«الوطن» تواصل نشر نص إحالة 59 من «قضاة رابعة» لمجلس التأديب والصلاحية

11/19 10:14

تواصل «الوطن» نشر نص المذكره التي اعدها المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهره، وتوصي باحاله 59 قاضياً من مختلف الدرجات القضائيه، الي مجلس التاديب والصلاحيه، في ملف «قضاه رابعه».

وجاء في نص مذكره الاحاله انه «تبين من مطالعه الاوراق ان رئيس واعضاء مجلس إدارة نادي القضاه، ورئيس واعضاء لجنه الدفاع عن القضاه، تقدموا ببلاغ الي النائب العام تضمن انه بتاريخ 24 يوليو 2013 القي المستشار محمود محمد محيي الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بياناً في جموع المتظاهرين من جماعة الاخوان ومؤيديهم بمنطقه رابعة العدويه، تضمن اتهاماً للجيش بانتهاك الشرعيه، وعزل الرئيس السابق، محمد مرسى، جبراً واستقواءً».

وتابعت المذكره: «حيث انه بطلب القاضي محسن محمد فضلي منصور، نائب رئيس محكمه النقض، حضر بجلسه 18/9/2013، واطلع علي التحقيقات وطلب امهاله اجلاً لاعداد دفاعه، وتحدد له جلسه 24/9/2013 وفي ذلك التاريخ حضر مع اخرين وتقدموا بمذكره اقروا فيها باطلاعهم علي التحقيقات وقيامهم بالنسخ اليدوي للاوراق ومذكره اخري طلب فيها سؤال المبلغين وضمنها دفوعاً قانونيه علي النحو التالي:

اولاً: انعدام قرار رئيس محكمه استئناف القاهره بندب قاض للتحقيق معهم وفقاً لنص الماده 99 من القانون رقم 46 لسنه 1972 لكونه صادراً من غير وزير العدل.

ثانياً: انعدام قرار رئيس محكمه استئناف القاهره لندب قاض للتحقيق استناداً لنص الماده 65 من قانون الاجراءات الجنائيه لعدم وجود تفويض من الجمعيه العامه لرئيس المحكمه ولم ينف موافقته علي البيان، وتقدم بمذكره مع اخرين ضمنها ما يلي:

- البيان صدر في نطاق تراث مجلس القضاء الأعلى في حق القضاه في ابداء ارائهم في الشان العام والظروف القوميه والوطنيه الاستثنائيه.

- البيان صدر دفاعاً عن الشرعيه الدستوريه والمشروعيه القانونيه وهما العماد الرئيسي الذي يقوم عليه القضاء.

- ما ورد بالبيان لا يتصور ان يدخل في ولايه القضاء العادي او ان تعرض الانزعه المثاره بشانه علي محاكمه.

- تعارض وتناقض مزاعم البلاغ مع منطق ومسلك المبلغين بقيام بعضهم بالتظاهر بميدان التحرير يوم 30/6/2013 واختلاطهم بجماهير المتظاهرين ومشاركتهم الهتاف والقاء بيان سياسي عليهم وقيام البعض الاخر باعمال سياسيه واشتغال صريح بها.

وحيث ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني انه من العناصر الاخوانيه واحد اعضاء مجلس اداره الجمعيه التربويه الاسلاميه التابعه للتنظيم الاخواني بمحافظه الغربيه.

وحيث ان القاضي اسامه احمد ربيع ابراهيم الرئيس بمحكمة الاستئناف حضر بجلسه 18/9/2013، وقام بالاطلاع علي التحقيقات وطلب امهاله اجلاً لاعداد دفاعه، وتحدد له جلسه 24/9/2013 وبذات التاريخ حضر السيد القاضي سعيد محمد أحمد بصفته وكيلاً عنه بتوكيل رقم 3890/ب لسنه 2013 توثيق شبين الكوم وتقدم بمذكره مع اخرين وطلب سؤال المبلغين وابدي دفوعاً قانونيه علي النحو التالي:

- البيان لم تتم تلاوته من منصه رابعه العدويه وانما من المركز الاعلامي بشارع الطيران بمنطقه مدينه نصر.

- ان مصدري البيان يحفظون للجيش المصري قدره.

- ان كلاً من الساده القضاه أحمد محمد وجيه، ونصر نجيب ياسين، وطلبه مهني محمد مهني، ومحمد ابوبكر عبدالظاهر، وحازم الدهشان كان يعلم بمحتوي البيان ووافق عليه.

كما قدم مذكره اخري مع اخرين ضمنها:

1- الدفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق المنتدب لانضمام المشكو في حقهم لتيار استقلال القضاء.

2- بطلان كافه اجراءات التحقيق الخاصه بتلك الواقعه لعدم صدور اذن من مجلس القضاء الاعلي باجرائها مع ما ترتب من ذلك من اثار.

3- الرد كتابه علي ما سبق تقديمه من دفاع ودفوع واهمها قرار الندب للتحقيق في الواقعه.

واقر في مذكره اخري موقعه منه واخرين (انه علي اثر الاحداث التي كانت تمر بها البلاد وقتئذٍ راي هو وعدد من القضاه الموقعين علي البيان وجوب التعبير عن رايهم في تلك الاحداث وجرت بينهم اتصالات تدور في مجملها حول ما ورد بالبيان وتداولوا فيها بتاريخ 22/7/2013 في اجتماع لهم بتناول طعام الافطار الرمضاني انتهي بالموافقه علي اصدار البيان الذي اسهموا جميعاً في اعداده والقاه السيد القاضي محمود محيي الدين من المركز الاعلامي لبعض القنوات والصحف المصريه والعربيه بشارع الطيران بمدينه نصر.

وحيث ورد بتحريات قطاع الامن الوطني انه من القضاه المرتبطين بعناصر التنظيم الاخواني.

وبالدخول علي مواقع الانترنت للسيد القاضي سالف الذكر تبين وجود الاتي:

1- مقطع فيديو من قناه «الجزيره مباشر مصر» تقديم ايمن عزام ويظهر المستشار اسامه ربيع ويدور الحديث حول تولي المستشار الغرياني رئاسه المجلس الأعلى للقضاء وهو احد زعماء القضاه المصريين الذين يؤمنون بتيار الاستقلال.. الخ.

2- مقطع فيديو من قناه ON .T.V برنامج «مال مصر» يظهر فيه المستشار اسامه ربيع ويتحدث عن تاثر السلطه القضائيه بالمجتمع وان استقلال السلطه القضائيه عن السلطه التشريعيه والتنفيذيه ضروره، وحديث حول تزوير الانتخابات في النظام السابق.. الخ.

3- تصريح له علي موقع «نافذه دمياط» تحت عنوان «المستشار اسامه ربيع: موقف الشاطر سليم قانونياً» وفيه يتحدث السيد القاضي حول حق رئيس الجمهورية في العفو والاثار المترتبه عليه.. الخ.

4- تصريح له علي موقع «اخبارك نت» تحت عنوان (مهمه القضاه حمايه الحريات وليس تحويل الحبس الي اعتقال) وفيه يندد السيد القاضي اسامه ربيع بعقوبه الحبس الاحتياطي واستخدامها للتنكيل بالمعارضين لما اسماه بالانقلاب العسكري والمؤيدين لعوده الشرعيه الدستوريه.. الخ.

5- تدوينه له علي صفحته الشخصيه علي موقع (facebook) بتاريخ 17 مايو 2012 دوّن فيها (لقد انتخبت الدكتور محمد مرسي صاحب المشروع القومي، فضلاً علي ان الاخوان المسلمين البالغ عددهم اكثر من مليون سيحرصون علي تنفيذ مشروع النهضه املاً في استمرار دعم الشعب لهم، وشاركني في ذلك زملائي براس الخيمه، المصلحه العامه تقتضي انتخاب مرسي).

6- وجود تدوينه له علي صفحته الشخصيه (facebook) بتاريخ 30/6/2012 دوّن فيها (الحمد لله لقد وفق الرئيس في الخروج من المشكله التي اختلقها المجلس العسكرى ومستشارو السوء).

وحيث انه بطلب محمد احمد محمد احمد سليمان رئيس نيابه بنيابه النقض لم يحضر جلسه التحقيق ولم نقف له علي دفع او دفاع.

وحيث ورد بتحريات قطاع الامن الوطني انه من القضاه المرتبطين بعناصر التنظيم الاخواني، ونجل عمه المدعو رفعت فهمي سليمان من عناصر الجماعه الاسلاميه.

وبالدخول علي صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي (facebook) للسيد القاضي سالف الذكر تبين وجود الاتي:

1- شعاره علي صفحته الشخصيه علامه (اربع اصابع) ودون عليه كلنا رابعه وصوره اخري للرئيس الاسبق محمد مرسي.

2- تدوينه له بتاريخ 17/8/2013 بعنوان (اللهم عليك بالسيسي ومن ناصره او رضي عن فعله اللهم احل بهم سخطك وانزل عليهم غضبك ونقمتك واسلبهم حلمك وامهالك وارنا فيهم بطشك وقوتك.. اللهم جمد الدماء في عروقهم.. اللهم شل اركانهم، اللهم شل ايمانهم اللهم اجعل طعامهم سماً وهواءهم حمي وايامهم غماً ونومهم هماً. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لمن خلفهم ايه واجعل دعاءنا عليهم نهايه. اللهم اجعل دعاءنا نيراناً تحرقهم وبراكين تنفجر فيهم وطوفاناً يغرقهم وحجاره ترجمهم وزلزالاً يدمرهم، يا قوي يا عزيز. اللهم امين.. اللهم امين.. اللهم امين.

3- تدوينه له بتاريخ 22/8/2013 بعنوان (بعد الانقلاب الدموي وحرب اباده المسلمين العزل وحرقهم في ميادين مصر واحراق المساجد واغلاقها ومعاداه كل ما هو اسلامي ادركت ان هناك فعلاً حزبين.. حزب الله.. والاخر حزب الشيطان فاحكم ايهما يمكن ان يكون حزباً لله فانصره وايهما يكون حزباً للشيطان اعاذنا الله منه.

4- مشاركه له بتاريخ 19/9/2013 عباره عن صوره للسيد عبدالفتاح السيسي ومن حوله بعض الفنانين ودون عليها (تتشل الحناجر اللي غنت للفاجر).

5- مشاركه له بتاريخ 14/8/2013 عباره عن صوره مرفوعه من شبكه رصد لبعض الشخصيات العامه وهم الساده عبدالفتاح السيسي، محمد إبراهيم، عدلي منصور، حازم الببلاوي، صدقي صبحي، مدحت الشناوي، اشرف عبدالله، احمد حلمي، محمد زكي، محمود حجازي، مصطفي رجائي، حسين القاضي، محمد التهامي، خالد ثروت، اسامه الصغير، وقد دون اسفلها عباره: (المتهمون بتخطيط وتنفيذ مذبحه رابعه العدويه والنهضه بحسب تقرير حسب الخطه الصادره عن منظمه «هيومن رايتس ووتش»).

6- تدوينه له بتاريخ 14/8/2013 بعنوان (الي كل الشامتين في شهداء رابعه.. ان شاء الله تاتون يوم القيامه مكتوب علي جباهكم انكم ايسون من رحمه الله).

7- تدوينه له بتاريخ 17/3/2014 بعنوان (بعد حصول فيفي عبده علي جائزه الام المثاليه انباء عن ترشيح هياتم لوزاره الاوقاف).

8- تدوينه له بتاريخ 16/3/2014 بعنوان (اعطني اعلام عكاشه وصحافه بكري وذكاء سبايدر ومبادئ حازم عبدالعظيم ومصادر عبدالرحيم علي وشعر لميس الحديدي اعطيك دوله زي مانت شايف كده بالضبط).

9- تدوينه له بعنوان (اذا كنت من مؤيدي الانقلاب.. ارفع راسك، اذا كنت من مشاهدي الاعلام المصري.. ارفع راسك، اذا كنت من المطالبين بالمصالحه.. ارفع راسك، اذا كنت من داعمي الحكومه.. ارفع راسك، اما اذا كنت من المطالبين بالحريه والكرامه والقصاص لحقوق الشهداء فارفع قدمك وضعها علي تلك الرؤوس فمكانهم اسفل قدمك تحت التراب.

10- تدوينه له بتاريخ 13/4/2014 بعنوان (للمره الثانيه حصرياً.. مجلس القضاء الاعلي يضرب بقرارات المحكمه عرض الحائط عندما قام المستشار احمد سليمان، وزير العدل السابق باقامه دعواه امام القضاء للمطالبه بحقه في العوده لمنصه القضاء التي رفضها مجلس القضاء الاعلي بالمخالفه للقانون والعرف، صرحت له المحكمه بالحصول علي مستندات داعمه لحقه من مجلس القضاء الاعلي وكانت المفاجاه الصارخه ان يرفض مجلس القضاء الاعلي تقديم المستندات نفاذاً لقرار المحكمه، وعليه قامت المحكمه بتاجيل نظر الدعوي مع التصريح للمره الثانيه للمستشار احمد سليمان بالحصول علي تلك المستندات والزمت في قرارها مجلس القضاء الاعلي بتقديم تلك المستندات.

وكانت الطامه ان رفض مجلس القضاء الاعلي تنفيذ قرار المحكمه للمره الثانيه، والسؤال لماذا اذن يا ساده تحاسبون الدكتور هشام قنديل بدعوي امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وانتم تفعلون؟ لماذا يا ساده يجرم القانون عدم تنفيذ احكام المحاكم اذا كان مجلس القضاء الاعلي لا يلقي لها بالاً؟ لماذا تطلبون من الناس احترام قرارات واحكام المحاكم وانتم تضربون بها عرض الحائط؟ لماذا تطلبون من الناس احترام القضاه وقد اهنتموهم؟ الا تعلمون يا ساده انه في الدول المتحضره لا توجد جريمه عدم تنفيذ حكم القضاء، لان هذا يؤدي لسحب الثقه من الحكومه باكملها.

وحيث انه بطلب القاضي محمد أنور متولي جبال رئيس (ا) بمحكمه الجيزه الابتدائيه الا انه لم يحضر ولم يدفع ما نسب اليه بدفع او دفاع.

وحيث ورد بتحريات قطاع الامن الوطني انه من القضاه المرتبطين بعناصر التنظيم الاخواني.

وحيث ورد ببيان الحاله الوظيفيه للسيد القاضي سالف الذكر انه تمت مجازاته بالتنبيه في الشكوي رقم 319 لسنه 2000، ومجازاته بالتنبيه في الشكوي رقم 230 لسنه 2009.

وبالدخول علي الصفحه الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي (Facebook) للسيد القاضي سالف الذكر تبين ما يلي:

1- وجود تدوينه له دون فيها (موعدنا الاحد 15 سبتمبر من الساعه السابعه الي العاشره صباحاً في مترو الانفاق الاحد المقبل من 7 الصبح لـ10 الصبح واللي فاضي ومعاه شحن في الموبايل يكمل براحته.

اولاً: غل يد الاجهزه الامنيه والبلطجيه وافقادهم القدره علي التعامل مع الثوار. ازاي؟ احنا مش هيكون فيه اي شيء بيميزنا يعني هنركب المترو كافراد عاديين من جميع المحطات ولا هنرفع شعارات ولا هنهتف ولا هنشيل بنرات ويبقي يشموا علي ظهر ايديهم لو عرفوا اذا كنت راكب عادي ولا معتصم.

ثانياً : اذا كان الحشد المطلوب باذن الله وهو قرابه الـ80 الف هنقدر نخرج جهاز المترو من الخدمه يعني مش هيقدر ينقل حد غيرنا وده هيتسبب في زحام شديد في الشوارع وخلال ساعه علي الاكثر ستصاب العاصمه بالشلل التام يعني عصيان مدني شامل بدون قطره دماء.

ثالثاً: الشركه هتحقق خسائر لاننا هنركب المترو بتذكره واحده بجنيه لمده ثلاث ساعات، الوقت ده الشركه تكسب فيه 7 جنيه مش جنيه).

واذ سئُل القاضي احمد محمد وجيه ابراهيم القاضي بمحكمه استئناف القاهره نفي توقيعه علي البيان، وقرر انه اتصل به السيد القاضي ناجي درباله نائب رئيس محكمه النقض هاتفياً علي غير عادته واخبره ان هناك بياناً سيصدره القضاه بشان الظروف السياسيه في البلاد، وساله عن رايه فعلق موافقته لحين المداوله واستبيان حقيقه جميع جوانب البيان، واضاف ان السيد القاضي ناجي درباله من بين الاشخاص الذين كانوا يتولون اعداد البيان والدعوه للموافقه عليه ودلل علي ذلك باتصاله به ودعوته الي الموافقه علي البيان، واستطرد مقرراً انه لم يحضر اي اجتماع بشان اعداد البيان او صياغته، وانه فوجئ بوجود اسمه بين الموافقين عليه فقام باعداد مذكره تقدم بها الي مجلس القضاء الاعلي نفي فيها صلته بالبيان او انتماءه لتيار الاستقلال واوضح رفضه للعبارات التي وردت في البيان.

كما ورد بتحريات قطاع الامن الوطني ان القاضي احمد محمد وجيه من القضاه المرتبطين بعناصر التنظيم الاخواني، وبما اسفر عنه مطالعه وفحص التسجيلات والاخبار المنشوره علي شبكه الانترنت، كما ان المذكرات التي تقدم بها مع اخرين لم ينف فيها اشتراكه في اعداد البيان واكتفي بما ساقه من مبررات اصدار البيان والاعتصام بدفوعٍ قانونيه مما ينبئ عن اشتراكه في اعداد البيان واصداره.

وحيث انه بطلب القاضي يوسف سيد مرسي موسي الرئيس بمحكمه استئناف بني سويف حضر بجلسه 14/9/2013 وقدم مذكره من 5 صحائف ضمنّها انه طوال حياته القضائيه لم ينتم الي احد، ولكنه وقف مع وخلف وامام كل من يدافع عن استقلال القضاء، وان البيان محل التحقيق كان دافعه اليه هو الدفاع عن الانتخابات والاستفتاءات التي اجريت تحت اشراف القضاء، ودعوه للمصالحه بين جموع المصريين حفاظاً وحباً في مصر وانه لا يعرف من قام بصياغه البيان تحديداً وانه لم يقصد من هذا البيان سوي استعمال الحق الدستوري بالتعبير عن الراي، اعتقاداً منه انه فيه دفاع عن استقلال القضاء، وقرر انه يرغب في ارجاء التحقيق معه لجلسهٍ اخري فحددنا له جلسه 21/7/2013 ووقع سيادته بالعلم ولكنه لم يحضر بالجلسه المحدده.

وحيث ورد بتحريات قطاع الامن الوطني من انه احد عناصر التنظيم السري الاخواني ببني سويف.

وحيث انه فيما يتعلق بالقاضي نصر نجيب ياسين عبدالجليل، نائب رئيس محكمه النقض فقد ثبت في حقه: