نوبيون يعترضون على «حق الانتفاع» بمشروع قانون توطينهم.. ويطالبون بالتملك

- «تنميه النوبه»: التوطين علي مسافه 2 كم من ضفاف بحيرة ناصر.. و«الدفاع»: ضوابط للتوطين لوجود مناطق ذات طبيعه عسكريه..

اعترض ممثلي "النوبه"، خلال اجتماع لجنه تنميه النوبه التابعه لوزاره العدالة الانتقالية، لمناقشه مشروع قانون إعادة توطين النوبيين بمقر البرلمان اليوم السبت، علي النص علي حق الانتفاع باراضي النوبه القديمه، وعدم وضوح عمليه التوطين في مشروع القانون.

وقال المستشار اشرف العشماوي امين عام اللجنه، ان الاجتماع ناقش المسوده الاولي للمشروع، والقابله للحذف او الاضافه او التعديل، مضيفًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين السبت، ان ممثل وزاره الري اقر بان التوطين والتنميه يمكن ان يكون علي ضفاف بحيره ناصر علي مسافه 2 كم من اعلي منسوب لها.

ولفت العشماوي، الي ان ممثل وزارة الدفاع اوضح ان هناك ضوابط للتنميه والتوطين في النوبه ستقدمها الوزاره خلال 15 يومًا، نظرًا لوجود مناطق ذات طبيعه عسكريه يجب مراعاتها، مشيرًا الي ان النوبيين تقدموا بمقترحاتهم، والتي انحصر اغلبها حول تملك الاراضي، ورفض حق الانتفاع.

واشار العشماوي، الي ان كل جهه ستقدم مقترحاتها خلال اسبوعين، علي ان يتم تضمينها في المسوده الثانيه، المقرر مناقشتها بعد اقرار المسوده الاولي بنحو 10 ايام في اجتماع اللجنه المقرر يوم ١٣ ديسمبر المقبل.

واكد ان حق العودة للنوبيين تاريخي، وانهم اصحاب الحق في تقرير مصيرهم، وان المسودات الاوليه ليست ملزمه لهم، وانما يتم تبادل الاراء حولها، موضحًا ان الاعتراضات التي ابداها عدد كبير من النوبيين علي مسوده القانون سببها اعتقادهم انها المسوده النهائيه.

من جانبه، قال منير بشير المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية، ان اعتراض النوبيين الرئيسي، جاء بسبب عدم وضوح التوطين في مشروع القانون، لان المواقع المخصصه للعوده غير محدده، وايضًا ولايه الهيئه العليا لاعاده التوطين والتنميه علي اماكن التسكين والتنميه.

واضاف بشير -عقب الاجتماع- انهم طالبوا بخريطه معتمده من وزاره الدفاع توضح مناطق العوده في النوبه القديمه.

وتابع: تهجير النوبيين تم طبقًا لقوانين نزع الملكيه، وبالتالي يجب ان يكون التعويض بالملكيه، موضحًا ان اللجنه تدرس حاليًا وضع نص يقيد عمليه البيع "بالرجوع للهيئه التي تحدد نظامًا واضحًا للبيع، وتشرف عليه، حتي لا تباع الاراضي".