ليبيا: إعلان "دولة برقة" وسط تشكيك في قرار حل البرلمان

اعلن التكتل الاتحادي الوطني "الفيدرالي" اليوم الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني) عن قيام دوله برقه ويطالب نواب الاقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن. جاء ذلك في بيان رسمي نشره التكتل علي صفحته الرسميه، علي خلفيه قرار المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب. و اعتبر البيان ان قرار المحكمه جاء تحت تهديد السلاح، واصفاً اياه بانه هدم اخر لاواصر العلاقات السياسيه والاداريه بين اقاليم ليبيا.

كما طالب البيان نواب الاقليم في البرلمان باتخاذ موقف مماثل ومُعلن، داعياً مكونات المجتمع البرقاوي للاجتماع علي مستوي الاقليم في اقرب وقت لوضع خارطه بناء الدوله الجديده.

وكانت المحكمه العليا في ليبيا قضت اليوم الخميس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو رغم نيله اعتراف الاسره الدوليه، الامر الذي من شانه مفاقمه الازمه في هذا البلد حيث تسود الفوضي واعمال العنف. ويعكس هذا القرار الذي فاجا المراقبين حده الفوضي السائده في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" علي عاصمتها وتدور معارك عنيفه في بنغازي، ثاني كبري مدن البلاد.

المؤتمر الوطني يرحب بقرار المحكمه

ولم يصدر عن البرلمان اي رد، لكن نوابا شددوا علي انهم علي الارجح لن يعترفوا بقرار المحكمه العليا. كما اعلنت اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان في ليبيا رفضها لقرار المحكمة الدستورية العليا. واعتبرت ان القرار "باطل شكلاً ومضموناً"، معلّله ذلك بانه اتي تحت تهديد القوه والسلاح، واصفه ظروفه "بالحرجه" من ضغط مجموعات مسلحه تابعه لقوات "فجر ليبيا" التي تسيطر علي العاصمه طرابلس، الامرا لذي اثر علي المحكمه في قرارها.

من جهه اخري اعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا (المنتهيه ولايته) اليوم الخميس امتثاله لحكم المحكمه العليا بحل البرلمان. وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام "صالح المخزوم" ان الحكم الصادر عن الدائره الدستوريه والقاضي ببطلان تعديلات "لجنه فبراير" هو انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسي علي حساب الاخر .

وخرجت جموع من المواطنين في مدينه طرابلس و الزاويه و مصراته وصبراته وغريان للاحتفال ابتهاجا بالقرار.