العربي لـ "الأهرام": هيكل جديد للأجور يرفع الأساسى إلى 60% لزيادة المعاشات

تعكف الحكومه علي اعداد منظومه جديده من الاصلاحات الاداريه والهيكليه تستهدف من خلالها الثوره علي الفساد والاستفاده من جميع الامكانات المتاحه وتنفيذ خطط التنميه بشكل دقيق بعيداً عن البيروقراطيه التي عطلت حركه التنميه واهدرت موارد الدوله وحملت المواطنين اعباء جديده.

واكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري في حوار لا تنقصه الصراحه مع صحيفة الأهرام ان الفتره المقبله ستشهد خطه الاستثمارات الحكوميه رقابه صارمه ومتابعه دقيقه من خلال ادخال نظم موازنه البرامج والتي تضمن تنفيذ المشروعات التنمويه التي تستهدف الحكومه من خلالها دفع معدلات النمو ورضاء المواطن.

وكشف عن الانتهاء من المسوده النهائيه لقانون الخدمه المدنيه خلال ايام علي ان يتم عرضه قبل نهايه الشهر الحالي علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقراره.

بدايه لماذا تم ربط التخطيط بالاصلاح الاداري في هذه الحكومه؟

الوزير : جاء ربط التخطيط بالاصلاح الاداري في حكومه الدكتور ابراهيم محلب، لاننا نستهدف بناء مصر جديده ولابد من بناء اصلاح سياسي ويتوازي معه اصلاح اقتصادي، وهذان البعدان لابد لهما من اصلاح اداري اولا، فكل الخطط تنفذ من خلال الجهاز الاداري للدوله اما علي صعيد المتابعه فمصر لا تنقصها الخطط والاستراتيجيات، فالحديث منها علي سبيل المثال استراتيجيه مصر 2017 والتي اعدها الدكتور كمال الجنزوري واستراتيجيه مصر 2020 والتي اعدها الدكتور اسماعيل صبري عبدالله اما مركز معلومات مجلس الوزراء ومركز الدراسات المستقبليه فاعدا استراتيجيه مصر 2030 وكذلك هيئه المجتمعات العمرانيه والتخطيط العمراني فاعدا استراتيجيتي 2050 و 2052 وهذا علي الصعيد القومي.

اما علي الصعيد الجغرافي، فلدينا مشروع تنميه سيناء والساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي وشمال الصعيد وجنوب مصر وتوشكي وغيرها، وعلي الصعيد الزراعي لدينا استراتيجيه 2030 وغيرها، لكن مشكلتنا تتمثل في عمليات المتابعه، ومن الملاحظ ان نفسنا قصير وهو سبب تعثر العديد من الاستراتيجيات، خاصه ان التنميه تعتمد علي النفس الطويل ومن هنا تبرز اهميه عمليات المتابعه.

ما هي اهم ملامح عمليات الرقابه والمتابعه في الخطه الحاليه؟

تم الانتهاء من اعداد منظومه متكامله لاعداد ومتابعه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيه في مصر، وتشمل الخطه الاستثماريه في الموازنه الحاليه نحو 131 مليار جنيه استثمارات عامه منها 67 مليار جنيه استثمارات حكوميه مقسمه علي مشروعات يتجاوز عددها نحو 6000 مشروع تشمل قطاعات مختلفه منها المرافق مياه الشرب، النقل، الكهرباء، التعليم، الصحه الشباب الرياضه، والاوقاف وغيرها، وتم صرف نحو 7 مليارات جنيه منها خلال الربع الاول من العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، مما دفع معدلات النمو خلال الربع للصعود بنسبه 6.8% مقارنه بنفس الفتره من العام المالي الماضي.

وتم الانتهاء ايضا من اعداد منظومه للمتابعه الالكترونيه تختزل العمليات التي تتم ورقيا، فدوره العمل الخاصه بصرف جنيه واحد من مبلغ الـ 67 مليار جنيه معقده جدا، وبالتالي فالنقل من بند لاخر او من مشروع لمشروع يكون بمنتهي الصعوبه، اما المنظومه الجديده فتحقق مرونه كبيره من النقل من بند لبند اخر بسهوله ويسر.

ومتي نصل الي تطبيق موازنه البرامج بشكل واضح؟

قال : نقوم حاليا بعمليه الربط مع وزاره الماليه، للوصول الي موازنه البرامج، فمثلا هناك العديد من المستشفيات تم بناؤها لكنها لم تعمل، مما يزيد الامور تعقيدا وغيرها من المشكلات، وكذلك المشروع القومي لتنميه سيناء الذي بدا في عام 1997 وكان هدفه توطين 5 ملايين مواطن في 2017 الا اننا لم نصل الا لنحو نصف مليون مواطن في سيناء وكذلك توشكي حيث كنا نستهدف توطين 450 الف مواطن بها لكن حاليا يوجد اقل من 30 الف مواطن فقط.

وهناك دعم سياسي قوي لتطبيق تلك المنظومه وجار التدريب عليها وسوف تطبق بدءا من يناير المقبل، في الاقاليم المختلفه وسوف يؤدي ذلك لرفع كفاءه الانفاق العام وبالتالي يشعر الناس بثمارالانفاق.

ماهو حجم الاستثمارات الحكوميه المعطله؟

الوزير : لدينا نظره مستقبليه للوصول الي موازنه برامج واداء، وفق مؤشرات الاداء الرئيسيه من خلال القياس علي معدلات تعد من خلال لجنه مشتركه بين وزاره التخطيط والماليه والتعاون الدولي لوضع معدلات لقياس الاداء لهذه البرامج، ونضمن من خلال المنظومه بدءا من موازنه 2015-2016 علي اساس البرامج وخلال 3 سنوات سنصل الي موازني برامج واداء معاً.

سنتمكن بدقه من حصر جميع المشروعات العامه وبالتالي الاستثمارات المعطله في كل قطاع، وهناك ما لا يقل عن 20% من المشروعات والاستثمارات العامه معطله، وسوف يكون لدينا حصر دقيق بالكامل وبالتفاصيل الرقميه قبل نهايه يونيو المقبل، وبالتالي فالموازنه المقبله ستكون قائمه بالكامل علي موازنه برامج من خلال هذه المنظومه.

وكيف تري الجهاز الاداري للدوله؟ وهل هناك خطه لتطويره؟

نشعر جميعاً بان هناك عدم رضاء عن اداء الجهاز الاداري للدوله و تكمن المشكله في كفاءه وفعاليه هذا الجهاز، ونستكمل حاليا ما تم بناؤه خلال الفترات الماضيه. وتم تشكيل لجنه للاصلاح الاداري تجتمع اسبوعيا وتبحث التجارب الدوليه وامكانيه تطويعها بما يتناسب مع الظروف المصريه، ووضعنا خطه للاصلاح الاداري بتوقيتات زمنيه، وتشمل وضع اطار تشريعي فالقانون 47 لسنه 1978 هو الذي يحكم الجهاز الاداري للدوله وتم تعديله اكثر من 17 مره علي مدي السنوات الماضيه ولم يعد صالحاً بالمره، ونعكف حاليا علي اعداد مشروع قانون للخدمه المدنيه، ونستهدف منه ضبط تلك المنظومه ويتم من خلاله تعريف من هو الموظف العام.

ولدينا 6.4 مليون موظف عام، وهي نسبه تصل الي موظف لكل 13 نسمه، لكن منهم مليونا واحدا يعملون في خدمات معاونه وهم مهمون جداً، ومع ذلك نجد ان الصيانه والنظافه وغيرهما مهمله جداً في الجهاز الاداري.

لدينا هيكل مقلوب في الحكومه، فالوظائف القياديه في بعض الاماكن اكثر من الوظائف الاقل منها درجه ونعالج هذا التشوه حاليا بهدف رضاء الموظف، فمنظومه الترقي حاليا علي نحو 8 سنوات للترقي من الدرجه الثالثه الي الثانيه ثم 6 سنوات للدرجه الاولي ثم 4 سنوات حتي يصل الي الدرجات التي تؤهله للخضوع لقانون رقم 5، اما القانون الجديد فيتيح الفرصه للموظف بالترقي الدائم كل عامين او ثلاثه وبالتالي فيشعر بانه في حاله ترق دائم.

وهناك اليات للثواب والعقاب، فالتقارير السريه في الحكومه والتي يحصل فيها كل الموظفين علي امتياز ادت الي تشوه في المنظومه ككل، كما ان الاجور تعاني تشوها كبيرا في هيكلها حيث ان 20% منها ثابت و80% متغير، اما القانون الجديد فتصل نسبه الثابث فيه الي نحو 50% الي 60% وهو ما سيعالج هذا التشوه.

وهذا التعديل سوف يعيد هيكله الاجور بما يؤدي الي رضاء كبير للموظفين، كما اننا نحاول في قانون التامينات الجديد تعديل نسبه صاحب العمل في التامينات لحل تلك المشكله، وهو ما سيؤدي الي حل اكثر من 50% من المشكلات وتؤدي الي رفع قيمه المعاشات.

ونحن في المراحل النهائيه لصيغه قانون الخدمه المدنيه، ومن المتوقع ان يعرض علي مجلس الوزراء قبل نهايه الشهر الحالي، ثم عمل لقاءات وحوارات مجتمعيه عليه ومن المتوقع ان يصدر فورا ولن ينتظر العرض علي البرلمان.

ويشمل القانون الجديد وضع رؤيه للوزارات المختلفه ووضع معايير للمؤسسات، الي جانب عمل بطاقات وصف وظيفي لكل موظف في الجهاز الاداري للدوله.

كما ان اهم شيء في الاصلاح الاداري وجود دعم سياسي، لان الاصلاح في بعض الاحوال قد يتطلب ان يتم فرضه علي الافراد.

ومن خلال القانون الجديد سيكون هناك امتحان مركزي عن طريق الكمبيوتر ولن يتم اي تدخل بشري وسوف تظهر النتيجه علي الكمبيوتر عقب الانتهاء من الامتحان مباشره، بهدف القضاء علي الوساطه والمحسوبيه.

وماهي خططكم لمواجهه الفساد بالجهاز الاداري للدوله؟

نسعي من خلال ميكنه الخدمات الحكوميه الي القضاء علي الفساد لانه كلما تم فصل طالب الخدمه عن مقدمها قلت منظومه الفساد، وقد افتتحنا علي سبيل المثال الاسبوع الماضي مركزا لخدمه المواطنين في الشيخ زايد، ولدينا 22 مدينه تابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه وتم توقيع بروتوكول بين وزارتي التخطيط والاسكان والمجتمعات العمرانيه لتعميم فكره المراكز الالكترونيه لخدمه المواطنين وتم الانتهاء من افتتاح هذه المراكز في 8 مدن وجار العمل حاليا في 4 مدن وسوف يتم الانتهاء من تاسيس المراكز بها قبل نهايه شهر ديسمبر المقبل، الي جانب تغطيه الـ 22 مدينه قبل نهايه السنه الماليه الحاليه في يونيو المقبل.

ويمكن من خلال المراكز الالكترونيه متابعه خطوات الحصول علي الخدمه عن طريق الانترنت، وتمكن ايضا المدير من متابعه اداء الموظفين والفترات التي استغرقت وقتا اطول خلال المراحل المختلفه للانتهاء من الخدمه، وهذا يقلل بشكل كبير من الفساد.

وكيف تضمن التزام العاملين بالجهاز الاداري للدوله بصحيح القانون الجديد؟

قمنا بعمل مدونه للسلوك الوظيفي وسوف يلزم القانون الموظف بالتوقيع علي تلك المدونه والتي ستحدد التزاماته طوال فتره عمله، والمدونه ستكون بمثابه ميثاق شرف يلزم به العامل طوال فتره خدمته الوظيفيه.

وبدانا في تطوير خطه التدريب والتاهيل للعاملين بالاتفاق مع المعونه الالمانيه علي عدد من البرامج ونسعي حاليا لتحويل ادارات شئون العاملين بكل المصالح الي اداره موارد بشريه تهتم بالتدريب والتاهيل واعداد الموظف من خلال الدورات التدريبيه المتنوعه، وقمنا برفع ميزانيه معهد اعداد القاده للجهاز الحكومي من 800 الف جنيه الي 8 ملايين جنيه، ويشترط للحصول علي الترقيات للمديرين الحصول علي دورات تدريبيه تؤهلهم لذلك.

وما هو عدد المسئولين بالوظائف القياديه بالجهاز الاداري للدوله؟

يصل عدد المديرين العموم فيما فوق بالجهاز الاداري للدوله الي نحو 20 الفا فقط علي مستوي الدوله من اجمالي الـ 6.4 مليون موظف وتتركز الاعداد الكبري في الدرجه الثالثه والثانيه ودرجه كبير.

ويتم التركيز في عمليات التدريب الجديده علي القيادات والدرجات الوظيفيه الوسطي والشباب بهدف تمكين الشباب بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والاتحاد الاوروبي لوضع مناهج تدريبيه متقدمه وسوف يتم التدريب في مختلف الجهات الحكوميه والجامعات بحيث يتم تدريب الافراد بشكل كبير، واغلب تلك الخطوات سيتم الانتهاء منها قبل نهايه ديسمبر.

ما دور وزاره التخطيط في الاعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي؟

ننظر جميعا الي هذا الحدث علي انه فرصه كبيره لا تتكرر كثيرا وسط زخم اقليمي ودولي يري العالم من خلاله مصر الجديده يساهم ويشارك معها في التنميه، وهناك مجموعه وزاريه مكلفه بتنظيم المؤتمر اغلبها من المجموعه الاقتصاديه والمنسق العام للمؤتمر الدكتوره نجلاء الاهواني وزيره التعاون الدولي، والمؤتمر محدد له مبدئيا منتصف مارس المقبل حتي يتم توجيه الدعوات بشكل رسمي، ويتضمن محاور عده منها علي الصعيد السياسي مشاركه رئيس الجمهوريه والعديد من رؤساء وملوك وقاده الدول، واما الشق الاساسي وهو الاقتصادي فنحن نقوم حاليا باعداد رؤيه واستراتيجيه التنميه في مصر طويله الاجل وهي تتسق مع ما يدور في العالم.

وما هي ملامح تلك الاستراتيجيه؟

تتميز هذه الاستراتيجيه بالمشاركه المجتمعيه الواسعه في اعدادها من قبل الخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي فهي تختلف عما كان يحدث في اعداد الاستراتيجيات وهي ليست لوزير تخطيط معين او الحكومه الحاليه او حتي لرئيس الجمهوريه ولكنها اولا واخيرا لمصر لا تتغير بحكومه او تبدا من جديد، بالاضافه الي منظومه للمتابعه والحساب من المواطن ومجلس النواب المقبل، وهي في المراحل الاخيره من اعدادها وسيتم الاعلان عنها في يناير المقبل، وتتضمن 11 محورا وستكون محورا اساسيا امام المؤتمر الاقتصادي منها الاقتصاد والتعليم والتنمية البشرية بما فيها الصحه وخلافه والعداله الاجتماعيه والطاقه والتنميه العمرانيه والبيئه والتنميه البشريه وغيرها وهي ليست استراتيجيات فقط وانما اهداف قابله للقياس والمحاسبه.

وثانيا خطه للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والانعاش الاقتصادي المطلوب خلال الفتره المقبله واحتياجاتنا للاستثمارات في قطاعات كبيره حتي نحقق قفزات مستدامه ومعدلات نمو حقيقيه موزعه علي المستويات القطاعيه خلال الاربع سنوات المقبله، وخطه انعاش اقتصادي حتي 2019 وسيتم الاعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي مرتبطه بها خريطه استثماريه وفرص استثمار حقيقيه في مصر من خلال مشروعات محدده مدروسه بجميع الرخص والتصاريح وليست افكارا فقط لمشروعات حتي يتم طرحها علي مؤسسات التمويل الدوليه ، فهناك مشروعات ستطرح علي القطاع الخاص عن طريق وزاره الاستثمار، ومشروعات بالمشاركه بين القطاعين العام والخاص عن طريق وزاره الماليه الي جانب المشروعات التنمويه لمؤسسات التمويل الدوليه.

ونجاح المؤتمر الاقتصادي يبدا من قبل المؤتمر عن طريق تهيئه مناخ الاستثمار في مصر بتعديل قوانين الاستثمار وسيتم التركيز علي حل جانب كبير من مشاكل المستثمرين قبل المؤتمر.

بصفتك رئيساً لبنك الاستثمار القومي، ما هو دور البنك في فض التشابكات الماليه بين الوزارات المختلفه؟