توقيف رئيس وزراء برتغالي سابق بقضية تهرب ضريبي

لشبونه: اعلنت النيابه العامه انه تم الجمعه توقيف رئيس الوزراء السابق في البرتغال جوزيه سوكراتس في اطار التحقيق في قضيه تهرب من الضرائب وتبييض اموال وفساد.

وقالت النيابه في بيان ان سوكراتس هو ضمن مجموعه من اربعه اشخاص تم توقيفهم خلإل آلايام الاخيره، ومثل ثلاثه منهم امام قاض الجمعه. واورد البيان ان اكثر من ستين عنصرا في القضاء والجمارك والشرطه قاموا بعمليات تفتيش في اماكن عده لم يحددها. وقالت وسائل الاعلام البرتغاليه ان سوكراتس (57 عاما) اوقف بعد الظهر لدي وصوله الي مطار لشبونة وسيحال امام القضاء السبت.

ولفتت النيابه الي ان التحقيق يتناول عمليات مصرفيه وتحويل اموال مجهوله المصدر، نافيه اي صله لهذه القضيه بعمليه "مونتي برانكو"، التي ادت في تموز/يوليو الي توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "ايسبيريتو سانتو" ريكاردو سالغادو.

تاتي هذه القضيه بعد اسبوع من كشف فضيحه فساد مرتبطه بمنح تاشيرات "خاصه" لمستثمرين اجانب، ادت الي توقيف العديد من كبار المسؤولين في الدوله، ودفعت وزير الداخليه في حكومه يمين الوسط ميغيل ماسيدو الاحد الي تقديم استقالته.

واعتبر ماسيدو، الذي اكد انه "ليست له ايه مسؤوليه شخصيه"، ان "سلطته السياسيه" قد ضعفت بالقضيه، وذلك في كلمه متلفزه. وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاما، والذي عيّن في منصبه في حزيران/يونيو 2011، انه اتخذ قراره كي "يدافع عن الحكومه وعن سلطه الدوله وعن مصداقيه المؤسسات". ياتي توقيف سوكراتس في اسوا لحظه لرئيس بلدية لشبونه، الذي يفترض ان يعيّن اليوم السبت امينا عاما للحزب الاشتراكي، اكبر احزاب المعارضه، في ختام اقتراع للناشطين هو المرشح الوحيد فيه.

وكان جوزيه سوكراتس مني بهزيمه في الانتخابات التشريعيه المبكره التي جرت في حزيران/يونيو 2011  وفاز فيها الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين الوسط) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو باسوس كويلو. وغادر سوكراتس منصب الامين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة في نهايه اذار/مارس بعد رفض البرلمان لبرنامج تقشفي جديد تقدم به.

وحكم سوكراتس بين 2005 و2011. وكان قد انضم الي الحزب الاشتراكي في 1981. وقد انتخب نائبا في سن الحاديه والثلاثين وتولي قياده الحزب الاشتراكي في 2004. وقد سمح للحزب في السنه التاليه بتحقيق اغلبيه مطلقه للمره الاولي في تاريخه.

لكن سوكراتيس، الذي تولي عده حقائب وزاريه، كان محور عدد من القضايا، التي اثارت جدلا خلال السنوات الست التي قضاها في السلطه. وقد ورد اسمه في تحقيق في قضيه فساد تعود الي الفتره التي كان فيها وزيرا للبيئه. وبعد هزيمته الانتخابيه امام بدرو باسوس كويلو، انتسب الي معهد الدراسات السياسيه في باريس ثم عاد الي البرتغال ليبدا مهنه جديده كمعلق في التلفزيون الحكومي.