ما الذي سيتغير في سياسة تونس الخارجية بعد الانتخابات الرئاسية؟

يجمع بعض المختصين في الشؤون السياسيه والقانون الدستوري في تونس علي ان المجالين الرئيسين اللذين قد يشملهما تغيير بعد الانتخابات الرئاسية التي تنظم اليوم هما السياسة الخارجية ودور المؤسسه العسكريه، باعتبار ان بقيه الملفات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه تدخل في اختصاصات رئيس الحكومة وفريقه والبرلمان.

وهنا يطرح سؤال جوهري: ما الذي سيتغير في سياسة تونس الخارجية في حال حصول تغيير علي رأس الدولة ومغادره الرئيس الحالي المنصف المرزوقي قصر قرطاج، بعد 3 اعوام اتخذ فيها قرارات مثيره للجدل في علاقات تونس ببعض العواصم العربيه كدمشق والقاهره والجزائر وعواصم خليجيه؟

وهناك سؤال اخر في حال التمديد للمرزوقي: هل سيحافظ علي نفس السياسه الخارجيه ام سيعمل علي تعديلها بناء علي موازين القوي الجديده في البرلمان والبلاد؟

المرزوقي، وفي تعقيبه علي الانتقادات الكثيره التي وجهت اليه بخصوص قطع العلاقات مع دمشق منذ اندلاع «الربيع العربي»، قال بلهجه التحدي: «لو كان علي ان انظر في الملف مجددا لاتخذت نفس القرار، اي قطع العلاقات مع النظام السوري بسبب حجم المجازر التي ارتكبها ضد معارضيه والاف المتظاهرين السلميين».

لكن غالبيه المرشحين المستقلين والمتحزبين للرئاسه، وبينهم زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، وزعيم الحزب الجمهوري والوزير السابق للخارجيه كمال مرجان، ركزوا في حملتهم الانتخابيه علي انتقاد هذا القرار، وقالوا انه سبب الحاق ضرر بمصالح جاليه تونسيه كبيره في سوريا، واتهم المرشح المستقل للرئاسه حموده بن سلامه، والزعيم اليساري القومي المعتدل احمد نجيب الشابي، منافسهما المرزوقي بـ«الخلط بين صفته الحقوقيه ومسؤولياته كرجل دوله»، كما تعهد غالبيه المرشحين للرئاسه بان «يكون اعاده فتح السفاره التونسيه في سوريا اول قرار يتخذونه فور تسلمهم لمهامهم في حال الفوز».

ويقول بعض المراقبين ان الانتقادات الموجهه للرئيس المرزوقي في مجال السياسه الخارجيه «تستهدف كذلك حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، القياديين في حركه النهضه، باعتبار ان وزارة الخارجية كانت صاحبه القول الفصل في السياسه الخارجيه، بخلاف ما سوف يصبح عليه الامر وفق الدستور الجديد»، حسب تعبير الصادق بلعيد، الخبير القانوني وعميد كليه الحقوق السابق.

لكن الملف الاكثر دقه في السياسه الخارجيه، والذي قد يتطور بسرعه اذا افرزت الانتخابات رئيسا جديدا، هو العلاقه مع القاهره وبعض العواصم الخليجيه.

فقد مرت تلك العلاقات بمراحل فتور وتخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي في اعقاب تصريحات صدرت عن الرئيس الحالي المنصف المرزوقي في الامم المتحده، واخري امام البرلمان الاوروبي في بروكسل انتقد فيها «انتهاكات حقوق الانسان في مصر ما بعد 3 يوليو (تموز) 2013» وطالب خلالها بالافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي ورفاقه.

لكن بعض المرشحين البارزين، مثل زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي، وزعيم حزب «تيار المحبه» محمد الهاشمي الحامدي، ومترشحين مستقلين مثل حموده بن سلامه ومحرز بوصيان، تعهدوا بـ«تطوير العلاقات مع كل دول الخليج العربي وخاصه المملكه العربيه السعوديه والامارات».

الا ان اكثر القضايا الخلافيه في الدبلوماسيه التونسيه بعد بن علي، هي قضيه العلاقه بين الرباط والجزائر بسبب الخلافات في الموقف من النزاع الصحراوي، حيث اندلعت «زوبعه سياسيه» بين المرزوقي وعدد من ساسه الجزائر، بعد تصريحات ادلي بها الرئيس المؤقت وبعض مستشاريه، اعتبرتها اوساط رسميه جزائريه «منحازه للموقف المغربي» في الخلاف مع جبهه البوليساريو. لكن عماد الدايمي، الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهوريه الذي اسسه المرزوقي، نفي ان يكون «الرئيس الحالي تسبب في اي توتر في العلاقات التونسيه الجزائريه».

وفي اعقاب الزياره التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الي تونس في الصيف الماضي والتي دامت 10 ايام كامله، نفي الناطق الرسمي باسم حزب المرزوقي ان يكون «التقارب الكبير مع الرباط علي حساب الجزائر».

وبعيدا عن المزايدات فان احداث توازن في العلاقات التونسيه بين الجزائر والمغرب يبدو من اولويات المرحله المقبله، حسب غالبيه المرشحين للرئاسه، بدءا من مرشح حزب نداء تونس قائد السبسي، الذي تربطه علاقات قديمه بابرز المسؤولين في العواصم المغاربيه. وقد اكد احمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، والهاشمي الحامدي زعيم حزب تيار المحبه، علي اولويه «تطوير العلاقات الاستراتيجيه بين تونس والجزائر، بما في ذلك الجانب المرتبط بتنسيق المواقف من المستجدات الامنيه والسياسيه في ليبيا».

وبخصوص الازمه الليبيه، يعتبر المرشح المستقل للرئاسه حموده بن سلامه، الذي يراس في الوقت نفسه المجلس الاقتصادي الاجتماعي التونسي الليبي، ان «ملف ليبيا ليس مجرد معطي في السياسه الخارجيه التونسيه، بل هو جزء من اولوياتها الوطنيه». وتعهد بن سلامه وعدد من المرشحين للرئاسه بان يكون تطوير العلاقات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه مع ليبيا من ابرز اولوياتهم في قصر قرطاج اذا فازوا في الانتخابات، خاصه ان ليبيا تعد اول شريك اقتصادي عالمي لتونس بعد فرنسا، حسب الاحصائيات الرسميه.