المعارضة تجدد رغبتها في إيجاد حل سياسي وتطالب بحوار شامل

اعلنت القوي السياسيه المعارضه في البحرين، التي قاطعت الانتخابات، مساء امس، رغبتها في ايجاد حل سياسي للازمه الراهنه التي تمر بها البلاد، والدخول في حوار مع الحكومه ينهي هذه الازمه.

وطالبت الجمعيات بحل يكون «جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس علي طاوله المفاوضات الجاده بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».

واصدرت 5 جمعيات معارضه، قاطعت الانتخابات مساء امس بيانا وقعته: جمعيه الوفاق الوطني الإسلاميه، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعيه المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعيه التجمع القومي الديمقراطي، وجمعيه الاخاء الوطني.

وقالت هذه الجمعيات في بيانها انها تسعي الي «ايجاد حل سياسي جامع للازمه السياسيه الدستوريه التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011»، بسبب ما اعتبرته رفض الحكومه لاقامه «حوار جدي قادر علي انتشال البحرين من ازمتها السياسيه».

واكدت القوي السياسيه المعارضه في بيانها ان «الوحده الوطنيه هي العمود الفقري الذي تستند عليه المعارضه وجمهورها وتؤمن بان البحرين لا يمكن لها ان تتطور وتؤسس الدوله المدنيه الديمقراطيه الا بتعزيز وحده الشعب بكل مكوناته السياسيه والمجتمعيه». ورفضت مبدا ما اسمته «المحاصصات الطائفيه»، معتبره انها «تشكل عمليه تدمير للنسيج المجتمعي وتهديد للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فان قانون توزيع الدوائر الانتخابيه الذي اصدره الحكم قبيل الانتخابات جاء ليكرس هذه المحاصصات ويفرز المجتمع علي اسس طائفيه ومذهبيه وعرقيه تقود البلاد الي الانقسام».

واعتبرت جمعيات المعارضه ان «قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه والبلديه هو قرار وطني نابع من حرص قوي المعارضه علي السير في العمليه السياسيه بما يؤسس لديمقراطيه حقيقيه». وان مقاطعتها لانتخابات 2014 تاتي لان المجلس العتيد لا يتمتع باي صلاحيات.

وفي حين شككت المعارضه بحجم المشاركه في الانتخابات، قالت ان المشاركه تاثرت بحملات ترهيب مارستها الحكومه ضد المقاطعين، قالت ان الحكومه انتهجت «طريق التهديد والوعيد للناخبين الذين يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع بمنع الخدمات العامه عنهم وروجت انها بصدد اتخاذ اجراءات عقابيه بحقهم».

واعتبرت ان «الانتخابات الحاليه لن تحل الازمه السياسيه، بل ستكرس الانتهاكات»، وان «الحل لا يمكن ان يكون منفردا كما مارسه النظام السياسي، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس علي طاوله المفاوضات الجاده بوجود مراقبين دوليين من منظمه الامم المتحده».