ننشر حثيثات الحكم على المستشار الخضيري بالسجن ثلاث سنوات

اودعت محكمه جنايات القاهره، المنعقده بمعهد امناء الشرطه بطره، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنه للمتهمين حازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووزير الشباب الاسبق أسامة ياسين، والاعلامي أحمد منصور، والسجن 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس الشعب المنحل محسن راضي، وعمرو زكي، بتهمه احتجاز محام وتعذبيه وصعقه بالكهرباء داخل مقر احدي شركات السياحه بميدان التحرير، كما قررت المحكمه الزام جميع المتهمين بمبلغ 100 الف وواحد علي سبيل التعويض للمجني عليه.

واكدت الحيثيات ان واقعه الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمه، تتحصل انه خلال احداث ثوره 25 يناير 2011 في الفتره من 28 يناير 2011، وحتي تنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك، عن رئاسه الدوله في 11 فبراير 2011، وفي غيبه الاجهزه التنفيذيه للدوله، وسقوط النظام وانتشار حاله الفوضي العارمه بالبلاد، نصب المتهمون حازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وصفوه حجازي، ومحمود رضا الخضيري، ومحسن راضي، واسامه ياسين، واحمد منصور، انفسهم علي اداره ميدان التحرير، وفق مخطط محكم لتحقيق اهدافهم، ووزعوا الادوار الرئيسيه علي قيادات جماعه الاخوان المتواجدين بالميدان.

واشارت المحكمه الي ان المتهمين منهم من يصدر الاوامر، ومن يقبض علي الاشخاص، ومن يعذبهم، ومن يستجوبهم، ومن يذيع وينشر الاخبار الكاذبه علي المنصه الموجوده بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الاعلام المختلفه، سواء المحليه او الاجنبيه.

واضافت المحكمه ان المتهمين ظنوا انهم قادرون علي الامساك بزمام الامور كلها، فاتبعوا اسلوب التوحش لقهر الرجال، وادخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان، لتاجيج المشاعر تجاه الاجهزه التنفيذيه للدوله، وخاصه وزاره الداخليه وجهاز امن الدوله.

وذكرت المحكمه انه في صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون " لم تكشف عنهم التحقيقات، من التابعين للجان شباب الاخوان المسؤوله عن الدخول والخروج من الميدان، والمشرف عليها المتهمان صفوه حجازي واسامه ياسين، بالقبض علي المجني عليه اسامه كمال لحظه وصوله مدخل ميدان التحرير، من جهه الشهيد عبدالمنعم رياض، واقتادوه كرهًا وقهرًا محمولًا علي الاكتاف الي مقر شركه سفير للسياحه بميدان التحرير، والتي دخلها باقي المتهمين، واخرين مجهولين لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها، واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعه الاخوان، لاداره تحركات وتصرفات الجماعه ثم تبعهم باقي المتهمين.

اضافت المحكمه انه لدي اقتياد المجني عليه اسامه كمال، لمقر شركه سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه باداه حديديه علي راسه، مما افقده الوعي وعند افاقته وجد نفسه عاري الجسد، عدا ما يستر عورته، ومقيد اليدين من الخلف، فانهال المتهم الاول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنيه، بضربه بالايدي، وركلًا بالاقدام، وبعصا خشبيه وبصعقه بالكهرباء، وبهتك عرضه بامساك عضوه الذكري لايلامه، وكتب علي صدره بقلم فلوماستر عباره اسامه كمال رائد امن الدوله "كلب النظام "، علي مراي ومسمع المتهم الثالث عمرو زكي كما قام مجهولين بضربه من الخلف، وتعدي عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع، وقام المتهم الثاني بوضع قدمه علي وجهه، وضربه بعصا خشبيه حتي تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله علي الاعتراف علي انه ضابط مباحث امن الدوله.

وقالت المحكمه ان المتهم الرابع صفوه حجازي اذاع اخبارا كاذبه علي المنصه الموجوده امام مقر شركه سفير بميدان التحرير، وانه تم القبض علي ضابط بجهاز مباحث امن الدوله، ومعه سلاح ناري، وتحقيق شخصيته، واحضر كل من المتهم السادس والثامن، الصحفيين والاعلاميين المحلين والاجانب الي داخل مقر شركه سفير، والتقطوا له مشاهد تلفزيونيه وصور فوتوغرافيه، وهو عار الجسد، ومقيد اليدين، ويتناول علبه عصير بمساعده اخر، وتم بث واذاعه تلك المشاهد عبر الفضائيات التلفزيونيه، واستمروا في احتجاز المجني عليه وتعذيبه في الفتره من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتي صباح يوم 5 فبراير 2011، حتي تردت حاله المجني عليه الصحيه بصوره مزريه، نتيجه الاصابات التي حدثت له بانحاء متفرقه من جسده، وتناوب التعذيبات البدنيه الواقعه عليه، وهو مقيد اليدين والرجلين.

"وخوفا من ان يلفظ انفاسه، وتزهق روحه، قاموا بتسليمه للقوات المسلحه المتواجده بالميدان، والتي قامت باستدعاء اهليته، وقام شقيقا المجني عليه باصطحابه الي بلدتهم بمحافظه الغربيه، لعلاجه من الاصابات التي حدثت له، حتي حضر اليه شاهد الاثبات الثاني وابلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعه التي حضرها، وسلمه قرص مدمج يحوي تلك المشاهد، كما شاهد المجني عليه المتهمين في عده لقاءات تلفزيونيه تتضمن اقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسنده اليهم، فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام".

وانتهت الي ان الجرائم المسنده للمتهمين منبته الصله عن مناصره الثوره، وتحقيق اهدافها، ولا يمكن تصور او قبول ان يكون القانون رقم 89 لسنه 2012 قد انصرف الي اباحه ارتكاب جريمتي التعذيب، وهتك العرض، التي تتاذي منها النفس البشريه، نظرًا لخطورتها وجسامتها علي المجتمع بهدف مناصره اي عمل.