات الاداريه يجب ان يكونوا اطباء غير صحيح، فوزير الصحه والعاملون معه يقومون بعمليه سياسيه واقتصاديه واداريه لتفعيل دراسات وحلول فنيه يجب ان يوصي بها مختصون كل في مجاله، ومبدا ان يكون الوزير استاذاً جامعياً هو ايضاً غير صحيح، لانه يختزل كل خبرات الدوله في الاستاذيه، والمسألة المصرية تتشعب ايضاً في الميل لاعطاء جميع المناصب القياديه لاساتذه جامعيين. ان الساده الاساتذه اوصلوا الصحه المصريه الي وضع لا يحتاج الي تنويه، وبالتالي فان اختيار العناصر المصريه صغيره السن لن يزيد الامر سوءاً، بل يعطي فرصه لصياغه الامال والرؤي المستقبليه، التي يمكن ان تعطي حلاً واعداً ينظر للاطباء الصغار ويحل مشاكلهم.

الحل المقترح: الاتجاه لاعطاء القياده لشباب الاداريين والاطباء علي هيئه لجان قياديه، مع البعد عن مؤسسه الاساتذه الجامعيين، لمنع استيلائهم علي المناصب واللجان والقرارات التي تخدم مصالحهم الشخصيه، وتعطل العمليه التعليميه والتقدميه، وتحول الاقتصاد الطبي المصري الي عياداتهم ومؤسساتهم الخاصه، وتركز العمليه الطبيه في اياديهم وايادي ابنائهم فقط.

المشكله الماديه: ان الموارد الماليه المخصصه لوزاره الصحه لا يمكن لها اقامه النهضه المرجوه، فهناك فلسفه تحتاج لاعاده تاهيل عاجل وتغيير فوري. كما ان ترتيب الاولويات يجب ان يعاد النظر فيه حتي تكون هناك اولويات متوازيه وليست متتاليه، ولتحقيق هذا يجب البدء بمستشفيات من السهل اعاده تاهيلها لسرعه الحصول علي النتيجه المرجوه. وكذلك يجب تنفيذ مدينه الصناعات الطبيه واصدار قرارات ملزمه باستعمال منتجاتها بالاحلال التدريجي للوصول بالعوائد الي المستوي المطلوب.

اولاً: تشغيل المستشفيات للحصول علي عائد يسمح باستمراريه التشغيل النوعي وتقديم الخدمات المجانيه:

ا. التمويل الداخلي: تعيين مستشفيات المراكز الطبيه المتخصصه لتكون نواه للتطوير ومثلاً يعمم علي المستشفيات الاخري.

تمويل ذاتي: تحدد امكانيات المستشفي السريريه وعدد العمليات الممكن اجراؤها في حاله التشغيل الامثل، وعدد حالات الاستقبال والعيادات، ما يحدد العدد الفعلي الامثل للعاملين والاطباء الممكن تدريبهم بحسب الخطه الحديثه المقترحه، ويحول المستشفي لشركه ذات مسئوليه محدوده، يجمع لها راس المال بواسطه اكتتاب تعطي فيه الاولويه للعاملين فيه، ويدار المستشفي بواسطه الشركه بطريقه استثماريه تدر عائداً، ويمكن لوزاره الصحه المشاركه في التمويل بما لا يزيد علي 30%، وتستخدم العوائد في تحسين المرتبات، كما تستخدم ارباح وزاره الصحه في العلاج المجاني للمحتاجين.

تمويل قومي: يمكن مشاركه المواطنين بالاكتتاب لانشاء شركات اداره المستشفيات لمجموعات معينه من المستشفيات لتطويرها وادارتها.

ب. التمويل الخارجي: توفر مؤسسه المساعدات الخارجيه بألمانيا الإتحادية مبلغاً مالياً لتمويل وتحسين المستشفيات علي اختلاف كيانها (خاص او عام) في الدول الناميه، وتشرف علي انفاق هذه المساعدات وتفعيلها الدائم في الاغراض التي صرفت من اجلها بشروط خاصه.

ثانياً: تشغيل الصيدليات الخاصه كشركات فرنشايز:

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل