بلومبرج: الجنيه يسجل أكبر تراجع بالسوق السوداء منذ 19 شهرا - مصر العربية

سجل الجنيه المصري هبوطا الي ادني مستوي له في 19 شهر في السوق السوداء وسط مخاوف من ان تؤدي مساله سداد القاهره للوديعه القطريه البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار الي خفض حاد في احتياطي البلاد من النقد الاجنبي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته شبكه بلومبرج الاخباريه الامريكيه.

وقالت الشبكه المعنيه بالشان الاقتصادي في تقرير لها نشرته اليوم- الاربعاء- ان الجنيه المصري تراجع في عمليات التداول غير المنظمه الي 7.70 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا ادني مستوي له منذ شهر ابريل من العام 2013 ومقارنه بـ 7.58 للدولار الاسبوع الماضي، بحسب متوسط اراء اربعه من الصرافين ممن شملهم استطلاع بلومبرج.

واضافت الشبكه ان هذا يمثل قسطا نسبته 7.7% لشراء الدولار باعلي من سعر الفائده المتعارف عليها بين البنوك والتي تبلغ 7.1501، والتي تخضع لسيطره البنك المركزي، موضحه ان السعر الرسمي للجنيه لم يشهد تغيرا منذ اكثر من خمسه شهور، كما انه تراجع بنسبه 2.8% هذا العام.

وتثير المهله المقرره لسداد مصر للمدفوعات الخاصه بالوديعه القطريه في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري التكهنات حول العمله المحليه في مصر، وفقا لما ذكره هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسه " سي اي كابيتال" التي تتخذ من القاهره مقرا لها.

وكانت القاهره قد اقترضت هذه الاموال كجزء من حزمه مساعدات تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار من قطر في العام 2013 لدعم الموازنه العامه المصريه ابان حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين وذلك قبل ان تعزله المؤسسه العسكريه في الثالث من يوليو من العام ذاته.

علي صعيد متصل، قال فرحان ان " هبوط سعر الجنيه المصري يمثل فرق قيمه ضخم في السوق السوداء، قياسا باسعار الصرف الرسميه السائده في الوقت الراهن، واذا ما استمر الجنيه في هذا التوضجه، فربما يمثل ضغوطا تنازليه علي اسعار الصرف تلك."

وتابع: " الشركات طرحت جانبا النقد الاجنبي في اطار استعداداتها لاحتياجات عام 2015."

وعلاوه علي ذلك، اغلقت السلطات  12 من شركات الصرافه علي اساس ممارساتها لخروق تتعلق بقواعد تداول العمله، وفقا لما اوردته تقارير صحفيه مصريه في الثالث عشر من نوفمبر الحالي، بعد يومين من تعهد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بمكافحه عمليات التداول غير الرسمي.

ويبيع البنك المركزي نحو 40 مليون دولار الي البنوك المحليه ثلاث مرات اسبوعيا، علما بان نظام المزادات وضع في ديسمبر 2012 لتعزيز الدولار في اعقاب تراجع احتياطي البلاد من النقد الاجنبي الي 15 مليار دولار، باقل من نصف مستوياته قبل اندلاع ثوره الـ 25 من يناير 2011.

وبلغ احتياطي مصر من النقد الاجنبي ما اجماليه 16.9 مليار دولار في اكتوبر الماضي، ما يكفي لتغطيه نفقات الواردات لاكثر من ثلاث شهور، وفقا لتقديرات بلومبرج.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، قد اعلن  نيته سداد الوديعه القطريه والبالغه قيمتها 2.5 مليار جنيه، بنهايه الشهر الجاري.

واشار رامز خلال مشاركته في اجتماع غرفه التجاره الامريكيه مؤخرا  الي انه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد المصري منذ ثوره 25 يناير عام 2011، فان مصر نجحت في الوفاء بجميع التزاماتها الخارجيه.

وشدد محافظ البنك المركزي علي ان سداد الوديعه القطريه لن يؤثر بشكل كبير علي الاحتياطي النقدي لدي "المركزي"، خاصه في ظل التحسن الملحوظ في موارد النقد الاجنبي لمصر وفي مقدمتها عوائد السياحه وقناه السويس

المركزي يلجا للبنوك الحكوميه لسداد الوديعه القطريه

قانونيون وسياسيون عن دعوي التحفظ علي الوديعه القطريه: مضحكه

مصر تطلب من السعوديه انقاذها من اثار رد الوديعه القطريه

توقعات بمواصله صعود الدولار بسبب الوديعه القطريه

الحديث عن رد الوديعه القطريه يشعل الطلب علي الدولار